غلطة الكيماوي
وليد شقير - الحياة

الأرجح أن الرئيس الأميركي باراك أوباما كان يتمنى لو أن الناشطين السوريين الذين خاطروا بحياتهم ليل 20 الجاري وفي اليومين التاليين لقصف النظام الغوطتين الشرقية والغربية، فاستطاعوا التقاط الصور البشعة والمحزنة التي نُشرت عن الأطفال المقتولين بالغازات السامة، لم ينجحوا في إيصال وقائع تلك الجريمة التي سيسجلها التاريخ في قائمة الفظاعات ضد البشرية. فالنظام السوري ارتكب قبلها فظاعات لا تحصى، بصواريخ سكود وبراميل البارود التي قتلت أكثر من 1360 إنساناً هو عدد الذين قضى عليهم الكيماوي، ودمرت آلاف المباني والأحياء في حلب وحمص وحماة وغيرها. واستعماله الصواريخ الحاملة لرؤوس كيماوية سبق أن حصل، ربما تكون موقعة خان العسل في منطقة حلب في آذار (مارس) الماضي الأولى التي تكشف للرأي العام، بل إن البعض لا يستبعد أن يكون سرّب بعض هذه المواد الى معارضين كي يستخدموها، من أجل أن يبرر لنفسه أن يفتك بهم عبر هذه الوسيلة لاحقاً. كان عدد الضحايا يقتصر على عشرين أو ثلاثين، هنا أو هناك، في شكل جعل العواصم الغربية تتحدث عن «مزاعم» استخدام الكيماوي والحاجة الى إجراء تحقيقات من الأمم المتحدة للتأكد منها على رغم معرفتها بحقيقة الأمر عبر استخباراتها وصور الأقمار الاصطناعية.
كان رد الفعل، لا سيما الأميركي، يتبع القاعدة التي سبق لأوباما أن أعلنها: «لا يمكن لأميركا أن تكون مسؤولة عن وضع حد للفظاعات أينما كان في العالم».
لم تسمح صور فظاعات الغوطتين لأوباما بأن يواصل سياسة الانكفاء التي طبعت سياسة إدارته حيال الشرق الأوسط، استناداً الى أولوية تصفية ذيول إخفاقات ما أورثه إياه جورج بوش في العراق، ثم استعداده للانسحاب من أفغانستان مطلع العام المقبل.
أحرج الرئيس السوري بشار الأسد أوباما على رغم تغاضيه عن الكثير من جرائمه، من شدة اعتماده على الانكفاء الأميركي، فأخرجه من التزام تلك القاعدة القائلة بعدم مسؤوليته عن كل الفظاعات أينما كان... وأحرج معه خصوم أميركا وحلفاء النظام، وفي طليعتهم روسيا وإيران اللتين لم تنفيا مسؤولية هذا النظام عن استخدام الكيماوي في معرض معارضتهما معاقبته بالضربة العسكرية المحدودة التي قررت واشنطن توجيهها إليه، إنقاذاً لماء الوجه. فموسكو وطهران تدركان، أن توسلهما الأزمة السورية للإفادة من انكفاء أوباما في المنطقة نتيجة الوهن الذي أصاب سياسات واشنطن فيها، لا يعني أن في إمكان أي قوة صغرى في العالم الاستهزاء بها في لعبة الدول الكبرى والقوية، إلى درجة استضعافها بارتكاب ما حصل في الغوطتين ليتحول سابقة عالمية قد يتهيأ النظام في سورية أو أي قوة أخرى في بلد آخر، لاستخدامها على نطاق واسع لاحقاً، في وقت تحوّل مبدأ وقف انتشار أسلحة الدمار الشامل أساساً للسياسات والعلاقات الدولية.
ولم يكن الأسد وحده الذي أحرج أوباما، بل ان الناشطين السوريين المعارضين الذين نجحوا في تعميم صور المجزرة فعلوا ذلك. وهذا ما يفسر قول بان كي مون إن سورية أكبر تحدٍّ في عالم اليوم. ومع ذلك فإن الأمر لا يتعلق بالاعتبار الأخلاقي (على أهميته) الذي تجاوزه المجتمع الدولي بعد تغاضيه عن الجموح الإجرامي للنظام السوري. فهذا المجتمع تعايش مع سجله في الاغتيالات والإبادة وازدراء الذات الإنسانية على مدى عقود، خصوصاً خلال اندلاع الثورة في بلاد الشام.
الرواية عن أسباب هذه الغلطة الحمقاء باستخدام الكيماوي تقول إنه عند نجاح قوات المعارضة في اختراق ريف اللاذقية وارتكاب بعض فصائلها مجازر في قرى علوية، غضب وجهاء المنطقة وشيوخها من فشل رأس النظام في الوفاء بوعوده بإبقاء منطقة الساحل السوري بمنأى عن المعارضة وبأنها الحصن الحصين، فيما المسلحون يخترقونها، فجاءهم الرد بأن المنطقة ستسترد خلال ساعات. وهذا ما حصل عبر قوات الجيش الذي اعتمد أسلوب الأرض المحروقة لطرد المعارضين من المناطق التي احتلوها. وجرى إبلاغ وجهاء المنطقة وقادة الطائفة: «ستبقى المنطقة خطاً أحمر. وسنبيدهم عن بكرة أبيهم من الآن فصاعداً». وتضيف الرواية أنه في هذه الأثناء أدخلت المعارضة قوات الى محيط الغوطتين من النخبة التي جرى تدريبها في الخارج، وتبلغ النظام من الاستخبارات الصديقة بأماكن تمركزها فاستخدم الكيماوي ونفذ تهديده فحصل ما حصل ضد المدنيين.
وإذا صحت الرواية، فإن الاعتبارات التي أمْلت الضربة الكيماوية عند النظام تنتج مفاعيل تهدد سقف التوافق الدولي الأميركي – الروسي على مواصلة السعي من أجل الحل السياسي تحت مظلة «جنيف – 2»، وتسمح للنظام بنسف هذا الحل. ولعل إدراك موسكو أن النظام يخرق سقفاً دولياً كان جرى التوافق عليه، على أن يشمل توافقاً مع إيران عليه أيضاً، وإن لم تكتمل ملامحه بعد، هو الذي يفسّر قول الوزير سيرغي لافروف إن بلاده لن تدخل الحرب إذا وقعت. والأرجح أن القيادة الروسية تسعى الى حصر أضرار الرد الغربي، بحيث تكون الضربة العسكرية محدودة كما تعد واشنطن، بما يتيح إحياء جهود عقد «جنيف – 2».
أما الضربة المحدودة بالنسبة الى واشنطن فإنها تتعلق برد اعتبارها وصدقيتها بعد أن اعتبرت الكيماوي خطاً أحمر. وإذا لم تمهد الطريق لـ «جنيف – 2»، فإنها تأمل في أن تستمر الحرب في سورية من دون كيماوي.

القليل من الواقعية
حسام عيتاني - الحياة

المعارضة كبيرة في الغرب للضربة المقبلة على مقرات النظام السوري، لا يريد المواطن في الدول الغربية التورط في صراع آخر لا يفقه شيئاً فيه. مرارة العراق وأفغانستان ما زالت في حلق المؤسسات السياسية والعسكرية. هناك من حذّر من أن الولايات المتحدة، بقصفها بعض مواقع النظام، ستكون انتقلت إلى القتال في خندق «القاعدة» بما أن بشار الأسد يعلن ليل نهار أنه يحارب «التكفيريين» والإرهابيين، مشيراً إلى وحدة المصلحة مع الغرب في الصراع الذي يخوضه من جهة، وعلاقة «الحب- الكراهية» التي تهيمن على تفكيره بإزاء الغرب، من جهة ثانية. ويذهب آخرون إلى أن العملية العسكرية لن تكون سوى تبرئة لضمير النخب الغربية النرجسية التي استاءت من صور أطفال خنقهم الغاز السام، من دون أن يكون في حساب الحكومات المشاركة في الضربة تغيير النظام أو حتى إنزال عقاب رادع به. وسيتيح ذلك لسياسيي الولايات المتحدة وحلفائها متابعة مشاهد القتل اليومي للسوريين، بضمير مرتاح، بما أنهم فعلوا ما في وسعهم لوقف «الأعمال الوحشية» التي ترتكبها حكومات متخلفة بحق شعوب أكثر تخلفاً.
ثالثة الأثافي، ما ذُكر عن حرب صغيرة لا تزيد كلفتها على 140 مليون دولار، تتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية الأميركية واقتراب موعد «إغلاق الحكومة» بسبب الهوة المالية. تتلاقى هنا العناصر النرجسية والمركنتلية مع ضرورة حفظ ماء الوجه مقابل ديكتاتور دموي انتهك قواعد اللعبة التي يراقبها العالم من دون كبير اهتمام.
كل هذا أو جلّه صحيح. ومن السذاجة الاعتقاد أن الأميركيين والحلفاء سيؤدون دور القوات الجوية التابعة للجيش السوري الحر وأن ينفذوا مهماتهم واضعين الاعتبارات الميدانية والسياسية للثوار في مقدمة جدول الأعمال. فالضربة تخدم المصالح والاعتبارات الأميركية والغربية أولاً وأخيراً.
في المقابل، تقتضي الواقعية السياسية القيام بالتمرين الآتي: بعد الإقرار بكل ما سبق، وربما غير ذلك من المعطيات غير المنظورة، كيف ستستفيد المعارضة السورية من الضربة المقبلة، ما دامت ستقع بغض النظر عن الدوافع المباشرة والآنية.
بكلمات ثانية، نحن على عتبة تطور رئيس في الثورة السورية. ما زالت عواقبه غير واضحة. لكن من الأهمية بمكان عدم إضاعة الاحتمالات التي يفتحها في سبيل دفع الثورة خطوات إلى الأمام نحو تحقيق مكاسب جديدة وتكريس ما أنجزته حتى اليوم، وهو ليس بالقليل. وبغض النظر عن إعلان النظام السوري «انتصاره» المنتظر على «العدوان الإمبريالي»، وهي سُنّة طغاة هذه المنطقة وديدنهم منذ «الانتصار» على عدوان 1967 والذي تمثل ببقاء «الأنظمة التقدمية»، فإن المعارضة السورية مدعوة إلى تحويل هذا الهجوم إلى زخم سياسي وعسكري وإعلامي.
قد تكون الخطوة الأولى في المجال هذا التأكيد على الأسس الذي انطلقت الثورة منها: إنها محاولة المجتمع السوري استعادة ذاته من شدق الوحش المافيوي- الطائفي. خلاصة الموقف ليست في تردد أوباما ولا في اعتراض حزب العمال البريطاني ولا في تدفق النفط أو في أمن إسرائيل. المسألة، كل المسألة في الموقف من نظام أباح لنفسه إبادة مواطنيه ونقل أزمته إلى الدول المجاورة مخرجاً نفسه من أي مفهوم للسياسة أو الحكم وحتى للتعامل البشري والحضاري.
الخطاب الأخلاقي عن الحفاظ على البلد وإدانة العدوان الغربي و «الالتفاف حول الوطن»، يبدو متهافتاً إلى أن يلتقي في نهاية المطاف مع تبرير جرائم القاتل، شاء المروجون له ووعوا ذلك أم جهلوا.

لم يعد ممكناً التملص من «الخط الأحمر» بعد الغوطتين
راغدة درغام - الحياة

نقل استخدام الأسلحة الكيماوية في الغوطتين المسألة السورية الى عتبة جديدة نوعياً على الصعيد العسكري في ساحة القتال كما على مستوى العلاقات الدولية والإقليمية. محور روسيا والصين وإيران و «حزب الله» والنظام في دمشق يقع الآن في ورطة حائراً. أمامه خيار الانحناء أمام اندفاع عسكري للولايات المتحدة لتلقين الدرس وتأديب مَن يستخدم أو يحمي الذي استخدم هذا السلاح اللاأخلاقي، وإن كان عبر ضربات غير قاضية هدفها ليس اقتلاع النظام. وأمامه خيار التصدي للعلميات العسكرية الأميركية المدعومة من دول أخرى في حلف شمال الأطلسي منها تركيا. الخيار الأول مخجل، لا سيما بعد كل تلك المغالاة والغطرسة والتشجيع على التعنت والرهان على ضعف بنيوي في الرئاسة الأميركية. الخيار الثاني معقد، لأن لكل من أطراف محور الممانعة علاقات وحسابات مدروسة مع الولايات المتحدة الأميركية لن يغامر بها بسهولة، لربما بين طيّات تطورات الأسبوع الذي مضى معطيات تدفع اللاعبين الدوليين والإقليميين الى تلك «الصفقة الكبرى» التي كلّف صنعها حتى الآن ما يفوق مئة ألف ضحية سورية ومليون طفل لاجئ سوري واستخدام أسلحة كيماوية تمزق القلب رؤية ضحاياها. لكن الواضح ان ما حدث هذا الأسبوع حذف من المعادلة امكانية حل على نسق نموذج اليمن بحيث يتنحى الرئيس في عملية خروج لائق. لقد فات الأوان. استخدام الأسلحة الكيماوية هو جريمة ضد الإنسانية لن يسهل بعدها البقاء اللائق لبشار الأسد في الرئاسة الى حين الانتخابات المقبلة منتصف عام 2014. ففي هذا أيضاً فات الأوان. أية «صفقة كبرى» إذاً، إذا كانت في الاعداد، فستتعدى الرئيس السوري ومعظم أركان نظامه باستثناء عناصر مهمة استثنائية في الجيش النظامي. ولذلك برز الحديث عن «جيش جديد» المقصود به ان يضم عناصر من «الجيش الحر» باستبعاد تام للمتطرفين في المعارضة السورية، وعناصر من «الجيش النظامي» باستبعاد من يقدم الولاء لعائلة الأسد قبل الولاء لسورية، وأية «صفقة كبرى»، إذا كانت في الوارد، ستتطلب اعادة فرز العلاقة الأميركية – الروسية، والأميركية – السعودية، والأميركية – الإيرانية، والأميركية – الصينية أيضاً. هذا الى جانب بزوغ حديث من نوع آخر بين القوى الإقليمية الفاعلة في موازين القوى في مقدمه حديث سعودي – إيراني وسعودي - تركي، ايراني – تركي، وربما تركي – اسرائيلي، انما الآن، ما يهيمن على الأذهان هو توقيت ونوعية الضربة العسكرية الموعودة وأهدافها وإفرازاتها وتداعياتها محلياً وإقليمياً ودولياً.
الرئيس باراك أوباما اتخذ قرار عدم غض النظر عن استخدام الأسلحة الكيماوية. تصريحات وزير خارجيته جون كيري ووزير دفاعه تشك هاغل توضح ان التدخل العسكري دُرِسَ والخطط العسكرية تم إعدادها وكل شيء بات رهن اصدار الرئيس أوامره.
زخم التسريبات حول المواقع والأهداف التي سيتم ضربها لافت ومدهش لدرجة اثارة الشكوك حول ما إذا كان الهدف منها التنصّل في اللحظة الأخيرة أو دفع اللاعبين الآخرين الى التوصل الى تفاهم أو صفقة تحول دون الحاجة الى التدخل العسكري. والبعض يمضي الى أبعد ويقول ان كل هذا الزخم من الأقوال والمواقع هدفه امتصاص الغضب والاستعداد الشعبي للقيام بعمل عسكري – وبعد تلك العاصفة يأتي الهدوء لإتاحة فسحة التراجع عسكرياً تحت غطاء الحاجة الى التفاهم السياسي والديبلوماسي.
آخرون يعتقدون ان ذلك التقويم هراء وأن باراك أوباما سيفاجئ من حجّمه وحاول تحقيره بوصفه ضعيفاً لا يمتلك الشجاعة على العمل العسكري وسيضرب مواقع مختلفة تماماً عما تم تسريبه. يقولون انه رجل صبور الى ان يفقد صبره، رجل تهادني الى ان يتخذ قرار المواجهة، رجل ذكي لن يدفع بوزيري الخارجية والدفاع الى اتخاذ مواقف علنية كالتي اتخذاها ثم يتراجع ويحرجهما بل يحرج أميركا.
توقيت العمليات العسكرية أيضاً سيبقى سرياً انما الواضح انه سينتظر مغادرة فريق الأمم المتحدة الذي يأخذ عيّنات هدفها ليس تحميل المسؤولية للطرف الحكومي أو لطرف المعارضة. مهمة الفريق علمية، إذ عليه ان يقدم تقريره حول ما إذا تم استخدام الأسلحة الكيماوية، وبأية نوعية، وما الى هنالك وليس استنتاج مَن استخدمها.
التحرك الأميركي بإعلان واشنطن ان لديها أدلة على قيام النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين – الأمر الذي ينفيه النظام – والتحرك البريطاني بمشروع قرار طُرح في اجتماع للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن يعنيان ان انتظار مغادرة الفريق الأممي الأراضي السورية هو من أجل سلامة الفريق وليس انتظاراً لتقرير يحمّل المسؤولية لهذا أو ذاك. السفير السوري في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، حاول اطالة بقاء الفريق في الأراضي السورية عندما طالب ان يتوجه الفريق الى ثلاثة مواقع أخرى للتحقيق، روسيا وإيران حاولتا ادانة استخدام الأسلحة الكيماوية وإدانة التدخل العسكري في آن. روسيا طالبت انتظار تقرير الفريق. والأمين العام بان كي مون دعا الى انتظار انتهاء الفريق من مهمته لكنه طالب مجلس الأمن بأن يتحمل مسؤوليته السياسية والأخلاقية.
الأرجح ان روسيا والصين ستمنعان مجلس الأمن من تبني قرار «اتخاذ كل الإجراءات الضرورية» لأنهما منعتا مجلس الأمن من أي تحرك في المسألة السورية عبر استخدامهما الفيتو المزدوج ثلاث مرات وعبر تعطيل أية محاولة لإصدار بيان رئاسي يتطلب إجماع أعضاء المجلس.
واضح، إذاً، انه لن يكون هناك تدخل عسكري بموجب قرار من مجلس الأمن يعطي تلك الصلاحية. فمن يقول ان قرار مجلس الأمن ضروري لأي تدخل عسكري يقصد القول انه لا يريد أية عملية عسكرية حتى إن كان هدفها احتواء نزعة النظام في دمشق لاستخدام السلاح النووي الفتاك ضد أطفال ونساء ورجال سورية. كل تفسير آخر ليس سوى دفن للرؤوس في الرمال، إلا لدى الذين هم مقتنعون حقاً بأن ذلك القدر من الغازات السامة متوافر لدى المعارضة السورية بما أدى الى قتل مئات الأبرياء – وعلى هؤلاء ان يتحملوا عبء الإثبات، وليس العكس.
يجب ان تكون روسيا مُطالبة بأن تتحمل عبء الاثبات بأن المعارضة استخدمت تلك الأسلحة الفتاكة، وإلا فإنها حقاً تستهتر بأرواح الشعب السوري وبالذات أطفاله، فإذا تمكنت حقاً من اثبات مزاعمها بالسرعة الضرورية، بجدية وبأدلة واقعية ليست على نسق بدعتها الأخيرة، يجب عندئذ ان تتم معاقبة المعارضة السورية التي استخدمت هذا الغاز السام بإجماع دولي بلا تردد أو مماطلة وليس مقبولاً أبداً أن تكون الأسلحة الكيماوية وسيلة لأي هدف ان كان هدفاً للمعارضة أو هدفاً للنظام. انه جريمة لا تُغتفر.
مهما كانت غايات المناورات السياسية أو المحادثات الجانبية، ان ما حدث من استخدام للأسلحة الكيماوية – التي أكدت واشنطن انه أتى على أيدي النظام في دمشق – أسفر عن تحوّل نوعي في موقف الرئيس باراك أوباما الذي طالما قاوم الانجرار الى الساحة السورية. لعل أركان النظام في دمشق أساءوا قراءة الرئيس أوباما أو أساءوا تقدير رد الفعل الدولي بعدما تم استخدام قدر أقل من الأسلحة الكيماوية. ما حدث هو ان ذلك «الخط الأحمر» لم يعد ممكناً التملص منه بعد الغوطتين.
فأميركا دخلت المعركة السورية بعد الكيماوي، مباشرة إذا قصفت، وغير مباشرة إذا سلّحت المعارضة أو سمحت بتسليح نوعي. الحديث اليوم يصب في خانة ضربات عسكرية لـ «تحالف» دولي تقوده الولايات المتحدة يفتح الباب أمام اقامة منطقة حظر طيران أو مناطق آمنة وممرات أمنية كانت تركيا سعت وراءها منذ زمن. هذا تحوّل نوعي. قيام حلف «الناتو» بلعب دور مباشر هو أيضاً تحوّل نوعي. التحاق دول مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وقطر وربما مصر أيضاً هو بدوره تحوّل نوعي.
كل التصريحات الأميركية العلنية تفيد بأن الهدف ليس توجيه ضربة قاضية تطيح النظام وإنما الهدف معاقبة النظام وتأديبه لا تغييره. الأسباب كثيرة، منها: أولاً، ان الساحة السورية غير جاهزة للبديل مع ان الكلام عن «جيش جديد» قطع أشواطاً مهمة. ثانياً، هناك حرص بالغ على عدم تحوّل الضربة العسكرية ضد النظام الى تقوية العناصر المتطرفة والإرهابية في الساحة السورية المعارضة. ثالثاً، عدم وضع الإطاحة بالنظام هدفاً مباشراً للعمليات العسكرية يعطي فرصة لانشقاقات نوعية تسمح بالتحاق عناصر مهمة من الجيش النظامي بالجيش الجديد الذي تقوده عناصر قيادة الجيش الحر. رابعاً، ان العمليات الجوية تأتي ركيزة اضافية وفاعلة في عملية استنزاف النظام.
بكلام آخر، سيتم فتح صفحة جديدة تماماً عندما تبدأ أول عملية عسكرية تقوم بها الولايات المتحدة والتحالف الجديد. انها صفحة الضربات الجوية المتتالية بقصف قد يدوم اسبوعاً أو سنة أو سنوات عدة . أحد أهداف ذلك، من جهة، هو إضعاف النظام وإنهاكه لدرجة اضطراره للقبول بالتنازل عما قد يكون «جنيف 2» أو صفقة من نوع آخر. الهدف الآخر هو فتح المجال لأطراف أخرى في «التحالف» لتقوم هي بالإطاحة بالنظام بدلاً من الولايات المتحدة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وقطر وكذلك تركيا.
فهذه معركة أساسية في خريطة موازين القوى في الشرق الأوسط كما في نوعية العلاقات الدولية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أفرط في الرهان على عجز الرئيس أوباما لدرجة الاستهتار به والإهانة له. لم يتذكر ان المؤسسة الأميركية سبق ومرّت بتجارب سوفياتية مماثلة أسفرت عن تقليم أظافر الذي تطاول كثيراً. ظن نفسه حقاً زعيم دولة عظمى ونسي ان شخصية الرئيس – على أهميتها البالغة – جزء من المعادلة. الآن، اضطر الرئيس أوباما للرد قائلاً: أنا هنا.
رفض أوباما الاستماع الى القلق العربي من اعطائه ضوءاً أخضر لتجاوزات إيران في سورية – عمداً أو سهواً – أسفر عن دور سعودي غير تقليدي بعلنيته قيامه هو بدوره أيضاً: نحن هنا. لذلك تحركت الرياض مع موسكو ومع واشنطن على السواء لتقول بوضوح ان المعركة على سورية ليست مصيرية فقط لإيران وإنما هي بالقدر نفسه من المصيرية للمنطقة العربية. انها معركة توازن القوى الإقليمية وهي معركة رفض فرض إيران وتركيا وإسرائيل قوى الأمر الواقع وحدها في موازين القوى في الشرق الأوسط.
تركيا فهمت، اضطراراً، ان مصر ليست لها عبر حكم الإخوان المسلمين. ايران ستفهم، اضطراراً، ان سورية ليست لها عبر هذه الحرب المدمرة فتركيا اليوم أضعف مما كانت عليه مطلع ولاية أوباما إذ ان مصر اليوم تحررت من «النموذج» التركي الذي اعتقد أوباما انه «روشتة» الحكم الجديد في المنطقة العربية. ايران أضعف أيضاً لأنها تورطت عسكرياً في سورية، مباشرة وعبر «حزب الله»، وهي غير قادرة اما على الاستمرار في شراء التهادنية مع الغرب في أعقاب استخدام الأسلحة الكيماوية، أو على مواجهة الغرب عسكرياً بسبب افلاسها اقتصادياً وحاجتها الماسة الى ارضاء الغرب كي لا يحاسبها على طموحاتها النووية. فحتى لو قررت طهران المواجهة عبر استدراج اسرائيل الى المعركة، فهي تدرك ان ذلك سيسفر عن فتح باب الانتقام منها نووياً على الصعيد الإيراني وفسح المجال ميدانياً لتوريط «حزب الله» في حرب لبنانية تسحب مقاتليه من الساحة السورية.
روسيا، كما إيران، لن تدخل في حرب مباشرة مع الولايات المتحدة أو اسرائيل، إذ ان الساحة السورية لها هي ساحة حروب بالنيابة وليست ساحة مواجهة أميركية – روسية عسكرية. ستمضي موسكو في الغطرسة والتضليل حتى آخر رمق من النظام في دمشق، لكنها لن تنتحر من أجله. فما حدث، كيماوياً، غيّر قواعد اللعبة. وبوتين قد يقدّر الخدمات التي قدمها نظام دمشق، لكنه ليس غبيّاً ولا هو جاهز للانتحار.
انها محطة جديدة قد تؤدي الى سلام في الشرق الأوسط عبر خريطة موازين قوى من نوع آخر، وقد يكون موقع انزلاق آخر لأكثر من لاعب على حساب سورية.

