نجحت  الحكومة العراقية في اغلاق مخيم الوليد الواقع على الحدود العراقية السورية و الذي يضم لاجئين احوازيين و فلسطينين و اكراد ايرانيين،حيث تم نقل سكان هذا المخيم الى ثلاث مناطق في العراق.

وأعلن وزير الهجرة والمهجرين العراقي ديندار دوسكي في تصريح صحافي امس عن نقل سكان مخيم الوليد الحدودي وفق المخطط الذي تم إلاعلان عنه سابقا، و تضمن نقل الفلسطينين الموجودين في هذا المخيم الى مجمعات في بغداد ونقل الاكراد الايرانيين الى إقليم كردستان بعد أن أبدت حكومة الاقليم استعدادها لاستقبالهم، بينما تم نقل عرب الاحواز الى البصرة.

و يرى بعض المحللون ان نقل اللاجئين الاحوازيين الى البصرة سوف يزيد من خطورة وضعهم الامني وذلك بسبب قربهم من الحدود الايرانية و نفوذ الاستخبارات الايرانية هناك،خاصة و ان الميليشيات المسلحة و المرتبطة بالنظام الايراني قامت بتصفية و قتل العديد من اللاجئين الاحوازيين في العراق في السابق و منهم على سبيل المثال و ليس الحصر:

نوري اسماعيل الكعبي قتل على يد ميليشيات تابعة لايران عام 2003م.

مسعود نوري الكعبي تم قتلة وحرق جثته امام اعين زوجته واطفاله الاربعة عام 2006م.

رعد دعير البستان (أبو فهد)،حيث أختطفته اِحدى سيارات وزارة الداخلية العراقية من أحدى كراجات البصرة وعُثر على جثمانه وهو مشوّه كليّاً يوم الخميس الموافق 13 نيسان 2006م.

و في يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر 2009 م، قام اللاجئ الاحوازي حيدر عبدالحسين الطرفي و اسرته بالعبور إلى الأراضي العراقية قادما من الأحواز بقصد طلب اللجوء لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ولكن عند إخفاقة في محاولة التوصل لوسائل الإتصال إضطر إلى مغادرة منطقة البصرة إلى منطقة صلاح الدين العراقية، وذلك بتاريخ يوم الخميس الموافق 31 يناير 2009، حيث تم إعتراضهم من قبل مجموعة مسلحة و بعد ما عرف افراد هذه المجموعة المسلحة بان العائلة احوازية و هاربة من ايران ،قاموا بتصفية جميع افراد العائلة الاحوازية ونجا سائق المركبة العراقي الذي كان يقلهم حيث قام بالفرار .و رفضت الحكومة العراقية تسجيل الحادثة في المحاظر الرسمية لدى الجهات الرسمية ، حيث تم إبلاغ أقارب الضحايا أن المغدورين متواجدين في العراق بصفة غير رسمية ولا يوجد لهم سجلات دخول لدى المنافذ الرسمية ولا يحملون سوى الهويات الإيرانية فتم الإمتناع عن إثبات الحالة وإعطاء تصاريح للدفن. و كانت الاسرة مكونة من أب و أم و ثلاثة اطفال و هم:

حيدر عبدالحسين الطرفي– العمر 42 سنة – رب الأسرة

كاظمية محمد علي – العمر 31 سنة – الزوجة

مهدي حيدر عبدالحسين الطرفي – العمر 9 سنوات – الإبن

أياد حيدر عبدالحسين الطرفي – العمر 7 سنوات – الإبن

حوراء حيدر عبدالحسين الطرفي– العمر 7 سنوات – البنت

و حذرت منظمات حقوقية و انسانية  عربية  و دولية سابقا الحكومة العراقية و حملتها مسئولية الحفاظ على حياة سكان مخيّم الوليد و طالبت هذه المنظمات، المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بعدم الاستسلام للحكومة العراقية و اغلاق مخيم الوليد الحدودي و نقل اللاجئين الاحوازيين الى البصرة.

