البيان الختامي للهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري - 15 أيلول / سبتمبر 2013

الائتلاف الوطني السوري
الهيئة العامة
16 أيلول 2013
اختتمت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري اجتماعها الدوري التاسع المنعقد في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من شهر أيلول/ سبتمر 2013 بمدينة اسطنبول، بعد نقاشات ومباحثات مطولة تعلقت بمستجدات الوضع الراهن ميدانياً وسياسياً في ظل تصاعد أعمال العنف الممنهج الذي يمارسه نظام بشار الأسد ضد الشعب السوري، والذي اختتمه بالهجوم الكيميائي الأخير على الغوطتين الغربية والشرقية بريف العاصمة دمشق، وبعد أن بحثت الهيئة حيثيات الاتفاق الروسي الأمريكي الأخير، وغيره من القضايا الهامة.
وفي ضوء ذلك؛ تصدر الهيئة العامة للائتلاف بيان ختام أعمالها:

ما يتعلق بالملف الكيميائي والاتفاق الروسي - الأمريكي:

1- تعتبر الهيئة العامة تسليم وتفكيك الأسلحة الكيميائية عملاً إجرائياً لن يعفي المجرم من العقاب، مشددة على أن حفاظ المجتمع الدولي بشكل عام ودول أصدقاء سوريا بشكل خاص على الحد الأدنى من مصداقيتهم لا يتم إلى عبر القيام بكل ما من شأنه حماية المدنيين السوريين، بدءاً من تسليح الجيش السوري الحر، وصولاً لإيقاف آلة القتل الأعمى التي يستخدمها النظام ضد الشعب كسلاح الطيران والصواريخ الباليستية.
2- ترى الهيئة بأن نظام الأسد قرأ في الاتفاق الروسي الأمريكي تفويضاً بإمكانية الاستمرار في ارتكاب المذابح والمجازر بكافة الأسلحة التقليدية، مستدلةً على ذلك بالتصعيد الأخير وغير المسبوق في عملياته العسكرية ضد السوريين، بعد أفول الحديث عن الضربة العسكرية العقابية.
3- تعتبر الهيئة المبادرة الروسية مناورة تهدف إلى منح النظام فرصة إضافية لوأد الثورة وقتل السوريين. كما تعتبر التركيز المتواصل على الاتفاق الروسي الأمريكي دون غيره من جملة القضايا المتعلقة بالثورة السورية اختزالاً للقضية السورية لا يمكن قبوله سياسياً ولا قانونياً ولا أخلاقياً، وهو أمر يمكن أن تترتب عليه نتائج وخيمة فيما يتعلق بحفظ الأمن والسلم في المنطقة.
4- ترفض الهيئة العامة أي إقرارات ضمنية ببقاء نظام الأسد لمدد زمنية محددة، أو أي حلول سياسية تفضي إلى مشاركة من رموز النظام في رسم مستقبل سورية، وتعتبر عدم محاسبة نظام بشار تجاهلاً لمنطق وروح القوانين والأعراف الدولية.
5- لا تزال روسيا والصين تقدمان السلاح الفتاك لنظام الأسد، في الوقت ذاته الذي تدعمان فيه مبادرات للحلول السلمية، وهذا ما يوضح طبيعة التآمر والمشاركة في قتل الشعب السوري من قبل الدولتين.
6- إن أوضح تعبير عن نقض أهم الشروط المتفق عليها لانعقاد مؤتمر جنيف2 هو إعطاء الفرصة للنظام لاستعادة أنفاسه عسكرياً من خلال الدعم التقني والعسكري الروسي والإيراني، أي أن تغيير موازين القوى على أرض الواقع لصالح الشعب والثوار لم يتحقق، وهو ما يضع كل الجهود المتعلقة بعقد المؤتمر ونجاحة في مأزق كبير.

الحكومة المؤقتة:

كلفت الهيئة العامة للائتلاف الدكتور أحمد طعمة الخضر برئاسة الحكومة المؤقتة، وتؤكد على ثقتها به، آملة له النجاح في المهمة الشاقة التي أوكلت إليه.

الاتفاق مع المجلس الوطني الكردي:

وافقت الهيئة العامة في الائتلاف على الوثيقة السياسية المتفق عليها مع المجلس الوطني الكردي، وسيوجه الائتلاف رسالة إلى المجلس لتسمية ممثليه الثلاثة الأساسيين لحضور اجتماع الهيئة العامة المقبل، تمهيداً للتصويت على استكمال بقية القائمة المتفق عليها بصورة مبدئية.

القرارات والقوانين:

أقرت الهيئة العامة قانوناً يتعلق بالحفاظ على السيادة الوطنية ينص على: "يلتزم الائتلاف بأن تخضع كافة الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق التي تبرمها أي جهة سياسية سورية أخرى، إلى مصادقة أول مجلس نيابي منتخب، وله حق إقرارها أو تعديلها أو إلغائها".

يؤكد أعضاء الائتلاف الوطني السوري التزامهم الكامل بالسير قدماً لتحقيق تطلعات الشعب السوري، وحرصهم على تحقيق أهداف ثورته المباركة، ويعلنون رفضهم لأي مساومات أو محاولات لحرف بوصلة الثورة أو تغيير مسارها.

الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للمعتقلين.
عاشت سورية، وعاش شعبها حراً عزيزاً.

إنفاق الوقت بسخاء في القضية السورية
علي الخشيبان - الرياض

يشعر الكثيرون من المتابعين بالتناقض السياسي تجاه الأزمة في سوريا فالحل السياسي يدفع ليكون في المقدمة وهذا مطلب دولي قديم قبل أن تنتهك حرمات الشعب السوري بقتله بالكيماوي ونقض المواثيق الدولية من جانب حكومة الأسد في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، كما يشعر الكثيرون بأن هناك دوراناً سياسياً في القضية السورية لا يخدم سوى إنفاق مزيد من الوقت على قضية لن تكون نهايتها سلمية فمن المؤكد أن الضربة العسكرية ستكون المرحلة التالية لجزرة السلام التي تمدها أمريكا اليوم بكل سخاء بالاتفاق مع روسيا.
لعل السؤال المطروح اليوم حول طرفي النزاع النظام السوري والعالم الراغب في إيقاف نزف الدم السوري يقول السؤال: هل يفكر الطرفان في القضية في ذات الاتجاه..؟ من هذا السؤال يمكن أن نبني فرضية محتملة للكيفية التي سوف تنتهي إليها فترة إنفاق الوقت التي تمر بها الأزمة السورية.
إن الصورة التي يجب أن نفهمها جميعاً أن إنفاق الوقت بهذا السخاء من أجل تأجيل الحسم في القضية السورية سوف ينتج الكثير من التكهنات حيث تلّمح شعوب الشرق الأوسط إلى مؤامرات غربية تقف وراء تأخر الولايات المتحدة في حسم القضية السورية وهذا ما سوف ينعكس على صورة أمريكا
النظام السوري ممثلاً في الرئيس الأسد وزمرته هدفهم الوحيد من كل هذه المحاولات أن يبقى الرئيس الأسد في سدة الحكم وأن يبقى حزب البعث في ذات الموقع السياسي، على الجانب الآخر حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من أن يكون الانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي قدمتها سورية إلى الأمم المتحدة "وسيلة للمماطلة"، كما شددت وزارة الخارجية على أن الرئيس السوري بشار الأسد "لا يمكن أبداً أن يكون جزءاً من مستقبل سورية". وأشارت نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف إن "خيار الولايات المتحدة استخدام القوة العسكرية ما زال مطروحاً على الطاولة".
الرئيس الأسد وزمرته يرغبون وبكل قوة ويدفعون بأنفسهم من خلال تقديم تنازلات متواترة وهدفهم الأخير أن يكون بقاؤهم في السلطة هو المطلب الوحيد الذي سوف تنكشف عنه السماء السياسية مع آخر تنازل يمكن أن يتم تقديمه للغرب ولحلفاء أمريكا من الغرب والشرق ولا نستبعد أن يكون توقيع صلح بين سورية وإسرائيل ضمن سلسلة إنفاق الوقت السياسي قبل التضحية النهائية ببشار.
الروس وهم الأكثر شراسة في الدفاع عن النظام يريدون ضماناً لبقائهم الاستراتيجي في سورية بغض النظر عن نوعية النظام ولو ظهر في الأفق ما يغير من الموازين ويمنحهم هذه الفرصة لتغير موقفهم فلن يترددوا ونلحظ ذلك مع اشتداد الأزمة قبل أيام عندما أظهر الروس تراجعاً عن نظام الأسد حتى بدا وكأنه سيواجه الضربة الأمريكية منفرداً.
لم يعد هناك شك بأن إيران وسورية هما من يفكر بتلك المسارات وتلك التفاصيل السياسية التي قال عنها وزير خارجية سورية المعلم "سنغرقهم في التفاصيل" التي يعتقدون انها قادرة على إنقاذ النظام من انتقام الشعب السوري قبل تدخل العالم وقد تكون فرصة تسليم الأسلحة الكيمائية إلى رقابة دولية فرصة سانحة للجيش الحر لكي يصل وبدعم دولي مباشر إلى إسقاط الأسد بسرعة دون الحاجة إلى تدخل دولي وهذا احتمال مطروح يفكر فيه الرئيس أوباما معتمداً على الإضعاف السياسي للنظام وقد يكون ما يتعرض له النظام من تفكيك أشد تأثيراً من الهجوم العسكري.
فكرة الإضعاف السياسي للنظام قد تنتج مطالبات أكثر عمقاً فبعد تسليم الأسلحة الكيمائية لابد وأن يكون هناك خطوة أخرى فباب الترشيحات مفتوح فقضية جرائم الحرب الفظيعة التي ارتكبها النظام ستكون بالانتظار وقضية اغتيال الحريري ستكون بالانتظار وسلسلة طويلة من المطالبات الدولية ستفتح، لذلك أيمكن القول إن ما يعتقد به النظام السوري انه القشة التي سوف تنقذ النظام قد تكون بالتأكيد قشة الهلاك.
من يعتقد ان نظام بشار الأسد سوف يبقى ويعود إلى حكم سورية التي يفقد السيطرة على أكثر من نصفها اليوم فهو يحلم لأنه من المستحيل وبعد هذه التطورات على الميدان أن يحدث ذلك وإذا لم يسقط النظام بالطرق المعهودة فعليه مواجهة ثوار قد تتحول سورية على اثره إلى مسرح طويل المدى من الحروب والتقسيم وسوف يشعر المناصرون مثل إيران وحزب الله وروسيا بالإنهاك عندها سيتوقف الجميع عن الدعم.
الطرف الغربي وخصوصاً أمريكا يمارس تفكيراً من نوع مختلف تماماً تجاه ما يجري في سورية فأمريكا التي ساهمت في قيادة العالم منذ الحرب العالمية الثانية تعلن اليوم عبر رئيسها وبضغط من الرأي العالم الأمريكي بأنها سوف تتخلى عن كونها الدولة الأقوى في العالم وهذا سيولد فراغاً دولياً لفترة من الزمن حيث ستكون الصراعات الإقليمية والحروب الأهلية بلا مرجعية وقد تعم الفوضى الدول إلى أن تأتي قوة عظمى تمارس دورها ككبير للعالم.
إذن النظام السوري يفكر كيف يبقي على نفسه بينما تفكر أمريكا كيف تتجنب دورها التاريخي مستندة على تجربة فاشلة في أفغانستان والعراق وعلى الطرف الثالث تحاول روسيا اللعب بما تبقى لديها من أدوات الحرب الباردة مستثمرة تردد الرئيس أوباما وارتباك سياسته الخارجية.
إن الصورة التي يجب أن نفهمها جميعاً أن إنفاق الوقت بهذا السخاء من أجل تأجيل الحسم في القضية السورية سوف ينتج الكثير من التكهنات حيث تلّمح شعوب الشرق الأوسط إلى مؤامرات غربية تقف وراء تأخر الولايات المتحدة في حسم القضية السورية وهذا ما سوف ينعكس على صورة أمريكا وخاصة بعد أخطائها الاستراتيجية في دعم الديمقراطية في الشرق الأوسط عندما اعتقدت أن جماعة الإخوان يمكن أن تكون حزباً ديمقراطياً.
كل ما يمكن الحديث عنه اليوم في ظل هذه التطورات السريعة وإنفاق الكثير من الوقت هو ان باب الاحتمالات أصبح مفتوحاً سواء على مستوى الحلول السياسية أو على الأرض واحتمال التزام النظام السوري بتعهداته ضعيف جداً واحتمالات الانجراف نحو التطرف من قبل المحاربين مفتوح وخاصة ان الحزم المنتظر في التعامل مع نظام قتل شعبه بأسلحة محرمة دولياً أصبح يبحث عن المخارج.
أمريكا اليوم أمام اختبار حقيقي لموقعها الدولي واختبار لمثلها وقيمها التي ظلت تدافع عنها فإما أن تكون في هذه الأزمة اللاعب الحقيقي لإنقاذ الشعب السوري أو ستنتهي اعتباراتها الدولية مهما احتفظت بأعظم الأسلحة وأفتكها وسيصبح الحلم الأمريكي جباناً عن تحقيق أحلامه ما دام غير قادر على ردع نظام يتحدى العالم.

تعويم «الأسد»: تحطيم «السياسة»!
محمد دحنون - الجمهورية

«يُشهر» بشار الجعفري، مبتهجاً على الأغلب، الورقة التي تعلن انضمام «الجمهوريّة العربيّة السوريّة» إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماويّة. يُرجَّح ألاّ يقتصر مصدر الابتهاج المفترض لدى مندوب النظام السوري في المنظمة الأمميّة على النتيجة المباشرة لتوقيع المعاهدة والمتمّثلة بتفادي ضربة عسكريّة بانت أنّها وشيكة ضد قوات بشار الأسد. يكتمل مصدر الابتهاج بإعادة النظام السوري، بعد توقيعه على المعاهدة بصفته الجهة «الحكوميّة» ذات «السيادة»، كعضو «كامل العضويّة» في المنظومة المهيمنة عالميّاً المسماة «المجتمع الدولي».
أعادت «ورقة الجعفري» إلى بشار الأسد الشيء الكثير من الشرعيّة، كرئيس دوّلة بعد أن أصبح أمير حرب، وكلاعب إقليمي أساسي بعد أن حوّلته جرائم الإبادة الجماعيّة الموصوفة في تقارير المنظمات العالميّة المختصة إلى مجرم حرب لا أكثر.
بعد هذا التعويم السياسي الدولي لنظام الأسد، يغدو التساؤل عن مصير مجمل العقوبات التي فرضها «المجتمع الدوّلي» على بعض رموز النظام وهيئاته، ردّاً على تلك الجرائم، مشروعاً ومبرراً. علماً أنّ الحديث عن تأثيرها وفعاليّتها لم يكن مهمّاً ولا ضروريّاً طالما أنّ عدّاد الموت السوري لم «يأخذ نَفَساً واحداً» منذ عامين ونصف.
أخرجت المنظومة العالميّة مجرم الحرب السوري من النافذة لتعيد إدخاله من الباب عبر ما سُميّ «المبادرة» الروسيّة. جاء ذلك بعد أسابيع فقط من ارتكابه لأوّل جريمة إبادة جماعيّة في القرن الواحد والعشرين.
ليس الدهاء السياسي هو ما يقف وراء «المبادرة» التي سيتخلى بشار الأسد بموجبها عن سلاحه الكيماوي في مقابل إعفائه من المحاسبة وإفلاته من العقاب جرّاء استخدامه لهذا السلاح في الواحد والعشرين من آب وقتله لما يقارب الألف وثلاثمائة سوري بينهم أطفال ونساء. ما يقف وراء «المبادرة» هو، ببساطة، مزيج الخسّة والنذالة والصفاقة لمجمل «النخب» «السياسيّة» المعاديّة، بوضوح، لطموحات الشعب السوري في ثورته على نظام الإبادة الجماعيّة، والتي لا ترى في «ما يجري في سوريا كفاحاً من أجل بسط الديمقراطية».
على العموم، لا تحتاج الخسّة والنذالة إلى دهاء خاص.
المبادرة الروسيّة التي قيل أّنّها أنقذت الجميع لم تنقذ شيئاً بالفعل. ليس تماماً. فهي قد تنقذ نخباً حاكمة، مع مصالحها، و«ربما» مصالح شعوب البعض منها، ولكن على المدى القصير وربما القصير جداً.
ضحّت «المبادرة» الروسيّة بما هو أكبر بكثير من تلك المصالح. لا يدور الحديث هنا عن التضحيّة أو عدم إقامة الاعتبار لحياة مئات الألوف من ضحايا النظام السوري. ولكن أوّلاً، وقبل كلّ شيء، التضحيّة بمجمل القيم التي يتأسس وفقها إجماع بشري يقيم اعتباراً للمحاسبة والمسؤوليّة أوّلاً والعدالة والحريّة تاليّاً. وهي القيم التي يتمحور حولها، أو يجب أن يتمحور حولها، مفهومي «السياسة» و«الحرب».
«المبادرة» الروسيّة بهذا المعنى هي إجهاض وتحطيم لمعنى «السياسة»، وبالتالي لذاك الإجماع. وهذا ما يفتح الباب، الموارب أصلاً، لكل من شاء أن يصدر فعله «السياسي» أو/ و«العنفي» من خلفيات أيديولوجيات عدميّة. ليس هذا فحسب، بل إنّ «المبادرة» تمّهد جديّاً لفشل المقاومين للعدميات المتوالدة في مجرى الصراع السوري أوّلاً، وفي عالم ما بعد الحادي عشر من أيلول ثانيّاً، في تحقيق أيّة نجاحات أو اختراقات.
استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري هو الجريّمة التي يؤدي التعاطي معها على طريقة الروس إلى تحطيم مفهوم «الحرب» أيضاً باعتبار أنّه، «بأدواته الأخرى» وفي تعيّنه الواقعي، امتداد طبيعي للسياسة؛ إذ يلجم العنف اللاشرعي ويحطمه، أو يردعه عمليّاً على الأقل، بالعنف الشرعي.
وعليه، تغدو السياسة «الصحيحة» ازاء استعمال الكيماوي من قبل الأسد هي «الحرب» ضده. كلّ شيء آخر، أقلّ من ذلك وغير ذلك، لا يمكن إلاّ أن يشكّل عاملاً إضافيّاً لتجديد الانهيار النظري لمجمل القيم التي تسعى شعوب ومنظمات وأحزاب وساسة ومثقفون وغيرهم إلى جعلها الأسس التي ينتظم وفقها إجماع بشري يسعى لأن يكون متوازناً. ولن يلبث هذا الانهيار المتجدد أن يجد من يضطلع بشأن ترجمته واقعاً.
تحطم «المبادرة» الروسيّة، من بين ما تحطمه، مفهوم الردع أيضاً. فمرحلياً ومؤقتاً، إن قَبِل عدميو الحاضر، و «عرّابهم» اليوم بشار الأسد ونظامه، بأنّ يستخدموا أسلحة محظورة دوليّاً لقاء تسليم ما تبقى منها لديهم، فإن عدميو المستقبل، وهم تنظيمات دون دولتيّة في الغالب، لن يقبلوا أن يدفعوا مثل هذا الثمن. فالغايات «السماويّة» لهؤلاء تفترق عن الغايات «الأرضيّة» للطغمة الأسديّة.
أمام التهديد الذي تنطوي عليه «المبادرة» الروسيّة بتطويب بشار الأسد شبيحاً عالميّاً أو «أزعر» العالم، الذي لا يُسأل عن أفعاله ولا يُحاسب عليها، وهي أفعال من مستوى جرائم ضد الإنسانيّة، يمكن «المجتمع الدولي» أن ينتهز فرصة لتحويل استعمال القوّة إلى فعل نبيل، على نقيض السمعة الشائعة له، إذ يكون منضبطاً بالغاية السياسيّة الأسمى: الدفاع عن حق البشر في الحياة.
لا يتعلّق الأمر إذاً برد الفعل، السلبي حتى الآن، لمنظومة الهيمنة العالميّة على توّرط «منبوذها» السابق، باستخدام سلاح كيماوي ضد محكوميه، بل في مؤدى رد الفعل هذا، وما يمكن أن يثيره من نزعات كامنة لدى عموم «الضحايا» قد تبدأ بالإلحاد بقيم المسؤوليّة والمحاسبة وتنتهي بتسخيف وتبخيس قيمة الحياة الإنسانيّة للفرد وللجماعة. فآخر ما يحتاجه عالم اليوم، وهو ما لم يحتجه يوماً: «مجانين» جدد، انتحاريون جدد.
«إذا لم يكن الله موجوداً فكل شيء مباح»، وإذا لم تنهض السياسة الدوليّة على شيء من الإحساس بالمسؤوليّة تجاه قيم كالعدل والقصاص فكل شيء مباح أيضاً وليس ثمّة سبيلاً إلى مواجهته.