خيارات سيئة في سورية
جهاد الخازن - الحياة

إذا كان النظام السوري استعمل أسلحة كيماوية وارتكب مجزرة الغوطة، فإنني أريد أن يقدم مفتشو الأمم المتحدة وخبراؤها في موقع الجريمة أدلة دامغة على أن هذا ما حدث فعلاً. أما أن يقول هذا دعاة حرب يبحثون عن سبب لمهاجمة بلاد العرب والمسلمين، فإنه يلغي أي صدقية لهجوم على قوات النظام وقواعده العسكرية.
التعليقات التي قرأت في ميديا أوروبا وأميركا تعكس مواقف معروفة لأصحابها، لا رأياً موضوعياً في المأساة السورية المستمرة والمتفاقمة. ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير كتب مقالاً في «التايمز» اللندنية عنوانه «يجب وقف فرك الأيدي، يجب أن نعمل». هو يريد تدخلاً غربياً في مصر وسورية لدعم الحرية والديمقراطية، كما زعم. هذا الرجل شارك جورج بوش الابن في حرب زُوِّرَت أسبابها عمداً على العراق، وقتل مليون عربي ومسلم، ولا يزال القتل مستمراً. وبدل أن يَمْثُل أمام محكمة جرائم الحرب الدولية ويُحاكم ويُسجن، لا يزال يطالب بحرب أخرى هي حتماً لن تَنشر أي ديمقراطية، وستخنق ما بقي من حرية في هذا البلد أو ذاك. على الأقل جماعات معارضة الحرب في بريطانيا تتظاهر ضد التدخل العسكري.
دعاة الحرب من أنصار إسرائيل، خصوصاً من المحافظين الجدد وليكود الولايات المتحدة، أعطوا فرصة ذهبية للتحريض على مهاجمة بلد عربي آخر. وصفحة الرأي في «وول ستريت جورنال» ليكودية بالكامل، فأقرأ فيها مقالاً بعنوان «استهدِفوا الأسد» كتبه بريت ستيفنز.
«نيويورك تايمز» كانت أكثر حذراً في افتتاحيتين كتبهما أعضاء صفحة الرأي في الجريدة. الأولى حملت العنوان «الجثث في سورية» وأيَّدت التدخل ضد مرتكب مجزرة الغوطة، سواء أكان النظام أم المعارضة، والثانية عنوانها «الرد على الفظائع في سورية»، وبَدت أكثر ميلاً الى اتهام النظام وحثّ إدارة اوباما على التدخل العسكري ضده.
غير أنني قرأت في الجريدة نفسها «اقصفوا سورية حتى لو كان (القصف) غير شرعي» والمقال كتبه أيان هيرد، وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة أميركية. أما «واشنطن بوست» فنشرت مقالاً عنوانه «سورية بحاجة إلى أكثر من صواريخ كروز»، كتبه إيليوت كوهن، وهو أستاذ جامعي آخر يتحدث بوضوح عن القانون والمحاذير، إلا أنه ينتهي بطلب حملة عسكرية مركزة على سورية لا مجرد غارة بصواريخ، ويقول إن عدم التدخل لا يمكن تحمله.
ميديا المحافظين الجدد واليهود الأميركيين الليكود دعت إلى تدمير سورية من دون أن تقول ذلك، فهي تحثّ على التدخل، و «واشنطن تايمز» في افتتاحية لها تقول إن بشار الأسد يستحق الضرب بالصواريخ أكثر من ستالين وهتلر (ولكن ليس أكثر من بنيامين نتانياهو، كما أقول أنا). أما «كومنتري»، فتفسح مجالاً لداعية حرب هو ماكس بوت، فيدعو إلى عمل عسكري ضد نظام بشار الأسد حتى لا تصبح الولايات المتحدة هدف السخرية والضحك حول العالم كدولة عظمى تواجه التحدي وتتجنب الرد.
كانت هناك أصوات أخرى، حيث قالت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور»، التي تمثل كنيسة مسيحية معتدلة لها علاقات مع الشرق الأوسط: «أميركا ليست شرطي العالم في سورية أو العراق»، ومثله «ضربة أميركية لسورية ستكون عمل حرب غير شرعي».
هذا رأيي أيضاً، وقد كتبت في هذه الزاوية أن الذي ارتكب مجزرة الغوطة يستحق أن يُصلب على إحدى بوابات دمشق، إلا أن صلبه يقتضي أن يكون هناك دليل قاطع ضده، وأن يصدر قرار عن مجلس الأمن الدولي يسمح بالتدخل العسكري ضد المسؤول عن المجزرة.
وجدت أيضاً ما يشبه رأيي الآخر، وهو أن الخيارات في سورية سيئة كلها، ومايكل روزن في «ويكلي ستاندارد» الليكودية، كتب مقالاً بعنوان «فرصتنا في سورية»، وأقول إنها فرصة إسرائيل لا أميركا، وقال إن الخيارات تتراوح بين سيئ وأسوأ منه. أما إدوارد لوتفاك في «نيويورك تايمز»، فكان عنوان مقاله «في سورية أميركا تخسر بغض النظر عن الطرف الفائز هناك».
إذا كان لي رأي ثالث، فهو أنني أرجو أن يفوز الشعب السوري، ولا أعرف كيف، فالمأساة مستمرة، ولا سبب منطقياً للتفاؤل.

سورية: تعددت الأسباب والقتل واحد
طلال الميهني- الحياة

بدأتْ معاناة ريف دمشق منذ أكثر من عامٍ حين فرض النظام، بسلوكه الهمجي، حصاراً خانقاً على بلدات الغوطة، ليعيش سكانها في ظروفٍ لا تتوافق مع أدنى المعايير الإنسانية. مصادر عدّة تحدّثتْ عن تصعيدٍ من جانب النظام في الفترة الأخيرة، ترافق مع منع خروج المدنيين من المناطق المحاصرة (بخاصة من بلدة المعضمية). حجّة النظام في كلِّ ذلك أنه يدافع عن «الشعب» ضد المؤامرة، وأن هؤلاء المدنيين (وهم من الشعب) بيئةٌ حاضنةٌ للمسلّحين المناوئين للسلطة.
وسط كلِّ هذا تأتي الأنباء عن استخدام الأسلحة الكيماوية أو الغازات السامة في ريف دمشق كحلقةٍ أليمةٍ في مسلسلٍ مزكومٍ برائحة الموت والخراب، حيث يتم الحديث عن مئات الضحايا بينهم نساءٌ وأطفال.
الرعب ملازمٌ لهذا الحدث، يُضاف إليه رعبٌ كامنٌ في كيفية التعامل مع الحدث. فقد وفّرت مواقع التواصل الاجتماعي، والحوارات اليومية، فرصةً لمتابعة ردود الأفعال السورية: اتهاماتٌ متبادلة، شماتةٌ وتشفٍّ، أنباءٌ عن احتفالاتٍ بحدوث المجزرة، أنباءٌ عن وعيدٍ بثأرٍ كيماويٍّ مماثل... إلخ. ولا نشير هنا إلى السلطة، بل إلى سوريين عاديين باتوا منقسمين وفق صيغٍ مُفَرَّغَةٍ من الأبعاد الإنسانية والأخلاقية، ما يحوّل هذه المواقف إلى حاضنٍ إجرامي قبيحٍ لمزيدٍ من الإجرام.
في خِضَمِّ ذلك كله، يمكن وضع هذه الفظاعات في سياق إبادةٍ ممنهجةٍ للإنسان السوري، وسعيٍ حثيثٍ لإطفاء بصيص الأمل، وزرع الأحقاد والنعرات لأجيالٍ قادمة. كيف سيعيش هؤلاء السوريون مع بعضهم بعضاً؟ وكيف يمكن السوريين أن يلوموا الكرة الأرضية إن كانوا هم أنفسهم لا يكترثون، لا بل يفرحون، بمصائب سوريين آخرين؟ أسئلةٌ مُعَلَّقَةٌ تنتظر الإجابة، لتعكس لنا واقعاً أليماً من تَفَسُّخِ الإرادة السورية.
وكامتدادٍ لما سبق، تتحوّل المجزرة إلى فسحةٍ للتحليلات، وتتحوّل الضحية إلى أداةٍ لتثبيت آراء من يصرخ. لا يهم الألم، لا يهم العدد، لا يهم الموت، ما يهم هو تحويل الضحية إلى ضحيةٍ مضاعفةٍ: قبل الموت، وحين الموت، وبعد الموت. ضحيةٌ مضاعفةٌ تتم المتاجرة بها، لدعم اصطفافاتٍ تفقد قيمتها أمام مأساة الموت واستباحة الإنسان.
نفى النظام ضلوعه في أيِّ قصفٍ كيماوي (طبعاً من دون أن يتنازل ويُرْسِلَ التعازي الى ذوي السوريين الذين اغتالتهم، على حدِّ قوله، العصابات الإرهابية)، واتهمت المعارضة النظام، في حين انقسم الرأي العام العالمي. أما على المستوى الجنائي، فكلُّ الاحتمالات ممكنةٌ، وكلُّ الأطراف العنفية، السورية وغيرها، ممّن استرخصتْ الدم السوري واقعةٌ في دائرة الاتهام، وعلى رأسها السلطة القائمة في سورية.
التطور اللافت هو أن هذه المجزرة قد نالتْ «حظوةً إعلاميةً». ربما يرتبط ذلك بالمجتمع الدولي الذي اعتاد على تصنيف الكيماوي في خانة أسلحة الدمار الشامل. وعَزَّزَت هذه الحظوة الإعلامية، في السياق السوري، تصريحاتٌ سابقةٌ للسيد أوباما تحدّث فيها عن «خطوطٍ حمراء». لكن بالنسبة الى الإنسان السوري فالأمر سيّان؛ إذ ما الذي يجعل الكيماوي مختلفاً عن صواريخ السكود؟ وبراميل الديناميت المتفجرة؟ والطائرات الحربية والقنابل؟ هل هناك فرقٌ بين الموت بهذا أو ذاك؟ تُرى، ما هو جواب الأطفال الضحايا إنْ خَيَّرْنَاهُم بالطريقة التي «يودّون» الموت بها؟ لعلّه ليس من الصعب أن نجزم بأنهم ما كانوا ليختاروا سوى الحياة، لكن هيهات لتجار الدم أن يستوعبوا.
وقد أعقب هذه الضجّة الإعلامية تهديدٌ «بتدخلٍ عسكريٍّ ضد النظام السوري»، مع العلم بأنها لم تكن المرة الأولى التي تُرْتَكَبُ فيها مجزرةٌ همجيةٌ بحقِّ سوريين أبرياء. وعليه فمن الصعب القول، بعد أكثر من مئة ألف ضحية، بأن التهديد الحالي بالتدخل مستندٌ إلى «صحوة ضميرٍ أخلاقيةٍ» في المجتمع الدولي.
في الحقيقة، فالحديث الإعلامي عن تدخلٍ عسكريٍّ شاملٍ هو ضَرْبٌ من العَبَث على المستوى العملي، بخاصة مع تعقيدات المشهد السوري الذي لم يعد منشطراً إلى فريقين. إذ لن يتعدّى التدخل المفترض – إنْ حَصَلَ - بضع ضرباتٍ هنا وهناك تشمل بعض مواقع النظام (ويقال أيضاً إن الضربة ستشمل مواقع للمعارضة المسلّحة في الشمال)؛ ضرباتٍ لن «تحمي الشعب»، وبكلِّ تأكيدٍ، فهي لن تؤثر في بنية النظام، كما أنها ليستْ بقصد إزالته أصلاً وفق التهديدات الغربية ذاتها. إذ ما زال النظام، حتى اللحظة، الأقل تشتتاً والأقدر على تقديم ضماناتٍ بحفظ الحدود الشمالية لإسرائيل. وعليه، فمن المستبعد أن نرى الولايات المتحدة عازمةً على حسم الوضع القائم لمصلحة المعارضة على اختلاف تشكيلاتها. ولهذا فما تريده الولايات المتحدة من هذه الفقّاعة الإعلامية الهائلة، على الأغلب، هو إعادة التوازن إلى العنف القائم في المشهد السوري، مع الحرص على منع أيٍّ من الأطراف العنفية من تحقيق انتصاراتٍ معتبرة.
يمكن المجادلة أيضاً بأن هذه الضربة – إن حصلتْ - ستأتي بنتائج عكسية؛ عبر شَرْعَنَةِ وجود النظام في عيون مؤيديه، ودفع ملايين السوريين الصامتين والخائفين والنازحين في مناطق سيطرته للالتفاف حوله، وعبر إدخال النظام في حالةٍ مضاعفةٍ وهذيانيةٍ من «جنون العظمة» بعد أن يعلن صموده في وجه الإمبريالية والمؤامرة الكونية، ولا نستبعد رؤية الاحتفالات بـ «النصر» وهي تَعُمُّ المناطق الخاضعة لسيطرته (هذا سلوكٌ اتَّبَعَهُ كثيرٌ من الأنظمة المستبدة والمؤدلجة في الماضي).
من الصعب التكهُّن، في ضوء ظروف الفوضى الراهنة على الأقل، بتفاصيل المرحلة المقبلة بخاصة في ظل التشكيك الواسع لدى الرأي العام الغربي، وعدم انتهاء عمل لجنة التحقيق، وعقبة الفيتو في مجلس الأمن، واحتمالات رد النظام وحلفائه التي قد تُدْخِل المنطقة في أتون حربٍ إقليمية (لا يبدو أن أحداً مستعدٌّ لها في الوقت الحالي). وبناءً على كل هذه المعطيات فالضربة العسكرية مستبعدةٌ، على الأرجح، على رغم كلِّ التهويل الإعلامي.
أما إنْ حَدَثَ وحَصَلَتْ هذه الضربة فستترك أثراً سلبيّاً في سورية والسوريين، ليس فقط على مستوى تفتيت الحس الوطني/السيادي (الذي غدا هشاً ومستباحاً وبكلِّ أسفٍ)، بل على المستوى العَمَلي البراغماتي؛ فالتهديدات لا تشير إلى أيِّ رغبةٍ في تغيير النظام، كما أن سوابق التدخل في المنطقة ليست بالتجارب المبشرة بالخير على الإطلاق. يبقى احتمالٌ قويٌّ يشير إلى أن «التهديد بالضربة» مشروطٌ كجزءٍ من لعبة عضِّ الأصابع بين القوى العظمى، ويقع في سياق ضغوطاتٍ جِدِّيَةٍ للدفع باتجاه حلٍّ تفاوضيٍّ ما، حيث يُسْتَشْهَدُ هنا بالنشاط الديبلوماسي الحثيث، وبالتصريحات حول جنيف -2 (أو نيويورك 1) على هامش الضجّة الإعلامية السائدة.
في كلِّ الأحوال يجب التأكيد أن كلَّ تأخيرٍ في وضع حدٍّ لهذه الحرب العبثية، والدخول في جرعةٍ إضافيةٍ من التصعيد العنفي، يعني حُكْماً سقوط مزيدٍ من الضحايا الأبرياء وتعقيد الأمور: ستتابع الأطراف السورية ذبح بعضها بعضاً، ليبقى السوريون المدنيون ينتظرون موتهم وهم يترقّبون مجزرةً جديدة، وتستمر المأساة في حالةٍ من الاستعصاء الأليم.
أخيراً، وفقط للتذكير: «لو» أن السلطة الفاشلة لم تُقْدِمْ، منذ البداية، على القمع والقتل لما حصل ما حصل، ولما وصلتِ البلاد إلى هذا الوضع الكارثي. أقول «لو» وعَمَلُ الشيطان، في هذه الأيام الكالحة، مفتوحٌ على مصراعيه ليعيث قتلاً وتخريباً، فقد تعدّدت الأسباب، والأطراف، في سورية والقتل واحد: سواء كان بـ «السكود» من قوات النظام، أو بـ «الهاوِن» من المعارضة المسلحة، أو بـ «التوماهوك» من التدخل الأميركي.

