التفاوض قبل الضربة أم بعدها؟
وليد شقير- الحياة

مثلما أجبر النظام السوري العرب أجمعين على أن يختاروا بين أن يقبلوا باستمرار قتله الشعب السوري بأبشع وسائل القتل، وبين أن يقبلوا بالتدخل العسكري الخارجي، والأميركي تحديداً، لثنيه عن استخدام السلاح الكيماوي الفتاك الذي لن يقصّر من عمر الأزمة السورية، على الأرجح، فإن القوى المؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد وُضِعت هي أيضاً في موقع الاختيار بين أن تذهب في دفاعها عن ارتكابات النظام الى حد خوض حرب ولو محدودة في مواجهة الضربة المرتقبة عقاباً على استخدامه الكيماوي، وبين أن تغض النظر ولا ترد على محاولة الرئيس الأميركي باراك أوباما استعادة شيء من هيبة بلاده في موازين العلاقات الدولية، بعدما جرى استغلال انكفائها عن المنطقة من قِبَل خصومها الدوليين والإقليميين.
الجميع بات أمام امتحان بين خيارين أحلاهما مرّ، مثلما هي حال أوباما، إزاء «الإهانة» التي وجهها إليه الأسد بتخطي الخط الأحمر الذي سبق له أن وضعه في ما يخص استخدام السلاح الكيماوي على نطاق واسع. ومثلما أن أوباما في مأزق، سواء وجه الضربة العسكرية أم لم يوجهها، فإن حلفاء الأسد، لا سيما روسيا وإيران، أمام مأزق الرد أو عدم الرد على الضربة، سواء كان هذا الرد مباشراً أم غير مباشر.
والمنطق يقول، والحال هذه، إن تفادي ما يمكن أن تطلقه ردود الفعل على الضربة، من مواجهة إقليمية، حتى لو بقيت محدودة بمحدودية الضربة، يحتاج من الدول المعنية بها الى مفاوضات ترسم تلك الحدود وتضع لها ضوابط، سواء قبل حصولها أم أثناء ذلك أم بعده.
وإذا كانت الأولوية الأميركية هي تجنب تحويل الضربة الى مواجهة واسعة، فإن الأسباب التي تستدعي الحذر الأميركي، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، تنطبق على خصوم الولايات المتحدة، فخصوم واشنطن عينهم أيضاً على اقتصادياتهم، من زاوية تأثير الاقتصاد الأميركي في الاقتصاد العالمي، في حال إطالة أمد أي مواجهة في الإقليم جراء ضربة أوباما.
فبالإضافة الى أن تأجيل الضربة جاء نتيجة الحاجة الى تأمين الغطاء الداخلي عبر الكونغرس الأميركي، وإلى ضمان توسيع دائرة الحلفاء المؤيدين للخطوة العسكرية أو المشاركين فيها، فإن الوقت المستقطع أتاح وسيتيح في الساعات المقبلة تفاوضاً على الحدود التي يمكن رسمها لردود الفعل على المبادرة الأميركية.
كشف تأجيل قرار أوباما الكثير من الأمور، كما تكشف ساعة الحقيقة بعض المستور. ومن أبرز ما كشفه قول وزير الخارجية الأميركي جون كيري في جلسة الاستماع مع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ إن الحديث عن أن المتطرفين في المعارضة (التكفيريين) هم الأكثر نفوذاً في المعارضة السورية غير واقعي. وهي الحجة التي كانت الإدارة تستخدمها لتأخير دعمها المعارضين و «الجيش السوري الحر» بالسلاح النوعي لمواجهة تفوق قوات الأسد بالطيران والمدفعية والكيماوي. وكشفت من بين ما كشفته، أن الإدارة الأميركية كانت تمالئ موسكو بهذه الحجة، وكانت تستغلها من أجل أن يتواصل القتال ويتعب الفرقاء الداخليون والخارجيون في سورية، قبل أن يوجه الأسد الصفعة الى أوباما بالكيماوي. وكشف الدفاع الروسي – الإيراني عن النظام الحليف، عدم ممانعتهما ذهابه الى حد استخدام الكيماوي، في تمسكهما به كورقة للتفاوض عليها مع الخصم الأميركي، على رغم الإحراج الذي سببه لهما باستخدامه المحرّم. وهذا يعني أن تضخيمهما مقولة الإرهاب و «التكفيريين» مهما كانت صحتها كانت حجة للتمسك به الى أن يحين وقت التفاوض.
على ماذا يحصل التفاوض في الوقت المستقطع؟ إذا كان سقف موسكو هو رفض إسقاط النظام بالوسائل العسكرية وترجيح الحل السياسي للأزمة السورية والذي اتفقت على السعي لأجله مع واشنطن في جنيف – 2، فإن هذا التفاوض يفترض أن يتم على التزام روسي واضح بوقف الأسد عملياته العسكرية بالكامل وإرسال وفد يمثله للتباحث حول ترتيبات المرحلة الانتقالية في سورية خلال أسابيع يكون لموسكو الدور الأبرز فيها. هذا أمر يجنب أميركا الضربة وروسيا خيارات الرد عليها.
وإلا فإن التفاوض يجري قبل الضربة على حدودها، تمهيداً لاستكماله بعد حصولها، وفي ضوء نتائجها العسكرية والسياسية تحت سقف جنيف – 2. وهو خيار يبقي على احتمال إطالة عملية الانتقال الى مرحلة الحل السياسي، لأن محدودية الضربة ستحدث توازناً بين فريقي النزاع الذي سيطول أكثر، الى أن يقتنع أرباب النظام بأنه لا يمكنهم الغلبة والانتصار. وهذا أمر مشكوك بإمكان حصوله.

أوباما ينزع صورة الرئيس المتردد
راغدة درغام - الحياة

ليس في الأفق ما يشير إلى نضوج «صفقة كبرى» أو حتى تسوية بين اللاعبين الدوليين والإقليميين والمحليين في شأن سورية، يتم بموجبها حذف الخيار العسكري عن الطاولة. التطورات المثيرة منذ أسبوع كللها تراجع الرئيس باراك أوباما عن المضي بضربة عسكرية محدودة هدفها التأديب والردع تأهب لها العالم تلاه إعلان الرئيس الأميركي أنه اتخذ قراراً بضرورة توجيه الضربة لكنه يريد من الكونغرس اتخاذ قرار مماثل.
في البدء ظهر وكأن محور روسيا والصين وإيران و «حزب الله» والنظام في دمشق انتصر على الولايات المتحدة بل على حلف شمال الأطلسي «ناتو» الذي بدا مُبَعثراً، منقسماً مُشتَّتاً وخائفاً. هذا الانطباع ما لبث أن تضعضع عندما تحوّل فريق إدارة أوباما من حمائم إلى صقور انطلقوا إلى الكونغرس بثقة عارمة بأن الكونغرس سيعطي الرئيس صلاحية العمل العسكري – وإن كان لا يحتاج الصلاحية. الرئيس أوباما احتفظ بحق تنفيذ قراره بتوجيه ضربة عسكرية بصرف النظر عما يحدث في الكونغرس وانطلق إلى قمة مجموعة العشرين في سانت بطرسبرغ متأبطاً استراتيجية إحراج الآخرين ليقلب الموازين التي أعطت الانطباع أن الورطة ورطته هو. أخرج باراك أوباما نفسه من قفص كان فيه شبه وحيد موسِّعاً حلقة المسؤولية لتشمل الرأي العام والكونغرس أميركياً وحكومات ورأي عام الدول العشرين الأهم عالمياً.
الغائب الحاضر المهم جداً في معادلات التسوية أو الصفقة هو الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تؤدي دوراً مصيرياً في سورية، مباشرة وعبر حليفها «حزب الله» الذي يقر علناً أنه يحارب إلى جانب النظام في دمشق. هذا النظام صعّد وتوعّد بحرب عالمية ثالثة إذا تجرأ الرئيس الأميركي على توجيه ضربة محدودة كان قد وضّح أنها لا تهدف إلى اسقاط النظام. أما طهران فإنها أوضحت لكل من يعنيه الأمر أنها متمسكة بسياستها الداعمة لحكومة بشار الأسد، بلا تراجع ولا تردد ولا تعديل مهما تعاظم التهويل والتهديد. دخلت إيران ومعها «حزب الله» مداولات الكونغرس الأميركي بصورة غير مسبوقة في إطار علاقاتهما بالأزمة السورية، فطرأ تحوّل نوعي على النقاش الأميركي للمسألة السورية.
حكومة الرئيس الجديد في طهران، حسن روحاني، تعمدت الإيحاء للعالم عبر زائريها بأنها جاهزة للانخراط مع الأمم المتحدة، ومستعدة لخطاب أكثر انفتاحاً. إلا أن رجال روحاني كانوا واضحين جداً بأن لا تغيير قيد أنملة في ما يخص سورية، وأن سياسة تأمين انتصار الأسد وبقائه في السلطة حتى الانتخابات عام 2014 ما زالت سياسة طهران. هو ذا «الخط الأحمر» لطهران إن كان عبر صفقة أو تسوية وإذا كان رداً على عمل عسكري من أي نوع كان.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاول الإيحاء بأنه جاهز للالتحاق بإجماع في مجلس الأمن لإعطاء صلاحية القيام بعمل عسكري في سورية، لكنه قيّد ذلك الاستعداد بشروط تعجيزية مصرّاً على موقفه الأساسي بأن الأسلحة الكيماوية التي استُخدِمَت في سورية قامت المعارضة السورية باستخدامها وليس النظام. تحدى بوتين الرئيس الأميركي على التقدم بأدلة قاطعة عن قيام النظام في دمشق باستخدام هذه الأسلحة المحظورة من دون أن يضع أي عبء مماثل على نفسه لإثبات اتهامه المعارضة باستخدام هذا السلاح.
الصين تلتزم الصمت، كعادتها، لكنها أيضاً صامدة في محور الممانعة الذي يضمها إلى «حزب الله» وبشار الأسد إلى جانب إيران وروسيا. ماذا ستفعل الصين في حال انخراط إيران وروسيا في الصراع. ماذا ستفعل الصين في حال انخراط الولايات المتحدة ومجموعة من الدول في عمل عسكري في سورية يبقى مجهولاً. المعروف هو أن الصين بقيت متماسكة في تحالفها مع روسيا في المسألة السورية، وهناك معلومات أنها تمد المعونة بمختلف أنواعها – المباشرة وغير المباشرة – للنظام في دمشق ليس فقط عبر روسيا وإنما أيضاً عبر إيران.
روسيا والصين دولتان مسؤولتان عن حفظ الأمن والسلم الدوليين وعن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل والسلاح الكيماوي كونهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي. استراتيجيتهما حتى الآن، تبدو قائمة على التشكيك بالأدلة التي تقول إدارة أوباما إنها جليّة بأن النظام في دمشق استخدم الأسلحة الكيماوية. إنها استراتيجية النفي والنكران. ذلك أن أي إقرار بهذا يضع موسكو وبكين في حرج كبير، بل يضعهما في خانة الاتهام بأنهما تتعمدان الطعن بمعاهدات منع انتشار الأسلحة المحظورة.
جميع أطراف محور الممانعة هذا يراهنون على ضعف باراك أوباما وعلى الرأي العام الأميركي والغربي عموماً كما على البرلمانات الغربية. ما حدث في مجلس العموم في بريطانيا أثبت لهم أنهم محقون في هذا الرهان. فرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون تسرّع وأخطأ تكتيكياً فأفسح في المجال لما يصفه البعض بأنه «خدعة» من جانب زعيم حزب العمال إيد مليبند وأمام تصويت مجلس العموم ضد عملية عسكرية في سورية. احتياجات كاميرون السياسية وتعاطف الحكومات الصديقة له مع تلك الحاجة أدى إلى إخراج بريطانيا من «تحالف» كان يُبنى مع الولايات المتحدة. أتى ذلك التطور ليظهر مدى انخفاض ثقة صناع القرار البريطانيين بالولايات المتحدة ومدى استعدادهم لتقويض تلك العلاقة المميزة في التحالف بين الدولتين. وشكل صفعة مؤلمة لكل من ديفيد كامرون وباراك أوباما. ومثّل هدية ثمينة لبشار الأسد وفلاديمير بوتين وآية الله علي خامنئي والسيد حسن نصرالله الأمين العام لـ «حزب الله». أتى أيضاً ليبيّن نوعاً من «نفاق» الذين يرفعون شعار ضرورة الوقوف في وجه مَن يرتكب جرائم ضد الإنسانية، في مجلس العموم كما في صفوف الرأي العام البريطاني.
تلك «الخضّة» التي سبّبها تصويت مجلس العموم لباراك أوباما ساهمت في تراجعه المفاجئ الذي أذهل عواصم عدة – بما فيها باريس حيث الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند كان عقد العزم على الحلول مكان كامرون في موازين التحالف مع الولايات المتحدة. فقرر أوباما، على ضوء ذلك الدرس، أن مصلحته السياسية تقتضي قلب الموازين على الذين اتهموه بالتصرف انفرادياً واتخاذ قرار عسكري بلا صلاحية مجلس الأمن – كما فعل سلفه جورج دبليو بوش. قرر أن يشتري الوقت وأن يجر صناع القرار في أميركا إلى مشاطرة المسؤولية.
وزير خارجيته جون كيري – الذي تلقى صفعة من نوع آخر عندما وضعه الرئيس أوباما في واجهة التوعّد ثم خذله بتراجعه – نفض الغبار عن نفسه وتحوّل إلى أحد أهم أعضاء الإدارة الأميركية المكلفين إقناع الكونغرس بجدوى التصويت لمصلحة التدخل العسكري. لقد انقلب كيري 2011 على كيري 2009 الذي كان يدافع عن الأسد وزوجته أسماء معتقداً أنهما عنوان لإصلاح. بات يصف الأسد بأنه «مجرم» و «سفّاح» وبات أهم الداعين إلى عمل عسكري من أجل الحفاظ على سمعة الولايات المتحدة الأميركية كما من أجل حماية الأمن القومي الأميركي.
تغيّر النقاش في الكونغرس من عملية عسكرية محدودة عقاباً لاستخدام النظام في دمشق الأسلحة الكيماوية وردعه عن تكرار ذلك، دخل النقاش حلقة أوسع وصبّ في معنى وعواقب وتداعيات الرضوخ أمام مثل هذا التطوّر، بلا رد أو إجراء. توسعت الحلقة لتصبّ ليس فقط في تداعيات السكوت والتقهقر أمام نظام الأسد وإنما لتشمل معنى انتصار «حزب الله» في الحرب الأهلية في سورية، ومعنى انتصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحرب السورية إقليمياً، ومعنى انتصار روسيا على الولايات المتحدة عبر المسألة السورية، ومعنى السماح للحلف الروسي – الصيني إخضاع الولايات المتحدة للصمت والخوف.
إقرار «لجنة الشؤون الخارجية» في مجلس الشيوخ مشروع قرار يجيز توجه ضربات عسكرية ضد نظام الأسد في تدخل «محدود» مدته القصوى 60 يوماً مع إمكانية تحديده حتى 90 من دون نشر قوات أميركية على الأرض ثم إدخال لغة مهمة عليه بناء على طلب من السيناتور الجمهوري جون ماكين نصّها أن السياسة الرسمية للولايات المتحدة تهدف إلى إحداث «تغيير في الدينامية على أرض المعركة في سورية». رافق ذلك إجراءات تفيد باعتزام الولايات المتحدة زيادة دعمها العسكري للمعارضة السورية المسلحة وإنهاء طابعه السري عبر نقله من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) إلى وزارة الدفاع.
أركان الإدارة الأساسيون، نائب الرئيس جو بايدن، ووزير الدفاع تشاك هاغل، ووزير الخارجية جون كيري، ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس فريق مهم في صياغة أهداف العلميات العسكرية – من الردع إلى «تقويض» أو إذلال قدرات النظام، إلى إحداث تغيير في الدينامية على الأرض. بالمقدار نفسه من الأهمية، إن إقرار الكونغرس – إذا أقر – العمليات العسكرية يعني عملياً أن الولايات المتحدة دخلت المعركة السورية ليس عبر ضربة واحدة وإنما عبر ضربات عسكرية متكررة أقله لشهرين أو ثلاثة. وهذا يفتح الباب أمام إمكان إنشاء منطقة حظر طيران وممرات إنسانية.
محور الممانعة الذي تهكم ضاحكاً على الرئيس أوباما بسبب تراجعه قد يجد أن النكتة وقعت عليه. فهناك اليوم كل سبب للاعتقاد بأن باراك أوباما سيحصل على صلاحية أوسع من الكونغرس، وأنه بعد عودته من سانت بطرسبرغ سيخاطب الرأي العام الأميركي ليبلغه بأنه سينفذ قرار التدخل العسكري. بالطبع، هناك إمكانية حقيقية بأن يعدل أوباما عن العمل العسكري إذا عارضه الكونغرس. لكن إصراره على أنه هو شخصياً، بصفته رئيس الولايات المتحدة الأميركية وقائد قواتها، يملك حق اتخاذ القرار يوحي بأنه عازم على ألا يبدو ضعيفاً مرة أخرى، لا سيما بعدما أعلن تكراراً أن لديه الأدلة بأن النظام في دمشق استخدم السلاح الكيماوي لقتل آلاف المدنيين ومئات الأطفال. فهو لا يريد أن يبدو نمراً من ورق، مرتبكاً، ضعيفاًً – كما صوّره حلف الممانعة. لا يريد أن يكون الرئيس المتراجع دوماً الذي لا يتصدى للذين ينتهكون القواعد الدولية والقيم الإنسانية. ولا يريد أن تكون سيرته التاريخية أنه الرجل الذي خضع للتهديد الآتي من نظام بشار الأسد أو من فلاديمير بوتين أو من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