و جاء في بيان لمنزمة العفو الدولية الصادر في تاريخى 14/يناير/2011 مايلي:

منظمة العفو الدولية تحث العراق على وقف ترحيل لاجئين أحوازيين إيرانيين

حثت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية على منع الإعادة القسرية لعدد من أفراد الأقلية العربية الأحوازية إلى إيران وسط مخاوف من تعرضهم لخطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

ويحُتجز حالياً في سجن البصرة لاجئان معترف بهما، وهما شاهد عبد الحسين عباس علامي وصالح جاسم الحامد، بينما نُقل شخص ثالث إلى حجز مسؤولين إيرانيين في العراق.

كما أن ما لا يقل عن ثلاثة عرب أحوازيين، وجميعهم من أفراد أسرة واحدة، عرضة لخطر جسيم، ويُعتقد أن السلطات العراقية اعتقلتهم بناء على طلب الحكومة الإيرانية لأن والدهم ناشط سياسي إيراني، يعيش حالياً في المنفى. وقد تم تسليم اثنين من أفراد هذه الأسرة، وكلاهما دون سن الثامنة عشرة، إلى مسؤولين إيرانيين في العراق، ولم يُعرف مصيرهم بعد ذلك.

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن السلطات يجب ألا تسمح بإعادة أفراد الأقلية العربية الأحوزاية هؤلاء إلى إيران.”

“وكان عرب أحوزايون آخرون، ممن اُعيدوا قسراً إلى إيران في الماضي، قد تعرضوا للتعذيب. وتخشى منظمة العفو الدولية أن يتعرض هؤلاء الأشخاص لخطر حقيقي لانتهاك حقوقهم الإنسانية في حالة إعادتهم، وسيشكل هذا الإجراء انتهاكاً لالتزامات العراق الدولية بموجب القانون الدولي.

ولا يُسمح للدول بإعادة الأشخاص إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر التعذيب أو غيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. وتظهر هذه الحالات في وقت يقال إن الحكومة العراقية تفاوض من أجل التوصل إلى اتفاقية تعاون مع إيران، تسمح للدولتين بتسليم أو تبادل السجناء المدانيين.

ومن بين أفراد هذه الأسرة الخمسة الذين يتعرضون للخطر: زيدان عباس وحيدر عباس وجبران جمعة عباس، وجميعهم محتجزون حالياً في سجن العمارة. كما اعتُقل معهم شقيقهم الأصغر وليد جمعة عباس وشقيقتهم الصغرى نسرين جمعة عباس، وكلاهما دون سن الثامنة عشرة، ولكن تم تسليمهم إلى مسؤولين إيرانيين في العراق.

وتُعتبر الأقلية العربية الأحوازية واحدة من الأقليات العديدة في إيران. ويعيش قسم كبير من الأقلية العربية في أقليم خوزستان الواقع جنوب غرب البلاد والمتاخم للحدود العراقية. ومعظم أفرادها من المسلمين الشيعة، ولكن بعضهم تحول إلى الطائفة السنية، مما زاد في شكوك الحكومة في الأحوازيين، الذين يشتكون من التهميش ويتعرضون للتمييز.

إن العراق دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي اتفاقية مناهضة التعذيب، وهما معاهدتان تحظران الإعادة القسرية لأي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة.

كما أن المبدأ الدولي المتعلق بعدم الإعادة القسرية يحظر الإعادة القسرية لأي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها اللتعذيب.

و كانت تنظيمات سياسية و منظمات مدنية معنية بحقوق الانسان الاحوازي  و شخصيات مستقلة اهوازية، كانت قد طالبت دول مجلس التعاون الخليجي بمد يد العون للاجئين الاحوازيين الذين لا يتجاوز عددهم  المائة شخص الى اماكن آمنة في الخليج ،حتى يتم توطينهم عن طريق المفوضية السامية الى بلد ثالت،حيث طالبوا الحكومة البحرينية ان تقوم بنقل الاحوازيين الى البحرين بشكل مؤقت و ذلك من أجل افشال المخططات الايرانية  الهادفة لزعزعة امن و استقرار البحرين،خاصة و ان معظم هولاء اللاجئين يتبعون المذهب الشيعي و بالرغم من  هذا تعرضوا للقمع و الاضطهاد و التمييز العنصري من قبل النظام الايراني الذي لا يتوانا في بث الفتن و التفرقة في المجتمعات الخليجية و الظهور بمظهر حماية الشيعة.

م\ن

الله يكون بعوونكم
ياارب 
شكرا لك غاليتي
على الموضوع
الله يباارك فيك 
ويعطيك الف عآفيه