لماذا استخدم الأسد السلاح الكيماوي؟
رضوان زيادة- الحياة

مع بداية الثورة السورية كانت هناك قناعة تامة بأن ما سيحدد رد فعل النظام وقمعه الثورة، هي طبيعة رد فعل المجتمع الدولي، لذلك كان الضغط باستمرار من أجل الحصول على قرارات دولية من شأنها أن تلجم الأسد عن قتل المزيد وارتكاب المزيد من الفظائع. صحيح أن المعارضة استطاعت الحصول على عدد من القرارات المهمة من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلا أن تأثيرها كان معدوماً لأن لا سلطة فعلية لها على الأسد.
أما مجلس الأمن فقد أغلق تماماً بسبب الفيتو الروسي والصيني ما جعل الأسد يشعر بالحصانة التامة من أي إجراء دولي ضده، لذلك شعر بالمزيد من الثقة في القتل مع كل خطوة يخطوها. بدأ باستخدام سلاح الطيران في شكل مخفف خوفاً من استحضار رد فعل دولي عنيف ضده كما جرى مع القذافي في قصفه المدنيين، لكن لم يجد سوى بيانات التنديد والقلق وتقارير المنظمات الحقوقية التي تعد الضحايا. انتقل الأسد بعدها مع شعوره باليأس من استرجاع المناطق المحررة إلى استخدام الصواريخ الباليستية البعيدة المدى كـ «سكود» وغيرها. بدأ حلف الأطلسي عندها بإحصاء هذه الصواريخ بدل أن يمنع سقوطها على المدنيين. تشجع الأسد في سحق وقتل وإبادة مزيد من المدنيين عبر استخدام السلاح الكيماوي بجرعات مخففة كما في خان العسل والشيخ مقصود والغوطة وغيرها، ووجد رد فعل غربياً يؤكد التقارير لكنه يصرح علناً بأنه لا يريد التورط في الحرب الأهلية السورية، ومع تقدم الثوار في شكل سريع في ريف دمشق واللاذقية شعر الأسد بيأس أكبر وبدأت قاعدته الاجتماعية تضغط في شكل أكبر من أجل قتل المزيد من المدنيين وترويعهم فلم يجد بداً من استخدام السلاح الكيماوي على نطاق واسع في محاولة يائسة لسحق الثورة ووأدها متيقناً أنه لن يكون هناك رد فعل دولي. فقد وصلت الأمور إلى الفوضى في سورية وليس من مصلحة أحد أن يدخل فيها ولا يعرف كيف سيخرج منها.
والآن تعود قضية التدخل الإنساني في سورية إلى الضوء مع استخدام نظام الأسد السلاح الكيماوي وبسبب ازدياد أعداد الضحايا المدنيين في شكل كبير وتضاعف أعداد اللاجئين. لقد ترسخ مبدأ حماية المدنيين في ضوء مبادئ القانون الدولي الذي يفرض مسؤولية الحماية والتي يطلق عليها اختصارا (R2P).
منذ بداية الثورة السورية في آذار (مارس) 2011 قتلت القوات الأمنية السورية ما لا يقل عن 100 ألف شخص. ووفقاً لتقرير أصدرته الأمم المتحدة في كانون الثاني (يناير) 2012 فقد قامت القوات الحكومية السورية بشن هجمات على المدنين باستمرار، وقصفت المناطق السكنية بالمدفعية، ونشرت القناصة والطائرات المروحية الحربية في قصف المدن، واستخدمت الصواريخ الباليستية ضد المناطق السكنية، وقامت بتعذيب المحتجين الذين تم اعتقالهم، كل هذه الأفعال تقع تحت مسمى جرائم ضد الإنسانية كما عرفها نظام روما الذي أقامته المحكمة الجنائية الدولية (ICC).
إن مسؤولية الحماية مبدأ من مبادئ القانون الدولي أقره مجلس الأمن، ويمثل تطوراً عميقاً في الوسائل التي يتخذها القانون الدولي لمعالجة الأزمات الإنسانية. وبموجب مبدأ مسؤولية الحماية فإن الدولة لا تملك السيادة المطلقة. وتعتبر متخلية عن سيادتها عندما تفشل في حماية مواطنها من الإبادات الجماعية، أو التطهير العرقي، أو جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية. ويعتبر النظام السوري غير ملتزم بواجبه بموجب مسؤولية الحماية عندما قام بشن الهجمات المستمرة على المدنيين العزل من دون أية شروط أو قيود. بذلك، تنتقل مسؤولية حماية المواطنين السوريين العزل إلى المجتمع الدولي.
وفي تقرير للأمم المتحدة نشر عام 2009 قام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتوصيف الأركان الثلاثة التي يقوم عليها هذا المبدأ، أولاً: تقع على عاتق كل دولة مسؤولية دائمة بحماية السكان المقيمين على أرضها – بصرف النظر عما إذا كانوا يحملون جنسيتها أم لا - من الإبادات الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، وكل ما يحرض على تلك الجرائم السابقة. ثانياً: تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية تقديم المساعدة للدول على الامتثال لواجباتها الواردة في الركن الأول. ثالثاً: إذا ظهر في شكل واضح فشل دولة في حماية شعبها. فيجب على المجتمع الدولي أن يستجيب لذلك في شكل حاسم وفي الوقت المناسب، بالاستناد إلى الفصل السادس والسابع والثامن من ميثاق الأمم المتحدة، وباتخاذ التدابير المناسبة سلمية كانت أم غير ذلك، إضافة إلى ذلك، يمكن في حالات الطوارئ عقد تحالفات دولية مشروعة لوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، حتى من دون موافقة مسبقة من مجلس الأمن.
ما يحصل في سورية من حرب ضد المدنيين يوافق معايير مبادئ مسؤولية الحماية للتدخل الإنساني. وتعدى الأمر في سورية حماية المواطنين فحسب، حيث قام الرئيس بشار الأسد بمهاجمة الأحياء السكنية بصورة كثيفة باستخدام الدبابات والمدفعية والطائرات المروحية المقاتلة. ويقع الآن على مجلس الأمن واجب الأخذ في الاعتبار خيارات أكثر حزماً وقوة بعد فشل الخيار السلمي في حماية المواطنين. وعلى رغم أن خيار إعطاء الإذن لمجلس الأمن بالتحرك لمعالجة الملف السوري هو الأنسب، إلا أنه يبدو أنه مستحيل سياسياً. وبالنظر إلى الظروف الملحة التي تتطلب تحركاً فورياً يحق للمجتمع الدولي أن يتخذ التدابير اللازمة لحماية الشعب السوري تحت مبدأ مسؤولية الحماية. فالحاجة الآن إلى تطبيق مبدأ حماية المدنيين ضمن تحالف دولي يشكل من خارج إطار مجلس الأمن وربما تحت مظلة أصدقاء الشعب السوري.

الضربة الامريكية: تقليم أظافر الاسد وليس اقتلاع براثنه
صبحي حديدي- القدس العربي

إذا وقعت ضربة عسكرية أمريكية ضدّ النظام السوري، بمشاركة بريطانية أو فرنسية أو تركية، وربما أطلسية مباشرة أو مقنّعة؛ فالأرجح أنها لن تكون، من حيث نطاق الأهداف وطبيعتها، أو مدّة العمليات العسكرية، أشدّ من عملية ‘ثعلب الصحراء’، التي نفّذتها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلنتون، وحليفها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، ضدّ نظام صدّام حسين، في منتصف كانون الأول (ديسمبر) 1998. ذلك رأي ساجلتُ فيه منذ الساعات الأولى لابتداء خطاب التسخين اللفظي العسكري على لسان الناطقين باسم البيت الأبيض، وقبل خطاب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي ألقى على نظام بشار الأسد مسؤولية استخدام الأسلحة الكيميائية، واعتبرها ‘بذاءة أخلاقية’؛ وكذلك، بالطبع، قبل تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما نفسه، التي خفّضت سقوف البلاغة، وحدها، وأبقت ميادين الإدارة مشرّعة لقرع طبول الحرب.
وإذا صحّ أنّ تسعة أعشار أنماط التدخّل العسكري الأجنبي في شؤون الشعوب تُصنّف، بدورها، في خانة ‘البذاءة الأخلاقية’ التي تحدّث عنها كيري؛ إلى جانب مضامين أخرى لا تقلّ بذاءة، حول افتراض دور الشرطي الكوني المخوّل ذاتياً، بعد التذرّع بأسباب ‘أخلاقية’ و’إنسانية’، بوضع حدّ لعذابات الشعوب؛ وهو دور ينتهي، غالباً، إلى سياسات الكيل بمكاييل عديدة، لا مكيالين اثنين فقط (وموقف أمريكا، والغرب عموماً، من إسرائيل هو المثال الكلاسيكي)؛ فالصحيح الموازي يشير إلى أنّ أنماط التدخل العسكري الأمريكي، كافة، كانت الأسوأ بلا استثناء، أينما وقعت على خريطة الكون عموماً، وحيثما وقعت في بلدان العالمَين العربي والإسلامي خصوصاً. والتاريخ سجّل، بالدماء والأشلاء والخراب والعواقب بعيدة المدى وشديدة الأذى، سلسلة المآلات الكارثية التي انتهت إليها وقائع التدخل العسكري الأمريكي المباشر في الصومال والعراق وأفغانستان وليبيا، فضلاً عن أنماط التدخّل الأخرى الكثيرة وغير المباشرة.
ما يصحّ حول التدخل العسكري، المباشر أو غير المباشر، يصبح أكثر صحّة في العمليات على شاكلة ‘ثعلب الصحراء’، التي تستهدف إنزال العقاب بطاغية ما، ليس بهدف الحدّ من شدّة بطشه بشعبه، أو ردعه، أو كفّ يده بما يتيح لذلك الشعب فرصة مقاومة نظام البطش وإسقاطه؛ بل لأنّ ذلك الطاغية تجاوز هذا ‘الخطّ الأحمر’ أو ذاك، فلجأ إلى طراز من البطش غير متفَق عليه، أو يغيّر قواعد اللعبة، كما سيقول أوباما لنظام الأسد، بصدد الجوء إلى الأسلحة الكيميائية. ومن الجلي، في مثال التسخين الراهن، أنّ رأس النظام السوري، في ارتكاب مجازر الغوطتَين الشرقية والغربية، على ذلك النحو الهمجي الوحشي المروع، لم يترك لرئيس القوّة الكونية العظمى أيّ خيار ثالث: إمّا أن يُؤدَّب الأسد على تجاوز للخطّ الأحمر (لم يكن الأوّل في الواقع، بل الرقم 50 ونيف، وإنْ كان الأعلى خرقاً لقواعد اللعب، واستهتاراً بالحدود القصوى لصبر البيت الأبيض)، أو أن يدخل أوباما التاريخ بصفات أخرى، غير أنه أوّل رئيس أفرو ـ أمريكي: أنه، أيضاً، ذلك الخَرٍع المتردد العاجز الأضعف من بطة قعيدة!
هذه حال أثارت سؤالاً طبيعياً، اتكأ عليه أنصار النظام أوّلاً، ثمّ طوّره ـ ضمن وضعية الاتكاء إياها، أو على نحو أسوأ ـ عدد من فئات ‘الممانعين’ هنا وهناك (وفي مصر ما بعد السيسي، تحديداً، حيث بات ممانعوها الجدد، من أمثال حمدين صباحي، ينافسون ممانعي الأردن القدماء!)، أو معارضي الولايات المتحدة المزمنين في اليسار الغربي إجمالاً (جان ـ لوك ملنشون، زعيم ‘جبهة اليسار’ الفرنسية، مثلاً)، أو أصدقاء النظام السوري في أوروبا (النائب جورج غالاوي…). السؤال يقول، ببراءة منطقية: ولكن… ما مصلحة النظام في استفزاز أوباما، وإجباره على الذهاب إلى خيارات قصوى ضدّ النظام، كما يحدث الآن في أجواء التسخين للعمل العسكري؟ وأمّا التفريع التالي لهذا السؤال الأوّل، فإنه يسير هكذا: لماذا هذا التوقيت القاتل لاستخدام الأسلحة الكيميائية، الآن إذْ يقيم فريق التحقيق الأممي في دمشق، على مبعدة كيلومترات قليلة من الغوطة؟
يتناسى هؤلاء أنّ المنطق الأوّل الذي حرّك دوافع النظام، في استخدام الأسلحة الكيميائية على هذا النحو الهستيري الفاضح والمفضوح، هو الحاجة العسكرية الصرفة، او بالأحرى منطق الحاجة إلى التعجيل بحسم معركة الغوطة بوسائل عسكرية غير تقليدية. كان النظام، وما يزال حتى الساعة، يخوض واحدة من أشرس مواجهاته مع كتائب ‘الجيش السوري الحرّ’، وكان في وضع حرج ومرتبك ظلّ يتفاقم طيلة شهور، ولم يعد يقبل انقلاب استمرار الأمر الواقع إلى هزيمة تدريجية للنظام تُدني فصائل المعارضة من قلب العاصمة دمشق. في عبارة أخرى، إذا صحّ أنّ الأسد استفزّ أوباما، فلم يكن ذلك الاستفزاز متعمداً وعشوائياً، بل كان قسرياً ولا غنى عنه في حسابات النظام؛ خاصة وأنّ تجارب استخدام الأسلحة الكيميائية في الماضي، وهي تُعدّ بالعشرات، لم تستجلب غضبة أوباما، وأبقت ‘الخطّ الأحمر’، إياه، افتراضياً ونظرياً فقط.
في عبارة ثالثة، لم يستفق الأسد من نومه ذلك الصباح الباكر، يوم مجازر الغوطتَين، وقد أنس في نفسه قوّة جديدة خارقة تستدعي استعراض العضلات، وصفع أوباما على الملأ، وإحراجه، بل إهانته شخصياً، قبل إرساله إلى زاوية الخيار العسكري الخانقة، الوحيدة. الذي حدث هو أنّ صمت البيت الأبيض الطويل على مجازر النظام، وتقرير الجنرال مارتن دمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، إلى الكونغرس (قبل ساعات سيقت تنفيذ مجازر الغوطة)، في الجانب السياسي؛ والحرج الشديد الذي كانت تنزلق إليه قوّات النظام على جبهات الغوطة، وبعض قرى الساحل السوري، في الجانب العسكري؛ سرّعت قرار استخدام السلاح الكيميائي، بل زيّنت للأسد أنه إجراء آمن، غير مستفِزّ، غير محفوف بالمخاطر، و… منطقي! بالطبع، إذْ سيتساءل العالم، تماماً كما فعل في الواقع: أيعقل منطقياً أن يستخدم الأسد هذه الأسلحة، وفريق التحقيق الأممي يحقق في دمشق؟
المتحمسون للضربة الأمريكية ـ ولستُ شخصياً في عدادهم، بل أعلن صراحة أنني على الطرف النقيض ـ ينقسمون إلى أصناف، بالطبع: بينهم المفرط في التفاؤل، إلى درجة الوثوق بأنّ النظام ساقط بسببها، أو بعدها، لا محالة؛ وبينهم الواقعي، المتفائل بدوره، الآمل في أن تتسبب الضربة بخلخلة ما تبقى من تماسك في صفّ النظام، وبالتالي تعجّل في سقوطه؛ وبينهم ذاك الذي يكتفي بتقليم أظافر النظام، والحيلولة دون لجوئه إلى استخدام هذه الأسلحة، أو سواها من أصناف اسلحة الدمار الشامل. الآخرون، المشككون في جدوى الضربة، أو المناهضون لخيار التدخل العسكري الأجنبي، والأمريكي خاصة ـ وأضع نفسي بين دعاة هذا الطراز الأخير من المناهضة ـ يساجلون بالعكس تماماً: أنّ الضربة قد تقلّم أظافر النظام، إلى حين فقط، ولكنها لن تقتلع أنيابه ولن تنتزع براثنه؛ وأنها لن تمنعه من أيّ استخدام جديد لهذه الأسلحة، في أية فرصة يجدها النظام سانحة أو إلزامية لقوّاته الموالية؛ بل قد تجد إدارة أوباما، في هذه الحالة، أنها ضربت مرّة واحدة، وكفى، ولن تعيد الضربة كلما فتح الأسد ترسانة أسلحته الكيميائية!
ما العمل، إذاً، بعد أن أقرّ أوباما، ومن ورائه ‘المجتمع الدولي’، بأنّ الأسد تجاوز الخطّ الأحمر، الكيميائي حصرياً؛ على صعيد القوى الشعبية للانتفاضة السورية، أوّلاً، وكتائبها المقاتلة، المقاومة للنظام وللقوى الظلامية التي تصادر روح تلك الانتفاضة وجوهرها الديمقراطي التعددي، ثانياً؟ الإجابة لا تقتضي مشقة كبيرة، إذْ تنحصر في خطوتين: ما دام الصراع قد اتخذ الصفة العسكرية، عموماً وعلى النطاق الأوسع، فإنّ تزويد كتائب ‘الجيش الحرّ’ بأسلحة نوعية (مضادّة للدروع وللطيران، تحديداً) لم يعد ضرورة عسكرية محضة، بل إنّ الامتناع عنه، او التلكؤ فيه، صار هو ‘البذاءة الأخلاقية’؛ وما دام هدف ‘المجتمع الدولي’ هو حماية المدنيين السوريين، والكلّ يتباكى على عذاباتهم، فليفرض العالم على نظام الأسد قبول منطقتين عازلتين في شمال سورية وجنوبها، للمرّات الإغاثية والإنسانية تحديداً؛ وهذه هي الإجابة على الشقّ الثاني من السؤال.
إكمال الانتفاضة حتى انتصارها الختامي هي مسؤولية الشعب السوري، الذي انتفض من أجل الحرّية والكرامة والعدل والمستقبل الديمقراطي والتعددي الأفضل، وخاض معارك مشرّفة طيلة سنتين ونصف، ودفع الأثمان الباهظة من دماء أبنائه وخراب بلده الجميل العريق، لا لكي يتسوّل الخلاص عبر بوّابة التدخل الأجنبي الخارجي؛ هذه التي لا تتعارض مع معمار أخلاقي يتوجب أن تنهض عليه سورية الجديدة، فحسب؛ بل تتعارض أيضاً مع الدروس التي خلّفها التاريخ، ساطعة وجلية وأليمة، من كلّ تجارب التدخّل الخارجي في الجوار. وكيف للشعب السوري ـ الذي ينتفض بوسائله، واعتماداً على ذاته، ويلحق الهزائم بجيش النظام، ولا يصمد بقوّة فقط، بل يحرز الانتصارات أيضاً، منذ آذار (مارس) 2011 ـ كيف له أن يدين التدخل الإيراني والروسي، وكتائب ‘حزب الله’ و’أبو فضل العباس′ والحوثيين… ويقبل، أو يعلّق الأمال على، عملية عسكرية محدودة النطاق، تستهدف عقاب النظام لا إسقاطه أو تبديله؟
وكيف إذا كان ‘الخلاص’ منعقداً على الولايات المتحدة، دون سواها، صاحبة أربعة عقود ونيف من عمر علاقات مع آل الأسد، الأب قبل الابن، نهضت على الدعم والمساندة والتعاون والتفاهم والشراكة، وليس على العداء والتناقض والقطيعة. وذاك تاريخ جيو ـ سياسي حافل، شمل لبنان أوّلاً، منذ دخول قوّات النظام بإذن أمريكي سنة 1976، وضرب تحالف القوى الوطنية والمقاومة الفلسطينية في ذلك البلد، وشنّ حرب المخيمات على الفلسطينيين؛ وصولاً إلى ‘عاصفة الصحراء’، حين انخرطت وحدات من جيش النظام في تحالف ‘حفر الباطن’؛ دون إغفال الرضا الإسرائيلي الغامر، بصدد نظام كان حارس حدود للاحتلال الإسرائيلي للجولان، تحت مسمّى ‘دولة مواجهة’. وذاك سجلّ يشير إلى أنّ الإدارات الأمريكية المتعاقبة، جمهورية كانت أم ديمقراطية، لم تشجّع أي مساس جدّي بنظام ‘الحركة التصحيحية’، بل ظلّ العكس هو الصحيح على الدوام، وبقي الخيار المعتمَد هو هذا: الاستغناء عنه، وعن سواه، ممكن بالطبع، ودائماً؛ ولكن لماذا نفعل، والنظام خدم ويخدم أجنداتنا، وأجندات حليفتنا إسرائيل، وغالبية حلفائنا في المنطقة، رغم كلّ الضجيج والعجيج حول ‘الممانعة’ و’المقاومة’؟
نقلّم أظافره، إذاً، حين يتجاوز ما رسمناه له من حدود؛ ولا نقتلع براثنه، لأنّ لنا بها حاجة… أصلاً!