التردد الأميركي - الغربي والوطنية السورية
منير الخطيب - الحياة

طرح الراحل ياسين الحافظ سؤالاً في السبعينات وفي سياق تحليله للموقفين الأميركي والسوفياتي من الصراع العربي - الإسرائيلي: لماذا تعامل أميركا الدول العربية الحليفة لها كدول من خارج السور وتعامل إسرائيل كدولة من داخل السور؟. وأجاب: وراء هذا الموقف أسباب عديدة في مقدمتها القاع الثقافي - الحضاري المشترك بين المجتمعين الأميركي والإسرائيلي، أي اشتراك المجتمعين بالانتماء إلى منظومة الحداثة وإلى قيم العصر. في الوقت الذي يغلب فيه الطابع التقليدي على المنظومة السياسية - الثقافية والاجتماعية للمجتمعات العربية.
فالسائح الأميركي مثلاً، لا يشعر بالفارق عندما يتجول في مستوطنة إسرائيلية بينها وبين المدن الأميركية، لكنه يشعر بفارق شاسع عندما يتجول في مدينة عربية. لا يزال هذا السبب، في اعتقادي، يقبع في خلفية التردد الأميركي - الغربي للتدخل في إنهاء المأساة السورية الراهنة. إن أوباما المنكفئ والمركوب بعقدتي العراق وأفغانستان وآثار الأزمة الاقتصادية التي خلفتها له المرحلة البوشية، لم يلتقط البعد «الكوني - الحداثي» والمدني للثورة السورية في بداياتها، بتأكيدها مفاهيم الدولة والشعب الواحد والسلمية والحرية.... وإصرار الحامل الشبابي لها على إخراج سورية من منظومة البعث القاتلة. لقد ضيّع أوباما المنكفئ والذي كان العنوان العريض لسياسته هو تصفية آثار المرحلة البوشية، ضيّع تلك الفرصة التي قدمها التاريخ للسوريين وللغرب وللمنطقة لتصحيح العلاقة بينهم.
نعم الثورة السورية فرصة تاريخية ضائعة للبشرية جمعاء، وأسباب ضياعها: الانكفاء الغربي أولاً، وتوحش النظام وانفلات بنيته المذهبية ثانياً، وملء الفراغ الذي أحدثه الانكفاء الغربي من قبل القوى الظلامية (إيران الخمينية وملاحقها، روسيا نموذج البلشفية المتفسخة تحت قيادة ضابط الكي حي بي، التنظيمات الجهادية المتطرفة) ثالثاً. لقد استقدم النظام التنظيمات الجهادية، ليخيّر العالم بينه وبينها.فكانت النتيجة أن هذا التحالف الموضوعي غير المقدس بين قوى التطرف والتأخر والنظام، أخرج الفئات الوسطى والمتنورة والنخب والقوى المنتجة والمدنية والشباب من دائرة التأثير السياسي، بعد أن تقدم منطق السلاح والحرب، فتراجعت فرص التقدم نحو تشكيل وطنية سورية معبراً عنها بالدولة - الأمة.
إن تقدم السوريين في مسار الدولة الوطنية يتطلب إخراج سورية من المنظومات الأيديولوجية الشمولية سواء كانت قومية أم يسارية أو دينية أولاً، وإخراجها من أوهام «الدور الإقليمي» ثانياً، وتحديد موقف حاسم من إسرائيل والتسوية وبأن مشكلة سورية مع إسرائيل تنحصر في احتلالها للجولان ثالثاً، وإخراجها من منطق المحاور ما يستوجب رفع وصاية عمامة المرشد ومسدس ضابط الكي جي بي رابعاً، ويتطلب من نخبهم السياسية امتلاك وعي كوني متجاوز لبؤس الوعي القومي المحلوي وعي ما قبل الدولة خامساً.
لذا فإن طريق الوطنية السورية يؤدي حكماً إلى إرساء قاع سياسي- ثقافي مشترك مع الغرب بخاصة ومع العالم المتقدم بعامة. إن العامل الجوهري الذي يفّسر تردد الغرب في تعامله مع المأساة السورية، رغم تكاليفها البشرية والأخلاقية والإنسانية، هو تعثر السوريين في التقدم الجدي في طريق الوطنية التي تتطابق حدودها مع حدود الحداثة. فالقوى العسكرية الإسلامية ذات الصبغة الجهادية تسيطر على المجال العسكري إلى حد كبير، والمعارضة السياسية يمكن وضع كل كسورها وأقسامها تحت يافطة تيارين أساسيين: معارضة الداخل ذات الوعي الأيديولوجي الشعاراتي، ومعارضة الخارج المنقسمة حول مسائل ذات طابع سياسوي وشخصي، وإن تردادها على الطالع والنازل عبارة «الدولة المدنية» الملتبسة لا يجعلها مقنعة للغرب، هذا فضلاً عن عدم قدرتها في النفاذ إلى الرأي العام الغربي.
إن العمل الجاد على عودة القوى المدنية والفئات الوسطى والتنسيقيات والشباب إلى دائرة الفعل السياسي، ووضع حد للعقل الأيديولوجي والفصائلي، والسير جدياً في مسار الدولة الوطنية، كفيل بإطلاق تفاهمات ذات طابع تاريخي مع الغرب، تصب في مصلحة السوريين والمنطقة.

بريطانيا وسوريا
سيريل تاونسند- الحياة

مساء يوم 29 آب (أغسطس)، تلقّت الحكومة الائتلافية هزيمة مهينة في مجلس العموم البريطاني بعد رفضه توجيه ضربات صاروخية بقيادة الولايات المتحدّة ضد سورية. شكّل هذا الحدث مفاجأة. فكان التصويت على هذه المسألة متقارباً فيما انهارت السياسة الخارجية والدفاعية التي تتوخاها المملكة المتحدّة حيال منطقة الشرق الأوسط واندثرت. وواجه ديفيد كاميرون من موقعه كرئيس للوزراء معاناة كبيرة في الداخل وفي الخارج فيما بدت علاقة المملكة المتحدّة بالولايات المتحدّة سيئة جداً. منذ نحو قرن، لم يُلحق التصويت في مجلس العموم هزيمة مماثلة بالسياسة الخارجية في المملكة المتحدّة حيال موضوع أساسي.
تفاجأتُ حين أدركتُ أنّ المشكلة الحقيقية تكمن بالطريقة التي أقنع فيها رئيس الوزراء حينها طوني بلير مجلس العموم بالموافقة على الغزو الأميركي والبريطاني للعراق بهدف دعم الرئيس جورج بوش والمحافظين الجدد. إلا أنّ هذا الحدث، فضلاً عن ملف أسلحة الدمار الشامل المزعوم في العراق، حصل عام 2003 فيما يغيب اليوم طوني بلير عن الساحة السياسية البريطانية ويعدّ حزب العمّال حزباً سياسياً معارضاً للحكومة الائتلافية.
يرى الرأي العام أنّ السم لا يزال يسري في العروق. فقد كذب عليهم السياسيون منذ عشر سنوات ويجب ألا يتمّ السماح لهم بإقحام البلد في نزاع مع سورية. إذ لا تزال ذكريات حربي العراق وأفغانستان حية ونابضة. لقد ندّدتُ بشدّة بغزو العراق حينها إلا أنني أعتقد أنّ الوضع الحالي حيال سورية مختلف جداً. فكيف يمكن للرأي العام أن يبقى أسير الأحداث الماضية؟
أظهرت استطلاعات الرأي التي نُشرت قبل تصويت مجلس العموم أنّ الدعم الشعبي لإطلاق صواريخ بريطانية ضد أهداف عسكرية في سورية تراجع من 25 في المئة إلى 22 في المئة. لم يبد الرأي العام تفهماً كبيراً إزاء مفهوم التدخّل الإنساني الهادف إلى حماية شعب بلد من حكامه. أدّت المملكة المتحدّة دوراً ريادياً في دفع القانون الدولي والأمم المتحدّة إلى تقبّل هذا المفهوم وذلك عقب مقتل مليون شخص في غضون ثلاثة أشهر في رواندا عام 1994 فيما وقف سائر العالم متفرجاً.
أخفق إيد ميليبند، زعيم حزب العمال المعارض في مجلس العموم في دعم الحكومة على رغم التنازلات التي تمّ تقديمها عقب التقرير الأمني الصادر عن «10 داونينغ ستريت». ظنّ رئيس الوزراء أنّ حزب العمّال سيدعم الحكومة عن طريق مجموعات الضغط كما فعل حين تمّ التدخّل عسكرياً في ليبيا. فمنذ أزمة السويس عام 1956، لم تخفق المعارضة البرلمانية على هذا النحو في دعم عملية إرسال الجنود البريطانيين إلى سورية.
تشهد الحياة السياسية تقلبات عديدة. فأمضى إيد ميليبند وحكومة الظل فصل صيف سيء. دعاهم نقادهم من حزب عمّال إلى التكلّم بصوت أعلى بما أنّ الحكومة تبدو ماضية قدماً إلا أنّه بدا واضحاً أنّ حزب العمال لم يكن لديه الكثير ليقوله.
تعرّض إيد ميليبند لانتقادات من زملائه في حزب العمال لأنه لم يطالب ديفيد كاميرون بتقديم المزيد من التنازلات. فرأى زملاؤه في ذلك فرصة للتقرّب أكثر من الرأي العام المعارض للتدخّل في سورية وإحراج الحكومة الائتلافية. فقد خسرت الحكومة التصويت بـ 13 صوتاً فيما أخفق النواب عن حزب المحافظين في دعمها وامتنع 31 عن التصويت.
لا شكّ في أنّ إيد ميليبند سيعزّز موقفه الشخصي في استطلاعات الرأي إلا أنني أظن أنه سيعاني على المدى الطويل لأنه عارض إرسال القوات البريطانية لدعم القوات الأميركية. سيثني نظام الأسد وروسيا وإيران وحزب الله عليه إلا أنّه سيواجه مشاكل مع الأميركيين على مدى السنوات المقبلة.
لقد عرفت المملكة المتحدّة نهاراً سيئاً بعد التصويت ضد ديفيد كاميرون مع العلم أنّه لن تتمّ نسيان مسؤولية إيد ميليبند عن ذلك. كان الخطاب الذي ألقاه إيد ميليبند في مجلس العموم يفتقر إلى موضوع جدي وإلى اليقين. عبّر عن رغبته في تقديم معلومات استخباراتية أفضل، الأمر الذي يقوم به الجميع. وعلى غرار أمين عام ضعيف للأمم المتحدّة، رأى أنّه يجب تأخير القرارات الأساسية، الأمر الذي سيسمح لنظام الأسد بإخفاء المعدات الأساسية.
وعبّر وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند الذي يعدّ محاسباً ذكياً عن تأييده موقف الحكومة وموقف القوات المسلحة. وقال فيليب هاموند بعد الاستماع إلى الانتقاد الذي أطلقه البيت الأبيض حيال ما جرى في وستمنستر «أنا خائب الأمل، وقلق بعض الشيء، فلدينا علاقة عمل وثيقة مع الأميركيين. إنه وقت صعب لقواتنا المسلحة، فبعد الاستعداد للمشاركة في هذا العمل العسكري نتراجع ونراقب، بينما الولايات المتحدة، تتصرف بمفردها أو ربما مع فرنسا».
كم تتغير الأزمنة! وصف وزير الخارجية الأميركية جون كيري فرنسا بأنها «الحليف الأقدم» للولايات المتحدة. فمنذ عقد، وصف الأميركيون الفرنسيين على أنّهم «قردة الاستسلام الذين يأكلون الجبنة» بعد أن رفضوا دعم غزو بوش للعراق. ويجدر بالبريطانيين بعد أن انسحبوا من هذا العمل أن يتفرجوا على الفرنسيين يأخذون مكانهم في واشنطن. يبدو أنّ الشؤون الدولية تتغيّر بسرعة فائقة.

استعادة سوريا ضرورة أخلاقية واستراتيجية
رضوان السيد - الشرق الأوسط

كان خطاب الأمير سعود الفيصل في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة يوم الأحد الماضي، درسا في السياسة والاستراتيجية، فضلا عن أبعاده الأخلاقية والقومية. فهناك خمس وقائع لا يمكن إنكارها أو تجاهلها وهي: أن النظام السوري يقتل في شعبه إلى حدود الإبادة على مدى عامين ونصف العام. وقد بلغ عدد القتلى في الحد الأدنى مائة وعشرين ألفا، وتهجر سبعة ملايين إنسان بين الداخل ودول الجوار، وتخرب نحو الأربعين في المائة من عمران البلاد. وأن هذه الجرائم ضد الإنسانية ما وجدت انتباها حقيقيا، ولا تفكيرا في محاسبة وعقوبة، كما أن دعوات الحل السلمي والحوار والبعثات الدولية المختلفة ما نجحت في وقف القتل، ولا في دفع النظام للتفكير بغير الحل الأمني. وأن مجلس الأمن عجز عن اتخاذ قرارات بشأن المذبحة بما في ذلك استخدام الكيماوي، بسبب معارضة روسيا والصين. وأن العرب من خلال الجامعة، أو بالشكل الفردي، حاولوا بالسلم والتفاوض، وبالضغط على النظام القاتل بالحصار وقطع العلاقات، فاستطاع النظام الصمود في مواقعه بسبب المساعدات العسكرية والقوات المقاتلة من جانب إيران والعراق وحزب الله وروسيا. والواقعة الرابعة أن الأميركيين والأوروبيين أو بعضهم فكر ويفكر بعد دخول النظام في الحرب الكيماوية على شعبه - في ضربة «محدودة» لكي لا يبقى النظام دون محاسبة أو معاقبة. وبالطبع فإن ذلك لن يكون حاسما في وقف القتل أو إسقاط النظام، لكن الضربة، إن وقعت، واقترنت بمساعدة المعارضة بوسائل الدفاع والهجوم؛ فإن ذلك يفتح نافذة في الجدار المسدود. ولذلك فإن على دول الجامعة - تبعا لتوجه ائتلاف قوى المعارضة في سوريا - أن تدعم ضربة عسكرية للنظام، ما دامت لا تستطيع التدخل عسكريا بنفسها. وإذا قيل إن إقرار التدخل العسكري الأجنبي في بلد عربي أمر مستنكر، فماذا فعلت دول الجامعة، ودول جوار سوريا لمنع التدخل الإيراني المعلن، ما دامت حريصة على استقلال سوريا وسيادتها. فالتدخل الإيراني يعاقب ويقتل الشعب السوري، ويشرذمه طائفيا.. أما التدخل الدولي فيعاقب في الحد الأدنى النظام على استخدامه السلاح الكيماوي ضد أطفال ونساء وشيوخ البلاد.
عندما كان الأمير سعود الفيصل يتحدث في مجلس الجامعة، ويرد أناس مستنكرين التدخل العسكري الخارجي، بينهم وزيرا الخارجية اللبناني والجزائري - كان عشرات من المصريين من حزب «التجمع»، والحركات «الثورية» الأخرى يتظاهرون أمام الجامعة العربية استنكارا لـ«التدخل العسكري الأميركي». وهؤلاء ما سمعنا منهم طوال عامين ونصف كلمة واحدة عن عمليات القتل وحرب الإبادة الجارية هناك. بل ونحن نعرف أن بعضا منهم هنأوا - نعم هنأوا - الأمين العام لحزب الله وبشار الأسد بالانتصار في معركة «القصير» المجيدة. وصفة «المجيدة» هذه ليست من عندياتي، فقد وصف بها الأمين العام لحزب الله عملية احتلال بيروت عام 2008 من قبل قواته عندما سمى ذاك اليوم: «اليوم المجيد»! ولذا فعندما خرج الأمير الفيصل من مجلس الجامعة، قال للصحافيين إن ما يجري في سوريا شائن أخلاقيا ودينيا، ولا يصح السكوت عنه. فالمؤسف (أيا تكن الأسباب الحقيقية) أن يلجأ الرئيس الأميركي أوباما إلى مسؤوليات أميركا وأخلاقياتها، ومصالحها القومية، في تبرير اعتزامه التدخل في سوريا، ويكون رد فعل عدة دول وعشرات المثقفين العرب، الدخول في جدالات مثل: أميركا شر مطلق، ومثل: المعارضة هي التي استخدمت الكيماوي، وهي ذريعة مؤامراتية لإحلال التدخل الأجنبي! وكنت قد قلت لرجال دين مسيحيين ومسلمين كبار قبل عام ونصف: إن لم تستنكروا ما يجري في سوريا على الناس والعمران لأسباب سياسية أو اقتصادية أو إنسانية، فلا أقل من الاستنكار باسم الدين والأخلاق! والذي ينبغي ملاحظته بالفعل أن عددا معتبرا من اليساريين والقوميين العرب السابقين، لا يزالون مع بشار الأسد. وقد تحدثت إلى عدد منهم ليس باسم الدين، وإنما باسم الأخلاق، فما كان جوابهم إلا أن قالوا إن الثوار هم في الأكثر من الإرهابيين أو من عملاء دول الخليج وتركيا! وقلت: لكن الإيرانيين وحزب الله والعراقيين والروس يقتلون في سوريا! وأجاب أحدهم: وماذا في ذلك إذا كان فيه حفظ لوحدة سوريا وتطهيرها من الإرهابيين! فلا أمل في هؤلاء، ولا في محاولة «اكتشاف» بصيص خلق أو رشد لديهم. بيد أن هذه العقلية «القرمطية» ليست قصرا على عملاء النظام وحلفائه وطائفييه في سوريا ولبنان والعراق والأردن وبين الفلسطينيين وفي اليمن (في اليمن بالإضافة إلى الحوثيين هناك القوميون واليساريون العظام الذين جاء منهم وفد لتحية الأسد بعد ضربه شعبه بالكيماوي. وهؤلاء يربطون وحدة سوريا بوجود الأسد، لكنهم يريدون فصل جنوب اليمن عن شماله!)، بل هي تداخل نفوس بعض الناشطين المدنيين الشبان في حركة «تمرد» وغيرها. وقد ناقشت بعضا منهم فعللوا ذلك بكراهيتهم أميركا وإسرائيل! وقلت: لكن الأسد ما قام بشيء ضد أميركا وإسرائيل، وإنما قتل شعبه، وأنتم الثوريون ما قلتم شيئا طوال أكثر من عامين عن قتل الديكتاتور شعبه.. بل إنكم ما قلتم شيئا أيضا عن التدخل الإيراني العسكري والأمني واستيلائه على سوريا ولبنان والعراق! فكرروا معزوفة العداء لإسرائيل والولايات المتحدة!
ولنعد إلى موقف الملك عبد الله بن عبد العزيز والمملكة من الأحداث الجارية بمصر، ومن الثورة السورية.. فبعد المواقف السلبية من جانب أوروبا والولايات المتحدة من التغيير بمصر، قال الملك: إن السعودية تقف مع مصر بشتى السبل والوسائل لكي تظل قوية ومستقرة وصانعة أساسية للقرار العربي وللمستقبل العربي. ويومها قال سعود الفيصل: إن موقف خادم الحرمين التاريخي هذا، هو مثل موقف الملك فيصل والسعودية من مصر في عام 1973 عندما قطعت البترول تضامنا مع مصر وسوريا وفي حربهما لاسترداد أراضيهما المحتلة.
ضربة عسكرية غربية ضد سوريا أم لا ضربة؟ ليس هذا هو المهم؛ بل المهم أمران: أن النصاب السياسي والاستراتيجي العربي لا يستقيم دون النصاب الأخلاقي، وأن سوريا هي مثل مصر في أهميتها للهوية العربية والانتماء العربي والمستقبل العربي. وهذان الأمران سبق لوزير الخارجية السعودي أن أكد عليهما بطريقة أخرى بمؤتمر القمة العربية في سرت عام 2010، عندما أبى الدخول في محادثات استراتيجية مع دول الجوار (وبخاصة إيران) ما لم يتوقف التدخل الأمني والعسكري الإيراني في «الخواء الاستراتيجي العربي».
لقد عادت مصر، وتعود سوريا بفضل تضحيات شعبها، ووقوف العرب القومي والأخلاقي والسياسي معها. نحن أولى من الرئيس أوباما بأن نغار على الأخلاق، وأن نخاف على سوريا ونحاول إنقاذها، وسواء أراد الروس والإيرانيون ذلك (أخلاقا وسياسة!) أم لم يريدوا! وبالإذن من أبي الطيب:
وكيف يرجي «الفرس والروس» هدمها