بوتين و «اليوم التالي»
غسان شربل - الحياة

كان يقر بأن لبلاده مصالح في سورية. وأن بين موسكو ودمشق علاقات تعاون سياسية وعسكرية يزيد عمرها على خمسة عقود. لكنه كان يحرص على الإيحاء بأن موقف بلاده يتخطى هذه العوامل ويأتي في سياق فهم واقعي لضرورات الاستقرار في منطقة لا تبعد كثيراً عن بلاده.
قال بوتين أمام زواره إن بلاده لن تسمح بأن يتكرر على أرض سورية ما حدث في العراق أو ليبيا. وتساءل عما سيكون عليه موقف الدول المجاورة لسورية لو وقعت الأخيرة في أيدي الجهاديين وصارت مرتعاً للإرهابيين. وكان الرئيس الروسي يحمل بشدة على المقاتلين الذين توافدوا من الخارج لاستباحة سورية وكان يتحدث أيضاً عن قطع الرؤوس وأكل الأكباد داعياً الدول التي تدعم المعارضة إلى التفكير في العواقب.
لاحظ بعض الزوار أن الرئيس الروسي، وبعد أن شرح موقف بلاده المتشدد، كان يحرص على تمرير عبارات ذات مغزى. كأن يقول إن موسكو لا تدافع عبر موقفها عن نظام أو شخص أو عائلة. وأنه يتفهم أن يكون هناك في سورية من يريد التغيير والانتقال من حكم حزب واحد أو شخص واحد أو عائلة واحدة إلى نظام آخر. ولاحظ متابعون لهذه اللقاءات أن بوتين الذي كان يشدد في الماضي على حق الرئيس بشار الأسد في الترشح لدى انتهاء ولايته في منتصف السنة المقبلة صار يشدد فقط على حق الأسد في إكمال ولايته الحالية. سأل أحد الزوار بوتين عن السبب الذي يحول دون تحقيق أي تقدم في معالجة المأساة السورية فأجابه أن الحل يتأخر لأننا عجزنا عن التفاهم مع الأميركيين على «اليوم التالي». وفهم الزائر العبارة على أنها الاتفاق على مرحلة ما بعد الأسد وانتهاء ولايته الحالية.
قدم بوتين مساعدات ذهبية للنظام السوري. دعم عسكري متواصل ساهم إلى جانب الدعم الإيراني في منع المعارضة من توجيه ضربة قاضية إلى النظام. ودعم ديبلوماسي وصل إلى حد شل مجلس الأمن. استفاد إلى أقصى حد من حرص باراك أوباما على عدم التورط في حرب جديدة. بلغت سياسة العرقلة أقصاها وكرست روسيا لاعباً بارزاً لا بد من إشراكه في تقرير مستقبل سورية. لكن تطورين بارزين وضعا هذه السياسة أمام امتحان، وهما: مجزرة الكيماوي في الغوطتين وتهديد أوباما بشن عملية عسكرية لا يمكن ألا تؤدي إلى إصابة قدرة النظام وإصابة المظلة الروسية المنصوبة فوقه.
في هذا السياق يمكن فهم «صفقة جنيف» التي جاءت بعد ثلاثة أسابيع من مجزرة الغوطتين وقبل يومين من صدور تقرير المفتشين الدوليين عن المجزرة. توقيت الصفقة يساعد على طرح الأسئلة. نص الاتفاق بما فيه الإشارة إلى دور مجلس الأمن والفصل السابع يثير أسئلة هو الآخر ويساعد على تفسيرات عدة. تحديد موعد انتهاء البرنامج في نصف السنة المقبلة دفع إلى التساؤل عن علاقته بموعد انتهاء ولاية الأسد في الفترة نفسها.
للوهلة الأولى يبدو وكأن الطرفين الأميركي والروسي اختصرا المأساة السورية بالملف الكيماوي وحده. لكن السؤال هو هل يمكن تطبيق هذا البرنامج من دون الالتفات إلى «جنيف - 2» وتوفير شروط انعقاده وعلى أي أساس؟ وماذا يعني تشديد أميركا على أن خيار اللجوء إلى القوة سيبقى قائماً؟ وهل تسهل «صفقة جنيف» توصل موسكو وواشنطن إلى اتفاق على «اليوم التالي»؟
ثمة من يعتقد بوجود بداية تقارب أميركي - روسي حول ملامح «اليوم التالي». بداية تقارب على قاعدة الإفادة من مؤسسات الدولة الحالية، خصوصاً الجيش، بعد تغيير الأسماء القيادية والنهج، وإشراك «المعارضة المعتدلة» في صوغ نظام ديموقراطي يأخذ في الاعتبار حتمية التغيير وضرورة طمأنة المكونات السورية. الأكيد أن الرحلة ليست سهلة، وأن كثيرين سيموتون قبل بلوغ «اليوم التالي».

حل الكيماوي السوري يعبّد الطريق للنووي الإيراني
جورج سمعان - الحياة

اقتضى السيناريو أن يبدو المخرج «مبادرةً روسيةً» لتدمير ترسانة سورية من الأسلحة الكيماوية. فاللقاءات الأخيرة للوزيرين جون كيري وسيرغي لافروف أظهرت بوضوح أنها محطة أخيرة خصصت لصوغ «البيان - الاتفاق» بين واشنطن وموسكو. هكذا، باتت الطريق مفتوحة أمام المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية. وأُعيد الاعتبار إلى مجلس الأمن. ولا داعي لأن ينسب أي طرف، خصوصاً دمشق، «النصر» أمام تراجع وارتباك وضعف في صفوف الإدارة الأميركية. إنه ببساطة إنجاز للديبلوماسية الدولية. بل للولايات المتحدة وروسيا تحديداً اللتين أظهرتا أن الدول الكبيرة لا تتوقف أمام القضايا الصغيرة، كما قال وزير الخارجية الأميركي، أثناء إعلان الاتفاق يوم السبت. أي أن هذه الدول لا يمكن أن تذهب في خلافاتها إلى حد المواجهة والحرب. ولم تفته الإشارة، هو ونظيره الروسي، إلى مجالات التعاون الكثيرة، من قضايا كوريا الشمالية وإيران، إلى مجالات أخرى كأسلحة الدمار الشامل والمخدرات وأمن التكنولوجيا وشبكة الإنترنت والتجارة الحرة والاقتصاد والتنمية...
لم تكن المبادرة وليدة الصدفة إذاً. وما كان يجب أن تشكل مفاجأة للذين انتظروا «الضربة الأميركية» بين لحظة وأخرى. ولم تشكل خشبة خلاص للرئيس باراك أوباما الذي كان ولا يزال يواجه معارضة الكونغرس تفويضه تدخلاً عسكرياً ضد النظام السوري، أياً كانت توصيفاته، جاءت نتيجة اتصالات بدأت منذ أشهر، عندما بدأ الحديث عن استخدام النظام السوري السلاح الكيماوي. تدخلت واشنطن لدى موسكو التي طمأنت إلى أن الترسانة السامة تحت المراقبة. ولكن، عندما تبين أنها دخلت أداةً في الميدان لم يعد بإمكان أي دولة السكوت على سلاح تقرر حظره قبل حوالى قرن إثر الحرب العالمية الأولى. حتى روسيا دانت، ومثلها فعلت إيران. هكذا، اتخذ القرار في لقاء من عشرين دقيقة بين الرئيسين الأميركي والروسي على هامش قمة العشرين في بطرسبورغ.
في الحسابات الداخلية السورية، خسر السوريون أمام الهجمة الخارجية، أمام تدخل الجميع. خسر النظام الذي اعترف أخيراً بترسانته الكيماوية مرغماً. ثبتت التهمة، وعليه في غضون أسبوع الكشف عن مواقع تصنيعها وتخزينها. وهرول للانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية. وعليه أن يبدأ خلال الأشهر التسعة المقبلة بتدمير هذا السلاح «الاستراتيجي» الذي كان يعتمد عليه في إقامة توازن رعب مع إسرائيل النووية التي تستطيع الآن أن تبدد بعض قلقها! الحشد العسكري الأميركي في المتوسط وبعض الجوار والتلويح بالقوة والعقاب نجحا في ترويع دمشق، كما روعها من قبل الغزو الأميركي للعراق قبل عقد من الزمن. وخسرت المعارضة التي كانت تستعد للتقدم على الأرض بعد التدخل العسكري الخارجي الذي بددته «المبادرة الروسية». لذلك، يبدو مفهوماً رفض المعارضة هذه المبادرة، وكذلك «الجيش الحر» الذي لا يثق بنظام الرئيس بشار الأسد وبإدارة الكرملين، كما عبر عن ذلك رئيس أركانه اللواء سليم إدريس.
ولكن، على هذه المعارضة ألا تستعجل. السلاح الكيماوي يفترض أن يخرج من ميزان القوى الميداني. والتهديد الأميركي بالخيار العسكري القائم يضيق من خيارات النظام. أي أن تحقيق التوازن على الأرض الذي كانت تشترطه المعارضة قبل التوجه إلى «جنيف - 2» بدأ يتحقق، ولكن، بأيد دولية. صحيح أن الاتفاق الأميركي - الروسي وهذه الضجة العالمية التي رافقت تحرك واشنطن وشريكاتها اقتصرا حتى الآن على هذا الملف، وأن الحرب ستتواصل، حتى إشعار آخر، بمختلف الأسلحة التقليدية التي حصدت حتى الآن أكثر من مئة ألف قتيل. لكن بيان الوزيرين ومشروع القرار الذي سترفعه فرنسا إلى مجلس الأمن يؤكدان أن الباب سيفتح أمام تسوية سياسية عنوانها ترجمة مقررات جنيف الأولى. أي تشكيل الحكومة الانتقالية التي أكد مجدداً الوزير لافروف أنها ستتمتع بكل السلطات... وإن كرر وجوب الحضور إلى المؤتمر المقبل من دون تحفظات أو شروط... وإن كان الوزير كيري أكد في المقابل أن على الرئيس بشار الأسد «أن يرحل في بداية العملية السياسية الانتقالية وليس في نهايتها».
في الحسابات الدولية، يصح كثير مما قيل في الرئيس أوباما عن تردده وارتباكه في السياسة الخارجية. لكن هذه المرة نجح في تحقيق أحد أبرز أهداف «الضربة» من دون أن يلجأ إليها. نجح عندما لوّح بقبضته وحشد مدمراته وطائراته. من السهل بالطبع أن تساق إليه تهم المتحمسين للحرب بأنه تخاذل كعادته. لكن الوقائع مخالفة تماماً. فسيد البيت الأبيض لم يعبّر، منذ اندلاع الأزمة في سورية عن رغبته في التدخل. لم يعبر عن رغبته في خوض حرب جديدة في الإقليم. كان همه منصبّاً ولا يزال على تحقيق ما وعد به ناخبيه، وهو إعادة الجنود الأميركيين الذين أرسلهم سلفه في حربين مدمرتين. كان همه ولا يزال منصباً على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاستعداد لانتخابات الكونغرس العام المقبل. كان هذا خياره الاستراتيجي ولا يزال. وإذا كانت المبادرة الروسية شكلت، بنظر بعضهم، «انتصاراً» لديبلوماسية الكرملين فإنها خدمت في الوقت عينه استراتيجية الرئيس الأميركي. أعفته من مواجهة الكونغرس، ووفرت عليه عناء الذهاب إلى حرب قد تكون مدمرة. فضلاً عن أنها حققت ما أراده من الضربة التي حدّدها عقاباً للنظام السوري وتقويض قدراته الكيماوية لمنعه من اللجوء إلى هذه الأسلحة المحرمة دولياً. وقد تحقق مرامه من دون طلقة رصاص واحدة. لم يعلن أن التدخل هو لإطاحة النظام. شدّد في عز التلويح بالقوة على أن الضربة ليست حلاً، بل الحل بتسوية سياسية. وأثبت، قبل هذا وذاك، أن تلويح واشنطن بالعصا يمكن أن يدفع الجميع إلى إعادة النظر في حساباتهم.
شكلت «المبادرة المشتركة» مخرجاً لواشنطن وموسكو معاً، بل إنجازاً للطرفين. صحيح أنها أثبتت أن اليد الطولى في سورية باتت لروسيا، لكن الصحيح أيضاً أن إدارة أوباما حرصت منذ البداية على مراعاة دور الكرملين في هذه الأزمة. وليس سهلاً ما حققته في «البيان - الاتفاق» عندما يلوّح الوزيران كيري ولافروف باللجوء إلى مجلس الأمن و... الفصل السابع إذا أخلّ نظام الأسد بالتزاماته وتعهداته. أي أن هذا النظام بات يعيش تحت وطأة سيف دولي، بعد السيف المرفوع لـ «الضربة» الأميركية المحتملة، ما دام أن واشنطن أعلنت أن هذا الخيار باقٍ على الطاولة. وإذا مضى الاتفاق نحو نهايته من دون مراوغة ومماطلة ومحاولة كسب الوقت، فإنه سيثبت أن التعاون الدولي الذي نادى به الرئيس الأميركي منذ وصوله إلى البيت الأبيض، بديلاً من التفرد يمكن أن يشكل قاعدة لترسيخ الاستقرار والسلم الدوليين، ويعزز التعاون بين الدول الكبرى. وربما أشّر إلى إمكان مقاربة الملف النووي الإيراني بذهنية جديدة عمادها تعبئة الجهود الدولية. وليس قليلاً في هذا المجال أن ينادي الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني نظيره الروسي المساعدة في حل المشكلة النووية الإيرانية «في أقرب وقت ممكن في إطار المعايير الدولية». وخاطبه أن «الوقت الحالي يمثل أفضل فرصة لتقوموا من جانبكم بخطوات جديدة».
خسر السوريون، وهذه نتيجة طبيعية للتدويل والأقلمة. ومن الطبيعي أن يشعر الطرفان المتصارعان بأن الصفقة بين الكبار لم تراعِ هواجسهم وتطلعاتهم، بمقدار ما راعت وستراعي مصالح هؤلاء الكبار. بات لهم القرار في رسم مستقبل سورية. وعبر وزيرا الخارجية الأميركي والروسي عن أملهما بأن يضع اتفاقهما الأساس لوقف سفك الدماء، وأن يشكل خطوة نحو الحل السياسي والتفاوض. لكنها خطوة في طريق طويل. ولعل الملح في هذه المرحلة أن يحافظ أصحاب الاتفاق الجديد على زخم هذه العملية. والاختبار الأول هو قدرتهم على ممارسة الضغوط الفاعلة على النظام والمعارضة. وكان لافتاً أثناء لقاءات الوزيرين الأميركي والروسي أن يصرح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن الأسد ارتكب جرائم حرب وسيحاسب عليها. وإذا حمل تقرير المفتشين ما يشير إلى مسؤولية النظام عن مجزرة الغوطة فإن الرئيس الأسد سيواجه موجة من الداعين إلى تحويله على محكمة الجنايات الدولية. وسيشكل ذلك سيفاً آخر فوق رأسه. وكان لافتاً قبل ذلك أن يعلن الوزير كيري أن ثلاثةً مسؤولون عن السلاح الكيماوي هم الرئيس السوري وشقيقه ماهر الأسد وأحد الجنرالات الذي لم يسمه! فهل يترك هذا الموقف باباً مفتوحاً للمساومة والضغوط على رأس النظام في دمشق تمهيداً لترحيله وبعض أركانه؟
والاختبار الثاني أمام أصحاب الاتفاق القدرة على تفكيك التعقيدات والاشتباكات الإقليمية المنخرطة في الصراع. وهذه عملية ليست سهلة وتتطلب وقتاً طويلاً... إلا إذا نجح التفاهم بين واشنطن وموسكو على وضع الملف النووي الإيراني على سكة التسوية السياسية. ويتطلب هذا صفقة كبرى ترسم إطاراً عاماً جديداً للنظام الإقليمي. فهل تدفع الدينامية الجديدة في الأزمة السورية نحو هذا المآل، أم إنها ستتحول مجرد هدنة موقتة فيما تطحن الحرب ما بقي في سورية من حجر وبشر؟

