تعدد الزوجات هو الأصل

إن عدد الفتيات اللواتي لم يتزوجن وتجاوزن سن الزواج المحدد اجتماعياً،
بلغ أكثر من 50% من عدد النساء.
كما دلّت الإحصاءات في العالم الإسلامي أجمع أن عدد النساء يفوق عدد الرجال،
حتى إنه وصل في بعض البلدان الإسلامية لأكثر من 65%.
ومن المعروف علمياً أن أعمار النساء تزيد على أعمار الرجال.
والرجل ربما لا يكون صالحاً للزواج لعجزه عن القيام بنفقات الزوجية،
بينما بالمقابل تكون الفتاة صالحة للزواج من سن البلوغ،
فتقل نسبة الرجال القادرين على الزواج، لعجزهم المادي حيال ذلك،
بينما تزيد نسبة الإناث الصالحات للزواج،
وهذا أحد أسباب عزوف الشباب عن الزواج في وقتنا الحاضر.
هذا إضافة إلى من يتوفى من أزواج النساء ويترك لهن من الأولاد
ما لا يستطعن القيام بواجب النفقة عليهم من بعده،
فتضطر معه المرأة إلى العمل الشاق، مع مسؤوليات تربية أطفالها،
أو التسكع في الشوارع والطرقات بحثاً عن لقمة العيش لها ولأطفالها.
وقد تكون الزوجة عاقراً والزوج يحب الذرية،
وهي فطرة الله جل وعلا وسنة الكون التي يقوم عليها بناء الأسرة والمجتمع،
وتعاقب الأنسال بشعوبها وقبائلها التي استعمر بها أرضه،
فيصبح الزوج بذلك أمام مفترق طريقين:
فإما أن يطلّق زوجته ويتزوج بأخرى،
أو يبقيها ويتزوج بامرأة ثانية.
والطريق الثاني أقرب للمنطق العقلي، حفاظاً للود وصيانة لحقوقها،
وخوفاً عليها من الضياع والتشرد،
خصوصاً أن إمكان زواجها بآخر بعد طلاقها تكون قليلة،
لأنها، والحال هذه، تعدّ بنظر المجتمع مطلقة وعاقراً في الوقت نفسه،
ولذلك فمن المحتمل أن تبقى أيماً طوال حياتها،
أو ربما تزل بها القدم فتتقاذفها الشهوات بين أحضان الرجال،
لذا فإن من المنطق أن يكون لها وقاء في حياة الزوجية.
كما أن عودة المرأة المطلقة إلى منزل أهلها
ينشأ عنه كثير من المشكلات الاجتماعية والأمراض النفسية.
وإن وجود مطلقة في الأسرة ربما يفرز ظاهرة الغيرة والحسد
من المطلقة لأخواتها المتزوجات السعيدات مع أزواجهن.
فبعد أن تكون مجنية عليها، تصبح هي الجانية إلى أحب وأقرب الناس إليها.
ولا شك أن المرأة التي يكون لها، مجازاً، نصف زوج، أو ثلثه أو ربعه،
خير لها من أن تكون بلا زوج تتقاذفها الأعين والألسن.
وربما أصاب الزوجة مرض مزمن، أو معد، أو عاهة دائمة،
تكون عائقاً لها في الاستمرار في الحياة الزوجية،
ما يضطر الزوج إلى الزواج بأخرى تعينه
وتعين زوجته وأولاده على استمرار الحياة الزوجية،
برعايتها له ولأولاده ولزوجته المريضة أيضاً،
فإذا طلقها فليس هذا من الوفاء ولا المروءة والإخلاص في شيء،
وربما زاد مرضها وتضاعف بسبب طلاقها وتركها من دون معيل معين.
وربما يتطلب عمل الرجل السفر الطويل الدائم،
ولا يستطيع أن يصطحب زوجته معه لسبب من الأسباب،
وهو لا يستطيع الصبر من دون معاشرة النساء لمدة طويلة
فهل يتصل بامرأة أخرى اتصالاً غير مشروع؟
وهذا محرم في جميع الأديان السماوية،
أم يتزوج بأخرى تصون له دينه،
وتحصنه من الأمراض الجنسية المعدية المنتشرة في جميع أنحاء العالم،
فيعود إلى زوجته الأولى سليم البدن معافى،
وتضمن هي بذلك عدم نقل الأمراض إليها وإلى أولادها إن حملت منه فيما بعد.
وإن من مظاهر الرجولة قوة الباه وشدة الغلمة في كثير من الرجال،
حتى لا غنى لهم عن تعدد النساء.