هل هي الحرب العالمية الثالثة؟
عبد الرحمن الراشد - الشرق الأوسط

نبهنا فيصل مقداد، الرجل الثاني في وزارة الخارجية السورية، إلى أن حكومته لن تسكت على هجوم أميركي عليها، ولو أدى ذلك إلى قيام حرب عالمية ثالثة!
وسبق للإعلام الرسمي السوري ترويج مقولة أن الهجوم على نظام الأسد سيشعل حربا كونية. طبعا، هذا هراء، فلا إسقاط النظام السوري، ولا شن حرب غربية، ولا رد فعل حلفاء الأسد في أقصى حالاته، يمكن أن يشعل حربا تتجاوز سماء المنطقة. الأسد استطاع جر الإيرانيين، وحزب الله، والروس لمساندته بالمقاتلين والسلاح والوقود. وفي الخندق المضاد، جاء الدعم الخليجي والتركي المادي والعسكري. كما هبت جماعات متطرفة، رأت في الفراغ والدمار فرصة للتسلل وبناء خلاياها، لها مشروع ثالث مختلف عن الأسد، وعن الشعب السوري.
هذا هو واقع سوريا اليوم، لكن لن تتحارب من أجله روسيا والولايات المتحدة، ولن ينجرف الغرب إلى أكثر من عمليات محدودة، وسيسعون جميعا لتطويق النار فلا يخرج رصاصها خارج الحدود السورية.
الدول الكبرى، غالبا، تتحاشى المواجهة، فتتقاتل عبر وكلائها. وقد رسمت لنفسها قواعد اشتباك منذ زمن الحرب الباردة لا تتجاوزها، فلم يحدث أن تقابل مقاتلون روس ضد أميركيين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وحتى صدامها غير المباشر لا يكون إلا على مناطق النزاع الأكثر حيوية لمصالحها الكبرى، مثل ما دفع جورج بوش إلى المشاركة بمائة وعشرين ألف جندي لتحرير الكويت، بدأوا في الوصول بعد أسابيع من احتلال صدام الدولة الرابعة في تصدير النفط في العالم، وكررها ابنه جورج دبليو بوش في غزو العراق بمائة وثلاثين ألفا. حاليا، القوات الأميركية لا يتجاوز عددها الألفين فقط في الأردن، ضمن تشغيل صواريخ دفاعية واستهدافات محدودة، وربما هناك عدد مماثل على الحدود مع تركيا.
بشار الأسد، رغم أنه يصغر رئيس العراق الأسبق صدام حسين بنحو ثلاثين عاما، فإنه يشبهه في الجهل، يفكر ويتصرف بالعقلية نفسها. صدام فشل في فهم علاقات الدول الكبرى، وفي حساب ميزان القوى، ولم يع حكم المصالح، فانتهى مشنوقا صبيحة العيد. الأسد، منذ البداية، كان يفترض أنه علم باستحالة استمرار حكمه، عقب انتشار المظاهرات مثل السرطان في أنحاء بلاده، ثم ارتفاع وتيرة العنف، ولاحقا بدخول لاعبين إقليميين مهمين ضده.
كان بالإمكان ترتيب خروج آمن يحفظ له شيئا من احترامه، وربما من وجوده. لكن الأسد، إلى الآن، ينتظر معجزة ما! وها هو يتصور أن الروس سيحاربون عنه.. ألا يسأل نفسه لماذا؟ لا يوجد سبب واحد سيشتبك من أجله الغرب والشرق، لا دفاعا ولا هجوما.
أعطوا الأسد الفرص والوقت والدعم، ومع هذا فشل في إنقاذ حكمه، وأخيرا اقتنع الجميع أنه حان موعد مغادرته. الغرب يريد إقصاءه، وتمكين نظام بديل يستطيع الحفاظ على مركزية دمشق لحكم هذه الدولة الواسعة، ومنع «القاعدة»، وأمثالها، من التواجد على ترابها والانطلاق لمهاجمة الغرب ومصالحه في العالم.
الروس، كذلك وافقوا على إقصاء الأسد، وتمكين المعارضة، لكنهم يفضلون خروجه بصيغة سياسية، ونظام حكم بديل مختلط من الماضي والحاضر، وتوقيت كذلك يحفظ ماء وجههم وحلفاءهم. عمليا الشرق والغرب متفقان على طرد الأسد لكنهم يختلفون على التفاصيل. لهذا السبب، واشنطن تريد المزيد من الضغط على الأسد، بما في ذلك استخدام ضربات توجعه وتجبره على التفاوض. أما الأسد، مدعوما من إيران، فيكابر ويعاند، ويستخدم أبشع أسلحته معتقدا أن ذلك سيزيد الفوضى، ويعزز حظوظه في البقاء، ليكتشف أنه في الحقيقة أيقظ العمالقة ضده، واستعجلهم للتخلص منه!

سوريا تدوخ العالم!
هاشم صالح - الشرق الاوسط

كانوا يتحدثون عن الاستعصاء الإسلامي أو العربي على الديمقراطية. والآن نحن بمواجهة مشكل آخر لا يقل مرارة: هو استعصاء الحالة السورية على الحل! كان الجنرال ديغول يقول ما معناه: متى يفهم الفرنسيون أن هناك مشاكل لا حل لها؟! نقول ذلك على الرغم من أنه كان أكبر حلال مشاكل في التاريخ أو من أكبرهم.. فقد أنقذ فرنسا مرتين: المرة الأولى من جحيم الحرب العالمية الثانية، والمرة الثانية من براثن الحرب الجزائرية التي لم تكن تقل خطورة. وكاد الجناح الاستعماري المتطرف والمتشبث بمقولة الجزائر الفرنسية أن يغتاله أكثر من مرة بسبب ذلك. وقد واجه عندئذ أخطر مشكلة في حياته.. فالحرب العالمية الثانية لم ترعبه بقدر ما أرعبته مشكلة الجزائر. والسبب هو أنه في الحالة الأولى كان في مواجهة عدو خارجي، أما في الحالة الثانية فقد أصبح في مواجهة عدو داخلي. ومعلوم أن الحرب مع الذات من أخطر أنواع الحروب إن لم تكن أخطرها بإطلاق.. فالعدو يصبح عندئذ منك وفيك. ومع ذلك فقد خاطر ديغول بنفسه وواجه «منظمة الجيش السري» التي لم تكن تقل خطورة عن «القاعدة» من حيث التطرف الشوفيني والتعصب الأعمى. وعندئذ أنقذ فرنسا من نفسها وهو أعظم أنواع الإنقاذ. عندئذ انتصرت فرنسا على شياطينها الداخلية وهو أعظم أنواع الانتصار. شيء مشابه حصل في مصر أخيرا.. فهو ككل قائد تاريخي ورؤيوي بعيد المدى عرف أن حركة التاريخ أصبحت ضد استمرارية الاستعمار، وأن مصلحة فرنسا أن تخرج من مستنقع الحرب الجزائرية بأسرع وقت ممكن. وأصلا لولا وجود قائد في حجمه على رأس الدولة الفرنسية آنذاك لكانت المشكلة الجزائرية قد قتلت فرنسا. وربما ما قامت لها قائمة بعدئذ.
قد تقولون: وأين هو «ديغول السوري» الذي يستطيع أن يخرج البلاد من كارثتها التي توشك أن تقضي عليها؟ وأعترف بأمانة أني لا أراه يظهر حتى الآن. لا شك في أن هناك شخصيات محترمة هنا وهناك، ولكنها ليست على مستوى أخطر محنة في تاريخ سوريا. ربما كانت المشكلة أكبر منا جميعا. وهذا هو رأيي الشخصي. وهنا ألتقي بكلام ديغول بأن هناك مشاكل لا حل لها. لم يكن يقصد أنه لا حل لها بإطلاق.. «فالمستحيل ليس فرنسيا» كما يقول المثل الفرنسي. وإنما كان يقصد أنها من الضخامة والتعقيد بحيث أنه يتعذر حلها في المدى المنظور. وهذا يعني أن الظروف لم تنضج بعد لكي تحل. لكي تصبح المشكلة قابلة للحل ينبغي أن تتوفر الظروف المهيأة لذلك. وهذا ما يؤكده الفيلسوف كانط عندما كان يقول: لا يمكن أن يظهر أي شيء في التاريخ إلا بعد أن تتوفر إمكانات وجوده وتنضج.. فمثلا أراهن على أن الظروف الموضوعية لتحقق الديمقراطية في العالم العربي والإسلامي ككل لم تتوفر حتى الآن. ولذلك فكل كلامنا عن الديمقراطية هراء في هراء، أو مجرد تمنيات وأضغاث أحلام في أحسن الأحوال، هذا إن لم يكن مزايدات وشعارات. لم أصادف حتى الآن أي شخص ديمقراطي في العالم العربي! أبالغ قليلا.. ولكن كيف يمكن أن نكون ديمقراطيين إذا كانت ثقافتنا وتربيتنا غير ديمقراطية؟ يكفي أن تختلف مع أحدهم بشأن القضايا الدينية أو السياسية لكي يحقد عليك إلى الأبد. أين هي العقلية الديمقراطية؟ أكاد أقول إنها ترف لا تقدر عليه إلا الدول المتقدمة جدا. لهذا السبب تهرب الأدمغة من عالمنا الإسلامي لكي تتنفس هواء الحرية في الخارج. وهذا ما كان يفعله فلاسفة أوروبا في القرون السابقة.. كلهم كانوا منفيين، مطاردين، من مكان إلى مكان. انظروا حياة ديكارت أو جان جاك روسو أو فولتير أو فيكتور هيغو أو عشرات غيرهم.. ولكن هل لولا معاناتهم وتضحياتهم كانت ستتحقق الديمقراطية عندهم؟ لقد مهدوا الطريق لشعوبهم فكان أن انفجرت بانتفاضات تنويرية وتحريرية رائعة. هنا نلمس لمس اليد تلك العلاقة الجدلية الخلاقة بين الفكر والسياسة بالمعنى النبيل والعالي للكلمة. في البدء كانت الكلمة. ولكن الكلمة العربية صدئت وعلاها الغبار. لماذا نستغرب إذن فشل الربيع العربي؟
لكن لنعد إلى مشكلتنا المحورية. إذا لم يكن هناك أي قائد سوري قادر على حل المشكلة الوطنية فماذا نفعل؟ نعرض حالتنا على أطباء العالم؟ وهذا ما يحصل حاليا. فقد أصبحت المشكلة السورية على كل شفة ولسان أخيرا. وهذا بحد ذاته تقدم كبير وقد يرهص بالحل الوشيك. من يعلم؟ ربما يبزغ الفجر أخيرا، فجر الخلاص. اشتدي أزمة تنفرجي!
الشيء الذي يشغل بالي هو التالي: ما هو الحل الذي يحلم به الغرب ويخطط له؟ هذا هو السؤال الأساسي والباقي تفاصيل. فمن الواضح أنه هو الذي سيحسم المشكلة في نهاية المطاف وليس الجامعة العربية! هل يريد الإبقاء على سوريا موحدة أم أنه يريد حلا على الطريقة اليوغوسلافية أو التشيكوسلافية؟ هنا أيضا ظهرت دولتان على أنقاض دولة واحدة. أعتقد شخصيا أن الفلسفة السياسية التي توجه الغرب حاليا تميل إلى تقسيم المشكلة المعقدة إلى عناصرها الأولية بغية تسهيل حلها. وهذا أول مبدأ من مبادئ الفلسفة الديكارتية. وقد يريد الإبقاء على إطار الدولة السورية العام ولكن بعد منح بعض الاستقلالية الذاتية لبعض الأقاليم. وعندئذ يكون الحل فيدراليا بدلا من التقسيم. أرجح ذلك من دون أن أكون متأكدا منه. لا أعرف كيف سيكون الحل بالضبط. إني أتخبط في تقديراتي وتخميناتي. وأعترف بأني عاجز عن حل المشكلة السورية، بل هي التي أوشكت أن تحلني!

الأسئلة الصحيحة بشأن سوريا
نيكولاس كريستوف - الشرق الأوسط

ربما يكون منتقدو العمل العسكري الأميركي في سوريا محقين في حديثهم عن جميع المخاطر والشكوك الخاصة بالضربات الصاروخية، ويتمتعون بمساندة الرأي العام الأميركي في ذلك.
لكني أقول لمن يعارضون ضربات صواريخ كروز، ما هو البديل؟ هل تؤيدونه؟
هل سيكون حث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية على بذل المزيد من الجهد؟ لكن ذلك يعني استمرار مقتل 5000 سوري كل شهر. وإشراك المحكمة الجنائية الدولية يبدو رائعا لكن ذلك من شأنه أن يجعل الأمر أكثر صعوبة في التوصل إلى اتفاق سلام يتنحى بموجبه الرئيس بشار الأسد. فماذا يفيد التنديد برفض استخدام حكومة الأسلحة الكيماوية ضد شعبها؟
حتى الآن، نحاول الوصول لحل سلمي، لكن هذا السبيل لم يحقق النجاح المنشود. وكلما طال أمد الحرب في سوريا، ازدادت عناصر القاعدة قوة، وتراجع الاستقرار في لبنان والأردن، وسقط المزيد من القتلى. إنه لمن الرائع الإصرار على التدخل السلمي البحت، ولكن دعونا نعترف بأن النتيجة المتوقعة لتقاعسنا ستكون إضافة 60000 آخرين إلى قائمة القتلى العام المقبل.
قبل عقد من الزمان، كنت مندهشا لدعم الكثير من الليبراليين لحرب العراق. اليوم، أنا مستاء من استعداد الكثير من الليبراليين، الذين خاب أملهم من قبل العراق، للسماح بمقتل نحو 165 سوريا يوميا بدلا من التفكير في توجيه ضربات صاروخية يمكن أن تشكل فارقا متواضعا.
وقد أبدى المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يقيس عدد القتلى في الحرب الأهلية، غضبه تجاه الحمائم الغربية الذين يفكرون في اتخاذ موقف أخلاقي.
وتساءل المرصد على موقعه على الإنترنت: «أين كان هؤلاء الناس خلال العامين الماضيين، ما تشهده الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الآن حركة معادية للحرب في ظاهرها، لكنها مؤيدة للحرب في جوهرها».
وبعبارة أخرى، كيف يمكن «لمؤيد للسلام» في هذه الحالة أن يختلف كثيرا عن «الموالي للأسد» ويقبل باستمرار ذبح المدنيين؟
بالنسبة لي، السؤال الجوهري هو: «ما هي مخاطر توجيه ضربات صواريخ كروز على سوريا؟» أعتقد أن تلك المخاطر كبيرة، بدءا من الصواريخ الشاردة إلى انتقام حزب الله. لكن «هل ستكون المخاطر أكبر إذا أطلقنا صواريخ، أم إذا واصلنا الجلوس مكتوفي الأيدي؟».
رغم تشجيعي للإحجام الأميركي عن استخدام الأدوات العسكرية، يبدو لي، في هذه الحالة، أن المخاطر الإنسانية والاستراتيجية للتقاعس ستكون أكبر. فنحن على مسار يؤدي إلى تسارع وتيرة الإصابات وزيادة عدم الاستقرار في المنطقة، وتنامي قوة تنظيم القاعدة، ومزيد من استخدام الأسلحة الكيماوية.
هل ستحدث بضعة أيام من ضربات صواريخ كروز فارقا؟ وصلتني كتلة البريد الإلكتروني من مجموعة نسائية أنا من المعجبين بها، V - Day، تدعو الأميركيين إلى معارضة التدخل العسكري لأن «مثل هذا الإجراء من شأنه أن يجلب ببساطة المزيد من العنف والمعاناة.... فقد أظهرت التجربة أن التدخلات العسكرية تضر بالأبرياء من النساء والرجال والأطفال».
حقا؟ أحيانا يحدث ذلك، كما هو الحال في العراق. ولكن التدخل العسكري في كل من البوسنة وكوسوفو أنقذ الأرواح. وينطبق الأمر ذاته على مالي وسيراليون، وهو ما يجعلنا بحاجة إلى التعامل مع كل حالة على حدة، واتباع النهج الذي يتناسب معها.
يبدو لي أن ضربات صواريخ كروز قد تحدث فرقا متواضعا في سوريا، في منع نشر مزيد من الأسلحة الكيماوية. وقد لا يمثل غاز السارين فائدة كبيرة للجيش السوري فقد تطلب الأمر منه عامين لاستخدامه، لكن الضربات قد تردع جنرالات سوريا عن استخدامه مرة أخرى إذا كان الثمن باهظا.
كانت الحكومة السورية تتمتع في الآونة الأخيرة أيضا باليد العليا في القتال، وربما تجعلها الضربات الجوية أكثر استعدادا للتفاوض نحو اتفاق سلام لإنهاء الحرب. أود أن لا أراهن على ذلك، ولكن الضربات الجوية ساعدت في التوصل إلى اتفاق دايتون للسلام في البوسنة.
وقد تحد الهجمات الصاروخية على المطارات العسكرية من قدرة الأسد على قتل المدنيين. فانخفاض أعداد الطائرات المقاتلة، سيقلل من قدرتها على إسقاط النابالم على مدرسة، على سبيل المثال، كما حدث في حلب الشهر الماضي.
وقد قام طاقم بهيئة الإذاعة البريطانية بتوثيق الضحايا الذين تعرضوا للحرق، وقد أحرقت ملابسهم وأزيل الجلد عن أجسادهم، والذي التقى أحد الشهود الغاضبين الذي توجه بتساؤلات للمعارضين لشن عمل عسكري: «أنت تدعو للسلام. أي نوع من السلام تطلبون؟ ألا ترون ما نحن فيه؟».