ملف الشعب السوري إلى دولاب «المؤجلات»
عبد الله ناصر العتيبي - الحياة

يشدد الكثير من المسؤولين الأميركيين على أن الخيار العسكري ما زال مطروحاً على رغم المضي قدماً في تفاصيل مبادرة نزع الأسلحة الكيماوية التي تقدم بها الكرملين وقبلتها دمشق على الفور ورحبت بها الدوائر السياسية الغربية بما فيها البيت الأبيض. يتحدث المسؤولون الأميركيون في خطاباتهم ولقاءاتهم الإعلامية، «وأكرر الإعلامية وأزيد الإعلانية» على أن الإدارة الأميركية مستعدة للخيار العسكري دائماً في حال فشلت سورية في تنفيذ بنود المبادرة الروسية، يتظاهر الأميركيون بالقفز فوق الحلول، فيما الواقع يقول إن الضربة العسكرية لدمشق والتي كانت قاب قوسين أو أدنى قبل أيام قليلة، دخلت في منطقة معقدة يصعب الخروج منها، وستسعى الإدارة الأميركية في الخفاء عبر ديبلوماسيتها ومفاوضاتها السرية إلى توريطها أكثر وأكثر في هذه المنطقة، بينما ستخرج للعالم عبر الوسائل الإعلامية في كل مرة لتلوّح وتهدد فقط لتُبقي على صورتها في الذهنية العالمية كشرطي أوحد مسؤول عن أمن الكرة الأرضية!
ولا أستبعد أبداً أن تكون مبادرة الكرملين قد جاءت على جناح صقر أميركي، وهبطت على ظهر الدب الروسي في قمة العشرين قبل أيام لرفع الحرج الداخلي والدولي عن إدارة أوباما. ربما يكون الأميركيون نجحوا بالفعل في استدراج الروس لتبني هذا المخرج الديبلوماسي، وتمريره إلى نظام بشار الأسد تحت المظلة الروسية من حيث أدرك أو لم يدرك فلاديمير بوتين! هرب الأميركيون باتجاه المخرج الذي ينقذهم من الالتزام المشبوه، وأقبل الروس باتجاه المدخل الذي يضعهم من جديد في قلب الأحداث الدولية كقطب مُعادل للمعسكر الغربي، وعلى العالم، كل العالم، أن يقبل بهذه التسوية العلوية التي لا تأثير لها في الفظائع الأسدية الدائرة في الأسفل.
كانت القصة في البداية تتحدث عن حاكم يقتل شعبه في مقابل بقائه في الحكم. اختار الجزء الأكبر من العالم الوقوف مع الشعب ضد الحاكم، فيما انحاز جزء صغير للرجل الذي يحارب الجماعات الإرهابية والحركات الخارجة عن القانون في بلاده. أميركا كانت مع الشعب ضد الحاكم الذي فقد شرعيته، وروسيا وقفت مع الحاكم المهموم بإنقاذ شعبه وبلده من سيطرة القوى الإرهابية. كر وفر على ساحات القتال، تتقدم المعارضة حيناً ويستعيد النظام زمام الأمور حيناً آخر. بعض قنوات العالم تتحدث عن حرية الشعوب وسعيها للعدالة وتضحياتها من أجل المساواة، فيما أخرى تبث فيديوات عن وحشية المعارضين! وفجأة تغير كل شيء. استخدم النظام الكيماوي ضد الشعب بحسب أميركا، واستخدم الشعب الكيماوي ضد النظام بحسب روسيا ومن دار في فلكها، فانقلبت السياسة الدولية تجاه سورية رأساً على عقب، وتغيرت اللعبة تماماً في المنطقة. أصبحت القضية تتمحور حول وجود أسلحة كيماوية في منطقة حساسة من العالم من الممكن أن تهدد الأمن والسلم العالميين. نسي الجزء الأكبر من العالم سعي الشعب السوري إلى حريته، وتذكر فقط وجود الأسلحة الكيماوية عند طرف غير موثوق به، وبدأ بعد ذلك سباق الماراثون الدولي تجاه هذه القضية تحديداً من دون غيرها، ودخلت القضية السورية الرئيسة إلى دولاب «المؤجلات» الذي لا يعرف أحد متى قد يُفتح من جديد.
أوباما مرتاح للمبادرة وسعيد بالتطورات الجديدة التي أنقذته مرتين، مرة من تصويت غير مضمون للكونغرس على الضربة، ومرة من تدخل عسكري كان سيتم فقط بسبب تجاوز «الخط الأحمر» من دون حساب لما ستؤول إليه الضربة العقابية التي قد يكون أقلها خطر تحول سورية إلى إقطاعيات ميليشياوية وكانتونات أيديولوجية لا تقتصر فوضاها على جيرانها فقط، وإنما قد تمتد لتهدد مصالح الخصوم في أنحاء المعمورة، ولم ينسَ طبعاً أن يذكر في كل مرة يعطي فيها تصريحاً للإعلام أن الموقف الســوري تجاهها ما كان ليكون لولا التهديدات الأميركية باستخدام القوة. أما الأسد فهو على استعداد لتبني موقف المخرج الروسي لأنه يريد - على لــسان وزير خارجيته وليد المعلم - أن يجنب شعبه مخاطر الضربة الأميركية، بينما هو في الحقيقة على استعداد للتنازل عن جزء من السيادة الوطنية والتوقيع على شروط نصر وهزيمة لم يتما من أجل سلامة نظامه فقط.
أوباما حقق ما يريد وبوتين حقق ما يريد وبشار تحقق له ما يريد، فهل يعني هذا نهاية أزمة الأزمة، وبالتالي العودة إلى المربع الأول من جديد؟ هل يعني هذا الاكتفاء بتفكيك الأسلحة الكيماوية وتدمير قدرات إنتاجها والسماح لنظام بشار بإكمال إبادته لشعبه بالأسلحة التقليدية غير المحرمة دولياً؟
سندخل خلال الأسابيع المقبلة في جولات ماراثونية من زيارات خبراء الأمم المتحدة لسورية للإشراف على تدمير الأسلحة الكيماوية، وستطير التصاريح - التي مع أو ضد - هنا وهناك، وسيركض العالم ثم يهرول ثم يمشي، وقد يتثاءب مرة أو مرتين. سيتم كل هذا التقدم السلحفائي في الوقت الذي سيزيد فيه نظام بشار الأسد عملياته العسكرية ضد المحتجين السوريين، وسيكثر فيهم القتل والإهلاك، لكن كي لا نتجنى عليه، سيستخدم فقط أدوات القتل المسموح بها دولياً!
هذا التحول الدراماتيكي للأزمة السورية يفرض على الدول الخليجية أن تتحرك بمعزل عن «التفاهمات الأميركية - الروسية» ومن دون ربط مواقفها بجامعة الدول العربية. تركيا والدول الخليجية أكبر الخاسرين من فشل الثورة السورية، إذ ستمتد نتائج انتصار بشار على شعبه لتشمل تفويض إيران بإدارة المنطقة التي تمتد من منطقة بلوشستان إلى جنوب لبنان، ما سيجعل دول الخليج تحت النفوذ الفارسي الشعوبي وأدواته الطائفية في المنطقة، ما سيؤثر في مستقبل المنطقة ككل على الصعد كافة.
الثوار السوريون يحتاجون فقط إلى دعم يقوم على أسس ثلاثة: وقف تصدير الجهاديين الخليجيين الذين يذهبون إلى أرض الشام للموت في سبيل الله! للموت فقط! وتسليح المقاومة ثانياً، والعمل على اختراق النظام استخباراتياً ثالثاً.
أميركا ستعمل على تفكيك الترسانة الكيماوية وهذا جيد، وستبارك وضع إجراءات صارمة لإيقاف الموجة الجهادية وهذا جيد، وستعادل الموقف الروسي ضد أي تدخل من مصلحة النظام وهذا أمر جيد.
العودة إلى المربع الأول قد تكون أفضل الحلول في الوقت الراهن ولو كرهنا، فهل يتحرك الخليجيون والأتراك في هذا الجانب بجدية؟

تأجلت الضربة... محاولة للفهم
جميل مطر - الحياة

جرت العادة أن يتحمس الأميركيون لدعم قرار رئيسهم الدخول في حرب، وجرت العادة نفسها على أن تستمر الحماسة لفترة تطول أو تقصر وفق فداحة الكلفة البشرية والمادية لهذه الحرب، ولكن في معظم الحالات كانت الحماسة تفتر أو تنقلب إلى رفض يتحول إلى ضغط للانسحاب. لذلك، كان موقف الرأي العام الأميركي من عزم الرئيس أوباما شن ضربة عسكرية على سورية حافزاً لاندهاش شديد، في الولايات المتحدة وخارجها.
كان واضحاً منذ أن تسربت أنباء الجريمة الكيماوية في الغوطة أن الرئيس أوباما سيحتاج إلى دعم قوي من الرأي العام حتى يتمكن من تنفيذ الإنذار الذي سبق أن وجهه إلى حكومة بشار الأسد قبل عام، حين قال إنه يعتبر استخدام السلاح الكيماوي خطاً أحمر، بمعنى أنه لن يتردد في التدخل عسكرياً ضد سورية، إذا ثبت لأميركا أن حكومة الأسد هي التي استخدمت السلاح الكيماوي.
وقتها، أي في مرحلة مبكرة من مراحل الحرب الدائرة في سورية، كان أوباما لا يزال واقعاً تحت ضغوط من هيلاري كلينتون وزيرة خارجيته وبانيتا وزير دفاعه ودافيد بيتريوس رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية، تهدف إلى إقناعه بضرورة رفع مستوى تسليح المعارضة السورية، وكان أوباما رافضاً هذا التصعيد في النزاع، وإن اكتفى تحت الضغط بإصدار بيان صحافي أو تصريح يرضي به حلفاءه من العرب والأتراك.
كان موقف الرئيس أوباما في ذلك الحين متسقاً إلى حد كبير مع اعتقاده الجازم، الذي كثيراً ما عبر عنه بقوله «لقد انتخبوني لأوقف الحرب لا لأشن حرباً». ظل هذا الاعتقاد راسخاً تجسده سياسة خفض الإنفاق الدفاعي وتسريع الانسحاب من أفغانستان والامتناع عن التدخل الصريح في ليبيا بعد نشوب الثورة فيها ضد القذافي وتكليف الرئيس هولاند بإصدار أوامره للجيش الفرنسي بالتدخل في مالي ضد قوات المتطرفين والانقلابيين وإعفاء القيادة المركزية الأميركية لأفريقيا من هذه المهمة.
أتساءل مع كثيرين يتساءلون، وعن حق، عن الدافع وراء سعي الرئيس أوباما للحصول على موافقة من الكونغرس لقرار شن ضربة عسكرية لسورية على رغم أن السوابق نادرة، وعلى رغم إدراكه القوي أن هذا الكونغرس بالذات غير ودود وقد لا يتعاطف مع رغبة من أوباما مع أنه الكونغرس الأكثر مشاركة في صنع السياسة الداخلية في تاريخ النظام الأميركي. من ناحية أخرى، كان يعلم، ونحن أيضاً كنا نعلم وهو ما تأكد بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية، أن الشعب الأميركي لن يؤيد إرسال جنود إلى الخارج في ظروف أزمة مالية واقتصادية، وفي ظروف حالة أقرب إلى الاكتئاب العام والنقص في الثقة بين الرأي العام والطبقة السياسية.
لذلك، كان منطقياً أن يتوصل معلقون سياسيــون إلى الظن بأن الرئيس ربما لجأ إلى الكونغرس لا ليحصل على دعمه ولكن ليحصل على رفضه ومعارضة للتدخل في سورية. هكذا يكون، وفق هذا الظن، قد أثبت للشعب في حال أيده الكونغرس، أنه لم ينفرد باتخاذ قرار الحرب وإنما شاركه في اتخاذه الكونغرس بمجلسيه وحزبيه ممثلاً لإرادة الأمة. أو يكون قد أثبت للشعب، في حال رفض الكونغرس تأييده، أنه حاول الوفاء بإنذاره الذي وجهه قبل عام إلى الأســد يحذره من عدم تجاوز الخط الأحمر، ولكن الكونغرس لم يسمح له، بالتالي لن يكون مســـؤولاً عن أي ضرر أخلاقي يمس سمع أميركا في حال لم تنفذ إنذارها.
إلا أن الأمور لم تتطور خلال الأيام الماضية على نحو يسمح لنا ولغيرنا بالحصول على إجابات مناسبة على هذا التساؤل، إذ يبدو أن الكونغرس قد شعر، وهذا أمر كان يجب توقعه بسبب طبيعة الصلة التي تربط النواب بالشعب، بأن الرأي العام الأميركي لا يريد هذه الحرب حتى وإن خضعت للتمويه بتسميتها بالضربة. بمعنى آخر، فإن دعم الكونغرس لأوباما كان يمكن أن يتسبب في كارثة لو أن أميركا أقدمت على عمل عسكري انتهى بأن أغرق قواتها المسلحة في مستنقع أشد بشاعة من مستنقع أفغانستان أو العراق. لذلك، عرضوا على الرئيس، أو سربوا إليه الاقتراح بأن يتوجه أولاً، وعلى غير العادة، إلى الشعب الأميركي عارضاً قضيته بنفسه وطالبا دعمه، وهم يعلمون سلفاً أن الشعب لن يوافق.
الغريب أيضاً أن عدداً غير قليل من النواب كان قد عبر عن خشيته من أن تكون خسائر الضربة الأميركية لمعاقبة سورية وتدمير منشآت السلاح الكيماوي، أعلى كلفة من خسائر الحرب «الأهلية» الجارية حالياً في سورية، خصوصاً إذا كانت التقارير تجمع على أن مصلحة أميركا لم تمس حتى الآن بالضرر خلال هذه الحرب، ووفق آراء أخرى، فإنه لا توجد لأميركا مصلحة في استمرار هذه الحرب أو توقفها. غريب هذا الموقف لأنه إن دل على شيء فإنما يدل على أن الموضوع، التدخل أو عدمه، لا يؤثر في أمن إسرائيل، باعتبار أن أمن هذه الدولة هو البند الأول في الاهتمامات الدفاعية والأمنية للكونغرس. بكلمات أخرى، لو كان لإسرائيل مصلحة مباشرة في قرار أو آخر لاختلف رد فعل الكونغرس.
تعددت التكهنات حول الطرف الذي كان له التأثير الأكبر خلال «أزمة القرار». رأي يقول إن موقف مجلس العموم البريطاني كان الأقوى تأثيراً في مسار القرار حين صوت ضد اشتراك بريطانيا، مع العلم أنه ما زال غير واضح تماماً السبب الذي جعل كارادون يهتم بعرض الموضوع على مجلس العموم. رأي آخر يرى أن تفاصيل اللقاءات الأولى لوزير الخارجية والقائد العام الأميركيين مع أعضاء مجلس الشيوخ، إضافة إلى المواقف المعلنة من أعضاء في مجلس النواب، كانت السبب الأقوى الذي دفع بالرئيس أوباما لأن يتوجه إلى قمة العشرين محبطاً ومرتبكاً وغير مستعد لبذل جهد كبير لحشد دعم العشرين دولة. أداء أوباما المتردد وهادئ النبرة والمنطق أوحى لأعضاء مجلس النواب بأن الرئيس قد يتراجع بعد عودته إلى واشنطن. رأي ثالث يعتقد أن الغلبة في الحقيقة كانت لروسيا التي التقطت الخيط من اتجاهات وميول الرأي العام العالمي والأميركي ومن تصرفات أوباما خلال القمة ووجدت الفرصة النموذجية لتحصل على ما كانت تحلم به منذ بداية الأزمة، وهو الاعتراف بدورها في الشرق الأوسط والبناء فوقه من أجل استعادة المكانة كقوة عظمى. لقد استثمرت روسيا أرصدة سياسية ومادية ضخمة لتفرض نفسها لاعباً أساسياً في الشأن الإسلامي والعربي بعد أن بات النظام الإقليمي العربي يهدد مباشرة أمنها وسلامتها، وكانت إحدى أدواتها الإلحاح على القبول بالحل السياسي وسيلة وحيدة لإصلاح الوضع السوري ومنع انفراط سورية أو وقوعها في أيدي التطرف والإرهاب.
يبقى مثيراً للحيرة، ولا أقول اليأس أو الاكتئاب، الموقف العربي من الأزمة السورية منذ أيامها الأولى. مرة أخرى لعب العرب لعبتهم المفضلة عبر العقود وهي استدعاء الخارج لحمايتهم من بعضهم بعضاً أو تأمينهم ضد أطراف أخرى في الخارج. مرة أخرى يبدعون. كان الظن أنهم تجاوزوا هذه العادة الخبيثة التي وإن حققت أحياناً استقراراً وأمناً، فإنها خلفت دائماً كوارث ليس أقلها شأناً حال أمتنا هذه الأيام. رأينا سرعة وكفاءة نادرة في دعوة الآخرين ليتدخلوا في الأزمة السورية، وحتى عندما تأخر التدخل الأجنبي على رغم الإغراءات العربية، لم تحاول الأطراف العربية التدخل بنفسها مباشرة علها تجد أسلوباً «عربياً» مبتكراً يحقق هذا الحل السياسي ويبعد التدخل الأجنبي، الذي لن تنجو من شروره سورية وجيرانها وعرب كثيرون.
يبدع العرب في ابتكار أساليب إغراء قادة الغرب ودفعهم للتدخل في شؤون المنطقة حرباً أو سلماً ويفشلون في ابتداع أساليب لإقناع أنفسهم وأقرانهم بتسوية خلافاتهم فيما بينهم.