يجب على الولايات المتحدة التحرك ضد الأسد
يوجين ربنسون - الشرق الأوسط

التاريخ يقول لا تفعل. وغالبية الأميركيين يقولون ذلك أيضا. لكن على الرئيس أوباما أن يعاقب نظام الدكتاتور السوري القاتل بشار الأسد بضربة عسكرية، ويؤمل أن يكون التاريخ والشعب مخطئين.
إذا كان صحيحا أن النظام قتل المئات من المدنيين بغاز الأعصاب في إحدى ضواحي دمشق الأسبوع الماضي - قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري يوم الاثنين إن استخدام الأسلحة الكيماوية أمر لا يقبل الشك - فحينئذ لم يعد أوباما يملك خيارا؛ فمثل هذا الاستخدام لا يمكن التهاون فيه، وأي حكومة أو مجموعة تستخدم الأسلحة الكيماوية، ينبغي أن تواجه عواقب وخيمة حقيقية. ينبغي على أوباما التزام هذا المبدأ بتدمير الجزء الذي يحتوي على صواريخ كروز في ترسانة الأسد.
أقول هذا رغم اعتقادي أن أوباما صائب في حفاظه على الولايات المتحدة بمنأى من الحرب الأهلية السورية. فليس من السهل مشاهدة هذه المعاناة والدمار (أكثر من 100 ألف قتيل وملايين المشردين، والمدن التي تحولت إلى ركام) والوقوف مكتوفي الأيدي. أعتقد أننا مضطرون الآن لتوجيه ضربة للأسد. ولكن ماذا بعد ذلك؟
كل من يقول ينبغي علينا أن «ندعم الثوار»، فهو بذلك يتمنى أمنية لا يضع خطة. كيف ندعمهم؟ الوسيلة الوحيدة الأكيدة هي تغيير النظام - على غرار غزو العراق - لكن هذا أمر غير وارد. ربما يمكننا تزويد الجماعات المعتدلة من الثوار بالأسلحة الثقيلة، القادرة على إصابة طائرات الأسد أو تدمير دباباته. لكن هذه الأسلحة قد تصل إلى أيدي الفصائل الإسلامية المتشددة المعادية للغرب التي يتوقع أن تسود في مرحلة ما بعد الأسد.
ماذا عن فرض منطقة حظر الطيران؟ بعض الناس يتحدثون عن هذا الخيار كما لو كان أمرا عابرا، ولكن الحقيقة أنها ستكون مهمة كبرى. ففي البداية ينبغي تدمير الدفاعات الجوية السورية، الضخمة والكبيرة. كما ينبغي أن تقوم الطائرات الأميركية أو الحليفة بحراسة المنطقة. وإذا استمر الأسد في السلطة، فستكون هناك ضغوط من أجل مزيد من التدخل الأميركي.
كان الاستطلاع الذي أجرته وكالتا «رويترز» و«إيبسوس» يوم الأحد الماضي قد كشف عن أن نحو 60 في المائة من الأميركيين يرون ضرورة بقاء الولايات المتحدة بمنأى عن الحرب الأهلية في سوريا؛ فيما أيد 9 في المائة فقط التدخل. ووجد الاستطلاع أنه في حال ثبت استخدام الأسد الأسلحة الكيماوية، ارتفع دعم التدخل الأميركي إلى 25 في المائة. لكن 46 في المائة ممن شملهم الاستطلاع - عدد كبير - قالوا إنه حتى في وجود مثل هذه الأدلة، لا ينبغي على الولايات المتحدة التحرك.
بالنظر إلى التاريخ الحديث، ينبغي ألا تشكل حالة القلق هذه لدى الأميركيين مفاجأة. فقد جاء أوباما إلى السلطة واعدا بإنهاء الحروب الطويلة والمكلفة في العراق وأفغانستان. وهناك سبب وجيه للخوف من أن تكون سوريا أكثر المنحدرات خطورة، وللاعتقاد أن السبيل الوحيدة لتجنب الانزلاق في هذه الحرب الفوضوية والوحشية هو النأي عنها.
على الرغم من كل هذا، خلصت - لسوء الحظ - أنه ينبغي على أوباما التحرك.
كان الرئيس محقا في جعل استخدام الأسلحة الكيماوية «خطا أحمر» يجب على الأسد ألا يتخطاه. والتمسك بمبدأ عدم استخدام هذه الأسلحة على الإطلاق من الأهمية بمكان لا تترك لأوباما، من وجهة نظري، أي خيار.
لكن هل العدد القليل نسبيا من الوفيات الناجمة عن غاز الأعصاب، يختلف كثيرا عن الوفيات الكثيرة الناجمة عن الرصاص والصواريخ والقنابل؟ نعم، وأعتقد أنها هي.
هناك إجماع دولي على أن الأسلحة الكيماوية، بسبب قدرتها على الإبادة الجماعية، محرمة؛ وأي حكومة تستخدمها ستفقد كل الشرعية. وإذا ما سمح لمقامر طاغية الفرار باستخدامه الغاز مع خصومه، ستزداد جرأة غيره من المتوحشين - فئة كبيرة العدد - على أن يحذو حذوه.
هذا هو الحال بالنسبة لأي شخص يقع عليه عبء دور شرطي العالم. ونظرا لتحالف روسيا مع نظام الأسد وسياسة الصين الطويلة من اللامبالاة، لا يتوقع أن يفعل مجلس الأمن الدولي شيئا. وربما تأخذ فرنسا وبريطانيا زمام المبادرة، كما حدث في ليبيا، ولكن مرة أخرى ينبغي توفير القوة العسكرية الضرورية والتنسيق من قبل الولايات المتحدة.
أشعر بالقلق عندما تؤكد «مصادر استخباراتية غربية» استخدام أسلحة الدمار الشامل في مناطق بعيدة، كما هو الحال في العراق. ربما يصل محققو الأمم المتحدة إلى الموقع في وقت متأخر للغاية للوصول إلى يقين نهائي، نظرا لأن الأدلة تطمس بسرعة. لكن الصور وشهادات شهود العيان واضحة، كما أن الأسد كان يمتلك الدافع لذلك وهو الرد على الهجوم الذي شنه الثوار هذا الشهر على موكبه.
وسيكون من الصعب تصميم هجوم صاروخي يلحق الأذى بالأسد من دون أن يجذب الولايات المتحدة إلى الحرب. ولكن هذا هو الخيط الرفيع الذي يجب على أوباما السير عليه الآن.

التقسيم على الأبواب!
هاشم الصالح - الشرق الأوسط

ربما كنت مخطئا. أرجو أن أكون مخطئا. ولكن هناك علامات وإرهاصات تدعو للارتياب والتخوف. فكبار استراتيجيي الغرب أصبحوا يدعون إلى التقسيم علنا أحيانا أو ضمنا وتلميحا في معظم الأحيان. وحجتهم في ذلك أنكم شعوب «متخلفة» لا تستطيعون أن تتعايشوا بعضكم مع بعض بشكل مدني حضاري وبالتالي فلا حل لكم إلا بفصلكم بعضكم عن بعض ريثما تكونون قد تمدنتم وتقدمتم. بالطبع لا يقولون لك ذلك صراحة ولكن هذا هو المضمون. ثم يقولون لك بأن دولا كسوريا والعراق وسواهما ليست منسجمة عرقيا ولا طائفيا وبالتالي فلا يمكن أن تستقر قبل تقسيمها إلى وحدات مصغرة تكون أكثر انسجاما من الناحية المذهبية أو العرقية–اللغوية. والواقع أن العراق شبه مقسم؛ فـ«الدولة الكردية» قائمة عمليا في الشمال ولها قرارها المستقل ولغتها وبرلمانها وحكومتها. لم يبق إلا أن تتشكل دولة شيعية وأخرى سنية ولا يعود أحد يتحكم في أحد أو يتسلط عليه في عقر داره. أليس ذلك أفضل من السيارات المفخخة التي تحصد العشرات كل يوم أو يومين؟! ولكن إنجلترا وحدت العراق بعد الحرب العالمية الأولى بشكل اصطناعي لأسباب مرحلية خاصة بها وبمصلحتها. وأما سوريا فشلال الدم حفر هوة سحيقة بين الفئات إلى درجة أن التعايش لم يعد سهلا إلى الحد الذي نتصوره. لم يعد أحد يطيق أحدا. الكل مرعوب من الكل. أنا شخصيا لم أعد أطيق حتى نفسي!
لكن لنعد إلى صلب الموضوع. يقول بعض المحللين المطلعين بأن الغرب ترك الحرب الجهنمية تجتاح سوريا لمدة طويلة عن قصد. لم يشأ التدخل قبل أن تهترئ الحالة وتتفاقم الهيجانات الطائفية ويصبح التقسيم أمنية الأمنيات بالنسبة للسكان المروعين والمنهكين والمشردين على الطرقات والدروب. وبالتالي فهو يقطف الثمرة بعد أن نضجت وأصبحت جاهزة للقطاف. ضمن هذا المعنى نفهم قرار الغرب فجأة بالتدخل. فلو أنه كان يريد الحفاظ على سوريا موحدة لما ترك الدماء تسيل أنهارا والأحقاد تشتعل نيرانا طيلة أكثر من سنتين متواصلتين. كان بإمكانه التدخل من أول لحظة أو في بدايات الانتفاضة الثورية العارمة فيغير نظام الاستبداد والانسداد ويوقف المجزرة الكبرى حتى قبل أن تبتدئ. والدليل على أن هناك نية في التقسيم هو أن معظم استراتيجيي الغرب وليس فقط هنري كيسنجر أصبحوا يؤيدونه كما ذكرت. كل شيء يحصل كما لو أنهم يريدون أن يقولوا لنا: التقسيم نعمة لا نقمة. ارضوا بما قدر الله لكم. فلا تستحقون أكثر من ذلك أصلا نظرا لمستوى وعيكم أو لا وعيكم بالأحرى. أنتم لم تتجاوزوا المرحلة الطائفية بعد كما حصل في أوروبا المستنيرة المتحضرة. وبالتالي فقد تمزقون بعضكم بعضا إربا إربا عن آخر رجل إذا لم نفصل بينكم.
وعلى أي حال فإن سوريا لن تعود إلى سابق عهدها بعد كل ما حصل من فواجع ومجازر. وبالتالي فيخشى أن تكون هناك «سايكس بيكو» جديدة. والآن اسمحوا لي أن أطرح هذا السؤال الممنوع: هل الحق كله على الغرب أم علينا أيضا؟ بمعنى آخر: هل العوامل الخارجية هي التي تحسم الأمور أم العوامل الداخلية؟ وجوابي: كلاهما معا. ولكن على عكس بعض الآخرين فإني أولي أهمية كبرى للعوامل الداخلية. فكما قال مالك بن نبي سابقا: لو لم نكن جاهزين للاستعمار لما استعمرنا، فإني أقول: لو لم نكن جاهزين للتقسيم لما قسمنا. مالك بن نبي كان يقصد أن التخلف الشديد للعالم العربي والإسلامي هو الذي دفع بالقوى الأوروبية إلى الطمع به واستعماره. وبالتالي فالتخلف هو المسؤول الأول وليس الاستعمار. وهذا كلام مفكر نزيه وصادق لا يكذب على قومه ولا يغرق في الشعارات الغوغائية الديماغوجية. إنه يدعو المسلمين إلى الاستيقاظ والإصلاح والتجديد. فالجمود التراثي أو الانغلاق الطائفي هو المسؤول عن تردي أوضاع العرب بالدرجة الأولى. لا ريب في أن الاستعمار كان نقمة جهنمية وقد زاد الطين بلة. ولكن لنصلح أوضاعنا أولا ولنتجدد ولننهض وبعدئذ لن يتجرأ أحد على استعمارنا أو تقسيمنا. وأنا أقول نفس الشيء عن سوريا والعراق ومعظم أقطار العرب. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بمعنى لن تخرجوا من الحفرة قبل أن تتغلبوا على نواقصكم وتنتصروا على أنفسكم. وهذا هو عنوان المرحلة المقبلة في رأيي: تنظيف الذات من ذاتها، تعزيلها، تحريرها. معركة الذات العربية الإسلامية مع ذاتها ابتدأت ولن تنتهي عما قريب.
ولكن اطمئنوا؛ فهذا التقسيم إذا ما حصل لن يدوم طويلا. فالفكر العربي سوف ينخرط عاجلا أو آجلا في تفكيك رواسب الماضي وتراكماته وجدرانه الطائفية العازلة التي تفصل بيننا. وهذه الحركة التفكيكية–والتحريرية!–الرائعة هي التي ستنقذنا من أنفسنا، هي التي ستخلصنا من عصبياتنا المزمنة وانغلاقاتنا الضيقة. التفكيك الفلسفي للعقلية القديمة التي أثبتت إفلاسها وفشلها هو الذي سيقضي على التقسيم ويعيدنا إلى التوحيد. نعم هو الذي سيوحدنا على أرضية فكر عربي تنويري تتسع أحضانه للجميع.

قراءة مبكرة في سقوط الأسد والزلزال الإقليمي!
راجح الخوري - الشرق الأوسط

قبل أن تتساقط صواريخ «كروز» الأميركية على سوريا انفجرت «صواريخ» الرفيق سيرغي لافروف ذعرا في طهران، التي لم تكن تتصور للحظة أن موسكو ستشعل الضوء الأخضر بهذه السرعة أمام عملية عسكرية ضد نظام بشار الأسد، ردا على استعماله الأسلحة الكيماوية، وهو ما أدى إلى المذبحة في غوطتي دمشق، التي أجمع العالم على اعتبارها «جريمة ضد الإنسانية» تفرض توجيه ضربة إلى النظام ولو من خارج مجلس الأمن الذي يقفله الروس بالفيتو!
لا معنى لكل التحذيرات الكلامية التي أطلقها لافروف، فعندما سئل: «هل سترد روسيا على الولايات المتحدة في حال تدخلها عسكريا في سوريا؟» رد في شكل جازم: «روسيا لا تعتزم الدخول في أي حرب مع أي كان بسبب سوريا». كان هذا الموقف كافيا لأن يصاب النظام الإيراني بالذعر وهو يتحسس بدء انهيار قاعدة الجسر السورية لما يسمى «جبهة الصمود المقاومة»، التي تسند نفوذه الممتد إلى شواطئ المتوسط في جنوب لبنان عبر حزب الله، وإلى غزة عبر حركة حماس التي تحاول إحياء تحالفها مع طهران بعد انهيار حكم «الإخوان المسلمين» في مصر!
كان في وسع موسكو أن تؤخر الإعلان عن أنها لن تتدخل إلى أن تبدأ الضربة، لكن إسراعها سهل على البيت الأبيض تشكيل التحالف الدولي الذي تجري الضربة القاصمة تحت رايته، وخصوصا بعدما تعمد لافروف التذكير بأن موسكو لم تتدخل لحماية ميلوسوفيتش في يوغوسلافيا ولا تدخلت لحماية صدام حسين في العراق، مكتفيا بالتنبيه إلى «مساوئ التدخل العسكري».
لكن التحليلات الروسية التي تحدثت عن خسائر روسيا الفادحة على مستويات مختلفة بسقوط نظام الأسد، ترى أن خسائر إيران ستكون كارثية، لأن هذا النظام تماهى مع طهران إلى حد القول إن سوريا هي «الولاية الإيرانية رقم 35»، ولأنها استثمرت 30 عاما لتبني قاعدة الجسر السورية التي سمحت لها بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وخصوصا الخليجية، ودائما عبر رفع شعارات محاربة العدو الإسرائيلي، رغم أن إسرائيل أظهرت حرصا على بقاء نظام الأسد يماثل الحرص الإيراني!
ربما من المبالغة القول إن الموقف الروسي كان بمثابة ضوء أخضر مبكر لضرب النظام السوري، لكن هل كان في وسع روسيا أن تتحمل إثم تغطية المذبحة الكيماوية في الغوطتين، بعدما تحملت آثام مسلسل حمامات الدم وعمليات التدمير الأشد وحشية، التي يتعرض لها الشعب السوري منذ ثلاثة أعوام بالأسلحة الروسية وبالكيماويات المصنعة بخبرات روسية، وأيضا بغطاء سياسي روسي قبيح؟
ومن المؤكد أن سقوط النظام السوري يمثل ضربة قاصمة توجه إلى الدور الإيراني على المستوى الإقليمي، فالعراق لن يبقى ساحة متقدمة لخطط طهران التي سرعان ما ستجد نفسها في مواجهة مشاكل داخلية عميقة، لا تقتصر على أزمتها الاقتصادية الخانقة بعدما أنفقت المليارات على خططها وتدخلاتها في الإقليم وعلى تمويل حرب النظام السوري ضد الشعب، بل تتصل بأزمة الحريات العامة فيها، وقد كانت الانتخابات الرئاسية الأخيرة مؤشرا صارخا عليها.
وإذا كان سقوط النظام السوري سيمثل خسارة فادحة في موسكو وكارثة محققة في طهران، فإنه زلزال إقليمي سيعيد رسم الخريطة السياسية للمنطقة، ليس انطلاقا من تردداته الحتمية على دول الجوار، كالعراق ولبنان والأردن وتركيا، فحسب، بل من آثاره المحتملة إقليميا ودوليا، فانكفاء الروس ستكون له أثمانه، وانهيار منصة التدخلات الإيرانية في الإقليم سيضع الملالي في مواجهة مشاكلهم الداخلية العويصة، وإذا تذكرنا ما حصل في مصر وهو ما يمثل سقوطا مدويا للرهان الأميركي والتركي على قيام «شرق أوسط إخواني جديد» يسقط المعايير القومية ويهمش الهموم الوطنية، يمكن القول إننا أمام فرصة تاريخية لإعادة لملمة العالم العربي المتشظي، ذلك أن سقوط النظام السوري قد يعيد ترتيب الأوراق السياسية في العراق بما قد يؤدي تاليا إلى سقوط الأذرع المعتمدة للتدخلات الإيرانية في الإقليم. كذلك أن سقوط الرهان على حكم إقليمي لـ«الإخوان المسلمين» سيسقط «الأحلام العثمانية» التي تنامت في تركيا إلى درجة أن أنقرة عادت إلى تاريخ «الباب العالي».
لقد انتهى أو كاد ذلك العصر البائس عندما كان يجري تقسيم العرب تقدميين بالمزاعم ورجعيين بالاتهامات الباطلة، أو كما ادعى عبد الحليم خدام عندما كان من بطانة النظام السوري أن العرب عربان؛ «عرب الجغرافيا» الذين تقع عليهم أوزار القومية، و«عرب الجيولوجيا» أي النفط الذين عليهم فقط تمويل «القومجيين»، الذين أورثونا الهزائم ثم الكوارث وآخرها سوريا المدمرة!