ماذا لو تنفذ الضربة في سوريا؟
وفيق السامرائي- الشرق الأوسط

الخيار السياسي «السلمي» هو الأنسب لحل المعضلة السورية، وكان ممكنا تحقيقه لولا غرور النظام وعدم قدرته على قراءة المعطيات المحلية والإقليمية والدولية بشكل سليم، ولولا تشابك المصالح الدولية والوعود غير القابلة للتحقق خلال ثلاثين شهرا دموية. وحتى في ظروف التلويح باستخدام القوة الأميركية وغيرها من قوى التحالف، يمكن التوصل إلى حل سياسي يبنى على أساس تخلي بشار الأسد عن الحكم، وتشكيل حكومة انتقالية برعاية دولية، ونشر قوات شرطة دولية وعربية لحماية الأمن، ريثما يمكن تأسيس قوة محلية، دون استنساخ لتجربة «التحرير والاحتلال في العراق»، لكن النظام وبعض أطراف الصراع الخارجية تريد الحل في الميدان. فماذا سيحدث؟
ليس واردا حدوث تدخل بري غربي في الساحة السورية، كما أن الموقف لا يتطلب ضربات واسعة ولا حاجة لقوات كبيرة، على غرار حرب الخليج الثالثة. فالوضع مضطرب بما فيه الكفاية، وضربات محدودة يمكن أن تغير المعادلات على الأرض بصورة جذرية. وإذا ما اعتقد النظام أنه قادر على امتصاص تأثير مئات الصواريخ وليس أكثر، فسيكرر أخطاء ارتكبها من سبقوه في التقديرات الخاطئة. وبما أن الحل يبدو مرجحا في الميدان، فدروس التجارب السابقة تبدو شاخصة بقوة أكثر تأثيرا مما سبق.
ولم يعد ممكنا تعويل النظام وحلفائه على تعزيزات برية كبيرة من حزب الله وإيران، لأنها ستفقد خطوط انسحابها خارج الأراضي السورية في حال حدوث تطورات سريعة نتيجة ضربات صاروخية، حيث من المتوقع أن تقوم قوات «الجيش الحر» بقطع خطوط المواصلات مع لبنان، ولن يكون انتقال قوات حلفاء النظام إلى منطقة الساحل عملية يسيرة، لأن معظم الطرق ستشهد نشاطات قتالية استثنائية يجري التحضير لها من الآن.
دخول القوات الصاروخية والجوية الأميركية على خط المجابهة، سيشجع قوات «الجيش الحر» والكتائب المسلحة الأخرى على استثمار نتائج الضربات، واستغلال حالات التخلخل بتحقيق اندفاعات سريعة إلى مواقع أكثر أهمية وحسما، مما يجعل التشكيلات الموالية للنظام في وضع صعب ويضعف معنوياتها، ويزيد من فرص تآكلها وتفككها وتقصير مدة بقائها على مستوى الولاء السابق. وبما أن النظام يعاني نقصا في القدرة البشرية القتالية، فسيصبح في وضع يفقد فيه القدرة على البقاء في رقعة جغرافية واسعة، فتنكمش قواته إلى مناطق يسهل استهدافها من قبل قوى المعارضة المسلحة، فتتحول مناطق انتشار قوات النظام إلى مناطق مضروبة يصعب البقاء فيها.
كل ما قيل عن كفاءة الدفاع الجوي السوري من قبل الأميركيين سيثبت أنه هراء أريد به تفادي التدخل العسكري، ريثما تتطلب المصالح الأميركية التدخل. وحتى لو تمكنت قوات الدفاع من إسقاط عدد من صواريخ توماهوك، فلن تغير من سير العمليات شيئا يذكر. فهذه الصواريخ قليلة التكلفة نسبيا، ولدى القوات الجوية والبحرية الأميركية آلاف منها في مناطق العمليات، وسيكون من المستحيل حماية أي هدف من الضربات الصاروخية والجوية، منذ الغارة الأولى حتى الأخيرة. وقد أثبتت حروب العراق ويوغسلافيا هذه الحقيقة، والدفاع السوري ليس أفضل حالا من دفاع العراق ويوغسلافيا حتى مع التطورات التي حدثت.
ومع أن الإدارة الأميركية تحرص على تأكيد أن غاية أي عملية لن تكون إسقاط النظام تحسبا للمتغيرات الظرفية، فسيقود سير العمليات إلى الهدف ذاته دون إعلان مسبق. وعندما تبدأ العمليات القتالية تضعف قدرة أميركا في السيطرة على ما يحدث ميدانيا، فتزداد فرص إسقاط النظام، وكلما يمكن تشكيل مؤسسات قيادة عسكرية لقوات «الجيش الحر»، تتقلص فسحة المخاطر، ويمكن ضبط النهايات السائبة بكفاءة أفضل من حالة الانفلات.
ليس معلوما موقف الكونغرس النهائي من طلب أوباما، إلا أن رفض العملية المحدودة سيجعل قدرة أميركا على التدخل في النزاعات الدولية - بما في ذلك ما يدخل ضمن مصالحها - شيئا من التاريخ، ويفقد الإدارة الأميركية أهم عناصر تأثيرها الدولية المباشرة. والأرجح، هو أن تمضي خطط أوباما كما رسمت على الأقل، وستؤدي الضربة إلى وضع النظام على خط الانهيار، إذا ما تضمنت أهدافا لها صلة مباشرة بالقدرة القتالية. وإذا ما أدرك النظام هذه التصورات، فمن مصلحته إنهاء الأزمة بتوجه سلمي، لعدم وجود فرصة للبقاء في الحكم أو المشاركة فيه، بعد كل المآسي القاسية التي فرضها العناد على الشعب الذي طالب بحقه في «الحكم».

إسقاط الأسد مدخل إلى تسوية إقليمية؟
راحج الخوري - الشرق الأوسط

في قمة الثماني الكبار التي عقدت في آيرلندا الشمالية وصف باراك أوباما ندّه الروسي فلاديمير بوتين بعد محادثاتهما حول الأزمة السورية بأنه «طفل كسول يشعر بالملل في الجزء الخلفي من الصف»، اليوم وفي قمة مجموعة العشرين التي تبدأ في سان بطرسبورغ، كان بوتين يأمل في أن يصف أوباما بأنه «طفل متردد يجرجر الفشل في كواليس الكونغرس»، لكنه تلقى الخيبة بعدما تبين أن أوباما يتجه للحصول على تأييد الكونغرس لا لضربة عقابية محدودة فحسب، بل «لتنفيذ خطة أوسع تهدف إلى إضعاف الأسد وتعزيز المعارضة، توصلا إلى العملية الانتقالية التي تجلب السلام والاستقرار ليس فقط إلى سوريا بل إلى المنطقة».
هذه الكلمات التي أدلى بها أوباما وهو «مدجج» بزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب جون بينر الذي جلس إلى يمينه وبزعيمة الديمقراطيين نانسي بيلوسي إلى يساره، توحي بأنه يريد للضربة العقابية في النهاية ألا تسقط الأسد فحسب بل أن تفتح الطريق أمام التسوية السلمية المعطلة في المنطقة!
كان واضحا أنه ما لم يتمكن أوباما من إقناع الكونغرس بالضربة العسكرية، وهو أمر ليس بالسهل قياسا بمجموعة من الأسباب الداخلية والخارجية، فإننا سنكون أمام منتصر وعدة مهزومين، أما المنتصر فسيكون الأسد وحلفاؤه الروس والإيرانيون وأذرعهم العسكرية، وأما المهزومون فهم أولا، أوباما الذي وصفوه في دمشق بأنه «جبان ومتردد ومضطرب وممثل فاشل»، وثانيا، وهو الأهم هزيمة بروتوكول جنيف الموقع عام 1925 الذي يحظر استعمال السلاح الكيماوي، وثالثا تدمير كل القوانين والمفاهيم ذات الصلة المتعلقة بحماية المدنيين ومنع حروب الإبادة!
إن توصل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إلى اتفاق على مسودة تفويض لاستخدام القوة في سوريا، يفتح الطريق أمام موافقة الكونغرس بما يعطي عملية التدخل قوة الإجماع الداخلي، الذي كان من الواضح أن أوباما توخى الحصول عليه، لأنه مثل القيادات العليا في البنتاغون كان يخشى أن تجره الضربة المحدودة إلى حرب واسعة ففضل أن يتحمل الكونغرس المسؤولية إلى جانبه!
أوباما بنى حجته للتدخل العسكري على تلك النظرية التي شرحها على امتداد ساعات ليل فجر أول من أمس كل من جون كيري وتشاك هيغل والجنرال مارتن ديمبسي أمام لجنة الشؤون الخارجية وفي خلال جلسة شاهدها الملايين في العالم الذي يحبس أنفاسه، إنها النظرية التي تقول إنه إذا لم تفعل أميركا شيئا رغم كل تهديداتها والحديث المتكرر عن «الخط الأحمر»، فإنه ستضعف قوة الردع الدولية لحظر استخدام الأسلحة الكيماوية وهذا سيشجع الأسد وحلفاءه الإيرانيين وحزب الله، وخصوصا عندما يجدون أن انتهاكا صارخا لهذه القواعد الدولية لا تترتب عليه أي تبعات، لكن هذا الكلام الذي يقنع الكونغرس لا يقنع الرأي العام في بلد أتعبته الحروب فقد كشفت آخر الاستطلاعات أن 59 في المائة من الأميركيين يعارضون الضربة في مقابل 36 في المائة يؤيدونها، ثم إنه كان يخشى أن حسابات السياسة الداخلية وخصوصا عند الجمهوريين مع اقتراب الانتخابات النصفية لن تصب في مصلحة الضربة.
إن الاتفاق على النص المحدد للتفويض الذي تبنته لجنة الشؤون الخارجية يؤكد أن الكونغرس سيوافق على عمل عسكري حددت مدته الأولى بـ60 يوما قابلة للتمديد مدة شهر، والكونغرس سيقر التفويض أولا، لأنه كان في وسع أوباما أن يتخذ قرار التدخل دون العودة إليه ولكنه أراد الحصول على إجماع يقوي الموقف الأميركي، وثانيا، لأنه بعد كل التهديدات وحشد الأساطيل وتحديد الأهداف التي ستقصف، وحبس أنفاس العالم لمدة 48 ساعة، كانت أميركا ستفقد كثيرا من هيبتها وصدقيتها وستبدو كنمر من ورق وهي صورة سيتحمل الكونغرس وزرها، وثالثا، وهو الأهم لأن التلويح بالضربة والتراجع عنها سيدفع النظام السوري إلى ارتكاب المزيد من المذابح الكيماوية التي كانت ستقيد على خانة أميركا كدولة بلا أنياب، يقودها رئيس حائر لا يملك غير الخطابة المنمقة وميل جارف إلى الاستقالة من العالم، ويتخذ سياسات رخوة حيال المذبحة السورية وفي فلسطين «هل تذكرون رؤية الدولتين» ومع إيران، ولا يتوانى عن التلويح بعصا كرتونية حيال المذبحة الكيماوية في الغوطتين ثم يهرب ليتوارى وراء الكونغرس!
يدرك الجميع أن الضربة «العقابية المحدودة» قد تتحول حربا واسعة لم يرد أوباما تحمل مسؤوليتها وحده «وهو الذي ينتقد جورج بوش لهذه الأسباب عينها» ومن المؤكد أنه كان يعرف ميل الشعب الأميركي إلى عدم الانخراط في حروب جديدة، لكنه الآن وبعدما ضمن وقوف الكونغرس إلى جانبه، فإنه سيقتحم سان بطرسبورغ اليوم مكررا اتهام بوتين بأنه فعلا «طفل كسول في الصف الخلفي»!

الفاتيكان وسورية: عن ‘دينونة لا يمكن الفرار منها
صبحي حديدي- القدس العربي

دعا بابا الفاتيكان، فرنسيس الأول، إلى تخصيص يوم غد السبت، السابع من أيلول (سبتمبر)، للصوم والصلاة من أجل السلام في سورية، والشرق الأوسط، وسائر أنحاء العالم. وقال: ‘أعيش بألم بالغ وبقلق حالات الصراع الكثيرة الموجودة في أرضنا هذه، ولكن قلبي، في هذه الأيام، مجروح بعمق بسبب ما يحدث في سورية، ومهموم من التطورات المأساوية الماثلة أمامنا’. وإذْ أوضح بأنه يدين، ‘بحزم شديد’، استخدام الأسلحة الكيميائية؛ فإنّ الحبر الأعظم للكنيسة الجامعة تفادى تحميل المسؤولية لأيّ طرف، وكأنه يضع النظام والمعارضة في سلّة اتهام واحدة، وفضّل بالتالي الاستقرار على صيغة أخلاقية فضفاضة: ‘اللجوء إلى العنف لن يقود مطلقاً إلى السلام. فالحرب تجلب الحرب، والعنف يجلب العنف’.
ويلفت الانتباه طرازان من ردود الأفعال على مبادرة البابا، واحد مأساوي والاخر كاريكاتوري؛ لكنهما، حين يوضعان على محكّ البُعد الوظيفي، ينتهيان معاَ إلى مقدار عالٍ من التكامل، وأداء الغرض المتماثل ذاته. وهكذا، قال بيان أساقفة دمشق إنّ ‘دعوة بابا الفاتيكان من أجل السلام في سورية والشرق الأوسط تعكس التعاليم المسيحية الصافية، التي تعمل في الضمير الانساني لنشر السلام في الارض’؛ وهذه خلاصة لا جدال فيها، من حيث روحية دعوة البابا على الأقلّ. مدهش، في مستوى ثانٍ من البيان، أنّ الأساقفة أعادوا إنتاج خطاب النظام، ذاته، حول نظرية المؤامرة الخارجية، ليس على سورية وحدها هذه المرّة، بل على المنطقة بأسرها: دعوة البابا ‘تأتي فى وقت تتعرض فيه سورية إلى حرب من قبل دول وأنظمة جلّ همها القضاء على سورية وتاريخها ومستقبلها، إضافة إلى خلق حالة من الفوضى والرعب في جميع دول المنطقة’!
ردّ الفعل الثاني، الطراز الكاريكاتوري، صدر عن الشيخ أحمد بدر الدين حسون، مفتي النظام السوري؛ إذْ نقلت وكالة ‘فيديس′، التابعة رسمياً للفاتيكان، أنّ الأخير ‘تأثّر’ بنداء البابا فرنسيس الأول من أجل السلام في سورية، فأعرب عن رغبته في المشاركة بأمسية الصلاة، التي ستُقام من ساحة القديس بطرس، قبالة الصرح البابوي، في روما. وقالت الوكالة إنّ السّفير البابوي في دمشق، المونسنيور ماريو زيناري، ‘سوف يدرس إمكانية تحقيق هذه الرغبة’؛ وإلا، في حال تعذّر سفر حسون إلى روما، فإنّ ‘جماعته في دمشق’، حسب تعبير وكالة ‘فيدس، سوف تلبّي نداء البابا؛ وأنّ ‘المسلمين السوريين مدعوّون للمشاركة بالصلاة مع البابا في جوامع دمشق وفي سائر المناطق الأخرى’. ولم يعدم المرء جهات إعلامية مرتبطة بالنظام، سارعت إلى إسباغ الدراما الإضافية على الخبر، فأشارت إلى أنّ ‘الفرق الإسلامية، الجماعات القبلية، الدّروز، الإسماعيليّون وغيرها من مكوّنات المجتمع السوري سينضمون الى أمسية الصلاة’!
قبل هذا وذاك، ومنذ افتضاح أخبار المجازر الكيميائية في الغوطتَين الشرقية والغربية، دعا الفاتيكان إلى ‘الحذر في التعامل مع الادعاءات والمزاعم’ حول مسؤولية جيش النظام عن استخدام أسلحة كيميائية هناك؛ كما حضّ على ‘عدم إطلاق أحكام إلا بعد الحصول على دليل واضح’، حسب الأسقف سيلفانو توماسي، المراقب الدائم للفاتيكان لدى مقرّ الأمم المتحدة في جنيف. أيضاً، في مقابلة مع إذاعة الفاتيكان الرسمية، اعتبر توماسي أنّ ‘السؤال الحقيقي المطروح بهذا الصدد هو من المستفيد الحقيقي من هذه الجريمة اللاإنسانية’. ولكي لا يظلّ المشهد خالياً من هوية المذنب، أشار الأسقف إلى أنّ ‘التسرّع في إصدار الأحكام خلال أزمنة الحرب والنزاع، خاصة من جانب وسائل الإعلام، لا تقود دائماً إلى الحقيقة، ولا تجلب السلام’!
الأب أدولفو نيكولاس، الرئيس العام للرهبانية اليسوعية، أدلى بدلوه أيضاً، ضمن توجّه مماثل لا يتعمد تبرئة النظام السوري من المجازر الكيميائية، فحسب؛ بل يلقي باللائمة على الآخرين، في صفوف المعارضة السورية أو خارج البلد. لقد انتقد الضربات التي تعتزم الولايات المتحدة وفرنسا توجيهها إلى النظام السوري، وهذا حقّه بالطبع، وثمة كثيرون يوافقونه الرأي من منطلق التعاطف مع الشعب السوري، ضحية كلّ تدخل أجنبي، وليس بسبب أيّ تعاطف مع النظام. غير أنّ نيكولاس اعتبر أنّ الضربات هذه ـ وليس المجازر الكيميائية، البتة! ـ هي التي تدفع البشرية إلى ‘ردّة نحو الهجمية’؛ فتخسر فرنسا موقعها كـ’مرشد حقيقي للفكر والذكاء، له إسهام كبير في الحضارة والثقافة’، وتفقد الولايات المتحدة ما كان الأب اليسوعي يكنه لها من إعجاب بالغ!
والحال أنّ هذا المشهد الفاتيكاني ـ البائس سياسياً والمتعامي أخلاقياً عن رؤية الحقائق الدامغة، والمرتاح إلى مساواة الضحية بجلاّدها… ـ ليس جديداً على مواقف الصرح البابوي من الملفّ السوري، ولا يلوح أنه سيكون خاتمة التعامي. وثمة مقدار فاضح من التشويه، فضلاً عن التهويل، طبع تغطيات وكالة أنباء الفاتيكان للوقائع السورية منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية؛ يشدد، بالطبع، على أوضاع مسيحيي سورية، ويكيل شتى التهم إلى المعارضة عموماً، والفصائل الإسلامية بصفة خاصة؛ بحقّ نادراً، ودون وجه حقّ غالباً. وثمة، في هذا المضمار، سوابق كثيرة سارت على المنوال ذاته، واتضح أنها عارية عن الصحة تماماً، في المقام الأوّل؛ كما أنها، في المقام الثاني، تكشف تلك المنهجية القصدية التي تتوخى التضخيم، وتتلقف التقارير المغالية، أو الكاذبة عن سابق قصد، وتتبناها كحقائق مسلّم بصدقيتها.
ففي أواخر العام الماضي، 2012، وزّع القسم العربي لوكالة ‘فيديس′ خبراً مسهباً، قيل إنه صادر من مدينة حلب، يبدأ هكذا: ‘هناك حوالي ألف مسيحي من الكاثوليك والروم الأرثوذكس محاصرون في قرية اليعقوبية المسيحية الصغيرة الواقعة في شمال حلب. إنهم منهكون، ويفتقرون إلى الغذاء والكهرباء والاحتياجات الأساسية، ويجدون أنفسهم وسط قتال عنيف بين القوى الموالية والقوى المعارضة. لا يستطيعون مغادرة القرية ويعيشون في أوضاع رهيبة ويواجهون خطر الزوال.
هذا هو الإنذار الذي أطلقه عبر ‘فيدس′ الأخ الفرنسيسكاني الأب فرنسوا قصيفي، راعي كنيسة القديس فرنسيس في الحمرا (بيروت) الذي يعتني ويهتم بحوالي 500 لاجىء سوري’.
لافت، في البدء، أنّ الوكالة تعلن نقل الوقائع من حلب، ثمّ لا يحتاج المرء إلا إلى حفنة كلمات بعدها كي يكتشف أنّ الناقل يقيم في بيروت، وهو مطلِق الإنذار الرهيب، المنضوي أيضاً في موقع الخصم والحكم. جديرة بالانتباه، ثانياً، تلك اللغة التهويلية، والتهييجية استطراداً، التي تذهب إلى حدود قصوى مثل ‘الإنذار’، و’خطر الزوال’ (Extinction باللغتَين الإنكليزية والفرنسية!)، و’الحصار’، و’المأساة الرهيبة’ و’المسار الخطير’… في فقرات الخبر الأخرى. مدهش، ثالثاً، أنّ الوكالة بدت وكأنها تضع مسيحيي سورية في مصافّ افتراقية عن بقية السوريين، إذْ يتوجب ألا يفتقروا إلى الغذاء والكهرباء والاحتياجات الأساسية، أسوة بحال مواطنيهم عموماً؛ وهم أشبه بفريق محايد، مستقلّ، منفصل، لا هو ‘قوى موالية’ ولا ‘قوى معارضة’!
وفي حزيران (يونيو) 2012، نقلت الوكالة ذاتها تقريراً عن اضطهاد المسيحيين في مدينة حمص، نسبته إلى أسقف فرنسي يدعى فيليب تورنيول دو كلو، ادّعى النطق باسم كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، وتحدث عن كنائس دمرها المعارضون المسلحون، وعن مقتل كاهن، وفرار عدد كبير من المسيحيين تحت تهديد ‘الإسلاميين’.
خطأ الوكالة الأوّل كان إضفاء مرتبة الأسقف على دو كلو، في حين أنه ‘أرشمندريت’، وهي مرتبة دينية أدنى. وأمّا الخطأ الثاني، الذي عُدّ فضيحة مهنية وأخلاقية، فقد كان تأكيد مجلة ‘مسيحيو المتوسط’ الفرنسية، ومدوّنة ‘إل موندو دي أنيبال’ المتخصصة بالعالم العربي، أنّ دوكلو شاهد زور، ببساطة: لم يسبق له أن زار سورية، كما أنه مقرّب من أوساط اليمين الفرنسي المتطرف! وتساءلت المدوّنة: كيف وقعت في الخطأ وكالة مثل ‘فيدس′، يتوجب أن تمثّل مجمع التبشير الإنجيلي للشعوب؟
وبين الانخداع، الذي وقعت فيه الوكالة؛ والخداع، الذي مارسته عامدة، كما يتوجب القول؛ ثمة تلك الأمثولة القديمة، المتكررة والمكرورة، عن الكيل بمكيالين. فالكنيسة الكاثوليكية اعتذرت، في مناسبات شتى، عن مواقف الصمت، أو التواطؤ، أو المباركة الضمنية، التي اتخذتها بعض المؤسسات الكاثوليكية إزاء الجرائم النازية. ولكنها ما تزال تلتزم الصمت المطبق إزاء عمليات الإبادة الجماعية التي مارسها الفاتحون الإسبان ضدّ الأقوام الأصلية الأمريكية (‘الهنود الحمر’، في تسمية كريستوفر كولومبوس)، وسط لامبالاة الكنيسة، ولكن، أيضاً… وسط مباركتها للمذابح في أمثلة عديدة!
والتاريخ يسجّل أنّ المبشّر ورجل الدين كان العمود الرابع في تنفيذ الفتح، بعد الملاّح، والكاتب المؤرّخ، والفاتح العسكري. وفي كتابه الشهير ‘دموع الهندي’، يشرح الأب الدومينيكاني بارتولوميو لاس كاساس الفظائع الرهيبة التي سكت عنها الآباء والمبشّرون، بل شجّعوها تحت دعوى التنصير الإجباري لهذه ‘الأقوام الهمجية’. وفي موازاة دفاع الأب لاس كاساس عن المساواة بين البشر، توفّر الفقيه الإسباني خوان دي سيبولفيدا، الذي دافع عن التمييز الصريح بين البشر، وتساءل بقحة: ‘كيف يمكن لأحد أن يعتبر غزوهم، وإبادتهم في حالة الضرورة، أمراً غير مبرر، وهم على ما هم عليه من همجية وبربرية ووثنية وكفر ودعارة’؟
كذلك سجّل التاريخ تلك العبارة/المسمار، (‘الماريشال بيتان هو فرنسا، وفرنسا هي الماريشال بيتان’)، التي هتف بها الكاردينال بيير جيرلييه، أسقف مدينة ليون، ورددت أصداءها جدران كاتدرائية بوردو العريقة أثناء قيام الماريشال ـ زعيم حكومة فيشي، المتعاونة مع الاحتلال النازي ـ بزيارة الكاتدرائية. وثمة ذلك النداء، الرهيب بدوره، الذي أطلقه الكاردينال الكاثوليكي بودريار، عام ، 1941، في امتداح النازية: ‘لأنني قسّ وفرنسي يمرّ بمرحلة حاسمة، هل في وسعي أن أرفض إقرار المشروع النبيل المشترك الذي تقوده ألمانيا، والذي يسعى إلى تخليص فرنسا وأوروبا والعالم بأسره من الهواجس الأشدّ خطورة، وإقامة تآخٍ صحي بين الشعوب على خلفية تجديد مسيحية القرون الوسطى؟ ها قد حان الوقت لحملة صليبية جديدة. وأؤكد لكم أنّ ضريح المسيح سوف يتحرر. ومن خلال أحزان اللحظة، سوف ينبلج فجر جديد’!
تلك، بدورها، وقائع تُستدعى لفهم عبارة البابا فرنسيس، في نصّ دعوته إلى الصيام والصلاة من أجل سورية: ‘أقول لكم إن صور الأيام المنصرمة البشعة ما زالت منطبعة في الذهن وفي القلب. هناك دينونة الله، وهناك أيضا دينونة التاريخ وفق أعمالنا، وهي دينونة لا يمكن الفرار منها’. بالطبع، فإلى أين؟ وكيف، أصلاً، المفرّ؟