زعيم وطني لسورية!
علي جازو - الحياة

سيئٌ وبائس حظُّ الشعب السوري، وفريدة ثورته المأسوية «المستحيلة» و «اليتيمة». لم يأته ما أتى الليبيين من دعم دولي وعربي سريعين وحاسمين، وضعا حداً لهمجية القذافي وجرائم عصاباته. لم يحظ بما حظيت به اليمن من تدخل ومبادرات ساهمت إلى حد كبير في تقليل خسائر الثورة هناك، وفي ترسيخ توجه حكومي وأهلي فضّلا سلوك طرق التفاوض والتنازل المتبادل على المجابهات الدموية العنيفة.
ما كان للسوريين جيش وطني يسلك مسلك الجيش التونسي مثلاً. انقسم الأصدقاء العرب «الداعمون» وتنافسوا في الدعم وطرق الضغط التي بدت في المحصلة متناقضة، ومعهم انقسم العالم «القوي». إلى ذلك، خطا المجتمع الدولي، على ما في مواقفه من غموض والتباس من العسير تبريرهما، خطوات بطيئة في وحل التردد الذي تحول مع مرور الوقت إلى مراقبة إحصائية وحسب.
لم تقدم أية مبادرة، إقليمية أكانت أم دولية، فرصة حقيقية وجادة تمنع تمدد رقعة المأساة، والحؤول دون بلوغها الفوضى الشاملة والغرق في حرب أهلية طويلة بين السوريين. لم تكف أرقام عشرات آلاف الضحايا المدنيين والمعتقلين والمختفين قسرياً، وحطام المدن القرى المدمرة، وملايين اللاجئين والمشردين، حتى يلمس العالم «المتحضر» قلبه ويتحرك لإنقاذ أولئك المنسيين الذين توسلوا واستغاثوا كل أحد، كل جهة، أن تبادر وتنقذ ما يمكن إنقاذه، وتوقف النظام عن ارتكاب أعمال وحشية، وصلت الى حدّ استعمال السلاح الكيماوي.
على أن من الملاحظ، كي لا يقوم السوريون بلوم قوى العالم الفاعلة والمتحكمة وتحمليهم وحدهم مسؤولية كبيرة عما حلّ بهم، أن الثورة السورية، على ما قدمــت من بطولات أسطورية وقوة تحمل فريدة، فشلت في إظهار زعيم وطني يقدر أن يقدم خــطاباً يجــمع الــسوريين على عهد جديد، ناهيك عن إقناع من طال تردده إزاء التدخل من عدمه، بضرورة التدخل غير المحدود بـــشرط سوى وقف عنف النظام في شكل نهائي وقطعي. بحث الثوار عمن يمثـــلهم ويتكلم باسمهم، لكن أولئك الذين حازوا مناصـــب تمــثيلية كانوا دون مستوى الطموح ومستوى الحاجة. وما خرج من مختلف هيئات المعارضة وتنظيماتها يكاد يضيف خيبة الأمل إلى ما يجلبه اليأس من مرارة وإحباط.
لعل ما ميّز السوريين وطريقتهم في الوقوف ضد نظام الأسد خلوّها من مركز سياسي وحيد ذي قدرة جامعة وكفاءة قادرة على الارتقاء بالعمل السياسي المباشر من حالة التمزق والتنابذ إلى طور يحول دون تحول التمزق الحالي إلى الجمود واستيلاد أشباه أصغر وأضأل، هنا وهناك.
لطالما تبجح النظام السوري وإعلامه و «خبراؤه الصحافيون» بعدم وجود جسم معارض سياسي، وإذ تأسس المجلس الوطني السوري سرعان ما مدّه الثوار على الأرض بالثقة والتفويض. لكن المجلس، والائتلاف من بعده، نسيا أو تناسيا كونهما جسماً إسعافياً فرضته ظروف الحال السورية، مما أغرقهما في مسائل إجرائية وتنظيمية، وصراعات غير مبررة بين الشخصيات، تحوَّل معها هيكل المعارضة إلى عبء على السوريين في الوقت الذي كان على تلك الأجسام أن تجد صيغاً أكثر حيوية وقرباً من إلحاح الوضع، وضرورة مخاطبة السوريين، كل السوريين، بما يطمئنهم ويزيل عنهم أية شكوك أو مخاوف، وفي الصدارة أقليات تخشى مرحلة ما بعد الأسد، كالعلويين أو الأكراد الذين شعروا بنبذهم وبعد خطاب المعارضة عن خصوصيتهم القومية أو المسيحيين الذين لا يمكن أن تكون سورية الإسلاموية، على نمط المحاكم الشرعية، بلدهم.
الغريب أن تنحصر خلافات الهيئات المعارضة هذه وتنحدر إلى مستوى شخصي عقيم وسقيم ومخجل، والغريب وغير المفهوم أيضاً ألا يخرج من بينهم زعيمٌ ذو شخصية تمسّ بحضورها ولغتها ورؤيتها السياسية العصب السوري الوطني، مما كان له في حال وجود شخصية كهذه ، أثر كبير وفاعل في أن يجمع الممزق من الحال السورية والمشتت من مناطقه ومكوناته، الخائف منه أو الحذر والمتحفظ. الحقيقة أن ضحالة وتردداً وضعفاً عاماً تسم معظم شخصيات المعارضة، التي بدا من كتاباتها ومواقفها الوعظية والإرشادية وحضورها الإعلامي ما يدفع إلى الظن أن سياسات نصف قرن من الحكم الأمني الخانق قد حولت الثقافة السياسية السورية وطبقاتها الفاعلة إلى زمن خارج زمن الحياة السياسية المعاصرة، وما تقتضيه من دينامية وابتكار. فهذان لو توافرا لكانا وفّرا على السوريين، وعلى من يشكك في جدوى دعم الثورة السورية وما يمكن أن تؤول إليه بعد إسقاط نظام الأسد، الكثير من الغموض والحيرة والبطء.
وهذا ما سمح للأسد بتحويل سورية إلى بلد يخاف أي كان أن يتورط في صراعاته التي تحولت إلى شبه شبكة عنكبوتية لا تدري من أين تبدأ وأين يمكن أن تنتهي. تضحيات جليلة على الأرض، لكن ما يقابلها أن سورية بلا زعيم وطني.

فعليا.. نهاية بشار
عبد الرحمن الراشد - الشرق الأوسط

رغم الإحباطات، يلوح في آخر النفق اليوم ضوء يؤذن بقرب نهاية نظام الأسد. فقد سرَّعت جريمة الألف والأربعمائة سوري الذين قتلوا خنقا بالغاز في ضواحي العاصمة دمشق في أفول النظام. وما مشروع تجريده من سلاحه الاستراتيجي عمليا إلا تجريده من الحكم تحت عنوان أوسع اسمه الحل السلمي. ومنذ أسبوعين تقريبا والحديث يتردد همسا عن حل سلمي يقضي بخروج بشار الأسد في نهاية العام الحالي، أي قبل موعد الانتخابات بخمسة أشهر. إقصاء الأسد يقال إنه صدر عن الروس بعد جريمة الكيماوي التي دفعت بالأميركيين لأول مرة نحو التهديد باستخدام العصا الغليظة، العقوبة التأديبية، وبسببها توجد اليوم جبهة دولية مستعدة للمشاركة في أي حل عسكري.
سوريا تتعقد، وكما يقال «اشتدي أزمة تنفرجي». نحن أمام اشتباك يزداد تعقيدا، السياسي مع الدبلوماسي المتعدد الأطراف والأدوار، الروسي مع الأميركي من جهة، والرئيس الأميركي مع الكونغرس من جهة أخرى، وهناك إشكالات الرأي العام في أوروبا، وبريطانيا تحديدا، الرافض لأي عمل عسكري. وهناك أيضا الضغوط العربية. فقد ولدت جبهة عربية ثلاثية فاعلة، من السعودية والإمارات والأردن، نشط مسؤولوها في رحلات مكوكية من موسكو إلى باريس ولندن. ولا ننسى أن أوباما النائم استيقظ، ووعد لأول مرة منذ توليه الرئاسة، باستخدام القوة. ثم فاجأتنا روسيا بعرضها أن يتخلى الأسد عن مخزونه الكيماوي الضخم، الذي كان ينكر وجوده أصلا. هذه التطورات تمخضت عن العودة إلى مشروع جنيف؛ التفاوض حول حل سلمي.
كمية كبيرة من التطورات السياسية نتيجة لما حدث على التراب السوري، ليس فقط وقوع المذبحة الكيماوية، بل في نظري إنه أيضا نتيجة فشل بشار الأسد في كسب الحرب، رغم المجهود العسكري الهائل الداعم له الذي دام أكثر من تسعة أشهر، من روسيا وإيران وحزب الله وفصائل عراقية. كل ما حققه الأسد أنه استعاد بضع بلدات مثل القصير وما زالت معظم سوريا خارج سلطة قواته. وفي الوقت نفسه، ارتفع أداء التحالف العربي والفرنسي والبريطاني بدعم المعارضة، سياسيا وعسكريا.
نقول للمعارضة ما يقوله عادة مدربو كرة القدم: «ركزوا أعينكم على الكرة»، لأن كل ما يحدث خارج محيطها مجرد تفاصيل قد تلهي اللاعب عن الهدف الرئيس. الهدف هو إسقاط الأسد، وليس معاقبته، وقد أصبح ذلك قريبا. لهذا سيحاول الأسد إلهاء العالم بخدع كثيرة، بعد أن صار يقف على حافة الهاوية، بعد أن دفعه «الجيش الحر» وصار ممكنا إسقاطه بسلاح «الحل السلمي». المعارضة غاضبة لأنه لن يقصف تأديبيا، وهي مخطئة لأن الهدف أكبر من ذلك، فالثمن الذي يجب أن تطالب به المعارضة اليوم إبعاده، وليس إطلاق مائة صاروخ «توما هوك» فقط. فإن رضي الروس بحل الخروج فهذا يعني انتصار الثورة السورية.
المتوقع عودة طرح «الحل اليمني»، أي إخراج الأسد ورفاقه نهائيا، وتكليف المؤسسات القائمة، وتحديدا الجيش، مع قيادات المعارضة العسكرية والسياسية، بإدارة البلاد، وهذا خيار جيد ينتهي بإسقاط كل النظام تدريجيا، من دون انهيار البلاد. الخيار الأسوأ أن يهرب الأسد خلال الأشهر القليلة المقبلة، لكن يستمر القتال ويتحول إلى حروب متعددة الأقطاب؛ جيش حر، وقوى ثورية مستقلة، وتنظيمات «القاعدة»، وميليشيات طائفية مدعومة من إيران وغيرها. فالمحافظة على المؤسسات تعني المحافظة على الدولة وليس النظام، وتعني المحافظة على وحدة البلاد، وتضمن الحصول على الدعم الدولي السياسي والعسكري والقانوني.
وحتى لا تفقد المعارضة المسلحة قضيتها أثناء تفاوض القوى الكبرى في جنيف، تبقى مهمتها الرئيسة كسب الحرب ميدانيا، لأن انتصاراتها هي التي ستضطر الفرقاء للقبول بها لاعبا رئيسا، ومن خلال مكاسب الأرض تستطيع توجيه مسار الحل السياسي، زمنا وشكلا.

هل سيكون أوباما ميكافيلي الجديد؟
ديفيد اغناتيوس - الشرق الأوسط

ما الذي يفعله الرئيس أوباما بسياسة سورية التي تنتقل ما بين القصف إلى الدبلوماسية في ظرف 15 دقيقة؟ تطلعنا الإجابة على بعض الأوضاع المثيرة للقلق بشأن تداعي الإجماع السابق على السياسة الخارجية الأميركية ومأزق أوباما في بناء إجماع جديد.
وإذا نظرت خلف حجاب البيت الأبيض، سترى الآن أن الرئيس يعتقد، وهو مصيب في ذلك، أن بلاده سئمت، بعد العراق وأفغانستان، من الحرب، ومفعمة بالشكوك في السياسيين، واختفت الأرضية المشتركة التي يجري إعداد السياسة الخارجية عليها، وحالة التشكك التي يبدو عليها اليمين واليسار تجاه التدخل الخارجي.
وبدلا من التصرف بشكل أحادي كقائد أعلى للقوات المسلحة، طلب الرئيس أوباما من الكونغرس المنقسم المشورة. وكما هو متوقع، أسفر ذلك عن خلاف واتهم أوباما، برغم الكلمة القوية التي ألقاها ليلة الثلاثاء، بالتلاعب بكلا الجانبين.
يعكس الرئيس بتصرفه هذا الشخصية المنقسمة للرأي العام، فهو يرغب في أن يقود لكنه يريد الاستماع أيضا. ويريد أن يضع حدا للحرب لكنه يريد أيضا التدخل العسكري. يريد أن يظل بعيدا عن الحرب في سوريا ويريد في الوقت ذاته دعم المعارضة، ولكي يحل هذا الالتباس، يقترح نوعا استقرائيا من القيادة.
القيادة التي عرفتها أميركا عادة ما تكون أكثر تقريرية؛ فالقادة يتخذون الإجراءات اللازمة، ويتبعهم الأفراد. لكن أسلوب أوباما يختلف، فقد تعلمنا بعد ما يقرب من خمس سنوات، أنه أكثر حذرا وترويا.
وقد حجب التركيز الشعبي على عملية اتخاذ القرار عند أوباما شيئا ربما يكون أكثر أهمية، ألا وهو انهيار التوافق الحزبي حول السياسة الخارجية للحزبين. فبدلا من التمترس في الوسط حول قيادة الولايات المتحدة، تبدو البلاد وكأنها تتباعد إلى الأطراف، في رفض مشترك من اليسار واليمين للدور التدخلي التقليدي، حيث يرفض الجمهور بأغلبية ساحقة مزيدا من «حروب الاختيار» في الشرق الأوسط لمساعدة دول وأشخاص يعتبرونهم عاجزين وناكري الجميل.
قد يرى البعض أن هذا الحذر الأميركي الجديد ربما يكون خطرا (كما هو الحال بالنسبة لي)، ولكن ما من شك في أن له ما يبرره (نظرا للتكلفة الهائلة والفوائد غير الملموسة تقريبا من الحرب في العراق وأفغانستان). والسؤال هو ما الذي ينبغي على الرئيس القيام به تجاه ذلك.
كان أوباما يحاول إعادة بناء أساس للتحرك، وأخذ موقفا يقوم على قواعد ولا يحظى بالشعبية لتأييد التدخل العسكري في سوريا. فأحال الأمر إلى الكونغرس، مستشعرا أنه لا يمكنه قيادة البلاد إلى الصراع من دون مزيد من الدعم، في الوقت الذي رأى فيه البعض أنه ما كان عليه سوى أن ينتهز الفرصة ويطلق الصواريخ، ولكن هذه ليست الطريقة التي يفترض ببلادنا أن تنتهجها. وحتى بعد التحول إلى الكونغرس، كان الروس والسوريون لا يزالون مقتنعين أنه مستعد للتحرك.
أظهر أوباما هذه التركيبة الغريبة من الصفات كرئيس حتى أنني تحولت هذا الأسبوع إلى مصدر غير متوقع للدفاع عن هذا النهج. وكان السبب في ذلك كتابا جديدا لأستاذ القانون في جامعة كولومبيا فيليب بوبيت عن مكيافيلي بعنوان «ملابس المحكمة والقصر». حجة بوبيت هي أنه، برغم كل القسوة واللاأخلاقية المفترضة فيه، اقترح مكيافيلي قواعد من شأنها أن تسمح للأمير بحكم البلاد بطريقة فاعلة ومستدامة، فيما يرقى إلى النظام الدستوري. هذا الكتاب يقنعني أنه كي ينجح، يجب على أوباما أن يصبح مكيافيلي بوبيت الجديد.
ها هو مقطع شهير اقتبسه بوبيت من كتاب «الأمير» لمكيافيلي، والتي يجب على أوباما أن يحفظه عن ظهر قلب: «لأنه... يجب على الأمير التصرف أحيانا بأسلوب الحيوانات، يجب أن يختار من بينهم الأسد والثعلب، ففي بعض الأحيان لا يستطيع الأسد إنقاذ نفسه من الفخاخ، لا يستطيع الثعلب حماية نفسه من الذئاب. ومن ثم يجب أن تكون ثعلبا كي تتمكن من إدراك الفخاخ وأن تكون أسدا كي تخيف الذئاب».
إن أوباما يقوم بدور الثعلب بذكاء كبير، فهو يدرك الفخاخ ويتجنبها بشكل عام. لكنه بحاجة إلى مزيد من صفات الأسد، وما أعنيه هنا هي السياسة الجريئة.. دبلوماسية مدعومة بتهديد القوة العسكرية. وكي ينجح في إعادة صياغة القوة الأميركية، يحتاج أوباما إلى تخويف الذئاب في الكونغرس وفي الكرملين وإلا سيلتهمان ما تبقى من رئاسته.
وولع أوباما بتجنب الرهانات الخطرة الكبيرة في المواقف الملتبسة ربما تكون أيضا ميكافيلية جديدة، من وجهة نظر بوبيت. وعبارة «الغاية تبرر الوسيلة» غالبا ما تنسب بشكل غير صحيح لمكيافيلي. ولو ترجمت بشكل صحيح، بحسب بوبيت، لكانت النصيحة إلى الأمر هي: «يجب على المرء أن يفكر في العواقب».