أميركيون لا يستبعدون "انتصار" الأسد!
سركيس نعوم - النهار

غالبية التحليلات الأميركية للمواجهة السياسية - العسكرية – الأمنية – المذهبية الدائرة في سوريا بين رئيسها بشار الأسد ونظامه المدعومَين على نحو جدّي من روسيا والجمهورية الاسلامية الايرانية من جهة وأكثرية شعبها المدعومة من دول عربية وإقليمية "عاجزة" عن تأمين كل حاجاتها ومن دولة عظمى ودول كبرى مترددة في تقديم ما يؤمن لها النصر النهائي، غالبية هذه التحليلات اعتبرت أن الخاسر في المواجهة المذكورة في النهاية سيكون بشار الأسد، رغم اختلافها على توقيت هذا الأمر وعلى نتائجه. لكن وقبل يوم من مجزرة الأسلحة الكيميائية في دمشق وغوطتيها التي يتّهم المجتمع الدولي بغالبية أعضائه الرئيس الأسد بارتكابها، كتب باحث أميركي تحليلاً مختلفاً اعتبر فيه أن احتمالات ربح النظام تزداد، وأن سوريا ما بعد المواجهة أو الحرب الدائرة منذ سنتين وبضعة اشهر ستكون أكثر قسوة ووحشية وإيلاماً وأكثر فوضوية من أي مرحلة سابقة. وقد برّر اعتباره هذا بأن مجزرة الكيميائي قد لا تكون منعت الرئيس الأسد من النوم خوفاً من ردود فعل دولية سلبية الى درجة تنفيذ ضربة عسكرية ضده، لأن المجتمع الدولي، وتحديداً معظمه الذي يعاديه، لم يقم بأي خطوة عقابية له بعد تسبّبه بقتل عشرات الآلاف من شعبه، سواء بواسطة "شبيحته" أو بواسطة "جيشه" النظامي وطيرانه الحربي ودباباته ومدفعيته الثقيلة وصواريخ ارض – أرض التي استعملها ضد مواطنيه. وبرّره ايضاً بأن غياب ردود الفعل الزاجرة سيدفع الأسد الى "ارتكاب" المزيد من العنف غير المقبول لتفادي خسارة الحرب وخصوصاً بعد إحجام كبار الدول، وفي مقدمها أميركا عن فرض التنحي عن السلطة عليه، وهو ما طالبوه به من زمان، الأمر الذي خيّب آمال الثوار ومؤيديهم العرب.
في أي حال على أميركا أوباما أن تعرف الآن، أضاف الباحث الأميركي نفسه، أن النظام الذي سيخرج رابحاً من الحرب في سوريا سيكون أكثر قمعاً وقوة ووحشية من السابق، وقد يكون أيضاً أكثر استقراراً. والانتصار يعني أن قوات الأسد استعادت السيطرة على 40 في المئة من الأراضي السورية الواقعة الى غرب البلاد والمأهولة بنحو 60 إلى 70 في المئة من شعب سوريا. ويعني أيضاً "تطهير" جيوب المقاومة خلف خطوطه العسكرية الرئيسية. وإذا تحقق ذلك فإن الأسد يصبح ممسكاً بدولته لمستقبل غير محدَّد، كما يصبح في موقع أفضل في أي مفاوضات مستقبلية مع الثوار أو المعارضة.
هل يعني ذلك ان استعادة الأسد السيطرة على سوريا ستكون كاملة؟
كلا، يجيب الباحث الأميركي نفسه. أولاً، لأن قسماً من أراضي بلاده ستبقى مع الثوار، وخصوصاً في الأطراف أي في المناطق الحدودية، ومع الجماعات الدينية المتشددة الإرهابية. وثانياً، لأن سيطرته على المناطق المُستعادة ستكون أخف وبكثير من سيطرته يوم كانت كل سوريا تحت أمره. ذلك إن "شعبها" السنّي الثائر ضده سيبقى بيئة حاضنة للثوار ضده وربما بحماسة أكبر، لأنه سينفِّذ فيها حملة قمع وتطهير سياسي ومذهبي كبيرة جداً ووحشية جدّاً. أما نتيجة السيطرة المُستعادة فستكون في رأيه بقاء قوات إيران و"حزب الله" في سوريا لمدة غير محددة و"مأسسة" وجودها. والدافع إلى ذلك حاجته إليها في الأمن، وأيضاً في إعادة البناء التي ستكون مُكلِفة جداً والتي يعتقد أن طهران ومعها موسكو ستساعدانه جدياً فيها. وطبيعي أن يؤدي ذلك كله إلى "فلش" وتعميم نفوذ إيران في المنطقة وتمكينها من استعمال سوريا ولبنان لمواجهة إسرائيل والحلفاء السنّة لأميركا في المنطقة. وطبيعي أيضاً أن يؤدي إلى تحوُّل مناطق الثوار السنّة والأكراد مثل الصومال، وأن يجعل منهم خطراً على إسرائيل أيضاً كما على العالم الذي تخلى عنهم. ويعني ذلك أن سوريا المستعادة ستجعل من كل سوريا أرضاً يعيش فيها الأسد ونظامه وإيران و"حزب الله" و"القاعدة" وأمثاله. وستصبح مصدر عدم استقرار في المنطقة، ومكاناً تُرتَكب فيه أو منه أكبر الجرائم ضد الإنسانية لسنوات طويلة مقبلة. لهذا السبب، يخلص الباحث نفسه ، تكمن مصلحة الغرب في منع بقاء الأسد (Survival) بتنفيذ ضربات عسكرية ضد مرتكزات نظامه، وبالضغط على موسكو وطهران للتوقف عن دعمه، وبدعم المعارضة المعتدلة له.
ملاحظة: عندما سمع حلفاء لسوريا بهذا التحليل "هيَّصوا".

مفاوضات الكواليس في ربع الساعة الأخير هل تمنع الضربة العسكرية وبأي ثمن؟
روزانا بومنصف - النهار

تتقاطع معلومات من مصادر سياسية مختلفة عن ان الباب الذي فتح من خلال إبراز دول عدة ضرورة انتظار نتائج التحقيق الذي قام به المفتشون الدوليون في سوريا قبل توجيه الضربة العسكرية التي ضربت مواعيد لها انما فتح على اساس افساح المجال على الارجح امام تفاوض يوصل الى نتائج مهمة ويحول دون اللجوء الى الضربة . وسرت معلومات غير مؤكدة ان ديبلوماسيين عربا زاروا طهران في اليومين الاخيرين بهدف اقناع المسؤولين الايرانيين بوجوب العمل على تجنيب المنطقة حربا هم يحذرون من تداعياتها وذلك من خلال العمل على اقناع حليفهم الرئيس السوري بشار الاسد بان يتنحى عبر الطرق التي يدعوه اليها مؤتمر جنيف - 2 من اجل ان يبعد بلاده عن ضربة عسكرية مدمرة لمواقع عدة في سوريا. ومغزى هذا الكلام بغض النظر عن مدى صحته ان النقاش السياسي وراء الكواليس يدور بالتزامن مع الضغوط والاستعدادات الجارية من اجل توجيه الضربة من اجل الوصول الى نتيجة توفر في حصيلتها ما يمكن الحصول عليه بعد الضربة العسكرية . في حين تقول مصادر اخرى ان هذا المجال متروك للروس ايضا من أجل ان يقوموا بهذا الدور وان ثمة مؤشرات برزت امس الخميس تدل على تخفيف حدة الاندفاع او سرعته ايضا الى توجيه الضربة العسكرية للنظام على وقع الكلام المتزايد من دول اوروبية كما في بريطانيا مثلا التي اصر مجلس العموم فيها على اعطاء فرصة للاطلاع على تقرير لجنة المفتشين الدوليين او ايطاليا ايضا حيث لفت المصادر المعنية تبدل موقف الخارجية الايطالية لجهة اعرابها عن اعتقادها ان النظام السوري هو الذي استخدم الاسلحة الكيميائية في منطقة الغوطة في ريف دمشق بعدما كانت وجدت الاسبوع الماضي في وجهة النظر الروسية ووجهة نظر النظام السوري حول هذا الاستخدام امرا مثيرا ينبغي التحقق منه وأخذه في الاعتبار داعية بدورها الى انتظار تقرير لجنة المفتشين . ذلك علما ان تساؤلات تطرح لماذا انتظار تقرير المفتشين في ظل المعلومات التي سمحت لكبار المسؤولين في العواصم الكبرى بتأكيد مسؤولية النظام عن استخدام الاسلحة الكيميائية ووجود أدلة مثبتة لديهم بذلك وهل ان موافقة المفتشين على الخلاصة نفسها ستسمح بالحصول على موافقة روسيا والصين مثلا ام لا.
وبحسب هذه المصادر فانه اذا كانت الضربة العسكرية وتقديم اسلحة للمعارضة وفق ما تم الاعلان اخيرا سيشكلان عاملا حاسما يفترض ان يقنع النظام بالذهاب الى طاولة المفاوضات في جنيف - 2 او ان النقاش السياسي من جانب الايرانيين والروس مع النظام يمكن ان يؤدي الى هذه النتيجة ، فلعل الافضلية للخيار الثاني على رغم اقتناع المصادر المعنية بان النظام لن يكون متساهلا على هذا الصعيد على رغم انه يفترض به ان يكون اجرى حساباته في هذا الاطار . فالموقف الروسي لجهة عدم استعداد روسيا للذهاب الى مواجهة في سوريا وفق ما اعلن المسؤولون الروس لا شك انه امر شديد الوطأة على النظام ومن شأنه ان يتركه وحده مع حليفته ايران والتنظيمات التابعة او المؤيدة لها في العراق ولبنان في ظل شكوك ايضا ان تذهب ايران الى حرب اقليمية ودولية من اجل الاسد لها تبعاتها الكبيرة والضخمة عليها في المنطقة والعالم على رغم السقف المرتفع لمواقف بعض المسؤولين الايرانيين في هذا الاطار .
هذه المعطيات لا توحي بان الضربة العسكرية لن تحصل في ظل اعتقاد ان ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما لن تترك لمسألة انتظار تقرير المفتشين ان تميع الموضوع وتخفف من زخمه او تجعله صعبا في ضوء جملة عوامل قد يكون ابرزها الالتزام العلني الذي لن يكون في وسع اوباما التراجع عنه لتثبيت الخط الاحمر الذي رسمه حول استخدام الاسلحة الكيميائية ما لم يأخذ بالسياسة والمفاوضات ما يرغب في تحقيقه عبر الضربة العسكرية، ولا يبدو هذا متاحا على ما يغلب الاعتقاد. اضافة الى ذلك ان ثمة استعدادات اقليمية ودولية توحي بان هناك رسالة قوية يرغب عدد لا بأس به من الدول في توجيهها الى النظام السوري وحلفائه فضلا عن ان ثمة استحقاقا يعتقد ان واشنطن ترغب في انجاز الضربة قبل حصوله وهو اجتماع مجموعة العشرين في روسيا يوم الخميس المقبل في الخامس من ايلول والذي لا يعتقد ان الرئيس الاميركي يرغب في تفويته بعد الغائه اجتماعا كان مقررا بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين الشهر المنصرم .
في أي حال ، تقول المصادر ان الضربة العسكرية ولو لم تحصل بعد قد فرضت تعديلا كبيرا على الستاتيكو الميداني الذي كان قائما في سوريا حتى الان ومفاده عدم ترك النظام يتابع حربه كما كان يفعل في السنتين ونصف سنة من عمر الازمة السورية حتى الآن وان هناك عناصر جديدة دخلت على الخط تحتم عليه اما الذهاب الى جنيف - 2 ومنه الى حكومة انتقالية يشارك بتسليمها السلطة خصوصا ان استخدامه الاسلحة الكيميائية يفتح الباب على مخاطر عدة ستواجهه لاحقا او اختصار الامور بتسليم السلطة الى اخر سواه يكون مقبولا تحت عنوان صفقة ما يمكن انجازها ومواجهة احتمالات مختلفة في ظل الضوابط الجديدة من جهة واحتمالات تسليح المعارضة المطروحة بقوة من جهة اخرى في موازاة توجيه الضربة العسكرية وتوظيفها لكي تؤتي ثمارها السياسية سريعا.

مهزوم واحد الأسد أو... أوباما!
راجح الخوري - النهار

ذهاب اميركا وبريطانيا وفرنسا الى مجلس الامن لم يكن للحصول على قرار يسمح بضرب النظام السوري، فمن الثابت ان روسيا والصين تعارضان هذا الأمر. كان الهدف اذاً احترام القواعد الدولية قبل اعتماد مبدأ "حماية المدنيين" لشن الهجوم على مواقع سورية.
كذلك جاءت دعوة بان كي - مون الى انتظار تقرير مفتشي الأمم المتحدة ممهورة بالموافقة الاميركية، لأن ادارة باراك اوباما لا تريد ان تكرر" فضيحة كولن باول العراقية"، على رغم تلميحات المسؤولين في واشنطن الى انهم واثقون من ان النظام هو من ارتكب المذبحة في الغوطتين.
هل هذا يعني ان اوباما وديفيد كاميرون وفرنسوا هولاند يلوحون بعصا غليظة ويضعون الشرق الاوسط على حافة عاصفة مقلقة وسيتراجعون عن توجيه الضربة العقابية الى سوريا؟
قطعاً لا، ليس لأن التغاضي عن المذبحة بعد اثارة كل هذا الدوي سيدفع النظام حتماً الى الإستئساد وتوسيع رقعة مذابحه الكيميائية فحسب، بل لأن التراجع سيضع اوباما والزعماء الغربيين امام الرأي العام العالمي في موقف المنهزم الذي يبعث على السخرية، ويضع بشار الاسد وحلفاءه الروس والايرانيين في موقف المنتصر الذي جعل من اميركا وحلفائها في المنطقة والعالم مسخرة المساخر، وخصوصاً بعد ذلك الصمت المعيب عن المأساة السورية منذ نحو ثلاثة اعوام.
لهذا من الواضح ان الضربة حتمية ومسألة ايام ان لم يكن ساعات، لكن من الضروري الانتباه الى ان من سيقرر حجم الضربة في النهاية سيكون بشار الاسد وليس باراك اوباما، الذي اعلن انها ستكون عقابية وان واشنطن لا تريد اسقاط النظام بل منعه من العودة الى استخدام السلاح الكيميائي من جديد... وهكذا اذا ابتلع النظام الضربة مكتفياً بالتهديدات والقرقعة الكلامية الفارغة كعادته بعد كل هجوم شنه العدو الاسرائيلي عليه، تكون الضربة محددة وفق بنك الاهداف وبما سيمنع الاسد من مجرد التفكير بالكيميائي ويمنع الانظمة المدججة بهذه الاسلحة من التجرؤ على استخدامها.
اما اذا قام النظام بتنفيذ تهديداته "باشعال المنطقة والعالم" (!) على ما يقول الاسد، فان الضربة العقابية تتحول حرباً قاصمة وسريعة ومدمرة تسقط الاسد وتنسف النظام، ولعل هذا ما يدركه الروس الذين يكتفون بإقفال ابواب مجلس الامن، وكان لافتاً تعمدهم امس ايضاً تكرار القول انهم لن يتدخلوا عسكرياً!
أقول بلا تردد ان من يقرر بدء الضربة هو اوباما، اما من يقرر انتهاءها فهو الاسد، الذي بات واضحاً ان عليه ان يقرر في هذه الساعات مصيره ايضاً، فإما ان يسير على خطى ميلوسيفيتش واما ان يختار طريق علي عبدالله صالح، فيحزم حقائبه الى جنيف ليوقع على خطة الانتقال السياسي التي طالما رفضها!

ضربة عسكرية ..أم عملية جراحية؟
طلعت رميح - الشرق القطرية

تتصاعد وتتسارع التحركات لإعداد المسرح السياسي والإعلامي والدبلوماسي، لتوجيه ضربة عسكرية ترد على آخر جرائم قصف وقتل المواطنين السوريين بالسلاح الكيماوي من قبل جيش بشار. وإذ يبدو أمر الإثبات القانوني لقيام قوات بشار بارتكاب الجريمة الجديدة – عبر بعثة التحقيق الدولية- هو أمر لا معنى له بحكم أن نظام بشار قتل ما يزيد على 100 ضعف ما قتله بالكيماوي – في الضربة الأخيرة- مستخدما كل أسلحة الحرب من طائرات وصواريخ ومدفعية بل وباستخدام الكيماوي نفسه من قبل، فالحقيقة المؤكدة أن المشكلة التي تواجهها عمليات إعداد المسرح للقيام بتلك العمليات لا تتعلق لا بإثبات الجريمة على نظام ثابت إجرامه 100 ألف مرة – بعدد الشهداء- بل هي تتعلق بوضع الحركة وظروف اتخاذ القرار في ظل مناخ دولي وإقليمي معقد.
ما يعوق القيام بالضربة العسكرية أو يؤخرها أو يجعل منها ضربة عقابية لإضعاف النظام لا لتغييره وإنهائه، هو هذا التحالف الدولي الإقليمي المشكل من روسيا والصين – في مجلس الأمن- وإيران وحلفائها من الجماعات المسلحة غير النظامية العاملة على الأرض في مساندة الأعمال العسكرية للنظام ضد حراك الثورة السورية.
ويمكن القول بأن الإعلان الروسي على لسان وزير الخارجية عن أن روسيا لن تحارب في سوريا أو لن تدخل في مواجهة حربية من أجل بشار ونظامه، وأنها ستسلك نفس المسلك الذي اتخذته حين قامت القوات الأمريكية الأطلسية بقصف صربيا وليبيا وغيرها، لم يأت إعلانا بحدود القدرة والدور الروسي فقط، بل جاء مناورة للحصول على قرار أمريكي وأوروبي – عبر الحراك الدبلوماسي الالتفافي في مجلس الأمن-بعدم الإطاحة بنظام بشار والاكتفاء بضربة عقابية، تحت ذات العناوين المستهلكة، من الخوف من استفادة القاعدة والإرهابيين من سقوط النظام..الخ.
ويمكن النظر لحالة التخويف التي تشنها روسيا وإيران ونظام بشار من اليوم التالي للقصف، بأنها محاولات للوصول إلى ذات الهدف، خاصة وأن إيران لاشك تشعر بالخطر البالغ من أن تأتي تلك الضربة بطريقة عسكرية حاسمة، باعتبارها تفتح الباب أمام قصف مماثل لحزب الله ولإيران نفسها، في ظل الجاهزية الإسرائيلية لانتهاز فرصة تغيير الموازين لإنفاذ خطتها في توجيه ضربة إجهاضية للبرنامج النووي الإيراني.
غير أن الأمر المؤكد هو أن الضربة التي ستوجه لنظام بشار - أيا كان ما ستنتهي إليه عملية صنع القرار بشأن حدودها وأهدافها – ستحدث تغييرا حقيقيا وبعيد المدى في سوريا وعلى صعيد دور إيران وأوضاع لبنان والعراق وتركيا، وعلى إقليم الشرق الأوسط كله، باعتبارها تأتي في ظل ظروف في غاية الاضطراب والتوتر والتحول والصراع.
وإذا كان الاحتمال الأخطر والأسوأ في كل التقديرات، هو أن تنتهي الضربة الأمريكية الأطلسية لقوات بشار إلى حالة الحرب الإقليمية بالتداعي – وهو ما ليس متصورا حدوثه لا من بشار ولا إيران ولا حزب الله في ظل موازين القوى الراهنة – فالأغلب أن تنتهي الضربة إلى تكرار قاعدة تأديب من يقصف شعبه بالسلاح الكيماوي، وإلى تغيير نسبي في موازين القوى على الأرض في سوريا لصالح الجيش السوري الحر، الذي سيدخل مرحلة جديدة من الصراع على حكم سوريا وإنهاء نظام الأسد بعد وقوع هذه الضربة. وفي الأغلب ستوجه تلك الضربة رسالة مباشرة إلى روسيا والصين ومن تغطى بهما وراهن عليهما بحدود قدرتهما ودورهما، ولإيران بأن دورة الصراع قد انقلبت ضدها في الإقليم وأنه لم يعد مسموحا لها بالتمدد أكثر من ذلك بل عليها أن تتراجع – في العراق ولبنان خاصة- وبطبيعة الحال فلاشك أن تركيا ستحرز وضعا أفضل مما هي عليه الآن في الإقليم بعدما جرى لسمعتها ودورها بعد عزل الرئيس المصري المنتخب د.محمد مرسي.
الأغلب – إلا إذا حدث تداعٍ غير محسوب- أنها عملية جراحية حاسمة لكنها ليست نهائية، وإن كانت ستفتح الباب أمام تطورات وتغييرات بالغة التأثير.