هل يفعل بوتين ما فعله أيزنهاور في السويس
فيطلب تنحي الأسد تجنباً لحرب إقليمية؟
اميل خوري - النهار

عندما وقع العدوان الثلاثي على مصر وكاد ان يشعل حربا بين الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفياتي طلب الرئيس الاميركي يومذاك أيزنهاور من بريطانيا وفرنسا واسرائيل الانسحاب فورا من قناة السويس التي احتلتها هذه الدول ردا على تأميم الرئيس عبد الناصر اياها، تجنبا لنشوب حرب عالمية، لا ترى أميركا مصلحة في نشوبها اذ ان اضرارها تفوق اكثر بكثير الارباح التي تجنيها دول الغرب من عائدات قناة السويس، فكان هذا الطلب الاميركي كافيا لانهاء ذلك العدوان وانسحاب الجيوش الفرنسية والبريطانية والاسرائيلية من الاراضي المصرية.
والسؤال الذي يطرح في اوساط سياسية هو: هل يفعل الرئيس الروسي بوتين ما فعله الرئيس الاميركي أيزنهاور مع حلفائه فيطلب من الرئيس بشار الاسد التنحي عند الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية تتمثل فيها كل القوى السياسية الاساسية المعتدلة في سوريا وتنقل اليها كل الصلاحيات من اجل ادارة شؤون الحكم خلال الفترة الانتقالية التي تحضر لانتخابات نيابية على اساس قانون جديد ولانتخاب رئيس للجمهورية على اساس دستور جديد يقيم النظام الديموقراطي في البلاد، وتكون الحكومة الانتقالية بما تمثل ومن تمثل قادرة على تحقيق انتقال هادئ وسلمي للسلطة بعيدا عن اي شكل من اشكال الفوضى التي سادت دولا اخرى بعد اسقاط الحكام والانظمة فيها؟
ثمة من يعتقد ان الرئيس الاسد استخدم الاسلحة الكيميائية في غوطة دمشق ولن يستمر في الدفاع عن بقائه الى حد اشتعال حرب واسعة في المنطقة حتى وان حيدت روسيا نفسها عنها اذ لا يعقل من اجل بقاء الرئيس الاسد في الحكم بضعة اشهر قبل انتهاء ولايته تدمير ما تبقى من سوريا واشعال حرب اقليمية تفوق خسائرها البشرية والمادية ارباح اي حل سياسي يأتي بعد حرب في حين يمكن التوصل اليه من دون حرب وبأقل خسائر ممكنة، الا اذا كان الرئيس بوتين واثقا من ان النظام في سوريا لم يستخدم السلاح الكيميائي واذا كان قد استخدمه فالقرار يكون لمجلس الامن وليس لأي دولة بمفردها.
ويرى اصحاب هذا الرأي ان كل الحروب انتهت بعد دمار وخراب بالجلوس الى الطاولة لعقد اتفاق صلح او اتفاق على تقاسم مناطق النفوذ بين كل من خاض هذه الحروب. فلماذا لا يكون جلوس الى الطاولة للاتفاق وتجنب ويلات الحروب، ويكون مؤتمر جنيف – 2 هو الطاولة التي ينبغي الجلوس اليها للاتفاق على حكم بديل من حكم الرئيس الاسد سواء كان مسؤولا عن استخدام السلاح الكيميائي او غير مسؤول لان الدمار الذي حل بسوريا ومئات آلاف القتلى والجرحى الذين سقطوا في المعارك، وملايين السوريين الذين لجأوا الى دول الجوار، كافية للطلب من الرئيس الاسد التنحي كما فعل سواه من الرؤساء العرب بعد الاتفاق على حكم يكون بديلا من حكمه وتطمئن اليه الدول المعنية ولاسيما اميركا وحلفاؤها وروسيا وايران وحلفاؤهما، فمن الجنون ومن اجل بضعة اشهر الاصرار على بقاء الرئيس الاسد في الحكم لتدمير ما تبقى من سوريا وقتل المزيد من الابرياء وتهجير مزيد من السوريين، واشعال حرب اقليمية لا احد يعرف متى تنتهي عندما تبدأ، ثم يجلس الجميع الى الطاولة للاتفاق على ما يمكن الاتفاق عليه ولكن بعد خراب البصرة.
وثمة من يعتقد بان استخدام السلاح الكيميائي ليس هو السبب الحقيقي لضربة عسكرية يكون لها تداعياتها وانعكاساتها على دول الجوار لسوريا، وعلى كل دول المنطقة، إنما السبب هو الملف النووي الايراني الذي يقلق اسرائيل خصوصا ويجعل قوى التطرف الديني والعقائدي تتغلب على قوى الاعتدال في المنطقة ويفتح معركة الصراع الحاد بين محورين: محور الشر كما تسميه الولايات المتحدة الاميركية ومن معها ومحور الهيمنة والتسلط والاستكبار الاميركي – الصهيوني كما تسميه ايران. فاذا كان قد آن اوان الصدام بين المحورين، فإن هذا الصدام ينطلق من سوريا ليعم المنطقة، اما اذا كانت روسيا لا ترى مصلحة لها في صدام كهذا، فإنها ستستفيد من الضغط العسكري الذي تمارسه دول الغرب بالتهديد بتوجيه ضربات محددة الى مواقع عسكرية للنظام في سوريا بحيث يصبح غير قادر على مواجهة قوى المعارضة المسلحة ولاسيما الجيش السوري الحر، فيضطر الرئيس الاسد الى التنحي مكرها او يظل يدافع عن موقعه حتى الموت.
الواقع ان حجم الرد على الضربة العسكرية لسوريا تحدده روسيا اولاً وايران ثانياً، فإذا كان حجم الضربة محدودا، ولا يغير كثيرا في موازين القوى على الارض سوى انه يجعل كل الاطراف يذهبون الى جنيف – 2 من دون شروط مسبقة، فإن الضربة تكون تأديبية ولها اهدافها المحددة. اما اذا كان حجم الضربة كبيرا والرد عليها كبيرا فإن منطقة الشرق الاوسط تكون قد دخلت الحرب بين المحورين وعلى نتائجها يتقرر مصير كثير من الانظمة والحكام، ويقوم شرق اوسط جديد.

عن بوتين المفجوع سورياً
راجح الخوري - النهار

يستطيع فلاديمير بوتين ان يواصل مناوراته حتى النهاية لكنه يعرف ضمناً انه لن يتمكن او أنه لا يريد ان يرد على الضربة الاميركية الحتمية ضد بشار الاسد، بأكثر من ان يحذف اسم باراك اوباما من حسابه في "فيسبوك"!
طبعاً يبدو الامر طريفاً في مثل هذه الساعات الدقيقة التي تسبق مرحلة ستعيد رسم الخريطة السياسية للشرق الاوسط، ولعل الاكثر طرافة ان اوباما سارع الى الرد بالغاء اسم بوتين من حسابه في "تويتر"!
يحاول بوتين ممارسة السياسة عبر المقالب على طريقة لعبة الكاراتيه التي يجيدها، عندما يعلن الآن ان روسيا قد توافق على عملية عسكرية ضد سوريا إذا ثبت ان دمشق نفذت هجمات كيميائية، مضيفاً "لكن هذه العملية لا يمكن تنفيذها إلا بموافقة الامم المتحدة"، ولكأن هناك من لا يعرف انه هو من يقفل مجلس الامن منذ بداية المذبحة السورية بشمع الفيتو الاحمر!
بالتأكيد لقد تذكر بوتين خلال لقائه امس مع اوباما على هامش قمة العشرين في سان بطرسبرغ، انه فعلاً لا يزال "مثل طفل كسول في الصفوف الخلفية" وهو الوصف الذي اطلقه عليه اوباما في قمة ايرلندا الشمالية، ذلك ان كل تصريحاته التي حاولت نفي حصول المذبحة الكيميائية في الغوطتين، بدت نوعاً من المغالاة في الفظاظة، وخصوصاً بعدما قال ان "الارهابيين" فبركوا صور الاطفال الضحايا المختنقين ولكأن هؤلاء الارهابيين يعملون في استديوهات هوليوود!
من المثير فعلاً ان يحاول بوتين عشية الضربة الاميركية فتح ثغرة في جدار الشرعية الدولية المقفل بالفيتو الروسي في محاولة لاستنقاذ النظام السوري، الذي تمادى في المذابح واستعمال الاسلحة المحرمة، من المثير اكثر اصراره على ان كل المعارضة السورية التي تقف في وجه النظام هي من الارهابيين والتكفيريين، بالرغم من ان دعمه المتمادي لهذا النظام وقيامه بشراء الوقت تلو الوقت للحل العسكري، الذي يتمسك به الاسد وأوصل عدد القتلى الى عشرات الآلاف ودمر سوريا، كانا وراء استجلاب عناصر التطرف الى الميدان، الذي يخشى بأنه سيشكل منطلقاً لتأجيج تحرك الاسلاميين في القوقاز والشيشان ضد موسكو.
إن الاعلان عن ارسال طرّاد روسي الى المتوسط لن يغيّر شيئاً من مسار العملية الاميركية، فكل ما يحرص عليه بوتين، بعدما اعلن انه لن يخوض حرباً دفاعاً عن الاسد، هو الإسراع في إجلاء الخبراء الروس الذين يعملون في القواعد العسكرية السورية بعدما بدأت عمليات اجلاء عائلاتهم منذ اشهر!
ليس من حق بوتين الآن توجيه الاتهامات الى اميركا فهو المتهم الاول بعدما اختار الوقوف الى جانب نظام يذبح شعبه ولم يستمع الى كل التعهدات التي قدمتها له المعارضة لجهة حرصها على صون المصالح الروسية الحيوية في سوريا ما بعد الاسد!

الإسرائيليون قيّدوا أوباما بالخط الأحمر
رندة حيدر - النهار

كان الموقف الإسرائيلي من نظام بشار الأسد من أكثر المواقف السياسية الإسرائيلية التباساً. فالحرب الأهلية في سوريا وضعت إسرائيل أمام خيارين سيئين: "الشيطان الذي تعرفه" اي نظام الأسد، والشيطان الذي لا تعرفه اي التنظيمات الجهادية الإسلامية المتطرفة. وفي مطلق الاحوال كانت القاعدة هي عدم التدخل الا للدفاع عن المصالح الأمنية لاسرائيل مثلما جرى في الغارات الإسرائيلية على مخازن للسلاح داخل سوريا لمنع تهريبه الى "حزب الله".
وحتى الأسبوع الماضي كان يبدو ان إسرائيل معنية بصورة اساسية باستمرار النزف السوري الى ما لانهاية لان ذلك يضعف النظام السوري ومعه محور إيران- (سوريا) -"حزب الله". لكن خيبة الامل الإسرائيلية الكبيرة لتأجيل الرئيس الأميركي باراك أوباما الهجوم على سوريا اظهرت موقفاً إسرائيلياً واضحاً مؤيداً لضرب نظام الأسد. فما الذي دفع الإسرائيليين الى الخروج عن حرصهم على البقاء خارج ما يدور في سوريا ليكشفوا عن حماستهم الكبيرة لهذه الخطوة؟
هناك عدد من الاعتبارات في تبدل الموقف الإسرائيلي، منها انعكاسات الانجازات العسكرية التي حققتها قوات الأسد بمساعدة مقاتلي "حزب الله" في تعزيز قوة المحور الإيراني - السوري - حزب الله في المنطقة؛ السابقة التي يشكلها استخدام النظام السوري السلاح الكيميائي ضد خصومه وابناء شعبه وانعكاسات ذلك على الصراعات في المنطقة وخصوصا مع إسرائيل.
اضطلع الإسرائيليون بدور مهم في تقييد الرئيس أوباما بالخط الأحمر الذي وضعه على استخدام السلاح الكيميائي في سوريا. وقد بدأ هذا الدور بالظهور علنا منذ مطلع السنة الجارية حين نشرت الصحف الإسرائيلية أنه خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي باراك أوباما لإسرائيل في آذار الماضي قدم الجانب الإسرائيلي اليه أدلة تثبت استخدام الأسد السلاح الكيميائي.
وفي شهر نيسان الماضي كشف رئيس قسم الابحاث في الاستخبارات العسكرية العميد إيتاي برون عن استخدام نظام بشار الأسد سلاحاً كيميائياً في الحرب الاهلية، مما اثار حرجاً كبيراً في واشنطن. أما في ما يتعلق بالحادثة الأخيرة في الغوطة، فتحدثت تقارير عن معلومات استخبارية إسرائيلية ثبت تورط النظام في سوريا في الهجوم الكيميائي.
يظهر هذا كله الدور الذي اضطلعت به إسرائيل طوال الاشهر الاخيرة في تجميع الادلة التي تثبت استخدام النظام السوري السلاح الكيميائي. وهدف ذلك مزدوج، احراج الرئيس أوباما والتشكيك في صدقيته، واختبار الحد الذي يمكن ان يذهب اليه في الوفاء بتعهداته، ولا سيما منها تلك التي أكد فيها انه لن يسمح قط لإيران بالحصول على السلاح النووي.