الذبح.. الآن بتقنية «إتش دي»
ديانا مقلد - الشرق الأوسط

ليس من السهل إشاحة النظر عنها، فاللقطات تكاد لنقاوتها وحرفيتها أن تلامس الجمال ولكن في أفظع تجلياته.
لا ملامح بعيدة أو مشوشة لصور التقطتها أيد مرتجفة، ولا تقنية رديئة تشعرنا بتقزز مضاعف حيالها.
هذه المرة هي صور بتقنية HD العالية الدقة لعملية إعدام ذبحا نفذتها فصائل إسلامية متطرفة ونشرتها مجلة «تايم» الأميركية بعد أن تمكن مصور غربي محترف من تصويرها في سوريا.
بدت الصرخة المكتومة وانتفاضة عروق الشاب الناحل الصغير السن والممدد على الأرض والمقيد والممسك من رأسه والسكين تباشر انغراسها في عنقه والأيادي العديدة التي تطبق عليه أشبه باحتفالية من عصور قديمة. بدا الدم طازجا على سراويل وأحذية المنفذين الذين سبق أن ذبحوا قبل ساعات قليلة ثلاثة أشخاص قبل الشاب الذي ظهر في الصورة المنشورة.
الفظاعة موثقة بأكثر التقنيات التصويرية احترافا.
سبقت صور «تايم» بساعات قليلة صور مماثلة لمجلة «باري ماتش» الفرنسية وفيها عملية إعدام بقطع الرأس أيضا في سوريا. يبدو أن صور الذبح الرديئة المسربة لنا عبر «يوتيوب» والتي كانت رداءتها تخفف من وطأة عنفها باتت اليوم في صلب العمل الصحافي الاحترافي ولم يعد أحد يتردد في نشرها..
قبل 11 عاما جفل العالم من صور ذبح الرهينة الأميركي الصحافي «دانيال بيرل» على يد عناصر من «القاعدة» في باكستان. حينها كانت الصور رديئة ومعتمة لكنها كانت كافية لبث الرعب في نفس من شاهدها. تحاشى الجميع نشرها وتوزيعها لكنها تسربت عبر الإنترنت وعاش العالم الغربي في صدمة..
استساغ تنظيم القاعدة لعبة الذبح أمام الكاميرا، لم يعد التصوير حراما كما يشيع بعض المتشددين. وبدأ دفق صور قطع الرؤوس في أفغانستان والعراق والشيشان، لا أنسى صورا وزعتها طالبان لولد مراهق أجبر على قطع رأس شخص دانته الجماعة بأنه عميل.
تربع على نجومية عمليات الذبح المصور هذه إرهابي «القاعدة» الأشرس أبو مصعب الزرقاوي ما ساهم في تعميم صورة نمطية وتحويل المسلمين جميعا تقريبا في نظر الرأي العام الغربي إلى حفنة من قاطعي الرؤوس. وصلت هذه الفعلة باسم الإسلام إلى شوارع لندن قبل أشهر قليلة وبالصورة أيضا..
استمرت هذه الفظاعة تجد مريدين لها ما بين أفغانستان والعراق وحطت رحالها قبل أقل من عامين في سوريا فباتت كل عملية ذبح تعمي الأبصار عن آلاف من ضحايا النظام حتى باتت سيفا مشهرا في وجه المنتفضين السوريين ضد النظام. لا قنابل ولا براميل ولا حتى كيماوي يمكنه أن يصمد أمام هول وحشية الذبح المصورة..
المفارقة اليوم أن الإعلام الغربي الذي كان يتحاشى تلك الصور وينتقد بثها لم يعد يهرب منها. ها هو يوثقها ويعرضها في ذروة الجدل العالمي حول الضربة العسكرية ضد نظام بشار الأسد. مجلة «باري ماتش» عرضت صور قطع الرأس لتقول للرأي العام الغربي إن هذا ما ينتظرنا إذا تدخلنا في سوريا..
اليوم يواجه السوريون الذين يخوضون نضالا مرا ضد النظام وضد المتطرفين معادلة قاهرة.
قرابة المائة وخمسين ألفا من ضحايا النظام في مواجهة صورة ذبح واحدة بتقنية HD..

الاتهام الأممي للأسد بجرائم ضد الإنسانية يسقط إمكان حمايته بمفاعيل التسوية
روزانا بومنصف - النهار

تمكن وزيرا الخارجية الاميركي والروسي جون كيري وسيرغي لافروف من الخروج باتفاق حول ازالة الاسلحة الكيميائية لدى النظام السوري على نحو استبقا به تقرير لجنة المفتشين الدوليين التي زارت الغوطتين الشرقية والغربية قرب دمشق حيث قتل ما يزيد على 1400 سوري بهذه الاسلحة. فهذا التقرير الذي يتوقع صدوره اليوم وان كان لن يتهم اي جهة في سوريا باستخدام السلاح الكيميائي، الا ان الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون اتهم قبل ساعات من اعلان كيري ولافروف التوصل الى اتفاق بينهما الرئيس السوري بشار الاسد "بارتكاب العديد من الجرائم ضد الانسانية"، مؤكدا "استخدام السلاح الكيميائي بكثافة في مجزرة الغوطتين" موحيا من خلال هذا الكلام ان تقرير المفتشين ترك مساحة له للاستنتاج كما سيترك لاعضاء مجلس الامن هذه الخلاصة بالاستناد الى المعلومات التي سيضمنها التقرير حول نوعية الصواريخ التي استخدمت وكيفية اعدادها. ومع انه سبق للفرنسيين والاميركيين والالمان ان اعلنوا ذلك بالاستناد الى المعلومات التي استقتها اجهزة المخابرات لدى كل منهم، الا ان التقرير الدولي كان سيحرج الروس تحديدا كونهم اصروا على ان المعارضة هي التي استخدمت السلاح الكيميائي على رغم ان تحركهم لنيل تنازل من النظام عن السلاح الذي يملكه كان معبرا عن امتلاكهم معلومات معاكسة وعن قرب صدور هذه المعلومات من جهة ويشكل دحضا قاسيا لما كان اعلنه الرئيس السوري قبل ايام في حديث الى محطة سي بي اس الاميركية من نفي لمسؤوليته عن استخدام السلاح الكيميائي في ظل رفضه الاعتراف بامتلاكه هذا السلاح وباعلانه ان الاميركيين لا يملكون ادلة تثبت استخدامه وفق ما يزعمون. واتى اعلان انضمام سوريا الى اتفاق حظر الاسلحة الكيميائية بعد ايام على اعلانه في الحديث نفسه انه لم يوقع اصلا على هذا الاتفاق سابقا "لان اسرائيل تملك اسلحة دمار شامل ولم توقع عليه ولذلك تحدثنا عن الشرق الاوسط وينبغي ان يكون الاتفاق شاملا".
وليست التطورات التي تلاحقت خلال الاسبوع المنصرم ودحضت بقوة كل المنطق الذي دافع به الرئيس السوري عن موقفه فضلا عن تولي الروس المفاوضة عن النظام حول اسلحته الكيميائية مع الاميركيين تمهيدا لصدور قرار عن مجلس الامن بهذا المعنى هي وحدها التي تعبّر عن الحال التي اصبح عليها موقع القيادة السورية بل جملة امور اخرى تحددها وفق مصادر ديبلوماسية مؤشرات عدة معبرة. من بين هذه المؤشرات ان المواقف الاخيرة للنظام كشفت عدم صدقيته في مسؤوليته عن استخدام السلاح الكيميائي مما يفترض ان يحرج داعميه الاقليميين كإيران وروسيا وصولا الى "حزب الله" الذي لم يصدر اي كلمة في هذا الشأن. يضاف الى ذلك ان الامين العام للامم المتحدة اعلن بوضوح "ارتكاب بشار الاسد جرائم ضد الانسانية" مما يرتب مسؤولية على المنظمة الدولية واعضائها في هذا الشأن لجهة امكان احتمال القبول بوجود الاسد او استمراره في موقعه في ظل هذا الاتهام الصريح. وقد تزامن هذا الاعلان من جانب بان مع اعلان محققين في جرائم الحرب تابعين للامم المتحدة "ان قوات الحكومة السورية تعمدت قصف مستشفيات وهاجمت مقاتلاتها مستشفيات ميدانية في المناطق الخاضعة للمعارضة وهي حرمت المرضى والمصابين من تلقي الرعاية الصحية ما يشكل جرائم حرب". كما اورد تقرير هؤلاء المحققين "ان الهجمات الموجهة عن عمد للمستشفيات... وضد الوحدات الطبية التي تضع شارة الصليب الاحمر او الهلال الاحمر هي جريمة حرب في صراع مسلح غير دولي". وهذه الوقائع وحدها تلغي اي احتمال لاستمرار الاسد مستقبلا ان لم يكن مرشحا للمحاكمة بحيث ان بقاءه راهنا هو حتى تستطيع روسيا وايران تحقيق مصالحهما في المحافظة على اكبر قدر من النظام القائم.

لا أسد إلى الأبد
نايلة تويني - النهار

لم أفهم ردات فعل اللبنانيين على الاتفاق - الصفقة الاميركي - الروسي. فريق توهّم أنه انتصر، وفريق آخر ظنّ أنه خسر. حسابات الدول الكبرى تختلف كثيرا عن حساباتنا. حساباتنا صغيرة بحجم المساحة التي نتحرك في اطارها، بل ربما اضيق في احيان كثيرة.
لم يتنبه الفريق الواهم بالربح، والفريق الموهوم بخسارة الى ان الرئيس بشار الاسد تخلى مقابل بقائه في الحكم، عن الترسانة الكيميائية التي بناها والده طوال 40 عاما، لمواجهة اسرائيل، فاذا به يريح العدو الصهيوني الى الابد، بعدما كان اراحه منذ زمن بعيد على جبهة الجولان.
ولم يتنبه هذا الفريق وذاك، الى ان الرئيس السوري قتل من شعبه أكثر بكثير مما قتلت اسرائيل من العرب خلال 60 عاما. ونفذ المجازر حتى بلغ به الامر حد استعمال السلاح الكيميائي لإبادة مواطنيه، وهو السلاح الذي لم يستعمله يوما في مواجهة عدو. وان النظام لشدة ما ضعف استعان بالخارج على أهله وناسه.
ولم يتنبه هذا الفريق وذاك، الى ان الاسد تخلى عن عروبته وعروبة بلاده متجها الى بلاد فارس، مغرباً سوريا عن موقعها الطبيعي، ومتخلياً عن علاقة بلاده بكل المحيط وبكل الدول العربية التي حرص والده على ابقاء خيط رفيع معها حتى في زمن الازمات.
ولم يتنبه أي من الفريقين الى ان الاتفاق الدولي لن يصبّ في مصلحة النظام السوري بقدر ما هو تقاسم حصص ومصالح بين العملاقين، وانه بقدر ما يبقي الاسد في موقعه، فانه يضمن انتقالا للسلطة بشكل هادئ على الطريقة اليمنية ربما، منعا للوقوع في المستنقع العراقي الذي مكن ايران من التدخل بقوة بعد فرط الجيش العراقي.
ولم يتنبه أي من الفريقين الى ان مصلحة اسرائيل فوق كل اعتبار لدى أميركا وروسيا معاً، لأن الصحافة الاسرائيلية تخوّفت، بل حذّرت من ان يؤدي سقوط النظام السوري الى وقوع الاسلحة الكيميائية في أيدي مجموعات أصولية متفلتة أو يسيطر عليها "حزب الله". وأمام هذا التخوف الاسرائيلي، كان إرجاء للضربة، وكانت المبادرة الروسية.
فيا ليتهم يعلمون انه لن تكتب حياة لرئيس قاتل، ولبلاد مسلوخة من محيطها، وأن المبادرة الروسية لم تهدف إطلاقاً الى حماية ما كان يسمى زوراً وبهتاناً "نظام الممانعة"، اذ لم يتبقّ منه سوى البكاء على الاطلال. وعلى الذين راهنوا ويراهنون على روسيا ان يأخذوا علماً بسقوط مقولة "سوريا الأسد الى الأبد".

خلع أنياب الأسد؟
علي بردى - النهار

رفع الرئيس الأميركي باراك أوباما قبل أسبوعين العصا ملوحاً بمعاقبة النظام السوري على استخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب ضد معارضيه. غير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استدرك عواقب الضربة المحتملة إذ أخذ الناصية الديبلوماسية لحماية حليفه بشار الأسد باقتراح تجريده من السلاح المحرم دولياً.
الفصل الأول من اتفاق ثعلبي الديبلوماسية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف على تفكيك البرنامج الكيميائي العسكري السوري يكتب بدءاً من اليوم في الأمم المتحدة مع تقديم تقرير رئيس مهمة تقصي الحقائق في الادعاءات عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا آكي سالستروم، واستعدادات مجلس الأمن للتعامل مع الاتفاق والتقرير.
قبل ذلك وبعده، يختلف المحللون على قراءة موازين الربح والخسارة. يرى البعض أن موسكو سجلت نقاطاً عدة: عادت روسيا لاعباً قوياً في الشرق الأوسط الذي يشهد انكفاء للولايات المتحدة بعد سحب قواتها من العراق واستعدادها للخروج من أفغانستان. ظهر بوتين صاحب مبادرة له اليد العليا في تقرير ما يحصل في سوريا. حرم الكرملين سيد البيت الأبيض الحصول على تصويت من الكونغرس بتوجيه ضربة عسكرية محدودة ولكن قارصة يمكن أن تقلب الموازين الحالية للقوى المتحاربة في سوريا. لم يشأ أن يضع هيبة الولايات المتحدة – لا باراك أوباما فحسب - على المحك. وفر للأسد فرصة أخرى في اطار مرحلة الأشهر التسعة المطلوبة لتفكيك البرنامج الكيميائي.
في المقابل، يعتقد البعض الآخر أن الإدارة الأميركية وصلت الى أهداف استراتيجية: لا يمكن روسيا أن تستخف بالتهديد الجدي بالقوة العظمى للولايات المتحدة وخصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بالنفوذ الأميركي المكرس منذ الحرب العالمية الثانية في المنطقة العربية. لا يتعلق الأمر باسرائيل وحدها و"التهديدات" التي تواجهها. يعد انضمام سوريا الى معاهدة حظر تطوير وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها، وتالياً تفكيك البرنامج السوري بمثابة عملية خلع أنياب للأسد. يبقى لديه طبعاً الكثير من المخالب التي لم تخدش العدو الإسرائيلي ولا حياء المدافعين عن النظام البعثي. استراح أوباما قليلاً من عبء ضربة كان يمكن أن تجرجر الى توريط الولايات المتحدة في قرار أحادي غير شعبي لخوض حرب لا يمكن التكهن بحدودها الإقليمية.
انظروا ماذا يحصل في بلاد بني أميّة: قبل خمسة أيام من اعلانه انضمام سوريا الى المعاهدة، رفض الرئيس الأسد الإجابة عن سؤال للصحافي الأميركي تشارلي روز عما إذا كانت بلاده تمتلك هذه الأسلحة. قال لاحقاً إنه فعل ذلك استجابة لبوتين لا خوفاً من أوباما. في العرف القديم أن المهزوم يسلم سلاحه، بيد أن وزير الخارجية وليد المعلم السوري بدا سعيداً يرفع شارة النصر بالاتفاق على نزع السلاح السوري الفتاك.
فتى العروبة ترحّم على أحمد سعيد وتندر بحياة محمد سعيد الصحاف.

ارتياح رسمي لعدم حصول الضربة وتشكيك في السقف الزمني للتنفيذ
خليل فليحان - النهار

شكلّ الاتفاق الروسي – الاميركي للتخلص من الترسانة السورية للأسلحة الكيميائية الذي تم التوصل اليه في جنيف في 13 الجاري صدمة لدول مجلس التعاون الخليج و"الائتلاف السوري" المعارض و"الجيش السوري الحر"وتركيا ودول اخرى كانت تؤيد الضربة العسكرية لقوات النظام من اجل معاقبته لاستخدامه السلاح السام ضد المدنيين في الغوطة الشرقية في 21 آب. اما الصين وايران وحلف شمال الأطلسي فرحبت به، ولفت واللافت ترحيب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي مخالفا موقف دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك ترحيب دمشق التي اعتبرته انتصارا لها فيها هو بالفعل خسارة لسلاح استراتيجي ضد اسرائيل.
ونقل عن ديبلوماسي اميركي استغرابه امتعاض الفريق المعارض للاتفاق واعتباره ان الرئيس الاميركي باراك اوباما حنث بوعده بمعاقبة الرئيس السوري بشار الاسد بضربة عسكرية من المتوسط احض لها البوارج والمدمرات وبلغ مجموعها ست قطع بحرية، مما دفع روسيا الى استحضار سبع قطع بحرية عسكرية الى المتوسط أيضاً . واستعاض اوباما عن الضربة بقرار مع روسيا وضع المخزون الكيميائي الروسي تحت الرقابة الدولية تمهيدا الى تدميره نهائيا.
وعدّد ايجابيات ذلك الاتفاق اولا على لبنان: ارتياح رسمي وشعبي لعدم حصول الضربة التي كانت ستؤدي الى تدفق الآلاف من اللاجئين السوريين الى أراضيه، بدليل ان المجلس الاعلى للدفاع اتخذ في اجتماعه الاخير اجراءات لاستيعابهم والتعاطي ومع اي جديد عسكري فوق اراضي لبنان بعد توافر معلومات عن احتمال توريط البلاد في مواجهة مع اسرائيل، لا سيما بعد الإيحاء ان احد الاحزاب اللبنانية قد ينجر الى القتال للدفاع عن سوريا. ثانيا: إبقاء المنطقة هادئة بعدما ارتفع منسوب التصعيد فيها الى ذروته وتوجيه ايران تهديدات جدية بان اول صاروخ اميركي سيسقط في سوريا سيليه سقوط مئات الصواريخ على اسرائيل دفعة واحدة. ثالثا: حماية رعايا اميركا ومصالحها من اي هجومات محتملة لو وقعت الضربة. رابعا: صرف النظر عن الضربة في الوقت الحاضر مع استمرار الاستنفار العسكري الاميركي في المتوسط. واتخاذ قرار في مجلس الامن ينص على التنفيذ الإلزامي للخطة السداسية النقاط، في مهلة تنتهي في النصف الاول من العام المقبل الى حين ضمان تنفيذ الاتفاق الكيميائي بحذافيره والا فالاقتصاص الاميركي سيحصل وفقا للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. خامسا: ودخول سوريا اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية.
وتناول السلبيات فقال اولا: خيبة امل من حلفاء اميركا الذين حاولوا الافادة من غضب اوباما الذي توعد بتوجيه ضربة عسكرية ليؤيدوه في ما كان هو مصمم عليه، لان نتائجها كانت ستكون مقلصة للقدرات العسكرية التي في حوزة القوات النظامية السورية. ثانيا: خلو التفاهم الاميركي - الروسي من اي ضغط لوقف القتال الشرس بين قوات النظام والمعارضة المسلحة.