المالكي لا يعرف من استخدم السلاح الكيماوي في سوريا؟
داود البصري - الشرق القطرية

في تصرف يعكس أجواء رعب أهل المنطقة الخضراء من نتائج إسقاط النظام السوري المجرم وما سوف يتبع ذلك من انكشاف وفضح لملفات ووثائق المخابرات السورية والتي ستفتح سجلات تاريخية واسعة جدا من فضائح الطائفيين والإرهابيين والقتلة الذين تحولوا لحكام في شرقنا المتوتر! تحدث نوري المالكي بلغته الخشبية المعروفة وبأسلوبه القصديري المتجهم وأشار لجملة من القضايا لفتت الانتباه منها عبارته بالمطالبة بالبحث عمن استخدم السلاح الكيماوي في غوطة دمشق!! يا ضنايا.. إنه لا يعرف كما لا تعرف المخابرات الإيرانية من هو الطرف الذي استعمل ذلك السلاح؟ نوري المالكي وهو يرتعب وترتعد أوصاله رغم أنه القائد العام للميليشيات العراقية المسلحة لا يعرف من استخدم السلاح الكيماوي القذر في غوطة دمشق وقبلها في مواقع سورية أخرى؟ وكانت في ثنايا كلمات المالكي اتهامات واضحة للمعارضة السورية ولفصائل وكتائب الجيش السوري الحر بأنها هي من تقف خلف استعمال السلاح الكيماوي ضد شعبها وجماهيرها وحواضنها الشعبية!! وهو نفس الاتهام الغبي والساذج الذي أعلنه إعلام نظام بشار أسد؟ في خلط واضح للأوراق وإلقاء مسؤوليتها على الآخرين ضمن مسلسل الفبركة والهذيان البعثية المعروفة والموثقة تاريخيا!!، من الواضح أنه في ظل قيادة نوري المالكي للملف العسكري والأمني في العراق فإن تدهورا كبيرا سيكون قادما خصوصا بعد إدخال النظام الإيراني لمئات من العناصر العسكرية والميليشيات الطائفية المدربة للعمق العراقي كما قام الإيرانيون بإدخال مئات العناصر من جماعة القاعدة التي تتعامل معها قيادة الحرس الثوري للعراق لكي تفتح فصلا جديدا من المذابح الطائفية القذرة في العراق؟ كل المؤشرات تؤكد بأن الرد الإيراني على الضربة الدولية للنظام السوري ستكون في العراق تحديدا! ولعل تصاعد العنف والتفخيخ والقتل في بغداد مؤخرا رغم كل الاحتياطيات الأمنية الحكومية ليس سوى الإرهاصة الأولى في المخطط التفجيري الكبير القادم والمهيأ سلفا في برنامج عمل المخابرات الإيرانية ضمن مجال عملها الحيوي في العراق، أما رعب المالكي وحكومته مما سيطرأ في دمشق في حال تطور الموقف الدولي من مجرد ضربة تأديبية للنظام لعملية اكتساح وإسقاط نهائية، فقد دفعه للهذيان بأقاويل وأحاديث غير مترابطة ومفككة تفضح ارتباطاته المصيرية بالتحالف الإيراني/ السوري، وترسخ من قاعدة التواطؤ التام مع نظام دمشق من خلال عمليات الدعم اللوجستي والاقتصادي الكبير التي لم تمنع المحظور ولم توفر حصانة ولا ضمانة ولا مناعة للنظام السوري المتهاوي، نوري المالكي ويا لغرابة الأيام يرفض أي تدخل دولي عسكري لإسقاط نظام دمشق معتبرا ذلك بمثابة كارثة!! متناسيا بأن نفس التدخل الدولي المكروه اليوم في دمشق قد حدث في بغداد قبل عشرة أعوام ونيف من الشهور وأنه لولا ذلك التدخل ما كان ممكنا للمالكي ولجماعته التحول من حارس حسينية (الحجيرة) ووكيل لفرع المخابرات 279 السوري إلى مرتبة رئيس وزراء العراق والقائد العام لقواته المسلحة!! فكيف يرفض المالكي عملية كانت هي السبب في نشوئه وارتقائه وتحوله لباشا من باشوات الشرق القديم في طفرة جينية نادرة في علم الأحياء وفي عالم الحيوان أيضا؟ وكيف لا يعرف المالكي هوية من أطلق السلاح الكيماوي وسبق لنظام البعث العراقي أن استمل نفس السلاح في حلبجة الكردية عام 1988!! كما سبق للجيش الإيراني استخدامه أيضا في إحدى معارك الحرب مع العراق!!، أليس استعمال السلاح الكيماوي هو جزء مركزي وفاعل من خطة القيادة السورية في تنفيذ شعار (الأسد أو نحرق البلد)!! وهي نفس خطة النظام العراقي السابق التي كانت تقول: (من يفكر بأخذ العراق منا سنسلمه العراق أرضا من دون شعب)!! والمالكي يعرف هذه الحقائق جيدا ولكنه يتعامى عن رؤيتها أو الاقتراب من حافاتها تنفيذا وطاعة للأجندة الإيرانية الإرهابية المعروفة، ألم يسأل المالكي نفسه وهو أحد جنرالات حزب الدعوة المتخصصين والعاملين في ملفات الإرهاب الدولي بأنه لو كانت المعارضة السورية تمتلك السلاح الكيماوي ووسائل إطلاقه فلماذا لم تستعمله في موقعة القصير أو معارك السيدة زينب بريف دمشق!!؟ ولماذا لا تستعمله لإبادة عصابات حزب نصر الله أو عصابات أبو الفضل الخباز أو العصائب الإرهابية أو جيش المختار أو المهدي.. إلخ؟. بكل تأكيد الجواب الحقيقي لهوية مستعمل السلاح الكيمياوي السوري في حوزة نوري المالكي! ولكنها إملاءات السادة في طهران، وهو لا يمتلك في النهاية خيار الانفصال عنهم لأن الثمن سيكون غاليا جدا!!.. أعتقد أن اللعبة الإقليمية قد وصلت لنهايتها، وأن أيادي الشعب السوري الحر هي من ستقرر في النهاية مصير النظام السوري، وهي التي ستعاقب من ارتكب الجريمة وستلقن دروسا تاريخية لكل المتواطئين والمتورطين والداعمين للإرهاب الأسدي.. وعلى الباغي ستدور الدوائر...؟

قصف الأسد.. لا سوريا!
سمر المقرن - العرب

لم أفرح مطلقاً بقرار القصف الأميركي على سوريا، لكنه الخيار الأصعب والحل النهائي لتخليص بلاد الياسمين من رائحة الموت والدماء التي اقتربت من عامها الثالث، والعالم كله يلوم الدول العظمى والمجتمع الدولي لعدم تدخله، وعندما حانت ساعة الصفر، بدأ الناس يلومون أميركا ويكيلون لها الشتائم كعادة الشعوب العربية.
سنكمل ثلاثة أعوام ونحن كل يوم نموت مع الشعب السوري، رائحة الدماء أزكمتنا وصور موتى الكيماوي خنقتنا، وبغض النظرعن نظرية المؤامرة التي لا تبرح عن ذهن أي منا، إلا أننا في هذه الحالة مجبرون على الانقياد وتجاهلها، فنتائج الضربة هي زوال بشار الأسد وزبانيته، أما نتائج الضربات اليومية على كل مناطق سوريا فهي موت الناس والأطفال والنساء وكل الأبرياء الذين أعيتنا مناظرهم، وما زلت متأكدة أن الخافي في الداخل السوري أعظم مما نراه على الشاشات أو نقرؤه على الصفحات.
صديقتي رزان نعيم مغربي، وهي روائية من ليبيا، سردت تجاربها أيام قصف حلف الناتو الذي استهدف معمر القذافي، كتبت في محاولة منها لشد أزر من هو خائف أن تصيب الضربات المدنيين والأبرياء، تقول رزان على صفحتها في فيس بوك: «بعيداً عن أي اختلاف في الرأي بين من سيكون مع التدخل العسكري ومن هو ضده، سوف يعرف الشعب السوري الفرق بين قصف الناتو للمواقع المستهدفة، والقصف العشوائي الذي كان يقوم به النظام السوري طيلة الأعوام الماضية، سوف يستدعي المشهد بعد يوم واحد من القصف اهتمام الجميع وسيخرج السكان لمشاهدة الصواريخ المبرمجة ودقة إصابتها للأهداف، وكيف أنه قبل القصف سيكون هناك إعلان للناس بكافة الطرق وتعليمهم الابتعاد عن أماكن القصف».
رزان عندما تتحدث فهذا عن تجربة شخصية، عاشتها بكل آلامها إلى أن أتت ساعة الفرج بخلاص شعبها من القذافي ونظامه. وهذا ما ينتظره السوريون وننتظره جميعاً أن ينتهي هذا المجرم الجاثم على الإنسانية بكل معانيها، فما فعله ضد شعبه من مجازر لم يفعله ألد الأعداء في خصومهم.
في نظري أن الضربة العسكرية ليست هي ما تخيفنا كعرب، إنما ما بعد الضربة والحسابات الطويلة التي نجمعها ونطرحها عن أوضاع سوريا ما بعد الأزمة هي التي تبعث على القلق، مع أنها قد تكون الدولة الوحيدة التي مهما كان البديل للأسد فيها فسيظل أفضل منه، ولعلها تأخذ الدروس والعِبر مما حصل في الدول العربية الأخرى، وأن لا يستلم قيادتها إلا من هو قادر على إعادتها من جديد.
سنوات مضت، والشعب السوري يئن من أبشع أشكال الموت، أما المجتمع الدولي فهو في سُبات عميق وكأن موت هذا الشعب لا يعنيه، في حين يأتي التحرّك الملموس بعد القصف الكيماوي على غوطة دمشق، مما يرمز إلى أن الموت بالرصاص والصواريخ مسموح في أعراف المجتمع الدولي، أمر فعلاً يدعو إلى التعجّب والتساؤل؟ أما الأكثر إيلاماً فهو مصيرنا الذي يقع تحت وطأة الدول الغربية وقراراتها!

مآلات الأوضاع في سوريا بعد الضربة العسكرية المرتقبة
محجوب محمد صالح - العرب

اكتملت الاستعدادات الأميركية الأوروبية لتوجيه ضربة عسكرية كبرى للنظام السوري رغم احتدام الجدل في مدى جدوى هذه الضربة المتوقعة ومدى شرعيتها تحت القانون الدولي، وهذا الحوار الدائر الآن في العواصم الغربية يسترجع مآلات التدخل العسكري الغربي في أفغانستان والعراق وليبيا الذي أسقط الأنظمة السابقة، ولم يؤد إلى بناء نظام جديد مستقر، وما زال الصراع الدموي الدائر في تلك البلاد يحصد الأرواح كل يوم جراء انفجارات وسيارات مفخخة وهجمات عسكرية من جماعات متفلتة، ويرسل إشارات بعدم جدوى التدخل العسكري الخارجي.
السؤال المطروح ذو شقين: في الشق الأول يتساءل البعض عن مدى شرعية هذا التدخل العسكري وفق القانون الدولي والقواعد التي أرستها الأمم المتحدة التي يحرم ميثاقها على أي دولة شن حرب على دولة أخرى إلا في حالة الدفاع عن النفس، ويحصر التدخل العسكري في أي بلد في يد مجلس الأمن في حالة وجود تهديد حقيقي للسلم العالمي من جانب أي دولة -غير أن تطوراً دولياً هاماً حدث في العام 2005 حينما أباح مجلس الأمن في قراره رقم 1674 التدخل العسكري باسم (المسؤولية عن الحماية)- «responsibility to protect» ومؤدى هذه النظرية أن السيادة في أي دولة هي للشعب، وعندما يتعرض أي شعب للإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب تمارسها حكومته ضده فتكون تلك الحكومة منتهكة لسيادة شعبها ويتحتم على المجتمع الدولي أن يتدخل لحماية ذلك الشعب من حكومته، غير أن ذلك القرار يفترض أيضاً موافقة مجلس الأمن مسبقاً على التدخل من أجل الحماية ولكن الممارسات اللاحقة وضعت سوابق للتدخل بقرار انفرادي من دولة كبرى (أميركا) أو منظمة إقليمية (حلف الناتو) دون مباركة من مجلس الأمن، كما حدث في كوسوفو والعراق عندما حدث التدخل الأحادي المباشر بعيداً عن الأمم المتحدة خوفاً من الفيتو في مجلس الأمن، وهو نفس الموقف بالنسبة لسوريا اليوم فلو عرض مشروع التدخل العسكري في سوريا على المجلس اليوم لسقط مشروع القرار بالفيتو الروسي والصيني، ومن ثم فإن الاتصالات والمشاورات التي تجري الآن بين أميركا وحلفائها -خاصة بريطانيا وفرنسا- تدور على أساس الإقدام على تنفيذ الضربة ضد نظام الأسد دون عرض الأمر على مجلس الأمن استناداً إلى مبدأ (المسؤولية عن الحماية).
لكن الصعوبات التي تواجه هذه الدول تتمثل في الرأي العام الداخلي في بلادها الذي بات يشكك كثيراً في جدوى التدخل العسكري الخارجي في نزاع داخلي في أي بلد خاصة بعد تجربة العراق وأفغانستان وليبيا، فالتدخل في هذه الدول نجح في إسقاط أنظمة الاستبداد السابقة، ولكن لم ينجح في تحقيق السلام والاستقرار في تلك البلاد، بل ربما كان عدد الضحايا والدمار بعد سقوط الأنظمة الاستبدادية قد زاد عما كان عليه سابقاً.
والعالم العربي -الذي ستطال الضربة أحد أقطاره بعد أن مارس النظام الحاكم فيه كل أنواع الانتهاكات والفظائع ضد مواطنيه- قد أصبح الآن ساحة مفتوحة للتدخلات الخارجية ليس من الدول الكبرى فحسب بل أيضاً من دول الجوار الطامعة، كما أصبح حقل تجارب لكل أنواع التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية بدءاً من تهريب السلاح والمقاتلين إلى أراضيه وانتهاء بالتدخل باسم مسؤولية الحماية، ورغم ذلك فإن عدم الاستقرار قد ساد معظم البلاد العربية، وحتى تلك التي لم تتعرض لتدخل خارجي مباشر مثل مصر وتونس.
هذا الواقع يعكس أن هذه المنطقة باتت في مرحلة إعادة ترتيب أوضاعها وأن الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة قد انتهكتها وأوهت نسيجها الاجتماعي وهددت أمنها القومي، وخلقت فيها بيئة مواتية للتشظي والانقسام على أسس عرقية ودينية وجهوية، وأن المشروع القومي القديم قد انهار تماماً والمشروع القومي البديل لم تتضح معالمه بعد -وبهذا دخلت المنطقة بأسرها في حالة مخاض عسير من الصعب التكهن بمآلاته- حالة الغليان الحالية تعيشها مصر وتونس وليبيا واليمن والسودان والعراق وسوريا -وهي حالة كامنة أو متصاعدة في كافة الدول الأخرى- ولن يزيدها التدخل الخارجي في سوريا -وقد ينفذ ذلك الهجوم قبل أن يصل هذا المقال إلى أيدي القراء- لن يزيدها إلا اشتعالاً!!
لن يتكرر في سوريا سيناريو الغزو العراقي لأن التوازنات الدولية لا تسمح بمثل ذلك الغزو والاحتلال، ولكن التعامل معها سيكون شبيهاً بالسيناريو الليبي لإضعاف النظام للدرجة التي تمكن المعارضة من إسقاطه، ولكنها لو نجحت في ذلك فسيكون ذلك إيذانا ببداية الصراع المسلح بين قوى المعارضة المختلفة المدعومة من أطراف دولية وإقليمية وحركات مسلحة متباينة في غيبة مشروع وطني قادر على حسم الصراع لصالحه!!

على مبعدة أيام من «نقطة التحوّل»
عرب الرنتاوي - الدستور

حول محورين رئيسين اثنين، يدور الحراك الدبلوماسي الدولي الخاص بالأزمة السورية ... الأول، ويتجلى في توقيت الضربة الأمريكية، حيث تسعى موسكو في عرقلتها وتأخيرها إن تعذر منعها، فيما تستعجل دوائر عربية وإقليمية ودولية في إنفاذها اليوم قبل غداً ... والثاني، حول حدود الضربة وشدتها، حيث ينصب الجدل حول ما إذا كان يتعين توجيه ضربة قاصمة لظهر النظام كما تدعو لذلك «بعض المعارضة» و»بعض العرب»، وبالأخص تركيا، ومعها بعض الدوائر الإسرائيلية والغربية، فيما تجادل أطراف أخرى في ضرورة إبقائها في الحدود التكتيكية التي «تحفظ ماء وجه الرئيس وبيته الأبيض» من جهة، وتوصل رسالة قوية للنظام السوري وحلفائه من جهة ثانية.
الضربة بكل الحسابات، آتية لا ريب فيها، وإلا لغادر أوباما مكتبه البيضاوي قبل أن يغادر الأسد «قصر الشعب» ... وبعد أن كانت الترجيحات و»الشائعات» تؤكدها في غضون ساعات، بدا واضحاَ بعد تصريحات بان كي مون والإبراهيمي والحكومة البريطانية، أنها ستنتظر نتائج لجنة التحقيق الأممية، وتقرير الأمين إلى مجلس الأمن، وهذا ربما ما دفع إدارة أوباما للقول بأنها لن تذهب للحرب وحدها، وأن تشترط توفر ائتلاف دولي قوي، من خارج مجلس الأمن، للمضي قدما في «تأديب» نظام الأسد ... كل ذلك يأتي في ظل تزايد القناعات الدولية، بأن مرور الوقت، سيخلق تعقيدات إضافية أمام أي عمل عسكري يستهدف سوريا.
الانطباعات السائدة في الأوساط الدبلوماسية الغربية، ترجح أن تكون ضربة محدودة وسريعة وانتقائية، لا تسقط النظام ولا تضعفه إلى الحد الذي يمكّن المعارضات المسلحة من تحقيق التفوق الاستراتيجي، فضلا عن تفادي الوقوع في أخطاء مأساوية، تكفي لقلب السحر على الساحر، كأن تصيب صواريخ البنتاغون الذكية، مراكز تجمع سكانية، وتلحق خسائر فادحة في أوساط المدنيين، تجعل من جريمة الغوطة الكيماوية، تفصيلاً صغيراً في حرب أمريكا على سوريا.
والأهم، أن هذه الانطباعات، تذهب إلى ترجيح فرص استئناف الخيار السياسي تحت مظلة «جنيف 2»، وهنا تورد الأنباء تقارير عن طلب أمريكي بإعادة ترتيب لقاء بين أوباما وبوتين على هامش قمة العشرين في سان بطرسبورغ مطلع الشهر المقبل، وهو اللقاء الذي كان مقرراً قبل أن يعمد أوباما إلى إلغائه احتجاجاً على منح موسكو لجوءاً مؤقتاً لعميل المخابرات الأمريكية المنشق إدوارد سنودن ...كما تورد الأنباء أن واشنطن أبلغت المعارضات السورية عن ضرورة الاستعداد لـ»جنيف 2» بعد أن تصمت الصواريخ الأمريكية التي سيلقي بها على سوريا.
بعد القصير، فشلت المعارضة وداعموها من العرب والأتراك والغربيين في اختبار «استعادة التوازن» كشرط مسبق للذهاب إلى «جنيف 2» ... اليوم، يجري التعويل على الضربة الصاروخية الأمريكية لتحقيق هذا الهدف، وشق الطريق إلى المؤتمر الذي طال انتظاره، ولعل هذا ما تأمله أطراف عديدة، سورية وغيرها، ممن ضاقوا ذرعا بالحرب الهمجية – العبثية المفتوحة في سوريا، وهذا ما يوصف على أية حال، بأفضل السيناريوهات وأقلها كلفة.
لكن الأمور معرضة للإفلات من السيطرة والتحكم، فواشنطن التي بيدها أن تطلق الصاروخ الأول، قد لا يكون بيدها أن تطلق الصاروخ الأخير ... وفي الحرب، ثمة تداعيات وديناميكيات، قد تجعل فقدان السيطرة والتحكم، أمراً واراداً في أية لحظة، ولذلك من السذاجة الرهان على أن الضربة العسكرية الأمريكية ستنتهي حتماً، وفقاً لمقتضيات «السيناريو الأفضل»، فهناك أيضاَ «السيناريو الأسوأ» الذي يتحدث عن فوضى شاملة وحرب إقليمية وإعادة تموضع القوى وتحديد الخرائط، وبين السيناريوهين، الأفضل والأسوأ، ثمة مروحة واسعة من السيناريوهات المتدرجة لجهة سوئها ومخاطرها.
على أية حال، ما هي إلا أيام قلائل فقط، حتى تتقشع سحب الدخان والغبار التي تحيط بهذا الحراك الدبلوماسي الكثيف المصاحب لحشود السفن والأساطيل والجيوش ... وسيتضح من «بنك الأهداف» الأمريكي، والمدد الزمنية لعمليات القصف الصاروخي، ما إذا كانت المنطقة، ستتجه نحو سنوات عشر أخرى من التذابح المذهبي والفوضى الشاملة وحروب الوكالة بل والحروب المباشرة، أم أن الطريق سيغدو مفتوحاً على نحو أرحب أمام الحوار السياسي والعمل الدبلوماسي.
والحقيقة أن تطورات الساعات الأخيرة، ينبغي أن تشعر بعض العرب و»جامعتهم» العجوز، فضلاً عن أردوغان–أوغلو وحكومتها، بالخجل والخزي ... هذه الأطراف التي سارعت إلى إصدار الأحكام قبل المداولة، وعمدت إلى الشروع في تنفيذ الحكم قبل النطق به، ومن دون إفساح في المجال، لا للتحقيق والمرافعة، ولا للطعن والاستئناف، فيما الأمين العام وممثله الشخصي إلى سوريا، بل وحتى الحكومة البريطانية ذات الماضي (والحنين) الكولونيالي، يتحدثون جميعاً عن ضرورة انتظار نتائج التحقيق وعرض المسألة على مجلس، وبعدها يجري النظر فيما يتعين فعله ... شتان بين موقف الأمين العام للأمم المتحدة، وموقف الأمين العام للجامعة العربية التي أصدرت حكمها من دون أن تحقق أو تحقيق ... شتان بين مواقف عواصم الغرب الاستعمارية، وموقف الجارة والشقيقة (تركيا) التي حشدت جيوشها وجهّزت صواريخها ووجهتها إلى سوريا، حتى قبل أن يشرع فريق التحقيق الأممي بجمع العينات ... هؤلاء جميعاً برهنوا على أن آخر ما يعنيهم هو «القانون الدولي» و»حقوق الإنسان» و»الغيرة على الشعب السوري»، لهؤلاء جميعاً أجندات خبيئة وخبيثة، ليس من بينها أبداً، مستقبل سوريا وشعبها.