الحرب في سوريا.. مساراتها وتقديراتها
غازي دحمان - المستقبل

تستند الحملة العسكرية لضرب نظام الأسد في سورية على جملة من الاعتبارات القانونية والسياسية إذ يتأسّس الموقف الأميركي على مرجعية قانونية دولية تتمثل باتفاقية جنيف لحماية المدنيين واتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، التي لم توقعها سورية. وبذلك فإن المبرر الأميركي للتدخل يستند بشكل كبير على استخدام السلاح الكيماوي وبناء قضية دولية لمنع انتشاره وإحياء قوة الردع الأميركية في هذا المجال. ولم يبتعد الموقف الفرنسي عن هذا الإطار حيث استند الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى مبدأ "مسؤولية حماية المدنيين" الذي أقرته الأمم المتحدة ليعلن مشاركة بلاده في العمل العسكري، في حين تتخذ مواقف بعض الدول طابعاً سياسياً أكثر وضوحاً إذ تعتبر أن السكوت على استعمال الأسد للكيماوي سيشجع ديكتاتوريين آخرين على أنه بإمكانهم أن يفلتوا من العقاب حتى لو استخدموا الأسلحة الكيماوية بشكل أوسع.
وتذهب معظم التأكيدات الغربية إلى أن الضربة العسكرية هي نوع من العقاب وليس الانتقام، ولا تهدف إلى إسقاط النظام بل معاقبته، وبناء عليه تذهب معظم الترجيحات إلى الاكتفاء بضربات نوعية لأهداف تتبع لهذا النظام. وفي الواقع يمكن تفسير هذه التوجهات كالآتي:
أن القوى الغربية وعلى رأسها أميركا لو صرحت علناً وبشكل واضح عن إصرارها على إسقاط نظام الأسد فإن هذا الأمر يلزمها بتبعات أخرى تتعلّق بتوافر البدائل عن هذا النظام، وهذا مأزق له تبعاته السياسية الأشد ضرراً من مجرد توجيه ضربة عسكرية، تساعد على تقهقر النظام وبالتالي زواله سريعاً. ويؤكد هذا التوجه تسريبات صدرت عن اجتماع قيادات الأركان العسكرية في عمان من أن غاية الضربة ليست إسقاط النظام السوري، وإنما ردعه، وإن كانت الضربة المقررة ستضعفه بشدة وتسرّع من سقوطه. وقد دعّم هذا التوجه تقدير سعودي يقوم على أساس أن لا مصلحة بسقوط سريع وفوري للنظام السوري، وإنما الأفضل ترجيح كفة الثوار، وتعزيز قدرات الفصائل غير المتشددة، لتشكل بديل طبيعي عن النظام حال سقوطه بعد مدة.
التفسير الثاني أن ذلك لا يبدو كونه مجرد تخدير للقوى الحليفة للنظام السوري وخاصة روسيا وإيران وعدم استفزازهما والإعلان عن النية الصريحة بإسقاط النظام، كما أنه محاولة لردع النظام عن أي تصرفات متهورة وبعث الأمل في صفوفه إلى أن بقاءه واستمراره أمر ممكن في حال تعامل مع الأمر أنه مجرد ضربة وسينتهي الأمر.
غير أنه وبعيداً عن حقيقة النيات التي تضمرها الأطراف من هذا التدخل العسكري، إلا أن ثمة حقائق سترسخها الضربة الأولى وستتأكد بشكل أوتوماتيكي من اليوم الأول للمعركة:
أولاً: التدخل سيجرّ تدخلاً آخر، وطالما أنه جرى كسر القاعدة وتجاوز كل التعقيدات الدولية والعملية والنفسية التي أحاطت بهذه الضربة يعني جعل أيّ ضربة أخرى مسألة بديهية وعادية وطبيعية، فالظروف لا تنضج كل يوم والقوى الكبرى عادة ما تعرف هذه المسألة تماماً وتعرف كيف تنتهز الفرص، وبلا شك تدرك القوى المشاركة في العملية أن الوقت ملح وقاطع سواء بالنسبة لرأيها العام أو بالنسبة للقوى الدولية الأخرى.
ثانياً: الضربة أصلاً ذات طابع سياسي، إذ إنها ستكسر مبدأ عدم التدخل الخارجي في سوريا لصالح التدخل، ما يعني أنها ستؤسس لواقع جديد لم تعرفه الأزمة السورية، وستشرّع الباب أمام مرحلة سياسية جديدة يبدأ معها العدّ العكسي لسقوط النظام السوري.
ثالثاً: الضربة العسكرية مهما كان حجمها ستولّد دينامية عسكرية وديبلوماسية، وتشكل تطوراً تأسيسياً في الملف السوري. فهي ستعني أنّ التوازن الذي نجحت روسيا في إقامته دولياً بتعطيل أيّ قرار يشرّع التدخل في سوريا، انكسر لصالح المحور الداعم لهذا التدخل. وفي معزل عما إذا كان تجاوز موسكو ينطوي على صفقة أو فرضته الأحداث المتصلة بالكيماوي، إلا أنّ النتيجة تبقى واحدة.
رابعاً: الضربة العسكرية تمنح المعارضة اندفاعة عسكرية وخاصة في ظل إمكانية تدفق العتاد العسكري لها، مقابل حالة الإحباط والتضعضع المتوقع أن تصاب بها قوات النظام وحلفائها.
أما على صعيد التداعيات المتوقعة، فثمة مروحة واسعة من التداعيات يتم تقديرها من قبل الأطراف المتابعة للحدث، بعضها يقوم على بدهيات وحتميات تفرضها طبيعة التحالفات القائمة في المنطقة، وبعضها يقوم على حسابات قائمة على معادلات نظرية صرفة:
التقدير الأول: انهيار النظام بعد فترة قصيرة من بدء الضربات ضده، ويستند هذا التقدير إلى حقيقة فقدانه السيطرة على أجزاء كبيرة من البلاد، فضلاً عن الإنهاك الذي أصاب مؤيديه جراء المواجهة المستمرة منذ سنتين ونصف؛ الأمر الذي قد لا يؤدي إلى سقوط الحلقة الضيقة للنظام بفعل الضربات الجوية والصاروخية، لكنه قد يتسبب في تداعي القاعدة التي يرتكز عليها، وربما في حالات هروب واسعة في صفوف قواته وأجهزته الأمنية. هذا احتمال وارد جداً، ولا يبدو أن الإدارة الأميركية تحبّذه لأنه يخلّ بتصوراتها عن الحل السياسي الذي يحتفظ بجزء معتبر من النظام بعد تنحية رموزه، ولأنه أيضاً قد يؤدي إلى سيطرة شبه تامة لكتائب المعارضة غير الموحدة وغير المتفقة على البديل.
التقدير الثاني: أن ينفذ الأسد، وحلفاؤه، خيار شمشوم، علي وعلى أعدائي، فيهاجم عسكرياً إسرائيل كما قال سابقاً إنه سيفعل لجر المنطقة إلى أتون كبير، علماً أنه يٌقدِم على الانتحار بذلك؟ وتقلق أميركا أيضاً من تهديد إيران بالرد مباشرة عليها وعلى حلفائها في الخليج إذا ضربت سوريا، الذي جاء على لسان عسكري رفيع المستوى. وعمل كهذا سيكون انتحاراً لإيران، علماً أنه قد يكون جراء استحكام عقدة شمشوم نفسها بحكامها، ذلك أنه سيوفر لأميركا الذريعة لضرب البرنامج النووي الإيراني.
يبقى أنه من أخطر التداعيات المتوقعة، أن يعمد النظام إلى ارتكاب المذابح في المناطق التي تقع تحت سيطرته، ويقوم بإرجاعها إلى أخطاء عسكرية ارتكبتها القوات المعادية، وذلك بهدف الضغط على هذه القوى لوقف عملياتها ضده وإحراجها أمام الرأي العام الدولي، وقد يحصل ذلك أصلاً خارج إرادة النظام من قبل الكثير من التشكيلات العسكرية الميليشياوية ذات الطابع الطائفي التي شكّلها النظام في الآونة الأخيرة، والتي قد تعمد إلى القيام بعمليات انتقامية واسعة ضد السكان المدنيين وخاصة في لحظات انهيار النظام الأخيرة

وحشية النظام الأسدي مسؤولة عن التدخل الأجنبي
نقولا زيدان - المستقبل

يواجه الوطنيون العرب وعلى رأسهم النخب القومية والديموقراطية والتقدمية في المنطق التاريخي الراهن أزمة خيارات ومسؤوليات سياسية ليست من السهولة بمكان، بل هي شائكة عصية صعبة تكاد تقارب امتحان الضمير والوعي الوطنيين. ولا تطاول هذه الأزمة النخب الطليعية وقياداتها المجربة فحسب بل تشمل القواعد الجماهيرية الشعبية والمواطن العربي العادي أيضاً بشكل عام. وتتلخص ازمة الضمير والوعي هذه في السؤال التالي: ما الموقف الذي يتوجب علينا اتخاذه في حال تعرض سوريا، بل لنكن أكثر دقة وتحديداً بالقول النظام السوري، لضربة عسكرية غربية تبدو متراوحة بين المحتمل والممكن الحدوث والمحتم الذي لا مفر منه ولا مناص؟ وبالطبع ان هذا الموقف لن يكون بمقدوره قط إحداث تغيير جوهري وأساسي في مآل الأحداث وتداعياتها، إلا ان التاريخ وهو ذاكرة الشعوب سوف يسطر في سجلاته هذا الموقف وتسترشد به الأجيال المقبلة إما بالتثمين والاعجاب أو باللائمة والادانة والاتهام.
لقد قادت الديكتاتوريات العسكرية بلدانها بل الامة العربية وشعوبها قاطبة وعلى دفعات وموجات متتالية إلى مآزق تاريخية، قد ادت عملياً إلى تدمير المشروع القومي والاجهاز عليه، بعد تعرضه للانحسار والتراجع بل الهزيمة في أحيان كثيرة. فقد اصيب هذا المشروع في صلبه وكبده بنكسات حادة ومرّة، وتعرضت طروحاته وشعاراته لأزمات ثقة عميقة من قِبَل الجماهير الشعبية وقواها الحية الفاعلة، لا بل راحت النخب الطليعية تغادر مواقعها الامامية وتتخلى عن دورها القيادي لتلتحق بمواقع السلطة القمعية التعسفية المستبدة لتجد مكاناً لها مريحاً ومكاسب آنية في آلة الحكم الديكتاتوري ونسقه المستأثر والمستحوذ على خيرات هذه البلدان والرافض لأية اصلاحات جدية فعلية تطاول بنية الدولة التي نخرها الفساد والرشوة والعشائرية والعائلية والتعصب المذهبي والجهوي.
كان هذا هو الواقع المعاش في ظل أنظمة عسكرية حيث حلت محل المشروع القومي الواعد حركات دينية سلفية سوداء، وانتفاضات مذهبية عشائرية جهوية راحت تأخذ بألباب ومشاعر الفئات المسحوقة والمهمشة الى الاتجاه الخاطئ والحل السيئ والرديء للمشكلات المستفحلة.
ولم يكن قط الربيع العربي والحراك الجماهيري الكبير والشامل إلا النتاج التاريخي والمولود الطبيعي لأزمة تلك الأنظمة، ولم يأتِ هذا التدفق الهائل والزخم الجماهيري الواسع من خارج هذه المجتمعات، بل انبثق من رحم أزماتها ومن الطريق المسدود التي وجدت هذه الشعوب أنفسها تصطدم به على الدوام. فعوضاً عن تحرير الأرض والإنسان كان الذي جرى هو المزيد من خسارة الأرض وتدمير انسانية الانسان. وقد استطاعت الاحادية الأميركية بعد سقوط الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية والصعود المتسارع لأوروبا الاتحادية والصين التي تحولت إلى دولة نيورأسمالية، استغلال المعطيات الجديدة الى حدودها القصوى حيث اسقطت نظام صدام حسين عام 2003 وفيما بعد تدخلت عسكرياً في ليبيا عندما أتاحت الانتفاضة الشعبية فرصة سانحة لشركاتها للامساك بالثروة النفطية فيها، تماماً كما جرى في العراق من ذي قبل.
لقد تركت أزمة المشروع القومي الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام الطروحات المذهبية ومزاعم الإسلام السياسي بالتحرير والعدالة، احتواء النضال الفلسطيني وقضيته العادلة، فراحت طموحات النظام الايراني تتعدّى حدود جمهوريتها الثيوقراطية في محاولات محمومة حثيثة للحلول عملياً محل المشروع القومي والعمل والسعي ليل نهار كي تصبح ايران دولة نووية تفرض نفسها على الصعيدين الاقليمي والدولي. وفي ظل الفراغ الذي خلفه غياب الاتحاد السوفياتي كان النظام الأسدي الفردي الفاشي بحاجة ماسة لحليف قوي استراتيجي اقليمي صاعد تمثل بإيران.
حيال اندلاع الثورة السورية التي أصم النظام الأسدي الكلياني الفاشي اذنيه أمام مطالبها الاصلاحية الاولى، ذلك انه ظل على الدوام أسير تركيبته الفئوية المذهبية الضيقة ونظام التوريث العائلي وعبادة الفرد، راحت القوى الخارجية ابتداء بروسيا الجديدة ومروراً بإيران وطموحاتها التي لا حدود لها بل وصولاً إلى "حزب الله" الذي استطاع بفضل خصوصية الوضع اللبناني فرض أمر واقع عسكري على لبنان في الأزمة السورية التي تحولت إلى ما يشبه حرباً أهلية طاحنة. هذا وقد حصدت وما زالت عشرات الألوف من الشهداء وما لا يقل عنهم عدداً من المعتقلين والمفقودين وملايين النازحين والمهجرين.
ان الاصطفاف الدولي راح يحول الازمة السورية إلى مشكلة عالمية خاصة بعد ان وجدت المعارضة السورية قد تحولت إلى كفاح مسلح آذاناً صاغية في العالم العربي والأوساط الغربية ودولها التي بدورها لها مصالح اقليمية في المنطقة تماماً كما لروسيا وربيبتها الجديدة إيران التي زودت النظام السوري بكل ما يحتاج من الأسلحة والذخائر والمعدات لسحق الثورة. لقد جرى تدمير ومحو أحياء وقرى بأكملها، وجرى ارتكاب النظام لفظائع تقشعر لها الأبدان، وبالفعل واجهت المعارضة العنف بالعنف ولم يتمكن الجيش النظامي رغم استعانته بالخبراء الروس والحرس الثوري الايراني وحزب الله اللبناني من القضاء على الثورة.
كان النظام الأسدي قد لجأ مرات عدة وفي أكثر من موقع لاستخدام السلاح الكيماوي وكانت المعلومات الموثقة والأدلة والبراهين قد اصبحت بحوزة اجهزة الاستخبارات الغربية منذ شهور. ورغماً عن تعهدات موسكو بضمان عدم لجوء بشار الأسد لاستخدام السلاح الكيماوي فإنّ الاخير راح يضرب عرض الحائط بهذه التعهدات.
ان مجزرة الغوطتين الاخيرة قد اوصل فيها الاسد المجتمع الدولي الى طريق مسدود. وبات التدخل العسكري الغربي لردع جموح الأسد وشيكاً وتميل وجهات نظر المراقبين الدوليين للاعتقاد بحتمية وقوعه.
الوطنيون العرب، من نخب ومثقفين ومناضلين طليعيين وقوى قومية وديمقراطية التي اعلنت انحيازها إلى جانب الثورة السورية والاطر السياسية والعسكرية المنبثقة عنها، وهي تعي تماماً خطورة المرحلة وحراجتها، كانت على الدوام تعارض أي تدخل عسكري اجنبي في الأزمة السورية وهي التي دانت بشدة التدخل المسلح للنظام الايراني وانغماس "حزب الله" فيه، لم يعد بوسعها التمسك المبدئي كما في السابق برفضها الحازم لتدخل المجتمع الدولي العسكري في سوريا. لقد أخرج لجوء النظام الأسدي لاستخدام السلاح الكيماوي العلني والمكشوف والمثبت بالقرائن والأدلة القاطعة الدامغة في الغوطتين، واستمرار تحديه للقوانين والشرع والأعراف الدولية والانسانية، الملف السوري بأكمله من أيدي الشرفاء العرب ومناضليهم الطليعيين، نهائياً. فإن كان التدخل العسكري المرتقب والمتوقع كأساً مرّة عليهم تقبّلها، فإن وحشية النظام الأسد وبربريته وجنوحه بل جنونه هو الشر بعينه الذي لا بد من وضع حد له، وذلك الآن قبل فوات الأوان

الهجوم على سوريا
صلاح الدباس - الشرق

من حيث المبدأ لا أحد يتابع المأساة السورية ويرفض ضرب نظام بشار الأسد وليس سوريا، فهناك فرق اتسع مع تزايد جرائم النظام وقتله لآلاف السوريين كان آخرهم ضحايا الكيماوي الذي لم يفرق بين طفل وامرأة وشيخ كبير، جميعهم يسأل عنهم الرئيس القابض على السلطة بالحديد والنار.
للصحفي الأمريكي الشهير بوب وودوارد كتاب خطة الهجوم، وهو وإن اختص بالعراق إلا أن العنوان يتناسب مع المرحلة التي تهيأ لضرب سوريا، للخوف من النتائج، بحيث لا يضعف النظام ويسقط ضحايا مدنيين كما كان الوضع في العراق، وهو وضع نأمل ألا نشهد مثيلا له، بحيث نضحي بمليون مواطن بريء مقابل رأس الرئيس، ذلك أشبه بقتل ذبابة بصاروخ.
كلما كانت الضربة دقيقة بحيث تركز على قوات النظام وتستهدف بنيتها التحتية، كان ذلك أفضل ويحقق نتائج جيدة على الأرض لصالح المعارضة والجيش الحر، لأن ذلك أفضل الخيارات السيئة في ظل بقاء هذا النظام الذي أحال بلاده إلى كارثة ودمار حقيقي مات معه أبناء الشعب دون مبرر، وتشردوا في البلاد المجاورة وأبعد من ذلك.
ولعلها لحظة تاريخية قد نستكره فيها ضرب بلد عربي، ولكن ذلك هو الكي الذي يصبح بمثابة آخر العلاج، فجميع الحسابات حرجة ولا تسمح بالحركة في مساحات سياسية واسعة تفضي إلى حل برحيل النظام وانتهاء أجله السلطوي، فما يحدث في سوريا انتهاك لحقوق الإنسان بأبشع الصور وقد تتمدد نتائجه السلبية إلى أبعد من ذلك وتطال دولا مجاورة في غنى عن تداعيات حرب عبثية يخوضها نظام فاشل ودموي.
تأييد الضربة العسكرية ليس امتهانا لكرامة أمتنا أو ضد قيمها، ولكن خروج النظام السوري عن النطاق الأخلاقي واستمرار مجازره وإهانته للأبرياء وقتلهم بدم بارد يوميا، يتطلب تأييدا لإقصائه من المشهد كله رحمة ورأفة بالملايين الذين يعيشون تحت القنابل والموت اليومي، فالأمر ليس متعلقا بعاطفة استنفدت أغراضها في الحفاظ على الأخلاق العربية وإنما بأبرياء ضحايا يستبيحهم النظام ويفتك بهم بلا هوادة.
لابد من هذه الضربة للتعجيل برحيل النظام السوري، الذي تحول إلى مجرم وقاتل لمن كان مسؤولا عنهم، ولا يمكن الحديث بعد ذلك عن حلول سياسية لأنه مكشوف أخلاقيا وإنسانيا ومجرد من الشرعية، فإما أن يذهب أو يذهب، فلم يعد متاحا أو مؤهلا أن يستمر بهذا الجبروت والطغيان في قيادة شعب أعزل.