الخلاف الأميركي - الروسي لم يعد على الأسد إنما على هوية الحكم في سوريا بعد رحيله
اميل خوري - النهار

قال ديبلوماسي عربي إن من يظن ان الدول الكبرى مستعدة لإشعال حرب في المنطقة بسبب الخلاف على حل الازمة السورية مخطئ، ذلك ان مثل هذه الحرب تقوم عندما تتهدد المصالح الحيوية لهذه الدول وتختلف على اقتسام النفوذ. وشبّه الرئيس بشار الاسد بشمشون الذي أراد أن يهدم الهيكل عليه وعلى أعدائه معتمداً على طول شعر رأسه كمصدر قوة له، فاستعان الخائفون منه بخليلته دليلة التي قصّت شعره وهو في فراش النوم ففقد قدرته على هدم الهيكل.
واضاف ان روسيا قد تكون هي دليلة التي تتولى انتزاع القوة العسكرية من الرئيس الاسد تدريجا بدءا بالأهم وهو السلاح الكيميائي الذي قبل التخلي عنه اعتقادا منه ان ذلك يضمن بقاءه في السلطة.
ولا يرى الديبلوماسي نفسه حصول خلاف اميركي – روسي على تقرير مصير الأسد وبقاء الحرب الداخلية في سوريا مستعرة، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي ويتحمل مسؤوليته. فبعد الاتفاق على وضع السلاح الكيميائي تحت الرقابة الدولية تمهيدا لتدميره، ينتقل البحث الى ما يتضمنه تقرير المفتشين الدوليين حول استخدام هذا السلاح في بعض مناطق القتال في سوريا. فإذا أكد التقرير استخدامه ولم يؤكد الجهة التي استخدمته، فالرئيس الاسد يبقى في السلطة حتى نهاية ولايته او الى ان يتم الاتفاق على هوية الحكم البديل.
اما اذا حمّل التقرير مسؤولية استخدام هذا السلاح للجيش النظامي وقوى المعارضة المسلحة معاً فإن مجلس الامن الدولي يتخذ عندئذ القرارات التي يراها مناسبة بحق الطرفين. واما اذا اكد التقرير بالادلة ان الرئيس الاسد هو الذي أمر باستخدام السلاح الكيميائي، فسيكون ثمن اقدامه على ذلك التنحي عن السلطة.
وفي اعتقاد الديبلوماسي اياه ان الخلاف بين اميركا وروسيا يدور ليس على مصير الاسد بل على هوية الحكم في سوريا بعد رحيله، وممن ينبغي ان تتألف الحكومة الانتقالية التي نص عليها اتفاق جنيف كي تنتقل اليها الصلاحيات الكاملة لإدارة شؤون البلاد خلال هذه المرحلة من دون ان تتعرض سوريا لما تعرض له العراق ومصر وليبيا وما قد تتعرض له تونس. فالمشكلة، بحسب المعلومات، هي في اختيار رئيس الحكومة والوزراء وفق انتماءاتهم وما يمثلون ومن يمثلون، اذ يجب الاخذ في الاعتبار ما تريده ليس أميركا وروسيا فقط بل ايران وتركيا والسعودية ودول اخرى معنية. ومن خلال تشكيل هذه الحكومة تظهر المكاسب السياسية التي حصلت عليها كل دولة.
ثمة من يقول ان روسيا تريد ان تحسب سوريا من ضمن حصتها في المنطقة، في حين تريد ايران ذلك ايضا، والا فإنها لا تزال تملك اوراق خريطة اي حل. وقد تسلم اميركا بما تريده روسيا او ايران شرط ان يكون الحكم الجديد في سوريا ديموقراطيا تعدديا معتدلا يساعد على تحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة بحيث تنتفي مع تحقيقه اسباب اقتناء اسلحة الدمار الشامل من جراء الخوف المتبادل بين دول المنطقة وبين هذه الدول واسرائيل.
ولا يتوقع مراقبون التوصل الى حل متكامل للأزمة السورية قبل انتهاء ولاية الرئيس الاسد، سواء ما يتعلق بالسلاح الكيميائي وجعل سوريا توقع على اتفاق حظره، وسواء لجهة تشكيل حكومة انتقالية تتمثل فيها كل القوى السياسية الاساسية في سوريا بحيث تكون قادرة على تأمين انتقال هادئ وديموقراطي للسلطة، فلا يحل بسوريا ما يحل حاليا في عدد من الدول العربية بسبب الصراع على السلطة والخلاف على وضع دستور جديد وقانون جديد للانتخابات النيابية.
ويخشى بعض المراقبين من جهة اخرى حصول خلاف اميركي – روسي ليس على طريقة حل الازمة السورية بل على اقتسام مناطق النفوذ في المنطقة اذا لم يقتصر الامر على سوريا بل على دول اخرى ولاسيما تلك المحيطة باسرائيل، وحصة مَنْ تكون في عملية التقاسم، اذذاك قد يفتح الباب للبحث في اتفاق أوسع يكون بديلا من اتفاق "سايكس – بيكو"، وهذا من شأنه ان يشعل حربا عالمية ثالثة اذا تعذر التوصل اليه وكان النفط من اسبابه الأولى.
الواقع ان حل الازمة السورية لم يعد بين النظام وخصومه، بل بين الكبار، وعندما يجلس هؤلاء الى الطاولة يقف الصغار وينصاعون لما يقرره الكبار، وهو ما حصل غير مرة بعد كل ازمة عصفت في غير دولة في المنطقة. والسؤال المهم هو: متى يتم التوصل الى اتفاق بين الكبار؟

الصراع الروسي ـ الأميركي: أبعد من سوريا
محمد السماك - المستقبل

شفت التجربة التي خاضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كرئيس للدولة، ثم كرئيس للحكومة، والآن كرئيس للدولة مرة ثانية، ان سياسة "الدفاع" التي انتهجها لم تؤدِ الا الى المزيد من تشجيع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على المزيد من "الهجوم".. بل وحتى على المزيد من التهجم.
فعملية تمدد حلف شمال الأطلسي نحو الشرق لم تتوقف. بل ان هذه العملية قفزت الى بعض دول آسيا الصغرى حيث أقامت الولايات المتحدة قواعد عسكرية فيها. كذلك فان اغراءات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية استدرجت العديد من دول الجوار الروسي الى عضوية الاتحاد، مما يعني أن على هذه الدول أن تدير ظهرها الى الحليف التاريخي السابق في الكرملين.
خرج الرئيس بوتين من هذه التجربة بمشروع طموح جديد. يقضي هذا المشروع بإنشاء اتحاد مشابه للاتحاد الأوروبي يضم دول الجوار في القوقاز غرباً، وفي آسيا الوسطى شرقاً. لا يعني ذلك بالضرورة احياء الكوميكون (الاتحاد الاقتصادي) أو حلف وارسو (الاتحاد العسكري) اللذين كانا قائمين في زمن الاتحاد السوفياتي السابق، ولكنه يعني اعادة احياء الامبراطورية الروسية والتصدي لعملية الاختراق والتطويق والحصار التي يواجهها الكرملين اقتصادياً وأمنياً، وبالتالي استراتيجياً.
في عام 2010 أنشأت روسيا مع بيلاروسيا وكازاخستان اتحاداً جمركياً. ودعت الدول الأخرى في أوروبة مثل أوكرانيا، وفي آسيا مثل طاجكستان وغيرغيستان الى الانضمام اليه. وفي نية الرئيس بوتين تحويل هذا الاتحاد الجمركي الى اتحاد أوروبي آسيوي، على غرار الاتحاد الأوروبي. ولكن اذا كان الاتحاد الأوروبي قام على قاعدة ثنائية فرنسية المانية، فان الاتحاد الآسيوي الأوروبي مرشح للقيام على وحدانية روسية فقط. ذلك لأن أياً من الدول الأخرى المدعوة للانضمام اليه لا تشكل سياسياً واقتصادياً، ثنائية مع روسيا.
فطاجكستان مثلاً تعتمد في اقتصادها على اليد العاملة المهاجرة، وفي الدرجة الأولى الى روسيا. وتبلغ قيمة تحويلات العمال المهاجرين 47 بالمائة من الدخل القومي. ذلك ان خمس اليد العاملة مهاجرة الى روسيا ونصف من هم في سن العمل مهاجرون. أما غيرغيستان فان البنك الدولي يصنفها ثالث دولة فقراً (بعد ليبيريا في افريقيا). ويقوم اقتصادها بدرجة اساسية على اعادة تصدير المنتوجات الصينية الى دول المنطقة وحتى الى روسيا أيضاً. وقد جعلت الصين منها محطة للتجارة مع دول المنطقة، كما كانت ترغب أن تفعل في لبنان عندما حاولت استئجار المعرض التجاري في مدينة طرابلس وتحويله الى معرض دائم لمنتجاتها.
يدرك الكرملين مدى سوء الأوضاع الاقتصادية التي تواجهها دول آسيا الصغرى. ويدرك أيضاً مدى سوء المشاعر العدائية المتصاعدة ضد مواطني هذه الدول من المسلمين في المجتمع الروسي. الا ان الكرملين يدرك أيضاً الحاجة الى اعادة احتواء هذه الدول تحت المظلة الروسية. ويدرك كذلك انه يمكن توظيف الحاجات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول من أجل اعادة احياء الامبراطورية السوفياتية السابقة ؛ ويدرك أخيراً انه إذا لم يفعل الكرملين ذلك فان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سوف يتمكنان في المستقبل من استغلال الأوضاع الصعبة في هذه الدول لإثارة المتاعب في وجه روسيا الاتحادية ومن ثم لابتزازها. فتحت ضغط الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها بعض هذه الدول، فانها تعمد الى تأجير الولايات المتحدة قواعد عسكرية ترى فيها روسيا خطراً على أمنها القومي. وترى روسيا ان باستطاعتها تقديم بديل أفضل لهذه الدول من خلال دعوتها الى الانضمام الى الاتحاد الجمركي، ومن ثم الى الاتحاد الآسيوي الأوروبي، الأمر الذي يغني هذه الدول عن الحاجة الى تأجير قواعد عسكرية لعدو الكرملين!!
والواقع ان دول آسيا الوسطى تشكل أسواقاً استهلاكية واسعة. وهي غنية بثرواتها الطبيعية التي يحتاج اليها الاتحاد الروسي. وفوق ذلك فان هذه الدول تحتل مواقع استراتيجية مهمة. فهي على تماس مع الشرق الأوسط من جهة، ومع شرق آسيا من جهة ثانية.
وإذا كان الاتحاد الجمركي يقتصر على حرية تنقل الأموال والخدمات والمنتوجات، فان الاتحاد الآسيوي الأوروبي يتجاوز ذلك الى التعاون الاقتصادي والسياسي وكذلك الى التنسيق الأمني.
والاتحاد مفتوح أمام دول شرق أوروبة التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفياتي السابق أو متحالفة معه، أو مرتبطة معه بمعاهدات اقتصادية وعسكرية. وعلى رأس هذه الدول أوكرانيا وجورجيا. ولذلك يتمحور الصراع الروسي الأوروبي حول تقرير هوية هاتين الدولتين اللتين تحتلان موقعاً استراتيجياً مهماً بالنسبة للطرفين المتنافسين، الاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي. ورغم ان روسيا تحتل مقاطعتين من جورجيا هما أبخازيا وجنوب اوسيتا، ورغم الحرب التي وقعت بينهما منذ عدة سنوات (تتهم موسكو حلف شمال الأطلسي بتحريض الحكومة الجيورجية السابقة على الحرب ثم التخلي عنها بعد أن استخدمت روسيا القوة العسكرية لحسم الموقف)، فان الكرملين يحاول استرجاع جورجيا عبثاً الى حظيرته. ففي شهر نوفمبر المقبل سيوقع الاتحاد الأوروبي مع جورجيا (وكذلك مع أرمينيا) على اتفاق للتعاون التجاري. أما أوكرانيا فلا تزال في مرمى النفوذ الروسي بسبب حاجتها الماسة الى النفط والغاز الروسيين. ومن دونهما تتجمد الحياة فيها أثناء فصل الشتاء .
لقد فرضت روسيا نفسها في منطقة القوقاز محرضاً أحياناً ومصلحاً أحياناً أخرى بين القوى المحلية المتصارعة، وخاصة بين أرمينيا وأذربيجان. ولا تزال قضية مقاطعة ناكورني كاراباخ موضع صراع غير محسوم بين الدولتين. فالمقاطعة تقع في أذربيجان الا ان سكانها من الأرمن. ورغم أن أرمينيا تتطلع الى الانضمام الى الاتحاد الأوروبي فان روسيا لا تزال تؤيدها ضد أذربيجان. ورغم أن أذربيجان دولة اسلامية شيعية، فان إيران تؤيد أرمينيا أيضاً. ولذلك ألقت أذربيجان بأوراقها في حضن اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، وعقدت معاهدة أمنية مع اسرائيل تستورد منها حاجتها من السلاح والذخيرة!! وتستورد أذربيجان، وهي دولة نفطية بامتياز، السلاح من روسيا أيضاً الذي قاتلت به أرمينيا.
ان المياه العكرة في القوقاز تشكل فرصة مناسبة للكرملين للصيد فيها، معتمداً على حاجات متناقضة لدول المنطقة.
لقد حاولت تركيا تسوية علاقاتها التاريخية السيئة مع أرمينيا من بوابة التوسط مع أذربيجان (التي تتكلم لغة تركمانية). الا انها فشلت في ذلك. وربما يكون لروسيا دور في هذا الفشل. وحاولت منظمة التعاون الاسلامي إقامة جسور من التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول الاسلامية الآسيوية التي استقلت عن الاتحاد السوفياتي السابق والدول الاسلامية الأخرى. ولكنها فشلت في ذلك أيضاً. شجع هذا الفشل اسرائيل على الانفتاح على بعض هذه الدول ليس اقتصادياً فقط، بل أمنياً وسياسياً ايضاً.
وأمام هذا التقصير أو الفشل في الانتفاح على الدول الحديثة في القوقاز وفي آسيا الوسطى، فان هذه الدول لا تجد أمامها سوى الدعوة الى العودة الى الحاضنة الروسية. وهي دعوة أشبه ما تكون "بالمستجير من الرمضاء بالنار"!!
غير ان علامة الاستفهام الكبيرة التي ترسمها هذه التطورات المتلاحقة تتعلق بموقف الكرملين من مأساة الشعب السوري. فالكرملين يعرف مدى تعاطف الشعوب الاسلامية في القوقاز وفي وسط آسيا مع معاناة الشعب السوري، ومع ذلك فقد تولى الدفاع عن النظام حتى بعد استخدام السلاح الكيماوي.
كيف ينعكس هذا الموقف الروسي على دعوة هذه الدول الاسلامية للانضمام الى الاتحاد الجمركي والى الاتحاد الآسيوي الأوروبي الذي تعرضه موسكو؟ ان الجواب رهن بتطورات ما بعد التغيير المنتظر في سوريا