تداعيات محدودة للضربة العسكرية ضد سورية على الأسواق
محمد حسن مفتي - عكاظ

يترقب العالم أجمع الضربة العسكرية المحتملة ضد النظام السوري خلال الفترة القصيرة المقبلة، وتتزايد التنبؤات حول التأثيرات المتوقعة التي قد تطول الأسواق العالمية جراء هذه الضربة، غير أن الأسواق العربية على الأخص تترقب هذه الضربة بكثير من القلق خوفا من ارتفاع أسعار النفط ووصولها لمستويات قياسية، ذلك أن أسعار النفط تتأثر عادة بالعوامل الجيوسياسية والمضاربات التي تتسارع وتيرتها في تلك الفترات. وتعتبر منطقة الخليج بصفة عامة أحد أهم المناطق شديدة الحساسية ذلك أن صادرات دولها من النفط والغاز تمثل نسبة كبيرة من إجمالي صادرات النفط العالمية، وفي حال اندلاع أي أزمات سياسية فإن العالم ينظر بترقب إلى مضيق هرمز والذي يمثل المنفذ الذي تعتمد عليه غالبية دول الخليج في تصدير النفط لأرجاء العالم.
لكن بالنظر إلى الوضع الراهن والخاص بسوريا بالتحديد فإن تداعيات الضربة العسكرية المتوقعة على سوريا على أسواق النفط والمال ستكون محدودة جدا، ذلك أن تلك الضربة لن تستمر لفترة طويلة لعدة أسباب: أولها الاختلاف الكبير في ميزان القوى بين الدول المشاركة وبين النظام السوري، كما أن الضربة العسكرية وفقا للتصريحات المعلنة لا تهدف إلى تغيير النظام وإنما إلى ردعه عن استخدام أسلحة الدمار الشامل وعلى الأخص السلاح الكيميائي والذي تم استخدامه في قرية الغوطة.
قد تقفز أسعار النفط في الأيام الأولى للضربة لمستويات قياسية، لكن السوق العالمي سيعتمد في المقام الأخير على ردود الأفعال العالمية وموقف الدول الداعمة للنظام السوري ومواقف الدول المناوئة له، غير أن غالبية التوقعات تشير إلى أن التأثير على أسعار النفط سيكون وقتي وسيزول سريعا، فقد يرتفع سعر برميل برنت في حدود 10 - 20 دولارا، أما بالنسبة لسوق الأوراق المالية فمن المتوقع أن يتراجع أداء الأسواق الخليجية خلال الأيام القليلة القادمة، والتي جعلت المستثمرين في أسواق المنطقة وفي الأسواق العالمية أيضا يقرأون المخاطر المحتملة بصورة سلبية ويتجاهلون بشكل كبير البيانات الاقتصادية المتفائلة، مما جعل عدد كبير منهم يقوم بالبيع، فعلى سبيل المثال تراجعت مؤشرات أسواق الخليج باستثناء السعودية البحرين يوم أمس مع تنامي الأخبار عن قرب وقوع ضربة عسكرية ضد سوريا. ولذلك ستبقى أسواق المال الخليجية تحت ضغوط البيع وهو ما سيضغط على المستثمرين بصورة أو بأخرى، وغالبا ما ستتسم عمليات التداولفي السوق بالتذبذب خلال الأيام القادمة حتي تظهر نتائج وتداعيات الضربة العسكرية ضد سوريا،أما بالنسبة للعملات فمن المتوقع ارتفاع العملات التي تعد ملاذا آمنا للمستثمرين كالين الياباني والدولار الأمريكي، وانخفاض العملات التي تحتوي على مخاطر أكبر مثل الدولار الأسترالي والنيوزيليندي. أما الذهب فمثله مثل النفط، سيقفز صعودا في ظل أى أجواء متوترة عسكريا.
غير أنه بلا جدال سبب هذه التقلبات التي تؤثر على القرارات الاستثمارية هو سبب نفسي، لذلك هي في نهاية المطاف عوامل مؤقتة مقترنة بما يدور في المشهد السياسي الإقليمي المتوتر، وما إن تتراجع حدة التوتر – والتي نظنها سريعة بسبب محدودية الضربة العسكرية – فإن اتجاهات التراجع ترتد مرة أخرى وتواصل صعودها، وهو أمر نسبي بالطبع يتوقف على قوة كل سوق وحجم سيولته، وطبقا لخطط الإنفاق الحكومي للمشاريع المحلية في كل دولة، ومدى مرونة الجوانب الرقابية لكل سوق.

سورية الشرقية وسورية الغربية
فهد البصيري - الراي

العالم اليوم يحبس أنفاسه لسببين: الأول هو خوفه من الكيماوي، والثاني: هو أن الحرب الدائرة في سورية قد تتسع لتشمل دولا أخرى.
والأكيد أن قوانين اللعبة في سورية قد انتهكت من قبل النظام، بعد أن شعر بأن الكفة قد ترجح لصالح الثوار، واللعبة وما فيها أن روسيا وحليفتها الصين وابنتهما إيران وقفوا وقفة رجل واحد مع نظام بشار الأسد، بينما وقف العالم الغربي موقف المشجع للثوار، وتمنوا لهم حظا طيبا في حرب لا تبقي ولا تذر، وتوجوا تمنياتهم بتصريح من هنا ومؤتمر من هناك، ومع دعم مالي وبشري على حساب إخواننا العرب فهم في النهاية لا يأمنون كثيرا من عواقب سقوط نظام بشار الأسد.
ويجب أن نتفق بأن الوضع بالنسبة للاتحاد السوفيتي هو مسألة حياة أو موت على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وبالنسبة للصين هي مسألة مصلحة اقتصادية بحتة، وبالنسبة لإيران هي مسألة حياة أو موت للنظام الديني هناك، فالدوافع هنا قاتلة، وفي ظني والله أعلم، أن الرئيس السوري نفسه لم يكن يتمنى أو يتوقع أن تصل الأمور لهذا الحد، وربما كان تقديره لقوته مبالغ فيه، وهو الخطأ الذي يقع فيه كل الدكتاتوريين على مر العصور والدهور، وبعد أن سالت الدماء، وجد نفسه مكرها على مواصلة الحرب فأي تراجع أو تراخٍ يعني تخلي حلفائه عنه وتسليمه للثوار حيا يرزق، ولم يبق له من الخيارات سوى الاستمرار، فهو يحارب من أجل البقاء، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت وفي يديك كيماوي، ولم يكن له من الكيماوي بدُ، وللأسف فعلها ولم يتردد، ولو كان لديه نووي لضرب وأفنى نصف الكرة الأرضية ليبقى هو ونظامه على قيد الحياة.
وقد يكون استخدام الكيماوي بعد الإذن من حلفائه الروس، وقد يكون بقرار من عنده بعد أن ضاقت عليه الدوائر، ولكي يضع الحلفاء أمام الأمر الواقع، فربما يتغير الموقف لديهم أو ربما يتم تدويل الأزمة.
وبالفعل كان الكيماوي نقطة تحول كبير في مسار الحرب، وقد وقف الغرب أمامها حائرا، فهو من ناحية لا يريد أن يتورط بشكل مباشر، وهو الذي لديه من المشاكل ما يكفيه، ومن ناحية أخرى لا تشكل له سورية أي أهمية اللهم إلا أنها كانت دولة محاذية لإسرائيل، وفي النهاية فإن دمارها خير من عمارها، ومع ذلك سيتدخل الغرب ولسبب وحيد هو البعد الانساني، وضغط المجتمع الدولي والعربي عليه لوقف المجازر التي ترتكب بحق الأطفال الأبرياء.
ومع ذلك سأخيب ظن كثير من المحللين السياسيين، فكل ما سيفعله الغرب هو ضرب مواقع محددة فقط لإعادة التوازن للصراع ولا أكثر ولا أقل، ومن ثم سيصمت كل شيء وتعود الحال على ما هي عليه، أما إذا فكر الغرب في إسقاط بشار وبشكل مباشر فهنا لا يمكن توقع النتائج لأن الصراع سيتسع وسيكون أكثر حدة وضراوة، فسقوط بشار يعني خروج الإيرانيين من سورية، وبالمرة سيأخذون أصحابهم من لبنان، ومن ثم سيبدأ العمل على إخراجهم من العراق، وفي النهاية ستجد طهران نفسها محاصرة، وهو أمر صعب المنال خصوصا وأن العالم العربي في حالة فوضى خلاقة.
وعموما لا داعي للخوف فالدول الكبرى أدرى بمصالحها رغما عن أنف مصالحنا، ففي النهاية سيجدون الحل السياسي المناسب الذي يحفظ حقوق الأطراف الدولية المتصارعة، وأقرب هذه الحلول هو شبيه بالحل (البلقاني) في (البوسنة والهرسك)، وهو تقسيم سورية إلى ولايات شرقية وولايات غربية، وستكون الولايات الشرقية من نصيب نظام بشار الأسد بينما ستكون الولايات الغربية من نصيب سورية الجديدة، وهنا سنكون خطونا خطوة كبيرة نحو خارطة الشرق الأوسط الجديد، والبقية في الطريق ومن سار على الدرب وصل.

قرع طبول الحرب من أجل تحقيق تسويات!
صبحي غندور - الراي

رغم كل الضجيج الإعلامي والسياسي بشأن احتمالات التدخّل العسكري الأميركي والأوروبي المباشر في سورية، فما زلت أستبعد حدوث ذلك الآن لاعتباراتٍ عديدة أهمّها أنّ إدارة أوباما ليست بوارد التخلّي عمّا اعتمدته طيلة السنوات الخمس الماضية من استراتيجية أميركية قامت على رفض التورّط العسكري الأميركي في حروب جديدة في الشرق الأوسط وعلى إسقاط السياسة التي سارت عليها الإدارة السابقة، والتي كان من ضمنها خوض الحروب الانفرادية دون مرجعية قانونية دولية.
إنّ الأمر لا يتعلق فقط بشخص الرئيس الأميركي وتوجّهاته الخاصة، بل بالمؤسسات الصانعة للقرار الأميركي والتي لا تجد الآن مصلحةً أميركية في التورّط بحروبٍ جديدة في منطقة الشرق الأوسط، ولا في تصعيد التأزّم الحاصل أصلاً مع روسيا والصين وإيران. على العكس من ذلك، فإنّ صانعي القرار في واشنطن يأملون أن تحصل خلال عامٍ كاملٍ من الآن تسوياتٌ كبرى لأزماتٍ دولية راهن على إحداثها الرئيس أوباما منذ دخوله «البيت الأبيض» مطلع العام 2009، وهي أزماتٌ تشمل الحرب في أفغانستان والنزاع مع إيران والصراع العربي/الإسرائيلي والأزمة مع كوريا الشمالية، وكان فيها أيضاً التورّط العسكري الأميركي في العراق، وأضيفت إليها اخيراً الحرب الدموية في سورية.
فأي عمل عسكري أميركي/أوروبي مباشر ضدّ سورية، مهما كان محدوداً، سيعني تصادماً مع حلفاء الحكم السوري في المنطقة وعلى المستوى الدولي، وقد تكون أشكال هذا «التصادم» عسكريةً مع البعض، وسياسيةً واقتصادية مع البعض الآخر. وفي الحالتين، ستكون واشنطن هي ودول أوروبية من الخاسرين والمتضرّرين من تداعيات «التصادم»، وبما لا تتحمّله الآن الأوضاع الاقتصادية السيئة على جانبيْ الأطلسي. أيضاً، فإنّ الولايات المتحدة ومن معها من دول «حلف الناتو» تسعى إلى حدوث انسحاب سريع ومشرّف من أفغانستان، وهذا يحتاج إلى تعاونٍ كبير مع كلٍّ من موسكو وطهران، تماماً كما هي معالجة الأزمة الكورية التي تتطلّب تفاهماتٍ مع الصين وروسيا.
ثمّ هل من «العقلانية» الأميركية أن يحصل الآن التصعيد مع إيران بعد انتخابها للسيد حسن روحاني، الذي أشاد الغرب بانتخابه، ولم تحصل المواجهة معها سابقاً في فترة الرئيس أحمدي نجاد؟! أوليس التصادم العسكري المحتمل مع إيران يعني أيضاً أزمات اقتصادية دولية بسبب مصادر الطاقة في منطقة الخليج العربي، إضافةً إلى محاذير الأعمال الحربية على الوجود العسكري لدول «الناتو» في المنطقة كلّها؟!
وكيف سيكون مصير «عملية السلام» التي ترعاها واشنطن الآن بين الفلسطينيين والإسرائيليين في حال حدوث هذه التطورات العسكرية التي يكثر الحديث الآن عنها؟
لذلك أعتقد أن لا مصلحة أميركية ولا أوروبية في التورّط العسكري بالحرب الدائرة حالياً في سورية، وليست هناك مبرّرات دولية تستوجب هذا التحوّل الخطير في السياسة «الأوبامية». وربّما ما نشهده في هذه الأيام من قرعٍ لطبول الحرب عبر التصريحات والاجتماعات والتحرّكات العسكرية هو من أجل دفع كل الأطراف المحلية والإقليمية والدولية إلى طاولات التفاوض، وإلى البحث عن تسويات تحقّق لواشنطن ما تطمح له من مصالح لم تستطع تحقيقها، في العقد الأول من هذا القرن، بواسطة الحروب.
أيضاً، هناك حسابات محلية أميركية قد تكون خلف بعض الأسباب لهذا التصعيد في اللهجة الأميركية حول سورية. ففي الأسابيع الماضية اشتدّت الحملة السياسية ضدّ «البيت الأبيض» من بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، وفي مقدمهم السناتور جون ماكين الذي نافس أوباما على الرئاسة في عام 2008، ومن كُتّاب وإعلاميين محافظين، بسبب تداعيات الأحداث في سورية ومصر، حيث اعتبر المشاركون في هذه الحملة أنّ الرئيس أوباما مرتبك في قرارته وأنّه أفقد أميركا مصداقيتها لأنّه لم يفعل ما هو مطلوب من وجهة نظرهم في المسألتين السورية والمصرية، رغم أن التحقيقات الدولية الأولية التي جرت في شهر مايو الماضي أشارت إلى مسؤولية بعض قوى المعارضة السورية عن استخدام الغاز السام في منطقة خان العسل.
(راجع ما نشره موقع بي بي سي عن تصريحات كارلا ديل بونتي عضو لجنة التحقيق الأممية المستقلة:
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/05/130506_ivistigator_syrian_rebels_sarin.shtml)
*
ما يحصل الآن في سورية هو أشبه بتقاطع طرق لمشاريع عديدة في المنطقة بحيث نرى تكاملاً بين بعضها وتناقضاً بين بعضها الآخر، لكن في المحصّلة هي «مشاريع» لها خصوصياتها الإقليمية أو الدولية، ولا أجد أنّ أياًّ منها يراهن على حربٍ إقليمية أو على مدّ نيران الحرب في سورية إلى جوارها إلاّ «المشروع الإسرائيلي» الذي وجد مصلحةً كبيرة في تداعيات الأزمة السورية وانعكاساتها التقسيمية العربية، على مستوى الحكومات والشعوب. فإسرائيل لا يوافقها توصّل واشنطن وموسكو إلى اتفاقٍ كاملٍ بشأن الأوضاع في سورية لأنّ ذلك يوقف النزيف الدموي في الجسم السوري، والعربي عموماً، ولأنّه يعني أيضاً تفاهماتٍ أميركية/غربية مع إيران تتجاوز المسألة السورية، ما قد يدفع أيضاً بإعادة أولوية الملف الفلسطيني ومسؤولية إسرائيل تجاهه.
أيضاً، فإنّ من غير المصلحة الإسرائيلية أن تتغيّر المعادلات العسكرية والسياسية القائمة الآن على أرض الصراعات في سورية، أو حدوث أي عمل عسكري أو سياسي يُسرّع في إنهاء الأزمة السورية، لذلك، فإنّ تمكُّن الحكومة السورية اخيراً من استعادة سيطرتها على مناطق إستراتيجية مهمّة تعني اخلالاً في ميزان القوى على الأرض وإمكانية حسمه لصالح خصوم إسرائيل في المنطقة.
إنّ إسرائيل تريد مزيداً من التفاعلات السلبية، أمنياً وسياسياً، في سورية وفي عموم البلاد العربية. فمن مصلحة إسرائيل بقاء الكابوس الدموي السوري جاثماً فوق المشرق العربي، يهدّد وحدة الأوطان والشعوب، وينذر بحروبٍ أهلية في عموم المنطقة. كذلك، تراهن حكومة نتنياهو على تصعيدٍ عسكري ضدّ إيران ليكون ذلك مدخلاً لصراعاتٍ مذهبية محلّية في المنطقة لتغيير خرائطها ولإقامة دويلات طائفية وإثنية، ولتعزيز حاجة أميركا والغرب لإسرائيل بحكم ما سينتج عن الحروب الإقليمية، «الدينية» و«الإثنية»، من تفاعلات لأمدٍ طويل تثبّت مقولة: إسرائيل «الدولة اليهودية» هي الوحيدة التي يجب على واشنطن والغرب الاعتماد عليها!
هذه أبعاد خارجية مهمّة للصراع المسلّح الدائر الآن في سورية، فهو إضافةً لكونه صراعاً على السلطة ومستقبل النظام، هو صراع إقليمي/دولي على سورية، وعلى دورها المستقبلي المنشود عند كلّ طرفٍ داعمٍ أو رافضٍ للنظام الحالي في دمشق. وهي مراهنة خطيرة جداً في المجتمعات العربية أن تتّم محاولات التغيير السياسي المنشود في الحكومات بواسطة التحرّك الشعبي المسلّح أو في المراهنة على تدخّل عسكري خارجي، لأنّ نتيجتهما حروب أهلية وتفتيت كيانات لا إسقاط أنظمة فقط.