مكين.. والفرصة المفقودة
نافع غضب الدليمي - العرب

مكين، كاميرون، وأولاند باتوا بنظر الكثيرين وجوها إنسانية في ظل أزمة الضمير التي يعيشُها العالم الديمقراطي في التعامل مع الإبادة الجارية للشعب السوري. لا يمكن لديمقراطي هذا العالم التهرب من مسؤوليتهم عن إبادة الشعب السوري بمنعهم أولا تسليحه للدفاع عن نفسه وبتقبلهم ثانيا رواية المجرم بشار عن «الإرهاب» لتكون مبررا أمام الرأي العام لعدم تدخلهم ضده. ولتتحول حاليا إلى فخ يكبلهم لعدم الرد على مجزرة الكيماوي الصفوي بالضد من إرادة ذات الرأي العام. كاميرون كان صادقا بكشفه عن أربع عشرة مرة استخدم فيها بشار الكيماوي ليدحض بذلك مصداقية «الخطوط الحمر» والحاجة اللاحقة للتحقيقات الأممية. السيدة نانسي بيلوسي كانت أكثر جدية بتذكيرها أن الأساس هو الخط الأحمر الذي وضعته الإنسانية قبل أكثر من قرن لتحريم أسلحة الدمار الشامل. إذن كل ما سبق من تبريرات كانت مجرد أعذار واهية لعدم التدخل ضد المجرم بشار وخلفه إيران ومشروعها الصفوي للهيمنة على الشرق الأوسط والعالم.
عليه، من السذاجة البحث عن أسباب معقولة لهجوم بشار الكيماوي الصفوي ضد شعبه وهو يتعامل مع العالم في «دائرة اللامعقول». وإغفال حقيقة الدافع العقدي الذي يحكم تصرفاته بما يتوافق وتطلعات المنظومة الصفوية التي تُديرُها إيران للهيمنة على الشرق الأوسط، ومنه على العالم باستخدام كافة الوسائل والخدع والغدر بالحلفاء السذج وحتى إبادة المعارضين. ذلك وفقا لتوصيات المعتقد الصفوي الذي يعتمد العنصرية في تصنيف البشر إلى سادة وإلى أتباع أي عبيد لهم، بما يخالف كل القيم والمواثيق الإنسانية، وإلزامه –عقديا- الأتباع بإبادة كل من لا يؤمن بهذا الفكر من كل الشعوب والأديان والمذاهب والأعراق. هذا ما يحصل في سوريا. ويحصل في العراق بعد الاحتلال، وحصل في إيران نفسها قبل خمسة قرون بفعل انتشار هذا الفكر الاستعبادي الإبادي الذي لا يزال فاعلا في غفلة من العالم، مقارنة بمواجهته بكل حزم للفكر النازي.
لا يمكن هنا نسيان دعوات السناتور جون مكين خلال الحملات الانتخابية للرئاسة إلى البقاء في العراق مئة عام، ما أثار غضب العراقيين. كما لا يمكن تجاهل حقيقة عدم تردده في مواجهته الحالية لمساعي الهيمنة الإيرانية على سوريا والشرق الأوسط. ما يُعزز لدى البعض الاعتقاد بأن تصريحاته السابقة بشأن العراق إنما كانت مبرمجة لما يكون قد استشعره مسبقا من أن معارضة منافسه للحرب والتواجد في العراق ستتجاوز معانيها الإنسانية والوطنية لتنتهي إلى تسليم العراق والشرق الأوسط إلى إيران على طبق من ذهب. وهو ما يعني بالتأكيد في حساب مصالح بلاده هزيمة نكراء أمام إيران ومخططاتها. لهذا فهو يواصل كفاحه الخاص كإنسان وسيناتور خبير لتصحيح هذا الوضع في مواجهةٍ واقعيةٍ لإيران وأتباعها في الشرق الأوسط. بدأ من سوريا التي زارها بشجاعة متحديا الأسد والإرهاب المفترض وإيران من ورائهما سعيا لاستعادة مصداقية بلاده المفقودة في احتلال العراق.
لا يمكن بأي حال التعامل مع مجزرة الكيماوي في سوريا المنافية لكل القيم البشرية بنفاق مقزز كالذي يبديه زعماء أكراد العراق الذين بنوا مجدهم على «هجوم حلبجة الكيماوي»، فيما هم اليوم صامتون مشاركون كجزء من سلطة في العراق تمد بشار بالمال والرجال تحت إشراف إيراني ليواصل جرائمه البشعة ضد المدنيين السوريين. الدوافع والمبررات المنطقية تقتضي من جميع دول وشعوب المنطقة -خدمة لمصالحها أولا- الانخراط في هذه المواجهة التي يقودها السيناتور مكين ضد الهيمنة الإيرانية. ذلك انطلاقا من حقيقة أنه إذا لم يُجمع العالم الحر على ردع الكيماوي في سوريا فعليه انتظار النووي الإيراني .

سوريا في قمة العشرين..
يوسف الكويلت - الرياض

قمة مجموعة العشرين، هي اقتصادية كونية تنعقد وسط ظروف اقتصادية عاصفة على مراكز القوة في العالم، والكل يتطلع إليها من زاوية الخروج من الأزمات باتفاقات جديدة، حتى إنها تعتبر قمة خبراء لا رؤساء، لكن باعتبار أنه لا فصل بين السياسة والاقتصاد، برزت المسألة السورية على قائمة أولويات المؤتمر، وهي بصيغتها الجدلية بين طرفيْ نزاع شرقي - غربي أعادت لنا سلوك الحرب الباردة على مناطق النفوذ، وإن كان التراجع الروسي بدأ قبل هذه القمة عندما اشترط بوتن تأييد الضربة بشروط أن يقدم الغرب أدلة مقنعة ترعاها الأمم المتحدة، ويبدو أن هذا الموقف دفع بإيران من خلال عدة أصوات حكومية وغير رسمية بأن بلادهم لن تحارب إلى جانب سورية، وأن حزب الله، لا يستطيع التحرك طالما إيران اتخذت مؤقفاً مغايراً للتهديدات التي جاءت من أطراف توظف إعلامياً لمثل هذه الظروف من قبل أنصار الحزب..
فريق الأسد راهن على ضربات موازية قد تحدث تأثيراً مضاداً، وأن مجرد استمرار الضربات فإنه، في ظلها، ستقوم حرب عالمية ثالثة، وهي نفس التداعيات لما جرى في العراق، وكأن إدارة الأساطيل، والصواريخ عابرة القارات، ومخازن الأسلحة النووية، في الحقيبة السرية لبشار الأسد الذي سيعطي الأوامر لمثل هذا الرد، وكان من المفترض لكسب مؤيديه أن يكون واقعياً، وتكون لغته اللغةَ الأقرب للإدانة والدفاع الدبلوماسي ليأخذ بتصرف قوة عظمى موازية مثل روسيا، التي قررت علناً أنها لن تدخل في الأزمة عسكرياً، ولو كان أكثر حكمة لعرف أن تخطي روسيا والحلفاء الآخرين باستعمال الأسلحة الكيماوية سيوصله إلى مواجهة مع دول لديها ما تتصرف به وفق القانون الدولي ودون الرجوع لنظمها أو مجلس الأمن، فقد كان يستطيع أن يعطي روسيا مبرر وقف الضربة طالما الحرب تجري بأسلحة تقليدية، لكن التمادي بالجنون بدوافع اليأس جعله يتصرف بحماقة، ليكون الرد عليها بنفس العمل، وقوة التدمير..
أوباما حصل على الضوء الأول بإجازة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إقرار الضربة، وينتظر التصويت من قبل الكونجرس، وفي حال تم الاتفاق على رغبة الرئيس والتي تبررها عوامل هيبة الدولة العظمى، واحتمالات استخدام السلاح الكيماوي مرة أخرى، ثم سمعة الدولة العظمى أمام العالم ستكون حوافز لتمرير القرار وإعداد الهجوم، ولا تستطيع قوى أخرى منعها لتوفر القرائن وما يشبه الإجماع على قبول تأديب الأسد عالمياً وعربياً، إلاّ من بعض الدول مثل العراق، والذي جاء اقتراح المالكي بتسوية النزاع السوري بجملة آراء في الوقت الضائع، والبقية من العرب بقوا بين المؤيد والمعارض، ولكن في النهاية يبقى القرار أمريكياً في جميع الأحوال..
مدينة «سان بطرسبرج» التاريخية ليست من سيقرر ما سيحدث لسورية، ولكنها صورة لمماحكات وتداول آراء، وحتى لو حدثت قمة روسية - أمريكية، فربما تحلحل بعض القضايا ولكنها لن تصنع اتفاقاً، وبالتالي فإن السياسة تبقى مجسّدة للعمل الاقتصادي حتى مع عولمته وآفاقه المفتوحة وعبورة الآفاق، غير أن أهمية الأدوار للدول العظمى تفرض جميع أسلحتها من أجل تنفيذ ما يؤكد مصالحها، وأمريكا حتى مع العجز المالي وتردد الرئيس في اتخاذ قرارات حرب، تبقى القوة الراجحة على الجميع، ويأتي هذا الإقرار من أنها المرجح للسلام والحرب في مسار ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم...

الضربة الأمريكة محدودة أو إستراتيجية
عادل المطيري - الأنباء

مرّ ما يقارب الثلاثة أعوام على اندلاع الثورة السورية، والذي استخدم فيها النظام السوري كل أنواع جرائم الحرب . في السابق ربما كانت أيدى دول العالم مغلولة حيث لا يمكنهم التدخل في صراع سوري داخلي بين النظام والثوار، أما وقد وقع النظام السوري في شر أعماله باستخدامه الأسلحة الكيماوية، فقد بات من الممكن أخلاقيا وسياسيا وقانونيا التدخل في هذا الصراع الداخلي لتجاوزه حدود القانون الدولي الإنساني والجنائي . تاريخ الديموقراطيين ومنذ تورطهم في الحرب الفيتنامية لا يشجع على التكهن بأنهم سيقومون بحرب أو بضربة عسكرية مبرحة على الأقل.لذلك من المؤكد أن الضربة الأميركية ستكون محدودة، ولن تتعدى استهداف مراكز التحكم والقيادة وعددا من المطارات العسكرية ولواء القوات المسلحة السورية المتهم باستخدام الأسلحة الكيماوية ومخازن للأسلحة لاسيما الصواريخ. و من المهم ان تكون الضربة «محدودة» كما اعلن عنها، لتكون بمنزلة الرسالة للنظام السوري لعدم الرد عليها، وبأن استيعاب الضربة أقل تكلفة عليه من الرد عليها.
مرّ ما يقارب الثلاثة أعوام على اندلاع الثورة السورية، والذي استخدم فيها النظام السوري كل أنواع (جرائم الحرب) التي تقشعر منها الأبدان، كالقتل بأبشع صوره للمدنيين والأطفال واغتصاب النساء، وقام بهدم بيوت السوريين على رؤوسهم بصواريخه وطائراته، وآخر جرائمه التي هزت العالم بأكمله، استخدامه للأسلحة الكيماوية ضد سكان الغوطة المدنيين العزل، والتي راح ضحيتها ما يقارب 2000 قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء.
في السابق ربما كانت أيدى دول العالم مغلولة حيث لا يمكنهم التدخل في صراع سوري داخلي بين النظام والثوار، أما وقد وقع النظام السوري في شر أعماله باستخدامه الأسلحة الكيماوية، فقد بات من الممكن أخلاقيا وسياسيا وقانونيا التدخل في هذا الصراع الداخلي لتجاوزه حدود القانون الدولي الإنساني والجنائي.
كل دول العالم نددت بتلك الجريمة البشعة واستنكرتها تلك الجريمة المتمثلة في استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية ضد شعبه، بل ذهبت أميركيا وبريطانيا وفرنسا إلى ضرورة معاقبته لتجاوزه المحظور القانوني ولزعزعته الأمن والاستقرار الدولي وتخطيه كل الخطوط الحمراء.
وأكدت الإدارة الأميركية وبكل وضوح ومما لا يجعل مجالا للشك، أنها ستعاقب النظام السوري على فعلته، وأنها ستقوم بالتحديد بضربة عسكرية موجهة ضده، ولكن لا أحد يعلم توقيت الضربة ولا حجمها ولا تأثيراتها.
السوابق الأميركية للضربات العسكرية خاصة للإدارة الديموقراطية، تؤكد أنها دائما ما تكون محدودة جدا وليست لها تأثيرات.
فكلنا يتذكر عملية «انفاينت ريج» الذي أمر بها الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون ردا على تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في أغسطس 1998، حيث اقتصرت الضربة العسكرية الرمزية على هجوم بصواريخ كروز ضد ما يشتبه بأنه معسكرات تدريب إرهابيين في أفغانستان وأحد المصانع الكيميائية في السودان.
وكذلك في 16 ديسمبر 1998 كانت هناك عملية عسكرية أخرى قامت بها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسميت بـ «ثعلب الصحراء» واستمرت لمدة 4 أيام، وكانت عبارة عن الرد الأميركي على عدم تعاون العراق مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الباحثين عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، وكانت الضربة العسكرية أيضا محدودة، واقتصرت على قصف جوي استهدفت بعض المواقع في بغداد.
ما أريد التأكيد عليه هو أن تاريخ الديموقراطيين ومنذ تورطهم في الحرب الفيتنامية لا يشجع على التكهن بأنهم سيقومون بحرب أو بضربة عسكرية مبرحة على الأقل.
لذلك من المؤكد أن الضربة الأميركية ستكون محدودة، ولن تتعدى استهداف مراكز التحكم والقيادة وعددا من المطارات العسكرية ولواء القوات المسلحة السورية المتهم باستخدام الأسلحة الكيماوية ومخازن للأسلحة لاسيما الصواريخ.
من المهم ان تكون الضربة «محدودة» كما اعلن عنها، لتكون بمنزلة الرسالة للنظام السوري لعدم الرد عليها، وبأن استيعاب الضربة أقل تكلفة عليه من الرد عليها.
ولا يمنع أن تكون الضربة الأميركية «استراتيجية» ولو كانت ضربة محدودة، وأقصد بـ «استراتيجية» تلك التي تغير موازيين القوى على الأرض في سورية، وترجح كفة الجيش الحر أمام قوات النظام او تساويها على الأقل.
فالضربة الأميركية إذا ما نجحت في تدمير مخازن الأسلحة الكيماوية والمطارات العسكرية التي تقلع منها طائرات النظام السوري، ودمرت منصات إطلاق صواريخه، فإن المعركة على الأرض بين النظام والثوار ستكون عادلة.
عندها لن يتحمل النظام السوري هجمات الجيش الحر الذي يقترب منه كثيرا، وسيكون بين خياريين لا ثالث لهما، إما الذهاب إلى طاولة المفاوضات ذليلا، أو الهروب الكبير.
في النهاية، ربما يصدق قول المفكر العسكري البروسي «كلاوسفتز» عندما عرف الحرب بأنها «امتداد للديبلوماسية بطريق أخرى».