خطوط أوباما
سعد بن طفلة العجمي - الشرق

في الوقت الذي كان فيه وزيرا خارجية روسيا والولايات المتحدة- لافروف وكيري- يعقدان مؤتمرا صحفيا بجنيف يعلنان فيه التوصل لاتفاق حول إزالة أسلحة النظام السوري الكيماوية، كان طيران النظام الحربي يقصف الغوطة شرق دمشق. نظام بشار فهم الرسالة وعرف ماهية الخطوط الحمراء التي خطها الرئيس الأمريكي باراك أوباما: افعل ما تشاء، ولكن استخدام الأسلحة الكيماوية خط أحمر!
حذر ناشطو الثورة السورية ومؤيدوهم من التهديد بقصف النظام ثم التراجع عنه، وهو ما تم. لم يكن أحد يتطلع "بسادية" نحو قصف أمريكي لسوريا ونظامها، ولكن التهديد بقصف النظام الذي أربك حسابات وأعاد حسابات ثم عدم التنفيذ أسوأ من القصف نفسه، فلقد أعطى ذلك للنظام طوقا جديدا للنجاة والمماطلة والتسويف، ورخصة جديدة بالقتل والإبادة شريطة عدم استخدام الأسلحة الكيماوية.
الرفض الروسي والمعارضة البرلمانية البريطانية وتردد الكونغرس وعدم التعويل على فرنسا كحليف بالضربة، والوضع الاقتصادي الأمريكي ونتائج حربي العراق وأفغانستان، كلها عوامل جعلت من الضربة الأمريكية "التأديبية" لنظام بشار صعبة أو حتى مستحيلة بحسابات السياسة والحرب، ولكن ثمة عوامل أخرى.
هناك فيتو إسرائيلي بعدم الإطاحة ببشار لسبب يسهل استيعابه: لماذا الاستعجال بالدخول بالمجهول ووقف تدمير سوريا وإبادة شعبها وتشريدهم؟ ومن بديل الأسد؟ فالأفضل لإسرائيل ألا يأتي بديل قوي يمكن أن يشكل خطرا عليها، ولذا فليستمر الدمار وتتحول سوريا لدولة فاشلة يمكننا التعامل مع بعض إرهابييها لو تجرأوا على مهاجمتنا. الهم الإسرائيلي الآن هو بكيفية ضبط الأسلحة الكيماوية كي لا تقع "بالأيدي الخطأ"، وهو مصطلح يعني كي لا تقع بيد من لا نضمن أنه لن يستعملها ضدنا، وهو ما توافق عليه لافروف وكيري ووافق عليه بشار قبل توافقهما بإعلانه الانضمام لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة الكيماوية.
أما جبهة النصرة وما يسمى بدولة العراق وسوريا الإسلامية فهم صنيعة المخابرات السورية بالدرجة الأولى الذين استخدمتهم بالأمس القريب لتفجير مساجد سنة العراق وحسينيات شيعتها بشهادة المالكي نفسه الذي اشتكى النظام السوري لدى الأمم المتحدة بعد تفجيرات ما سمي "الأربعاء الأسود" عام 2009. وهم الوجه الآخر لجيش إيران في سوريا –حزب الله- ويشكلون جميعا المكونات الأساسية لطبخة حروب الطوائف التي تعمل إسرائيل على إشعالها بالمنطقة.
في العام 2008، وقبل انتخاب أوباما أول مرة كرئيس للولايات المتحدة، شاركت بمناظرة من مناظرات الدوحة DOHA DEBATES الذي تنظمه قناة البي بي السي الانجليزية التلفزيونية بإدارة الصحفي الشهير تيم سباستيان، وكانت حول مَن مِن المرشحين –أوباما أو ماكين- أفضل لمنطقتنا، وكان رأيي أن أوباما لا يمتلك برنامج سياسة خارجية سوى الانكفاء والتراجع داخل بلاده، ولا يمتلك رؤية حول الملفات الثلاث الأهم بمنطقتنا: فلسطين والعراق وإيران. فتجمدت مطالب الحق الفلسطيني، وزادت المستوطنات والتهام حقوق الفلسطينيين، وهرب من العراق متخليا عن مسؤولية بلاده باحتلالها والفوضى التي يعيشها، ويراوح بلا هدف تجاه ملف إيران النووي.
وللأمانة فإن من حق رئيس أي بلد أن يفكر بمصلحة بلاده أولا وقبل كل شيء، وهو ما يعتقد أوباما أنه ينتهجه، فهو رئيس لا يريد الحروب، ويريد أن يدخل التاريخ كحائز على نوبل للسلام، ويفكر بأن يكون داعية له بعد انتهاء مدة رئاسته بعد سنتين تقريبا، ولكن خطوطه الحمراء وتلويحه بمعاقبة النظام السوري ونجدة الشعب السوري المنكوب ثم التراجع عنه أضرت بقضية السوريين بالخلاص من نظام بشار، وعززت فرص النظام بالبقاء مدة أطول، وهذه خطيئة يصعب على أي منصف تجاهلها.
يرتبط مصطلح الخط الأحمر بالدم، والسلاح الكيماوي يقتل بلا دم أحمر، وخطوط الرئيس الأسود سيد البيت الأبيض الحمراء غدت عديمة اللون تماما كقتل الكيماوي، فكانت خطبه وتهديداته بالسوري الشعبي "حكي بلا طعمه".

لماذا لم تضرب أمريكا الأسد
عبد الله بن بخيت - الرياض

استخدم باراك أوباما مع الأسد سياسة تعرف بسياسة (حافة الهاوية). يا أنا يا أنت. زمجر وازبد وذرف كمية لا بأس بها من الدموع على أطفال سورية وأبرياء سورية بل وذهب إلى أبعد بأن دفع وزير خارجيته أن يعلن أن إنسانية الولايات المتحدة أصبحت على المحك، بيد أنه وضع تهديداته وزمجراته في إطار يفهمه من يريد أن يفهم وعلى رأسهم الأسد.
المعروف أن سورية لا تملك السلاح النووي. تحقيق التوازن مع إسرائيل في هذا الأمر الحيوي مستحيل. لجأت كما تلجأ الدول الفقيرة إلى سلاح الفقراء الاستراتيجي فصارت تملك ما يمكنها من تهديد إسرائيل بضربة مدمرة في حال استخدمت إسرائيل سلاحها النووي ضدها. القاعدة التي يقوم عليها هذا التوازن أقرب إلى النظرية العبثية. مستحيل أن تضرب سورية إسرائيل ومستحيل أن تؤمن إسرائيل بذلك. هذه النظرية تقوم على مفهومين متناقضين ومنسجمين في الوقت نفسه. من المعروف أن الحكومة السورية الحالية لا يمكن أن تجازف بالحرب مع إسرائيل بل إن قوتها وبقاءها في السلطة يعتمد على استمرار الصراع مع إسرائيل بشقية العسكري والايدلوجي وفي المقابل من أساسيات العقيدة الإسرائيلية عدم الثقة في العرب مهما أبدوا من حسن نية أو حتى تآمروا معها في السر. وهي عقيدة سليمة تماما إذا نظرنا للصراع من وجهة النظر الإسرائيلية. العرب غير الهنود الحمر في أمريكا وأرض فلسطين غير الأندلس ولا يتوفر في الضمير الإنساني أي مبرر أخلاقي يمكن ان يثني العرب عن القضاء على إسرائيل إذا تمكنوا من ذلك.
احتلال العراق وسلام كامب ديفيد ووادي عربة( السلام والحرب) وتجارب أخرى فشلت ونجحت في الوقت نفسه. فشلت في تحقيق المستحيل الهادف إلى إقامة علاقة طبيعية بين العرب وإسرائيل ولكنها نجحت بأن أزالت من الذهن الأمريكي وهم إمكانية خلق حكومة عربية حليفة لإسرائيل وأكدت أن الصراع على المستويات كافة هو العلاقة الوحيدة الممكنة بين العرب وإسرائيل.
اهتبل الامريكان فرصة استخدام السلاح الكيماوي في سوريا وقرروا التخلص من هذا السلاح حتى بالحرب مهما كانت نتائجها ولكنهم وضعوا امام الأسد كامل الصورة والطريقة المثلى التي تحقق للطرفين أهدافهما دون انتحار. الأسد كسياسي ميكافيلي لا تفوته الفرص ولم يكن في يوم الأيام حالما أو مؤدلجا ولا تغرية سرابات المجد التي تلوح في الأفق، فهم التهديدات الامريكية وتأكد أن الغرب سوف يضربه من اجل إسرائيل فقط. أمريكا غير راغبة في التورط في سورية ولكنها لا يمكن أن تتجاهل أي تهديد يقترب من أمن إسرائيل، فكانت سياسية حافة الهاوية هي افضل سياسية يمكن التعامل بها مع الأسد. الامريكان كانوا يعرفون خصمهم. من اول تصريح عرف الأسد ان دموع اوباما لا علاقة لها بأطفال سورية ولا اللاجئين ولا غيرها من الهموم الإنسانية التي تقلق البشر. من المحتمل أيضا أنه كان ينتظر العرض الأمريكي للتفاهم حول أمن إسرائيل ثم تركه وشأنه. لو راجعنا شريط التصريحات الامريكية منذ ان اندلعت شرارة الثورة في سورية والقلق الغربي ينحصر في السلاح الكيماوي السوري. في أي من الأيادي المتصارعة سيستقر. تدفق الافاقين والإرهابيين المعتوهين كجيش النصرة وغيرها على سورية وتفكك بنية الدولة المتواصل قرع أخيراً أجراس الخطر على إسرائيل.
أنا وأنت وأمريكا قرأنا التاريخ فعلمنا أن دول الجوار لا يمكن أن تكون في مأمن من أي اضطراب يدور حولها فما بالك إذا كانت دولة الجوار هذه هي إسرائيل العدو الطبيعي لكل المتحاربين. أصبح من المحتمل أن تدخل الأطراف المتصارعة في سورية مرحلة اليأس من النصر الكامل فيصبح كل طرف في حاجة إلى مجد عربي أو إسلامي يموت به، ولن يجد أي منهم أفضل من ضرب إسرائيل كما فعل صدام حسين في حرب تحرير الكويت ولكن الضرب شيء والضرب بالسلاح الكيماوي شيء آخر.
بقدر ما كانت التهديدات الامريكية لسورية مخيفة كانت أيضا اسوأ الخيارات التي يمكن ان ينتهجها الرئيس الأمريكي. أي خطأ في حسابات الأسد قد يقود إلى حرب لا نتائج مضمونة لها. قد تخلط الأوراق ولكنها لن تقدم حلولا إذا لم يصاحبها تدخل كامل من الجيش الأمريكي. ولكن لن يخرج أوباما الجيش الأمريكي من ضيافة طالبان الكريمة ليوقعه في ارض الرباط الابدي، فكانت سياسة حافة الهاوية هي الحل الأمثل مع الأسد وهي نفس السياسة التي انتهجتها تركيا مع والده في قضية الزعيم الكردي عبدالله اوجلان.

مسلسل تنازلات بشار وقد بدأ
عوض السليمان - العرب

إذا سأل التلميذ معلمه في المدرسة الابتدائية عن وجود خمسين طالباً في فصل واحد، لا مقاعد عندهم، ولا حتى مدفأة حطب تقاوم معهم برد الشتاء القارس، سيقول لك لأننا دولة مواجهة. وإذا سألت لماذا لا يوجد زيت ولا صابون ولا حتى خبز شعير، جاءك الجواب: لأننا دولة مواجهة، ولماذا لا يوجد آلة تصوير في قسم الصحافة ولا حاسوب في كلية «الكمبيوتر»، أيضاً لأننا دولة ممانعة ومقاومة.
منذ خمسة وأربعين عاماً ونحن دولة ممانعة، ولهذا منعتنا الحكومة من كل جميل وما علينا إلا الصبر. خمس وتسعون بالمائة من أموال الشعب تذهب إلى تلك الممانعة، حيث يقوم النظام بشراء الأسلحة وتكديسها ليحقق التوازن الاستراتيجي مع العدو الصهيوني. ويهرب الباقي إلى مصارف سويسرا ليضمن مستقبل أبنائه وأحفاده.
اندلعت الثورة، وإذ بنا نكتشف أن الأسلحة المشتراة بأموال السوريين معدّة لقتلهم وليس للدفاع عن البلاد، فلم يستخدم النظام السوري يوماً صواريخ سكود ولا طائرات (الميج 29) ضد الصهاينة، ولكنه يستخدمها اليوم لتدمير المدن السورية وقتل الشعب السوري. حتى أصبح الطفل ذو التسعين سنتيمتراً يُقتل بصاروخ سكود ذي الأمتار الثمانية. ولم يقف الأمر عند ذلك بل تعداه إلى استخدام الأسلحة الكيماوية كما حدث في الغوطتين، وفي جوبر هذا الصباح.
ولما أراد الرئيس الأميركي أوباما أن يحفظ ماء وجهه بعد أن استمر كاذباً لسنتين اثنتين، لوح بضربة عسكرية محدودة لقوات الأسد، وأمهل نظام دمشق سبعة أيام لتسليم السلاح الكيماوي أو تلقي الضربة. وما كاد كيري ينهي تصريحه الصحافي حتى أسرع وليد المعلم إلى الموافقة على العرض بتسليم السلاح الكيماوي وتدميره أيضاً.
يؤكد هذا، أن الأسد بالفعل اشترى ذلك السلاح ليدمر به سورية، فهو لم يستخدمه ضد العدو الحقيقي، وها هو يعرض تسليمه اليوم للعدو مقابل الحفاظ على كرسيه واستمراره في تقتيل الأبرياء. وبالتالي فلم يتبق لدى أحد أدنى شك بأن الأسد وأباه تسلحا على مدار أربعين عاماً فقط لمقاومة الشعب السوري باسم المقاومة ومنع الشعب السوري من حريته باسم الممانعة، وإلا فكيف يسلم سلاحه لعدوه المفترض، مع العلم أن القوانين العسكرية السورية تحكم بالإعدام على من يسلم سلاحه أو معلوماته العسكرية للعدو.
وليد المعلم، قال إن موافقة سورية على تسليم سلاحها يأتي في سبيل الحفاظ على أرواح السوريين. لكنّ المعلم لم يشرح لنا كيف يمكن الحفاظ على أرواح السوريين عندما يقصفهم بصواريخ سكود ودبابات (ت 82). ولم يشرح لنا كيف استشهد حتى اليوم أكثر من مائة وخمسين ألفاً على امتداد التراب السوري.
صدق الشبيحة إذ قالوا الأسد أو نحرق البلد، فهاهم يحرقونها ثم يسلمون آلة الحرق لعدوهم، وصدق سعيد بخيتان عندما قال نحن مستعدون لقتل ثلث الشعب السوري مقابل بقاء بشار في السلطة.
كنا نعلم أن الأسد مستعد لتسليم «توازنه الاستراتيجي» في سبيل الحفاظ على كرسيه، ولدينا أدلة كثيرة أهمها أن طائرات العدو قصفت مواقع سورية عدة مرات دون أن تتعرض لإطلاق النار، وهذا طبيعي فالأسد يوفر النار ليطلقها على دمشق وحلب وغيرهما. كما تنازل حافظ الأسد عن الجولان مقابل صك بمائة ألف دولار وسلطة دموية بالطبع، وأسهم في القبض على عبدالله أوجلان مع أول عبسة تركية في وجهه. بل وتنازل عن لواء إسكندرونة وتمّ حذفه من الخارطة السورية. كما هرب مذعوراً من لبنان عند أول طلب أميركي. ناهيك عن أنه قطع يديه إكراماً للولايات المتحدة فقتل غازي كنعان ومحمد سليمان وغيرهما كثير.
لن يضير الأسد أن يتنازل عن شرفه وكرامته ليبق في الحكم. ولا يمكن للشعب السوري أن يقبل بحاكم يقدم تنازلات لعدوه المفترض كلما دقّ كوزٌ بجرّة. ولئن جاءت الضربة الأميركية أم لم تأت فقد انتهى هذا الشخص وحكم على نفسه بالذل أمام الشعب السوري وأمام العالم أجمع، ولا أعتقد أن مصيره سيختلف كثيراً عن مصير القذافي .

العالم ليس في أمان.. بين أوباما وبوتن
عبد الوهاب بدر خان - العرب

أضحت الأزمة السورية خلفيةً لتنافس مفهومين لـ «النظام الدولي» يدّعي كل منهما أنه، بلا شك، الأفضل بل الأكثر احتراماً للقانون الدولي. ولا شيء مؤكداً. فعلى العكس، كثيرون استنتجوا أن «الحرب الباردة» استعيدت بنسخة معدّلة قوامها أن يتبادل طرفاها الابتسامات والتحديات، بحسب الظروف، فيما يخوضان حرباً ساخنة جداً ودامية جداً، لكن بالوكالة. فلا جنود لهما في مرمى النار، ولا في حقول القتل بالغازات السامة، وطالما أن هناك شعوباً يقتتل أبناؤها فإنها تتيح لهما استدراج المكاسب والمصالح في المنازلة الكبرى، بأقل الجهد والأكلاف والخسائر.
شكّلت المواجهة حول استخدام السلاح الكيماوي فرصة لاستكشاف مدى التزام المجتمع الدولي ما يقول إنها قِيمه. تبادل قطبا العالم اتهامات بالكذب والتلفيق. تبنّى الأميركي موقفاً لا يخلو من «الأخلاقية الإنسانية»، حتى أنه استحثّ بوارجه الحربية إلى المتوسط لتأكيد جدّية عزمه على معاقبة النظام السوري الذي لم يتردد في تجاوز «الخط الأحمر» وإعمال سلاح الإبادة في من يفترض أنهم أبناء شعبه. في المقابل، التزم الروسي نهج الإنكار للوقائع لإنكار مسؤولية حليفه النظام السوري، رغم علمه بأنه وحده يملك هذا السلاح وتقنيات استعماله، بل أسهم مع آخرين في بناء ترسانته منها.
بدا الموقفان متعارضين تماماً، وخيّم مناخ حربي لـ «مهمة إنسانية» على المنطقة، ثم تبيّن أن أياً منهما لم يكن يقصد فعلاً ما يقوله؛ إذ برهنا استعدادهما لإيجاد «صفقة». فعندما أرغم فلاديمير بوتن بشّار الأسد على قبول التخلّي عن مخزونه الكيماوي كان الروسي يؤكد بذلك أنه يتهم حليفه بمجزرة غوطة دمشق في 21 أغسطس، لكنه ليس في معرض تجريمه ومحاكمته أو معاقبته وإنما يريد نزع فتيل عمل عسكري يخالف حساباته في إدارة الأزمة السورية. ومع ذلك لن يسمح بوتن للسوريين ولا للعالم بأن يفهموا المغزى الواقعي للتنازل الذي انتزعه من الأسد، بل يقترح عليهم ما يجب أن يفهموه: ليس في الأمر جريمة هنا، ولا داعي لأن نكون معنيين بالضحايا، فالمهم منع أميركا من ضرب سوريا منعاً لضرب النظام الحليف، والأهم منع أوباما من أن يصبح محارباً وربما بطلاً.
رجل سلام بوتن؟ حتى هو لا يحب أن يُنظر إليه كذلك، لكنه يجد إزاءه رئيساً أميركياً تعرّف إلى سياسة الواقع من منظور المثقف وليس من منظور رجل الاستخبارات والعمل السرّي؛ لذلك لم يتردد في إعطاء نظيره الأميركي درساً -عبر مقال في «نيويورك تايمز»- فيما يجب أن تكون عليه سياسة الولايات المتحدة وفي الطريقة الفضلى لتطبيق النظام الدولي. لا شك أن في نقد بوتن للمغامرات الأميركية ينطوي على جوانب حقيقية خصوصاً في ضوء النتائج المعاشة في أفغانستان والعراق وليبيا، وحتى نقده لإدارة ملف الأزمة النووية مع إيران أو لمساعي حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي يتسم بالعمق، لكن سلوكيات بوتن والسياسات التي ينسجها، سواء في الجوار الجغرافي الأقرب والأبعد لروسيا أو في تعزيز سعي إيران إلى سلاح نووي، لا تنم عن رؤية طامحة إلى «تصحيح» خطايا النظام الدولي الذي تهيمن عليه أميركا منذ عقود. كل ما يفعله هذا الرئيس الروسي حالياً هو دفع الابتزازات إلى حدّها الأقصى للاستفادة من ضعف الرئيس الأميركي وتردده، وقد بيّنت مقاربته للمسألة السورية أنه وضع سقفاً عالياً للمساومة وثمناً باهظاً للتخلي عن حليفه السوري.
في المقابل راح أوباما منذ بداياته في البيت الأبيض يتموضع كرئيس ساعٍ إلى تصفية حروب بلاده. ساعده في ذلك أن ظروف الأزمة المالية والاقتصادية تملي الانكباب على مشاكل الداخل، وهو ما استحق عليه إعادة انتخابه لولاية ثانية. وقد تكون جائزة «نوبل السلام» المبكرة، حتى قبل أن ينجز أي عمل من أجل السلام، رسّخته نمط تفكيره. لا أحد ينقض فكرة تصفية الحروب، لكن التخفف منها شيء ومعالجة أعبائها وتداعياتها شيء آخر، وفي حال الولايات المتحدة هناك الكثير من النزاعات التي صنعتها أو زادت في تعقيدها على سبيل توطيد زعامتها ثم لم تتوافر لديها الإرادة لحلّها، تحديداً بسبب مفهومها للزعامة ولممارستها. ورغم أن أوباما رسم قواعد محددة للتعامل مع الملف السوري، أبرزها عدم التدخل العسكري المباشر، فإن التردد والتلكؤ لم يتوصلا إلى إنتاج سياسة بديلة كما لم يحسنا إدارة الأزمة لا لمصلحة الشعب السوري (وهي الغاية المعلنة)، ولا لمصلحة منطقة الشرق الأوسط واستقرارها، ولا حتى لمصلحة أميركا وحلفائها (إلا إذا كانت هذه المصلحة تقتصر على ما تراه إسرائيل). وأظهرت التطوّرات أن النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي هم الذين استفادوا من الأزمة وإطالتها، ولم يشاركهم سوى الجماعات الموصوفة بالتطرف والإرهاب التي ينبري الجميع اليوم لاعتبارها الخطر القادم ليس في سوريا فحسب وإنما في عموم المنطقة.
والواقع أن الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على ضرورة مكافحة هذا الخطر، لكنهما تختلفان في تحديد طبيعته ومصادره. والأسوأ أن فشلهما في تحمّل مسؤولياتهما لم يساهم فقط في صنعه بل يواصل في تغذيته بإحباط الحلول السياسية الصحيحة وتأجيلها، وكلما تأخرتا تبدوان كأنهما تشتريان وقتاً لهذه الجماعات التي لا تنفك تتكاثر وتتوسع ولم تعد تشكل تهديداً للنظام السوري فيما باتت عبئاً على معارضيه. من هنا أن بوتن وأوباما يرتكبان أفظع الأخطاء، ولعل العالم لم يعد في أمان من جراء السلبية التي يتّبعانها تجاه طموحات الشعب السوري من جهة، والتهور الذي جعلهما صانعين مباشرين وغير مباشرين للإرهاب.