هذا إضافة إلى أن طبيعة المرأة قد لا تطيق غلمة الرجل الذي تزوج بها,
وإن المرأة لتختلف بطبيعتها عن طبيعة الرجل البدنية،
كأيام الحيض التي تستمر أسبوعين أحياناً،
ناهيك عن أيام الحمل والولادة التي تكره فيها الزوجة معاشرة الزوج.
كما أن الزوجة ينقطع الحيض عنها في نحو الخمسين من عمرها،
فهناك فارق في أوقات الإخصاب بين الرجل والمرأة،
وتصبح الزوجة غير قادرة على الإنجاب،
ويتمنى الزوج إنجاب الأولاد - وهذه فطرة بشرية -
أو يرغب الزوج في مزيد من الأولاد.
وتقدم السن عند الزوجة،
وظهور الاكتهال والشيخوخة على النساء أكثر منه في الرجال،
لما تكابده من الحمل والولادة وتربية الأولاد وخلافه،
وزوال بهجة الجمال تجعل الزوج غير راغب في معاشرتها جنسياً،
ويعزف عنها نفسياً، ويشعر بالحاجة إلى ذات النضارة والشباب والصبا،
من دون أن يبخس الأولى حقها في الرعاية والحماية،
فتبقى في كنف زوجها ولو انقطعت الإثارة والرغبة الجنسية بينهما.
قال الكاتب وول ديورانت في كتابه قصة الحضارة:
«ونذكر من بادئ الأمر أن الإنسان بفطرته ينزع إلى تعدد الأزواج،
وأن لا شيء يستطيع أن يقنعه بالزوجة الواحدة إلى أقصى العقوبات،
ودرجة كافية من الفقر والعمل الشاق، ومراقبة زوجته له مراقبة دائمة».
ثم إن الأعزب يكون أقرب لارتكاب الفاحشة من المتزوج من واحدة،
والمتزوج من واحدة يكون أقرب
لارتكاب الفاحشة من المتزوج من اثنتين... وهكذا دواليك.
فالذي عنده أربع زوجات لا يكر مطلقاً بارتكاب الفواحش
لأن لديه ما يكفيه ويحفظ فرجه عن ارتكاب الفواحش.
إن التعدد أمر محمود ومشروع ومطلوب شرعاً
ما دام الزوج قادراً على العدل والنفقة،
لأنه أكمل في الإحصان، وفي غض البصر وإحصان الفرج،
ولأن ذلك سبب لعفة النساء، والإحسان إليهن، والإنفاق عليهن،
وإحصان الفرج. إن تشريع تعدد الزوجات هو أمر إلهي
عمل الأنبياء والرسل به قبل رسول الله، صلى الله عليه وسلم،
لقوله تعالى: (ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية).
فموسى عليه السلام تزوج قبل رسالته،
وعمره آنذاك خمسة وعشرون عاماً،
وأنجب ذرية كما جاء في (سفر الخروج 4/20).
وتزوج بعد رسالته من امرأة (كوشية).
ولم يمنع موسى التعدد في شريعته كما ورد في (سفر التثنية 21/10).
وإبراهيم عليه السلام فقد جاء في سفر التكوين:
«لقد عدد إبراهيم الزوجات والسراري وكانت له منهن ذرية»،
هن: سارة، وهاجر، وقطورة، وحجور.
كما ورد في العهد القديم أن يعقوب عليه السلام تزوج من
ليئة، وراحيل، وبلهية، وزلفة، وأنه جمع الأربع في وقت واحد،
وأن من نسلهن جاء بنو إسرائيل.
وروي عن داود عليه السلام انه عدد زوجاته فكن أكثر من عشر،
عرف منهن: أخينوعم، وأبيجال، ومعكة، وحجيت،
وأبيضال، وعجلة، وميكال.
وأن ولده سليمان عليه السلام كان له ألف بيت من قوارير على الخشب،
وأن فيها 300 حرة و700 سرية.
أما خاتم الأنبياء والرسل، عليه الصلاة والسلام، فقد تزوج من 13 امرأة،
جمع 9 منهن في وقت واحد.
وإن تعدد الزوجات ليس بدعاً في سلوك الأنبياء،
إنما هو تشريع سماوي منذ خلق الله تعالى الأرض.
وإن قضية تعدد الزوجات في الشرع أمر طبيعي جداً،
وهي قضية مسلمة عند بني البشر عموماً،
وعند المسلمين خصوصاً، ولا تحتاج إلى كثرة بحث وأدلة فقهية وشرعية،
فالنصوص القرآنية صريحة جلية تدعمها أحاديث رسول الله،
صلى الله عليه وسلم، ثم سيرة النبي، صلى الله عليه وسلم،
وخلفائه وصحابته وأتباعه من بعده، كذلك هي القياس،
ويؤكد ذلك العقل والمنطق والفطرة الإنسانية،
كما أن التعدد لو كان يخالف الفطرة الإنسانية لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم.