مغامرة اللجوء إلى الكونجرس
جيفري كمب - الإتحاد

أعلن أوباما يوم السبت الموافق 31 أغسطس المنقضي أنه على استعداد تام للترخيص لعمل عسكري ضد نظام الأسد في دمشق رداً على استخدامه للسلاح الكيماوي ضد شعبه، إلا أنه قبل ذلك سيعرض الأمر على الكونجرس للتصويت عليه بعد عودته من الإجازة الصيفية في التاسع من سبتمبر الجاري. والحقيقة أن قرار أوباما ينطوي على مغامرة خطيرة قد لا تأتي بالنتائج التي ينتظرها، ولاسيما في حال صوت الكونجرس ضد قرار التدخل العسكري؛ ولابد من الإشارة هنا إلى أن الرئيس الأميركي باعتباره قائداً عاماً للقوات المسلحة لا يفرض عليه القانون استشارة الكونجرس لتحريك القوات المسلحة، ولكن ما جرى في بريطانيا من تصويت مجلس العموم ضد مقترح رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، بضرب سوريا دفع أوباما، على ما يبدو، لعرض القرار على الكونجرس. وقد رأينا كيف دارت الأمور في بريطانيا التي تعرضت حكومتها لانتكاسة حقيقية. فعلى رغم إصرار كاميرون على وجاهة الضربة العسكرية وضرورتها لمعاقبة الأسد وردعه عن استخدام السلاح الكيماوي في مرات قادمة، جاء رأي مجلس العموم مغايراً، متأثراً ربما بأخطاء حرب العراق التي ما زال جرحها غائراً في الوجدان البريطاني، حيث لم يجد كاميرون من شيء سوى التصريح قائلًا «أومن بشدة أنه يتعين معاقبة الأسد لاستخدام السلاح الكيماوي، ولكن أومن أيضاً بضرورة احترام إرادة مجلس العموم». فما هي إذن احتمالات أن يكرر الكونجرس نفس الموقف ويسدد ضربة مماثلة لأوباما خلال التصويت المرتقب على توجيه ضربة عسكرية لسوريا؟ الحقيقة أن مجلس الشيوخ داخل الكونجرس هو الأرجح للتصويت لصالح الضربة العسكرية من مجلس النواب.فمن المعروف أن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس الشيوخ، بل حتى أعضاؤه من الجمهوريين يشاطرون الرئيس الرأي في وجوب ضرب الأسد مثل السيناتور جون ماكين، المدافع بقوة على التحرك العسكري والمطالب بسياسة أميركية أكثر حزماً وصرامة في التعامل مع نظام الأسد. وهو لذلك أكثر احتمالاً للتصويت لصالح الضربة العسكرية مع رفاقه في مجلس الشيوخ، ويبدو أنهم متجهون للترخيص للتحرك الأميركي الذي سيأخذ شكل حملة جوية لقصف أهداف ومواقع عسكرية سورية تشل قدرة النظام على استخدام سلاح الطيران والمدفعية، وتسهل بذلك عملية الإطاحة بالأسد. ولكن الصعوبة تكمن في مجلس النواب الذي لن يوافق بسهولة على قرار الرئيس بتوجيه ضربة عسكرية للنظام في دمشق وذلك بالنظر إلى التيار الانعزالي الموجود في المجلس، والذي يخترق الحزبين معاً، فأولئك الأعضاء الذين يفضلون اهتمام أميركا بشؤونها الداخلية وانكفاءها على نفسها بدل الدخول في حروب جديدة، كانوا من المعارضين لحرب أفغانستان ولا تروق لهم المعارك المستمرة هناك على رغم كل هذه السنوات، فضلًا على أن عدداً من المنتمين لهذا التيار وقف ضد غزو العراق في 2003. وهم ينظرون بعين الريبة لكل ما يصدر عن وكالات الاستخبارات من تقديرات، أو أدلة وبراهين، بسبب الفشل الذي مُنيت به تلك الوكالات في حرب العراق وحديثها الكاذب عن أسلحة الدمار الشامل التي قيل إن صدام كان يمتلكها. ومع أن أوباما يستطيع بموجب الدستور الترخيص لضربة عسكرية حتى في ظل معارضة مجلس النواب، إلا أنه في هذه الحالة سيكون مطالباً بتحقيق نتائج جيدة وواضحة بعد الضربة، ومواجهة العواقب إذا ما ظل الأسد متحدياً المجتمع الدولي وأعاد الكرة مستخدماً السلاح الكيماوي ضد قوات المعارضة.
ولابد من التذكير هنا بأن الصراع في سوريا خلال هذه المرحلة يتجاوز مصير الأسد ومستقبل نظامه إلى المشهد الجيوسياسي لمجمل الشرق الأوسط، فإذا تقاعست أميركا عن استخدام القوة ضد الأسد، أو استخدمتها على نحو غير فعال، فإن ذلك سيكون بمثابة انتصار مهم لإيران في المنطقة، كما سيعزز الفشل الأميركي والنفوذ الروسي، الأمر الذي لاشك أنه سيثير مخاوف إسرائيل والبلدان العربية المتوجسة من مدى استمرار الحماية الأميركية التي تعتمد عليها. وهذه الانشغالات والتهديدات الاستراتيجية التي قد تضر بالمصالح الأميركية ستكون في صلب الحجج والدفوعات التي ستسوقها الإدارة الأميركية في الأيام المقبلة أمام الكونجرس لإقناعه بوجاهة التحرك العسكري. وبالنسبة للعديد من المشرعين المترددين تمثل مخاطر الانجرار إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط تهديداً أكبر للمصالح الأميركية، من عدم التحرك وما يرتبط به من زعزعة مصداقية أميركا. ويبقى أن إدارة أوباما من خلال لجوئها إلى الكونجرس، على رغم أنها ليست في حاجة إلى موافقته، تسعى إلى تأجيل الضربة العسكرية ما أمكنها ذلك حتى تشرح للمجتمع الدولي ضرورتها، ولاسيما أن العواقب المحتملة لعدم معاقبة الأسد لن تقتصر على سوريا وحدها بتشجيعه على استخدام السلاح الكيماوي مرة أخرى، بل تتعداها إلى مصير معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية نفسها التي يرجع تاريخها إلى عام 1925، بالإضافة إلى مستقبل اتفاقية عدم الانتشار النووي التي ربما تصبح مجرد حبر على ورق إذا لم تتحرك أميركا بقوة للدفاع عن المعايير والأعراف الدولية. كما سيكون الأمر أصعب مستقبلًا على أميركا لفرض «خطوط حمراء» جديدة على إيران.
ولذا وعلى ضوء هذه الاعتبارات لا مفر من معاقبة الأسد على نحو فعال يقوض قدراته بأن تستهدف الضربة العسكرية سلاح الطيران الذي يعتمد عليه الأسد في قصف المدنيين وتعطيل بطاريات الصواريخ التي يمتلكها، ثم ضرب مراكز القيادة والتحكم والبنية اللوجستية، الأمر الذي من شأنه شل قدراته العسكرية وقلب مسار الحرب الدائرة في سوريا منذ أكثر من سنتين.

بوتين ونتنياهو.. والأسد بينهما
هاني شادي - السفير

في بداية مباحثاته مع فلاديمير بوتين في سوتشي، حاول بنيامين نتنياهو تلطيف الأجواء باستخدام بعض الكلمات الروسية في حديثه. وهو ما قابله الرئيس الروسي بالقول «نتنياهو يتقدم بشكل ملحوظ في تعلم اللغة الروسية». فكان رد نتنياهو: «سأحاول استغلال اللقاء معك لهذا الغرض، ونحن نفهم بعضنا البعض بكل لغة». ولكن هذه المحاولة الإسرائيلية تبخرت عندما خرج بوتين ونتنياهو إلى الصحافيين، حيث حذر الرئيس الروسي «من أي عمل يسبب مزيداً من الإخلال بالاستقرار في سوريا». وهذه كانت رسالة واضحة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بأن موسكو تشعر بغضب «مكتوم» من جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة في العمق السوري.
وبالرغم من أن بوتين ونتنياهو لم يتطرقا أمام الصحافيين إلى قرار روسيا بتزويد سوريا ببطاريات صواريخ الدفاع الجوي المتطورة «إس ـ 300»، إلا أنهما في حقيقة الأمر بحثا هذا الموضوع بالتفصيل. ومن المعروف أن موسكو أعلنت بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى موسكو أنها ستزود دمشق بهذه الصواريخ بناء على عقود سابقة. الأمر الذي أقلق إسرائيل ودفع رئيس حكومتها إلى زيارة روسيا على عجل. ولكن الدلائل تشير، حتى اللحظة، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يفلح في إقناع بوتين بالعدول عن قراره. فبعض المصادر الصحافية الروسية المطلعة تؤكد أن الرئيس الروسي أبلغ نتنياهو أن موسكو ستسلم عدة بطاريات «إس ـ 300» إلى دمشق، وأبلغه أيضا بضرورة تكُيف إسرائيل مع هذا الوضع. ولا تستبعد هذه المصادر أن تقوم إسرائيل بتدمير هذه البطاريات قبل نصبها في الأراضي السورية، كما هددت مراراً وتكراراً. ولكن ماذا سيكون رد بوتين في هذه الحالة؟ هل سيواجه إسرائيل، التي تؤكد موسكو مثلها مثل واشنطن، على ضرورة ضمان أمنها؟ الإجابة، بالطبع، لا.
وهنا أُشير إلى إجابة لافتة أوردتها الصحيفة الروسية ذائعة الصيت «كوميرسانت» على هذا السؤال. تشير هذه الصحيفة في 15 آيار الجاري إلى أن تدمير إسرائيل لبطاريات «إس ـ 300» سيكون لمصلحة روسيا، لأنها ستقوم ببيع المزيد من هذه الصواريخ مرة أخرى إلى سوريا مقابل الحصول على مليارات الدولارات. ربما تكون موسكو تفكر بهذه الطريقة، ولكنني أعتقد أن الأمر أعمق من ذلك. فالروس، على ما يبدو، يعتبرون الغارات الإسرائيلية الأخيرة «إهانة» مباشرة لهم، لأن كل منظومات الدفاع الجوي السورية، التي فشلت في التصدي للهجمات الإسرائيلية، روسية الصنع. في الوقت نفسه لا نستبعد أن تكون روسيا أبرزت ورقة صواريخ «إس ـ 300» مجدداً للضغط على إسرائيل والغرب بهدف التوصل إلى حل سياسي في سوريا عبر ما يسمى مؤتمر «جنيف ـ 2»، الذي تبدو علامات فشله أكثر من نجاحه. إن تزويد سوريا بعدة بطاريات «إس ـ 300»، في الغالب، سيجعل إسرائيل تفكر كثيراً قبل شن غارات جديدة على دمشق، ويمكن أن يُفسد محاولات فرض مناطق حظر جوي على سوريا مستقبلا. أي أن الهدف من تلك الصواريخ مزدوج الطابع، لأن هذه الصواريخ يبلغ مداها نحو 200 كم، وهي قادرة على اصطياد الطائرات والصواريخ الباليستية.
ما يلفت النظر في لقاء بوتين ونتنياهو أيضاً، اتفاقهما على مواصلة التشاور بشكل شخصي وعبر أجهزة مخابرات بلديهما حول سوريا. وهو ما يدفع إلى الاعتقاد باحتمال عدم تسرع الكرملين في نقل بطاريات صواريخ «إس ـ 300» إلى سوريا حتى يُقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي تعهدات جديدة بعدم شن مزيد من الغارات على الأراضي السورية. فالعلاقات بين روسيا وإسرائيل تتطور في السنوات الأخيرة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً بصورة جيدة للغاية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو ثلاثة مليارات دولار، واشترت روسيا من إسرائيل طائرات من دون طيار، كما اتفق البلدان على إنتاج مشترك لهذه الطائرات في الأراضي الروسية. ونعتقد بوجود تناغم وتفاهم معين بينهما حول الأزمة السورية. وتحضرني هنا الوثيقة، التي سربتها الصحيفة الروسية «كومسومولسكايا برافدا» في عددها الصادر بتاريخ 30/7/2012، التي تتعلق بمحضر المباحثات المغلقة بين بنيامين نتنياهو وفلاديمير بوتين خلال زيارة الأخير إلى إسرائيل في الخامس والعشرين من حزيران 2012.
وأهم ما في هذه الوثيقة المُسربة يتلخص في أن نتنياهو أقترح على الرئيس الروسي مساعدة بشار الأسد على التنحي، قائلا لبوتين «يمكنكم أن تعينوا خليفة له، ونحن سوف ندعمه». وتابع نتنياهو القول مخاطباً الرئيس الروسي «لدينا شرط واحد وهو أن يبتعد هذا الخليفة عن إيران». ورداً على ذلك، قال فلاديمير بوتين «لا يُوجد لدي مرشح بديل لبشار، فهل يوجد لديكم مثل هذا المرشح؟». فأجاب نتنياهو «لا يوجد .. ولكن يمكن أن نفكر ونبلغكم». وجاء في محضر تلك المباحثات أيضاً أن بوتين أخبر نتنياهو بأن «موسكو لا تتمسك بالأسد». وحسب محضر المباحثات المذكور قدم بوتين «هديتين» لنتنياهو أثناء زيارته لإسرائيل، هما عدم بيع منظومات صواريخ «إس ـ 300» لدمشق والعمل على إغلاق الثغرات التي تتسرب عبرها الصواريخ من سوريا إلى «حزب الله». ويبدو أن بوتين ونتنياهو ـ حسب هذه الوثيقة، يقبلان بفكرة تنحي الأسد، ولكن وفق ترتيبات معينة. فمصير الأسد، حسب الكرملين، يمكن التطرق إليه بعد بدء المفاوضات وعندما يقترب موعد الاستحقاق الرئاسي في العام 2014. وتعتمد هذه الرؤية، التي يبدو أنها باتت روسية أميركية مشتركة حالياً، على إبقاء جزء من النظام السوري الحالي فاعلا في أية تسوية سياسية مقبلة، مع تطعيم هذا النظام مستقبلا بعناصر من المعارضة السورية. ولكن هذا الحل «المفترض» يواجه معضلات عدة، منها صعوبة ضمان موسكو لتنحي الرئيس السوري حتى في العام القادم، وإغفال وجود لاعبين إقليميين باتت لهم قدرات كبيرة على التأثير في الوضع الداخلي السوري. والأهم، برأينا، أن هذا الحل يتجاهل طموحات السوريين، الذين انتفضوا من أجل الحرية والكرامة الإنسانية.

شكوى أوباما
شعر:جعفر خليف

الخياراتُ كثيرةْ ... والنّهايات مُثيرةْ
ولأمريكا بفنّ الحربِ أمجادٌ وسِيرةْ
غيرَ أنّي لم أزل في البحثِ أستجدي البصيرةْ
آهِ يا بشّارُ كم أحرجْتَني بين العشيرةْ
ما على هذا اتفقنا يومَ قدّمتُ المشورةْ
تقصفُ الأطفالَ بالسارين ، تُصليهم سعيرَه ؟!!
أيّها النّاس اعذروني فالمآلات خطيرةْ
لا تلوموني فإني مثلكم أخشى فجورَهْ
ليس لي إلا دعائي فَيَدي باتت قصيرة
وخطوطي الحُمرُ كالحرباء ألوانٌ كثيرة
ارفعوا أيديَكم ندْعُ على تيس الحظيرة
ردِّدوا خلفي: إلهَ الكونِ جنّبنا شرورَهْ
هكذا يُرضي الفتى (باراك أوباما) ضميرَهْ

ضعف نظام بشار الأسد هو الذي يُخيف أوباما!
ماهر شرف الدين

في العادة تخشى الدولة التي تنوي مهاجمة دولة أخرى من قوة تلك الدولة.
لكننا في حالة الضربة الأميركية المرتقبة للنظام السوري نجد الأمر معكوساً تماماً. فالولايات المتحدة الأميركية تخشى من ضعف نظام الأسد لا من قوّته!
و لكي نفهم ذلك علينا أن نجيب عن السؤال المهم الآتي: ماذا يعني إصرار الرئيس الأميركي على أخذ موافقة الكونغرس؟
لقد اعتبرتْ بعض القراءات السياسية أن إحالة أوباما لمشروع الضربة العسكرية الأميركية لنظام الأسد على الكونغرس دليلاً على “التردُّد”. لكنَّ قراءة متأنّية لما يمكن أن تُرتِّبه هذه الضربة على الولايات المتحدة وحلفائها سيُظهر لنا بأن أوباما ينظر إلى نقطة أبعد من النقطة التي ينظر إليها منتقدوه.

فلو أننا دخلنا إلى عقل الرئيس الأميركي لوجدنا أنه يتصوّر المشهد الآتي: ثمة رجل مريض هو النظام السوري يقف أمامك بوجه أصفر وعيون جاحظة. أنت تريد تأديب هذا الشخص الذي ارتكب الكثير من المخالفات، فتقرّر توجيه صفعة تأديبية له. لكن المشكلة الكبرى هنا أنك لا تعرف تماماً مدى تماسك هذا الرجل الشاحب الذي يمكن للصفعة التأديبية أن تؤدي إلى انهياره وسقوطه أرضاً.

المعادلة ببساطة: أنت تريد تأديب هذا الشخص من دون أن “تبتليَ” به.

ما يفكر به أوباما اليوم هو الآتي: أريد تأديب نظام الأسد من دون “الابتلاء” به. لأن هذا الابتلاء (أي انهيار النظام) سيرغم أميركا على الدفع بقوات برية لاحتلال نقاط استراتيجية ومخازن أسلحة خطرة لا تريد لها أميركا والغرب الوقوع في أيدي الجماعات الإسلامية.

فإذاً، ضعف النظام هو في الحقيقة ما يُربك أوباما وليس قوّته! وبالطبع هذه معادلة غريبة دولياً ولا سابق لها، حيث يصبح ضعف النظام حماية له!

الرئيس الأميركي يريد الذهاب إلى الكونغرس لأنه يعرف بأن الضربة “المحدودة” ربما تؤدي إلى انهيار النظام، وبالتالي سيترتَّب على الولايات المتحدة مسؤوليات عسكرية ربما تؤدي أيضاً إلى تورّطها في البرّ، مع ما يعنيه ذلك من احتمالات حصول خسائر بشرية ومادية في الجيش الأميركي.

إنّ إصرار أوباما على الذهاب إلى الكونغرس كان يجب أن يُخيف نظام الأسد أكثر مما يُطمئنه، لأن الرئيس الأميركي يُعدُّ العدَّة لضربة يعتقد أنها ستؤدي إلى إسقاط النظام.

موقفنا كسوريين
ربما ستكون الجريمة الأخيرة التي سيُسجِّلها التاريخ لنظام الأسد أنه جعلنا كسوريين نتقبَّل فكرة توجيه ضربة عسكرية خارجية.

فقد عُرفتْ عن السوري حساسيته المفرطة تجاه أي تدخّل خصوصاً حين يأتي من جهة الغرب. لقد عارض السوري كل أشكال التدخّل في الشؤون العربية، وقام بعشرات الثورات ضدّ المستعمرين بسبب هذه الحساسية الوطنية الرفيعة.

لكنَّ سوريا اليوم لم تعد دولة، بل مجرّد مستعمرة. المحتلّون كثر. والحديث عن “السيادة الوطنية” ليس هرطقة سياسية فحسب، بل خيانة موصوفة لدماء مئة ألف شهيد. لذلك أقول إنَّ الضمير الوطني الذي جعلنا نرفض التدخّل العسكري بالأمس هو الضمير الوطني ذاته الذي يجعلنا نرضى به اليوم.

ملاحظة إعلامية مهمة
لا زال بعضنا في إعلام الثورة يستخدم مصطلح “الضربة الأميركية لسوريا”… وهذا في علم النفس الإعلامي خطأ قاتل لأنه يزرع في روع الناس فكرة المماهاة بين سوريا والنظام.
“الضربة الأميركية لنظام الأسد”
هو التعبير الصحيح والدقيق…
لأن سوريا هي نحن وليس هؤلاء القتلة

التزاماً بحماية المدنيين وصيانة الإرث الحضاري

تصريح صحفي
الائتلاف الوطني السوري
المكتب الإعلامي
06 أيلول 2013
يؤكد الائتلاف الوطني السوري وهيئة أركان الجيش السوري الحر التزامهما الكامل بحماية جميع السوريين دون أي تمييز مبني على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو اثنية أو سياسية، وحرصهما التام على صيانة الإرث الحضاري والإنساني والديني في سورية بكل الوسائل الممكنة.

لقد قامت كتائب الجيش السوري الحر يوم الأربعاء 04 09 2013 بتدمير حاجزي "معلولا" و"جبعدين" التابعين لقوات النظام والواقعين على طريق دمشق- حمص الدولي قرب المدخل الرئيسي لمدينة معلولا، بعد معارك عنيفة مع قوات الأسد وميليشيا اللجان الشعبية المتمركزة في الحاجزين. وتمركز بعدها الجيش الحر لساعات قليلة على أطراف المدينة لم يقم خلالها بأي اعتداء على كنائس أو أديرة، وهذا ما تؤكده شهادة رئيسة دير مارتقلا معلولا في سورية الأم بيلاجا سياف، ثم انسحب حفاظاً على أرواح المدنيين وصيانةً للإرث الحضاري العريق فيها.

وإذ يؤكد الائتلاف بأن دفاعه عن حقوق وحريات السوريين ووضع القوانين الضامنة لذلك، تقع على رأس أولوياته بالتنسيق المتبادل مع هيئة أركان الجيش السوري الحر؛ فإنه يعبر عن خشيته من ارتكاب النظام لجرائم ضد المدنيين في المدينة لالصاق التهم بالجيش الحر بعد انسحابه منها.