المحتمل عند ضرب سورية !!
مبارك بن شافي الهاجري

يضع المسلمون والعرب أياديهم على قلوبهم في انتظار الضربة المحتملة، التي يمكن ان يتلقاها النظام السوري، والتي لم تحدث الى وقت كتابة هذا المقال، وهي قريبة. وتعمل الدول المجاورة على تفادي تداعيات هذه الضربة.
نحن في الكويت، ولا أستثني أحدا، يؤلمنا ما يحدث في البلد الشقيق، ويقلقنا ما يمكن ان يحدث.وموقف القيادة السياسية والحكومة عندنا معروف ومعلن، وهو الوقوف الى جانب الشعب السوري، والحرص على سلامته، ورفض الممارسات اللاانسانية التي ترتكب بحقه، والالتزام بالتدابير الدولية، التي من شأنها ان ترفع عنه المعاناة.
لكنّ الحرص واجب.الحرص على ألا تمتد بعض الأيادي الخبيثة لتعكير صفو هذا التوافق والتعايش الذي تعيشه فئات المجتمع الكويتي على اختلاف مشاربها الفكرية والمذهبية، لتنقل الاختلاف في الأفكار والتوجهات المذهبية والفكرية من عقول الناس الى الميدان.أو ان يحرك النظام السوري بعض أتباعه المنتشرين في دول الخليج العربي لتصدير أزمته وتوسيع نطاقها.كما أنه من الممكن ان تعمل بعض الدول المجاورة والمؤيدة للنظام السوري على خلق نوعٍ من عدم الاستقرار في المنطقة، ما يهدد المصالح الغربية، لتأكيد قدرتها على الحضور والتأثير في سير الأحداث.
لقد حدث من قبل، ابان الحرب العراقية الايرانية، ان تعرضت بعض المنشآت النفطية للتخريب، وتم تفجير احد المقاهي الشعبية، واختطفت طائرة الجابرية، تلك الأحداث، التي اعتبرناها دليلا على حجم الاختراق الخارجي، وعلى غياب الوعي الوطني، واعتبرها البعض، لاحقا، أعمالا وطنية ! ومن الممكن ان يتكرر مثل هذا المشهد في ظل الأحداث الحالية، خاصة وان الاحتقان الطائفي، الذي تعيشه، لا أقول الكويت، وانما المنطقة كلها، لم يسبق له مثيل.
على الدولة ان تعمل بتدابير صارمة، لا مجال فيها للمناقشة، لمنع حدوث مثل هذا الأمر، وعلينا نحن كمواطنين ان نحافظ على سلامة الوطن، فلا نركن للشائعات، والأخبار غير الدقيقة، وان نعلم ان الدولة كيانٌ ينتمي الى مجتمع دولي كبير، له قوانينه الخاصة، والملزمة في أحايين كثيرة، الأمر الذي ساهم بشكلٍ كبير في سلامة الكويت وحمايتها واستقلالها.

المنطقة على أبواب تحول جديد
ممدوح طه - البيان

وسط تصاعد قرع طبول الحرب على سوريا، يبرز السؤال: لماذا تقدم الخيار العسكري الأميركي فجأة على الخيار السياسي المتفق عليه مع روسيا لحل الأزمة السورية؟ هل هي محاولة لتغيير موازين القوة لصالح أميركا بعد تراجعها لصالح روسيا، قبل اللقاء المرتقب بين أوباما وبوتين في موسكو الأسبوع المقبل؟!
وفي نفس الوقت لتغيير موازين القوة على الأرض السورية لصالح حلفاء أميركا، قبل اقتراب موعد التفاوض في «جنيف 2»؟. وهل يقدم الغرب على الحرب فعلا، وبأي سيناريو؟ وهل حسبوا النتائج جيدا وأمنوا العواقب قياساً على الموقف الروسي السلبي في ليبيا ويوغسلافيا؟ أم هو فخ روسي لاستدراج الأميركان؟!.. ربما!
تساءلت مع نفسي بالتوازي مع تصريحات من واشنطن ولندن وباريس وأنقرة وغيرها تهدد بالحرب، بذريعة كيماوية.. وتصريحات مضادة من دمشق وموسكو وبكين وطهران، تحذر من العواقب المأساوية لحرب جديدة وتداعياتها الوخيمة على المنطقة والعالم. مع تحركات واتصالات بين العواصم الرئيسية، خصوصا بين الوزيرين الروسي لافروف والأميركي كيري!
ويبقى السؤال؛ هل تخلت روسيا عن سوريا؟ وهل كان التهديد بالحرب على سوريا رسالة غير مباشر إلى مصر، بعد أن أسقط الشعب المصري أدواتهم بسقوط الحكم الإخواني؟ أم كان حشد المدمرات الأميركية، للضغط على الرئيس السوري، لكي تبدأ المفاوضات السياسية بمعادلة جديدة تحقق المطلوب بغير حروب؟.. ربما!
وقبل محاولة الإجابة على تلك الأسئلة، أتذكر وأذكر، أولا ما قاله الصهيوني دايان بعد حرب 67 من أن العرب لا يقرأون! أي أن أعداء العرب لا يفعلون شيئا سوى تكرار خداعهم للعرب وتكرار زرع الانقسامات بينهم لمنع وحدتهم، حتى إذا تهيأت الظروف وجرى إضعافهم بانقسامهم، انقضوا عليهم فرادى ولم يفعلوا شيئا سوى تكرار تنفيذ خططهم العسكرية ضدهم، اعتماداً على أنهم لا يقرأون دروس هزائمهم، ولا حتى دروس انتصاراتهم، مع أن العرب هم أمة «اقرأ»!
ولأن المساحة أضيق من الإجابة الكاملة على كل هذه الأسئلة، أذكّر ببعض النقاط، ثم أسجل ملاحظات قد تشير إلى الاجابة عن تلك التساؤلات..
* يعلمنا تاريخنا أن القوى الاستعمارية كانت تضع خططها دائما ضد الأمة العربية والإسلامية باعتبارها كتلة واحدة..
* أن العرب والمسلمين لم ينتصروا يوما على عدوهم إلا بالوحدة.
* الصهاينة وحلفاءهم أوقعوا بين الشعب والجيش في سوريا لإنهاء الدور السوري، وحاولوا الوقيعة بين الشعب والجيش في مصر لإضعاف الدور المصري، وحركوا أدواتهم لإنهاك وإرباك البلدين!
* كما أذكر بخديعة الصهاينة والأميركان لمصر وسوريا عام 67 بتوجيه التهديدات إلى سوريا باحتلال دمشق وإسقاط نظام الحكم فيها والإيهام بحشود إسرائيلية على الحدود السورية، بينما كانت على الجبهة المصرية!
* يبدو ما يجري استمرارا لسياسة الشد والجذب وعض الأصابع بين الأميركان والروس، فأميركا تريد الانفراد بالهيمنة على الشرق الأوسط بواسطة إسرائيل وحلفائهما الإقليميين، وروسيا لا تريد لها تحقيق ذلك منعا لاختلال التوازن الاستراتيجي في المنطقة بما يهدد أمنها القومي..
* مع استحالة صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يبيح العمل العسكري، يكون العدوان على سوريا بلا شرعية، وهذا يبدو محفزا إضافيا لروسيا والصين لعرقلة التوجهات الأميركية، لاقتراب الخطر من الأمن القومي لهما وحتى لا تظل امريكا منفردة بزعامة العالم كله!
* ما بدا في تصريح لافروف تخليا من روسيا عن سوريا في مواجهة التهديدات الأميركية، بقوله إن «روسيا لن تدخل في حرب ضد أحد» له أكثر من قراءة، وربما كان محاولة لتقديم مسار جديد لاقناع الدول الغربية بتجنب التصعيد العسكري في المنطقة، وما قد يترتب عليه من تداعيات!
* أخيرا، لقد بات واضحا أن الوضع في سوريا اصبح مرتبطا بالصراعات الاقليمية والدولية في المنطقة، وبالتنافس على الممصالح والنفوذ بين القوى الكبرى، وقد يمثل الهجوم عسكريا على سوريا، رسالة تهديد إلى مصر مع ما تسرب عن اجتماعات لمخابرات الناتو للتخطيط ضد مصر، وعن تقرير سري أميركي حذر أوباما من العدوان على مصر لإعادة حكم الإخوان ووصفه بالانتحار السياسي!
ولا شك ان الايام، وربما الساعات المقبلة، تحمل في طياتها الكثير من التطورات التي قد تترك آثارها طويلا على المنطقة، ولن تقتصر تداعياتها على سوريا، ولا حتى على الاوضاع في مصر.

سوريا شهيدة.. سوريا حرة
رؤوف بكر - البيان

في مثل هذه الأيام قبل 69 عاماً، دخل الجنرال شارل ديغول إلى باريس بعد تحريرها من نظام فيشي العميل لألمانيا النازية، وألقى خطاباً مشهوراً استهله بعبارة: باريس!.. باريس مذلولة!.. باريس مكسورة!.. باريس شهيدة! لكن الآن تحررت باريس!.. حررت نفسها.
واليوم، والشعب السوري يواجه نظاماً ينضح توحشاً وطائفيةً، وفيما يقترب أكثر فأكثر موعد الضربة الجوية التي يتوقع أن توجهها دول غربية إلى أذرع بشار الأسد العسكرية، يستذكر كثير من السوريين تلك الجملة دون غضاضة وكأن التاريخ يعيد نفسه. خلّدت فرنسا اسم الجنرال ديغول كرمزٍ للوطنية والمقاومة، ولم تنعته بصفة الخائن والمتآمر.
وهو الذي اتخذ من لندن مقراً لحكومة فرنسا الحرة، وأطلق عبر موجات إذاعة «بي بي سي» في 1940 نداءً لمقاومة الاحتلال النازي، دون أن يشكل عداء بريطانيا التاريخي لفرنسا حرجاً بالنسبة إليه أو للمقاومة الفرنسية السرية. وكما ديغول، وجدت رموز المعارضة السورية في عواصم دول الجوار موطئاً لها يحميها من بطش الأسد، فيما يتلقى الجيش الحر على الأرض دعماً من الغيورين على الثورة من الذين يناصبون العداء لنظامه، تماماً مثلما كانت بريطانيا تناصب العداء لأدولف هتلر.
والحال أن النظام لم يترك للسوريين إلا خيار تأييد الهجوم الأجنبي، بعد أن استنسخ لهم موبقات المستبدين وكبائرهم. فصار هناك «حلبجة 2» في غوطة دمشق، و«أوشفيتز 2» في معتقلاته المتناثرة على امتداد المحافظات، و«رواندا 2» بما يخص مأساة اللاجئين، فكان من الطبيعي أن تنتهي الأمور، إن عاجلاً أو آجلاً، إلى سيناريو «كوسوفو 2» أو لربما «نورماندي 2» في المستقبل القريب.
ويبقى أن نوعية الرد على محرقة الغوطة، يجب أن تتناسب مع مقاس المجزرة الرهيبة وحجم الضخ الإعلامي والتهيئة النفسية للرأي العالم العالمي للضربة العسكرية. والخشية أن يكتفي الغرب بإرسال رسائل خجولة عبر حفنة من الصواريخ هنا وهناك، لا تساعد في إسقاط النظام أو تؤثر في ميزان القوى، فتصح فيها مقولة: تمخض الجبل فولد فأراً.
وحينها، قد يفضي الهجوم إلى نتيجة عكسية تشجع الأسد على تكرار فعلته، إن هو أدرك معادلة أن 1700 ضحية بالكيماوي لا تساوي سوى صاروخي «توماهوك» على بضع منشآت من المؤكد أنها أفرغت من مخزونها منذ أيام تحسباً، بسبب البهرجة الإعلامية التي تعمل عمل الإنذار والتنبيه بدلاً من أن تتم مباغتته.
كما تقتضي أبسط قواعد العلوم العسكرية. وعلى أية حال، وكما في فرنسا قبل سبعة عقود، ستساهم المساعدة الخارجية في نهاية المطاف في تحرير سوريا الشهيدة من الاحتلال الداخلي المأجور، وسيحاسب الشعب كل من خانوه وأجرموا في حقه على الطريقة الفرنسية، فتنطلق عدالة الشارع لتقتص من الآلاف في مآلٍ منطقي لحكمٍ حذف أتباعه كلمة الوطنية من قاموسهم منذ 1966.

ضرب سوريا ودروس لبنان
ديفري كمب - الإتحاد

يشير أغلب الأميركيين المعارضين لاستخدام القوة ضد نظام الأسد في سوريا إلى حالة الإنهاك التي يشعر بها الرأي العام إزاء الحروب، لاسيما بعد التدخلات العسكرية الطويلة والمكلفة التي انخرطت فيها الولايات المتحدة بأفغانستان والعراق، والاحتياجات الاجتماعية الملحة والضاغطة داخلياً التي تستدعي الاهتمام والتركيز بدلا من الانصراف إلى مغامرات خارجية. لكن بالنسبة لهؤلاء الذين ما زالوا يتذكرون الانخراط الأميركي الفاشل في لبنان خلال عام 1982، عندما انقسمت إدارة ريجان على نفسها وافتقدت لأي استراتيجية واضحة للتعامل مع الوضع المتفجر في المشرق العربي... تثير الأزمة السورية مخاوف إضافية من احتمال تكرار إخفاقات الماضي. فقبل ثلاثين عاماً من اليوم، وتحديداً في 4 ديسمبر 1983، قامت طائرة أميركية بقصف بطاريات سورية مضادة للطائرات كانت متمركزة بالقرب من بيروت. حينها كانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد أرسلت قوات متعددة الجنسيات إلى لبنان لدعم حكومة أمين الجميل ومنعها من الانهيار. وقبل القصف الأميركي بأسابيع قليلة كان ما لا يقل عن 241 جندياً من مشاة البحرية الأميركية قد لقوا حتفهم في تفجير انتحاري كبير نفذته عناصر من «حزب الله» استهدفت ثكنتهم في مطار بيروت، ليسقط بالإضافة إلى الأميركيين عدد من الجنود الفرنسيين الذين كانوا متواجدين بالمنطقة. وعلى غرار اليوم، كان الإقليم وقتها منقسماً بين النظام السوري وحلفائه الإيرانيين المناوئين لحكومة الجميل، وبين الغرب الداعم لها، ليظل لبنان ساحة للصراعات تمزقه الحرب الأهلية الطاحنة. وكان السبب الذي دفع أميركا لشن الهجوم الجوي على البطارية السورية هو إطلاقها النار على طائرة استطلاع أميركية كانت تقوم بطلعات جوية فوق لبنان فاعترضتها النيران السورية. لكن رغم الرد الأميركي السريع، كان الهجوم فاشلا بكل المقاييس الاستراتيجية والتكتيكية، فخلال الهجوم فقدت الولايات المتحدة طائرتين، كما قُتل طيار أميركي فيما اعتقل مساعده، روبرت جودمان، ولم يطلق سراحه إلا أواخر شهر ديسمبر من عام 1983 عندما تدخل القس جيسي جاكسون لدى النظام السوري وقام بجهود وساطة أفضت إلى الإفراج عنه ورجوعه سالماً إلى أسرته. وفيما عدا هذا الإنجاز، انتهى التدخل الأميركي في لبنان إلى الفشل الذريع لتسارع إدارة ريجان إلى سحب جميع قواتها من لبنان مطلع عام 1984، تاركة الحرب الأهلية في أوج اشتعالها. هذا التدخل غير الموقف ترجع جذوره إلى عام 1982 بعد الغزو الإسرائيلي للبنان في يونيو من نفس العام، حيث كانت الولايات المتحدة تحاول تأمين خروج ياسر عرفات والمقاتلين الفلسطينيين من مدينة طرابلس التي تحصنوا فيها. وبعد إتمام عملية خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان وانتقال عناصرها عبر السفن إلى تونس، التي استضافت المقر العام للمنظمة، قررت أميركا سحب قواتها من لبنان ولم تعد إليه إلا في سبتمبر من ذات العام عندما ارتُكبت مجزرة صبرا وشاتيلا وراح ضحيتها آلاف اللاجئين الفلسطينيين. تلك المجزرة التي ما زالت صورها ماثلة في الأذهان حتى اليوم، اقترفتها عناصر «الكتائب اللبنانية» المتطرفة انتقاماً لمقتل زعيمهم بشير الجميل، في 14 سبتمبر 1982، حينها اضطرت القوات الأميركية للعودة مجدداً إلى المسرح اللبناني مدفوعة بشعورها بالذنب والتقصير إزاء ما حصل من مجازر بحق اللاجئين الفلسطينيين بعد خروج درع الحماية الذي كانت توفره لهم منظمة التحرير الفلسطينية.
بيد أن التواجد الأميركي في لبنان حتى بعد مجزرة صبرا وشاتيلا، افتقر للرؤية الواضحة، حيث لم يكن معروفاً الهدف الحقيقي لتلك القوات، ولا مهمتها على الأرض، أو طريقة التعامل مع القوى السياسية، أو قواعد الاشتباك... يضاف إلى ذلك أن الوضع السياسي في بيروت كان بالغ التعقيد والتشابك. فبعد اغتيال بشير الجميل تولى شقيقه، أمين، رئاسة الحكومة، ومعه تغيرت النظرة لقوات التحالف التي تحولت من عدو تجب مقاتلته إلى صديق يساهم في فرض الاستقرار، بينما اعتبرتها قوى المعارضة الأخرى عدواً يجب التخلص منه. وبالإضافة إلى تعقيدات المشهد اللبناني وتدخلاته الإقليمية، لاسيما التواجد السوري المتنامي على الساحة اللبنانية وتزايد نفوذ دمشق الذي سيتكرس لاحقاً بدخول القوات السورية وتسلمها المهام الأمنية، كانت هناك الانقسامات الداخلية في واشنطن بين وزير الخارجية جورج شولتز، ووزير الدفاع كاسبر وينبيرجر، الذين كانت لهما مواقف متباينة حيال الوضع في لبنان. فقد رأى البنتاجون وكبار الضباط في وزارة الدفاع مهمة التدخل في لبنان غير مجدية، وتعاملوا معها باعتبارها صرفاً للانتباه عن المهام الأكثر حيوية في منطقة الخليج التي كانت تعيش فصول الحرب العراقية الإيرانية، مع مخاوف التأثير على إمدادات النفط، هذا بالإضافة إلى إلقاء البنتاجون اللوم على إسرائيل وتحميلها مسؤولية ما حدث في لبنان من اختلالات، الأمر الذي كان يرفضه وزير الخارجية شولتز.
لذا تشكل التجربة اللبنانية فرصة لأوباما كي يستخلص الدروس ويستفيد من العبر التي من أهمها أن يضمن أولا قبل أي تحرك عسكري توافق مراكز القوى في الداخل الأميركي، بحيث لا يغرد أحدهم خارج السرب، ثم أن يعمل على صياغة خطة عسكرية واضحة الملامح، يضاف إلى ذلك الحاجة إلى انخراط حلف شمال الأطلسي والجامعة العربية دون أن ننسى الأفق السياسي الذي يجب أن يكون ملازماً للتحرك العسكري، فأي استخدام للقوة لن يؤتي ثماره ما لم يخضع لرؤية سياسية واضحة يكون هدفها في الحالة السورية خروج النظام من الحكم والتهيئة لانتقال سلمي للسلطة.