وإذا قرأنا سيرة الرسول، صلى الله عليه وسلم،
والخلفاء الراشدين وصحابته والتابعين،
قلما نجد أن منهم من اكتفى بزوجة واحدة،
حتى إن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه تزوج من أربع،
وبلغ النصاب قبل أن يموت، وليس به رغبة للنساء، ولكن ليموت،
وهو قد بلغ النصاب في الزواج قبل أن يموت، وعلى ذلك درج الصحابة.
كما فضل العلماء تعدد الزوجات على نوافل العبادات،
فهو سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لقوله:
"ناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة".
والحديث يدل على الندب للتعدد.
نصت آية تعدد الزوجات في القرآن الكريم:
(وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة
أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا).
إننا نقف هنا وقفة حق لنتأمل هذه الآية المحكمة الكريمة،
فنجد أن الله سبحانه وتعالى بدأ الآية بأداة شرط (إن)
وفعل الشرط هو الخوف، والخوف هنا غلبة الظن لأنه هو المعتبر في الشرع.
ثم نجد جواب الشرط بقوله تعالى:
(فانكحوا) فعل الأمر انكحوا واقع في جواب الشرط.
وفي الأصل أن فعل الأمر يصرف للوجوب عند جمهور العلماء،
ولا يصرف للندب أو الإباحة إلا بقرينة صارفة.
وحيث إن هذا الأمر في هذه الآية الكريمة صرف للندب
وليس للوجوب بقرينة قوله تعالى: (فإن خفتم ألا تعدلوا)،
لأن الخوف معناه غلبة الظن وهو قليل الحدوث في مثل هذا الأمر
بقرينة أداة الشرط المستعملة (إن) وهي تستعمل للتثليل،
أي لأمر قد يقع، أي حدوثه نادراً،
فلا يعدل عن التعدد إلى الواحدة إلا في الحالات النادرة والقليلة جداً للضرورة،
وحينما يغلب ظن الإنسان أنه فيما لو عدد الزوجات لا يستطيع أن يعدل بينهن،
والعدل بمفهوم الشرع هو النفقة، والسكن، والمبيت عند الزوجة في ليلتها.
وليس معنى البيتوتة حصول الجماع بين الزوجين،
لأنه يرجع إلى ظروف الرجل وحاله الجسدية والنفسية كذلك.
والنفسية هنا تعني تعلق قلب الزوج بزوجه تلك الليلة.
فالأمر بكليته عائد إلى القلب وهو أمر قلبي محض
لقوله صلى الله عليه وسلم
"اللهم هذا قسمي فيما ملكت، ولا تلمني فيما ملكت ولا أملك".
إن الجماع ليس شرطاً للعدل بين النساء.
وبناء على ذلك اتفق الأئمة الأربعة على أن العدل محصور
في المأكل، والملبس، والمسكن، والمبيت،
وكل هذه الأمور مادية ملموسة يمكن للرجل أن يحققها،
فإذا كانت لديه الاستطاعة المادية على ذلك وجب عليه التعدد.
وتكون الزوجة الواحدة للضرورة فقط،
أي في حال فقر الزوج وعدم استطاعته تأمين مسكن لكل زوجة
أو الإخلال بأحد شروط التعدد.
وإذا عدنا إلى الآية الكريمة الآنفة الذكر نرى أنها بدأت بالتعدد،
والأصل يقدم على الفرع في الذكر، فيكون الأصل في الزواج التعدد،
والواحدة هي المستثناة من الأصل، فهي التي تحتاج إلى دليل.
فإن الانسان إذا عدد الزوجات يكون قد سار على الأصل،
فلا يُسأل الرجل لِمَ تريد التعدد؟ بل يُسأل الذي ترك التعدد ولديه الاستعداد المادي.
من الناس من يتعلل بالفقر، ولهذا رد عليهم الله تعالى بقوله:
(إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله).
وقد حثّ الرسول، صلى الله عليه وسلم على الزواج على الفقر
في حديثه عندما جاءه رجل يشكو الفقر، فقال: "تزوج"،
وكان كلما يرجع إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم،
كل مرة يشكو الفقر، ينصحه الرسول، صلى الله عليه وسلم،
بالزواج حتى أكمل النصاب، فكأنما فتحت عليه أبواب السماء بالرزق.
أفتى الكثير من العلماء بأن إباحة التعدد مشروطة بشرط العدل،
وأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن العدل غير مستطاع،
فهذه أمارة تحريمه عندهم!
إذ قصروا استدلالهم على بعض الآية وتركوا بقيتها:
(ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم)،
وتركوا ما فيها: (فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة)،
فكانوا كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض!
ثم ذهبوا يتلاعبون بالألفاظ، وببعض القواعد الأصولية،
فسموا تعدد الزوجات مباحاً،
وأن لولي الأمر أن يقيد بعض المباحات بما يرى من القيود للمصلحة،
فما كان تعدد الزوجات مما يُطلق عليه لفظ (المباح) بالمعنى العلمي الدقيق،
أي المسكوت عنه، الذي لم يرد نص بتحليله أو تحريمه،
وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ما أحلّ الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو".
إن القرآن الكريم نصّ صراحة على تحليله، بل جاء إحلاله بصيغة الأمر،
التي أصلها للوجوب: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء).
وإنما انصرف فيها الأمر من الوجوب إلى التحليل بقوله عز وجل (ما طاب لكم).
وإن التعلل بأن الرجل لا يمكنه العدل إنما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم:
"اللهم هذا قسمي في ما ملكتُ، ولا تلمني في ما ملكتَ ولا أملك".
فالحديث صريح وواضح، فطالما أن عدل الميل القلبي مستثنى
إذاً فالتعدد واجب لا سنة.
كما أفتى بعضهم بأن الزواج بأكثر من واحدة لم يشرع
إلا لمن كان تحت ولايته يتامى وخاف عدم العدل فيهم،
فانه يتزوج الأم أو احدى البنات. ويستدلون بقوله تعالى:
(وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم).
وهذا قول باطل، ومعنى الآية الكريمة أنه إذا كان تحت حجر أحدكم
يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها،
فليعدل إلى سواها فإنهن كثيرات ولم يضيق الله عليه،
وهذا حكم مطلق وليس خاصاً في اليتامى كما يفهمه البعض.
لو سُئلت الفتاة، أو وضِعَت أمام طريقين،
أولهما أن يكون لها زوج على الورق لا تعلم عن حياته شيئاً،
أين يذهب، ومع من ينام من النساء بما يحملن من الأمراض المعدية الفتاكة،
يُبذِّر أمواله على خليلاته من دون حس ووعي،
بحجة أنه يريد أن يغير طعم حياته الجنسية،
وربما كان له أولاد غير شرعيين، وكبر احدهم،
وطلب يد ابنته بعد وفاة الأب، أو من دون علمه للزواج منها،
وهي لا تعلم من هو ومن أبوه، فماذا يحصل لو تزوجا، وأنجبا أولاداً وأحفاداً؟
والطريق الآخر الشرعي السليم المستقيم، أن يكون لها زوج متزوج بأخرى،
تعلم من هي، وكم ينفق عليها، وكم ليلة يبيت عندها،
ومن هم أولاد زوجها، وعليه المساواة بينهما في الحقوق.
ولا شك في أنها ستختار الطريق الثاني،
الشرعي، السليم، الحكيم، المنطقي، لا سيما خوفاً على نفسها من الأمراض،
وخوفاً على أولادها من تشردهم بعد هجران الأب لهم ليلحق بعشيقته.
وهل من الممكن للرجل الذي يعاشر الخليلة في صباها
أن يبقى ويستمر على حبه الشهواني لها إلى كهولتها،
بعد أن تتقدم بها السنون، ويذوي جسدها ونضارتها
فلا تنافسها من تستأثر بعشيقها؟
وما الحقوق التي تستطيع أن تلزمه بها بعد هجرانه لها؟
ومثل هذا الحب الذي يزعم وينادي به أهله هو من ضرب الخيال،
والقصد منه قضاء الشهوات الغريزية العابثة ليس إلا.
بينما في المقابل عندما تكون من نال وطره منها زوجته
تساكنه شرعاً تحت سقف واحد يراها صباح مساء،
ملزم بالإنفاق عليها، وترعى له أولاده وتخدمه،
ينظر إليها نظرة أخرى فيها الحب الحقيقي،
الناتج من الإلفة، والمودة، والوئام، والرحمة،
كما قال سبحانه وتعالى:
(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقومٍ يتفكَّرون).
إن مجمل القول في التعدد إنه رخصة ضرورية لحياة الأفراد والجماعة،
وفي حالات كثيرة لم ولن تجد البشرية حلاً أفضل منه.

عبد الرحمن عمر الخطيب
باحث في الشؤون الإسلامية

رفع الله قدرك ورزقكم الخير كله
والمسلمين آمين

جزاك الله خيرا

وبارك الله فيك