الكيماوي هو الهدف!
سعيد حارب - العرب

سيسجل التاريخ أن الرئيس الأميركي باراك أوباما هو أكثر رئيس شعر بالقلق، فمنذ بداية الأحداث في سوريا وجميع البيانات الصادرة من الإدارة الأميركية تقول «إن الرئيس يشعر بالقلق»، وخلال هذه المدة لم يتحول «قلق» الرئيس إلى أي عمل يساند فيه الشعب السوري رغم الدماء التي سالت، والدمار الذي أصاب كل مدينة وقرية في سوريا، لكن «قلق الرئيس» تحول فجأة إلى تهديد بضربات عسكرية على النظام السوري بعد أن تناقلت وسائل الإعلام مشاهد الضحايا السوريين الذي قتلوا بالأسلحة الكيماوي في غوطة دمشق، ومع تصاعد وتيرة التهديدات بالضربة العسكرية، حتى شعر الناس أن ضمير العالم قد صحا -ولو متأخرا- وقديما قيل: أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي!، وبدا واضحا أن قلق الرئيس قد تحول إلى عمل، فالعالم لن يسكت عن الجرائم التي يرتكبها النظام السوري، وأنه لا بد من معاقبته على استخدام الأسلحة الكيماوية، وتردد تلك الكلمات التي صدرت من البيت الأبيض لتجد صداها في لندن وباريس وبرلين ومعظم عواصم العالم حتى وصل صداها إلى أطراف أستراليا، وحبس العالم أنفاسه انتظارا للضربة العسكرية، لكن بدلا من أن يتبدد قلق الرئيس فقد تبددت الآمال المعلقة على تلك الضربة التي قيل عنها أنها لـ «تأديب» النظام السوري، فما أن لوح الروس بمشروعهم الداعي إلى وضع الأسلحة الكيماوية تحت إشراف دولي حتى تغيرت عبارات التهديد إلى إعطاء الحلول الدبلوماسية فرصة، وأنه لا بد من البحث عن حل سياسي، وأن لدى النظام السوري مهلة شهر لدراسة المشروع الروسي، رغم أن وزير خارجية النظام السوري أعلن في مؤتمره الصحافي مع وزير الخارجية الروسي عن موافقته على المشروع دون أن يطلب مهلة لدراسته، وأن النظام السوري على استعداد للتعاون مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة في ذلك، لقد بدا واضحا من سير الأحداث أن الشعب السوري أو ضحاياه أو الدمار الذي لحق بسوريا لا قيمة له لدى القوى الدولية، وأن الهدف من كل ذلك هو التخلص من الأسلحة الكيماوية التي طالما أنكر النظام السوري وجودها لديه، وها هو يعترف بها حينما أصبحت طوق النجاة الذي سينقذه من الهلاك.. إن هذا الموقف الدولي الذي تبنته كثير من الدول خاصة الدول الكبرى يشير إلى أن التحرك هو لهدف واحد، وهو حماية إسرائيل من الأسلحة الكيماوية، ورب قائل: إن في ذلك حماية للشعب السوري، والواقع أن العالم لم يكترث بقتل السوريين خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ولا يهمه إن كانوا يقتلون بالطائرات أو البراميل المتفجرة أو الصورايخ، لكن الفرصة أصبحت سانحة -بسبب دماء السوريين- للتخلص من الأسلحة الكيماوية التي يمكن أن تهدد إسرائيل في أي يوم من الأيام، وهي التي حاولت عدة مرات قصف مواقع تصنيعها في سوريا، وكنا نسمع في كل مرة الرد السوري المعتاد «سنرد في الزمان والمكان المناسبين»!، لقد وجدت إسرائيل وحلفاؤها الفرصة سانحة للتخلص من هذه الأسلحة، وطالما أن النظام السوري وافق على «قلع شوكه بيده» فلم الضربات العسكرية؟ ولم إدخال العالم في دوامة من التوترات السياسية والعسكرية، لقد جاء المشروع الروسي منقذا للنظام، لكنه حقق للروس أهدافا عدة من بينها أنه نقل القرار الدولي من يد الولايات المتحدة الأميركية إلى الروس، فبعد ارتهان مجلس الأمن من خلال الفيتو الروسي المتكرر وتعطيل أي دور للأمم المتحدة في سوريا سوى تقديم المساعدات الإنسانية، ها هم الروس يقودون الآخرين في الطريق الذي اختاروه لهم، وسيكون لهذا الموقف آثار في المستقبل البعيد على المستوى الدولي، إذ سيعيد الروس إلى الصفوف الأولى في صناعة القرار الأممي مثلما كانوا عليه أيام الاتحاد السوفيتي السابق، وسيجعل من الروس لاعبا رئيسيا في كثير من القضايا السياسية والاقتصادية، وسيفرضون أجندتهم الخاصة ليعيدوا توازن القطبين في السياسة الدولية بعد أن انفردت الولايات المتحدة الأميركية بقيادة العالم خلال العقدين الماضيين، خاصة مع تنامي القوة الاقتصادية الروسية في الوقت الذي تواجه فيه الدول الغربية مشكلات اقتصادية عدة، ولذا فإن التصريحات التي يطلقها الساسة الروس حول القانون الدولي وإحلال السلام أو مساندتهم للنظام والشعب السوري أو رفض التدخل الدولي في الشؤون الداخلية، ليست إلا أوراقا يلوحون بها أمام الآخرين، كما أنهم بتقديمهم مشروع التخلص من الأسلحة الكيماوية السورية يقدمون ورقة أخرى لإسرائيل باعتبارهم طرفا يمكن الاعتماد عليه في تحقيق مصالحها، أما استفادة النظام السوري من هذا المشروع فعدى عن كونه طوق نجاة، فإنه سيعيد النظام لدور المحور في الأحداث التي تجري في سوريا فبعد أن أصبح هذا النظام معزولا دوليا إلا من حلفائه، ها هو يعود ليكون لاعبا رئيسيا في عملية التخلص من الأسلحة الكيماوية، خاصة إذا علمنا أن عملية مثل هذه تحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل، كما يقول الخبراء، أي أنه ضمن على الأقل أن يعيش لثلاث سنوات قادمة يكون قد حقق فيها مزيدا من الدمار والقتل داخليا مما يضيف له عمرا آخر، أما الشعب السوري فليس سوى الوقود الذي يتم إشعاله لتكتمل «طبخة» التخلص من الكيماوي، وربما حينها يكون الرئيس الأميركي قد تخلص من قلقه!

التخلص من الأسلحة الكيماوية بداية للتخلص من نظام الأسد
جاسر عبد العزيز الجاسر - الجزيرة

القراءة المتفحصة لبنود الصفقة الروسية الأمريكية التي حدّدت آليات تجريد النظام السوري من الأسلحة الكيماوية، ومعرفة أسلوب تعامل هذا النظام مع التفاهمات الدوليَّة والإقليميَّة، التي عادة ما يلتف حولها ويُنفّذ ما يروق له بانتقائيَّة مما يعطل ما اتفق عليه.
هذه القراءة الواعية وتاريخ السلوك غير المطمئن لنظام بشار الأسد، يجعل المراقبين والمتابعين للملف السوري يتوقعون عملاً شاقًا لخبراء الأمم المتحدة الذين سيبحثون عن مواقع الأسلحة الكيماوية وإحراجًا كبيرًا لحلفاء النظام الروسي، الذي سيجعلهم منشغلين بالبحث عن أعذار لمخالفات النظام الحليف. أما الأمريكيون فسيكونون حذّرين دائمًا ومستعدين لتشغيل قوتهم العسكرية التي ستظل متحفزة طوال مدة التفتيش وصولاً إلى تدمير أو نقل الأسلحة الكيماوية، وهذا سيعيد ما شهدته المنطقة إبان زمن التفتيش عن الأسلحة النووية لنظام صدام حسين مع وجود فارق كبير، هو أن الأسلحة النووية لنظام صدام حسين كانت (شبهة) لم يثبت وجودها فضلاً عن استعمالها ومع هذا لم يترك المفتشون موقعًا عراقيًَّا إلا وفتشوه حتَّى قصور الرئيس الراحل صدام حسين، ومع أن المفتشين الدوليين الذين ضموا «جواسيس» رصدوا جميع المواقع العسكرية ونقاط القوة والضعف في البنية الدفاعية والعسكرية العراقية التي كانت أحد أهم أسباب الانهيار السريع للقوة العراقية. الآن ستكرر القصة والسيناريو وسيقوم المفتشون الدوليون ولا بُدَّ أن يتسرب إليهم من يرصد ويقوم بتحديد مواطن الضعف والقوة لدى النظام السوري ومع أنَّه لا يصل إلى ما كانت عليه القوة العراقية، إلا أن ذلك سيسهم في التخلص من نظام بشار الأسد إن حاول التملص من تنفيذ الالتزامات التي تفرضها عليه الصفقة الروسية الأمريكية، وبنفس المواعيد والمدد الزمنية التي أعلنت، وبما أن التنفيذ سيكون تحت «سيف البند السابع» فإنَّ أيّ محاولة من نظام بشار الأسد للتملص من التنفيذ سيجعله عرضة ليس للعقاب فقط، بل لإزاحته عن كاهل السوريين.
هذا الوضع المتأزم لنظام بشار الأسد الذي يحاصر رئيس النظام نفسه والحلقة الضعيفة من حوله سواء شقيقه ماهر الأسد وقريبه ابن مخلوف والضباط العلويون سيدفعهم إلى محاولة عرقلة ما اتفق عليه لأن «الطبع يغلب التطبع» وهو ما حصل من قبل نظام صدام حسين الذي يشارك نظام بشار الأسد في نفس الثقافة الشوفينية التسلطية، عندها ستحل بالنظام الكارثة التي يتوقعها الجميع له، ولهذا فإنَّ صفقة التخلص من الأسلحة الكيماوية للنظام السوري وإن لم تكن كافية في نظر المعارضة السورية، إلا أن الكثيرين يرونها بداية التحرّك العملي الجاد للتخلص من نظام بشار الأسد وبالذات من رئيس النظام شخصيًّا والدائرة الضيقة من حوله بعد أن أصبح هو وجماعته عبئًا حتَّى على حلفائه.

الرابحـون والخـاسـرون في «صفقة الكيماوي»...وما بينهما
عريب الرنتاوي - الدستور

ثمة فائزون في صفقة كيري-لافروف، وثمة خاسرون، وفي منطقة رمادية وسط، بين الربح والخسارة، تقبع أطراف أخرى، دولٌ ومنظمات، فكيف تظهر ردود الفعل على الاتفاق، صورة المعسكرات الثلاثة.
الرابح الأكبر الأول، في صفقة جنيف، هي: روسيا والرئيس بوتين شخصياً، فقد أظهرت وأظهر قوة وحزماً يليقان بدولة عظمى تسعى الى استعادة حضورها على المسرح الدولي كقطب لا يمكن تجاوزه، وتمتلك من الخبرة والحنكة الدبلوماسيتين، ما يجعلها “عنصراً إيجابيا” في العلاقات الدولية، ومحطة إجبارية لا بد من التوقف فيها حين يتعلق الأمر بمعالجة كثير من الأزمات الدولية.
الرابح الأكبر الثاني، هو إسرائيل، فقد أمكن لها أن تتخلص من مخزون النظام من الأسلحة الكيماوية، دفعة واحدة، وبجرة قلم، ومن دون أن تدفع قطرة دمٍ واحد نظير ذلك ... يليها في قائمة الرابحين، الولايات المتحدة، الراعي الرسمي لأمن إسرائيل وتفوقها، وثمة مروحة من “أصدقاء إسرائيل” يمكن إدراجهم في هذه الخانة.
الخاسر الأكبر في اتفاق لافروف-كيري، هو المعارضة السورية المسلحة، وتحديداً الائتلاف والمجلس العسكري ... هذه القوى التي ربطت “نضالها الثوري” بحسابات التدخل الخارجي، وانتظرت طويلاً جحافل الأطلسي وطائراته وصواريخه “الإنقاذية”، تبدو اليوم في أسوأ حالات الإحباط والإحساس بالخذلان ... لقد تبدد الوهم دفعة واحدة، وظهر أن الغرب معني بأمن إسرائيل أكثر من اعتنائه بمستقبل سورية ومصائر السوريين، -دع عنك مصير الجربا– إدريس.
ومن خلف المعارضة، ثمة “طابور” من الخاسرين المأخوذين بصدمة “اتفاق الكيماوي”، في صدارتهم رئيس الحكومة التركي رجب طيب أردوغان، الذي ما كان يقبل بضربة محدودة أو ضيقة، مفضلاً التجييش لحرب شاملة لا تبقي ولا تذر ... هو اليوم مضطر للعيش والتعايش مع الأسد، حتى أواسط العام المقبل على أقل تقدير، وسيداهمه استحقاق الانتخابات الرئاسية فيما الأسد باقٍ في عرينه، في دلالة لا تخطئها العين على فشل سياساته في سورية، وهو الذي ما انفك يعد أيام الأسد الأخيرة، ولطالما توعد وهدد بـ “نفاذ صبره”.
دول عربية طالما شاركت تركيا بحثها على تطوير الضربة الأمريكية إلى حرب شاملة ومناطق حظر وتغيير لقواعد اللعبة في سورية ... كل هذا تبدد بضربة كيري-لافروف، وعلى هذه الدول أن تنتظر مزيداً الوقت، فوق الوقت الذي قضته وهي تجلس على صفيح الأزمة السورية الساخن.
ولا تقل خسارة فرنسا عن خسائر هؤلاء ... اولاند –فابيوس، يجهدان اليوم في “البحث عن موطئ قدم” تحت شمس الأزمة السورية الحارقة، بعد أن شعرا بالخيبة والمهانة مرتين: الأولى بقرار الرئيس الأمريكي إحالة ملف الضربة العسكرية إلى الكونغرس تاركاً الرجلين في وضع لا يحسدان عليه أمام شعبهما والعالم، والثانية باستبعاد فرنسا كلياً عن محادثات كيري-لافروف، وهي التي انفردت بتزويد أوباما بكل ما يحتاجه وهو يعد العدة للذهاب إلى ميادين الحرب والقتال ... ولهذا ليس غريباً أن يُعبّر كل اثنين من ثلاثة فرنسين عن عميق استيائه من أداء إدارة بلاده للملف السوري والذي اتسم وفقاً لكثير من المراقبين، بالخفّة والرعونة.
في منزلة وسط بين منزلتي الربح والخسارة، يندرج النظام السوري، الذي وإن نجح بكسب المزيد من الوقت، وإرجاء الضربة العسكرية أو إلغائها، إلا أنه يحتاج لكثير من “الصلف” و”الادعاء” لإعلان النصر، فقد تخلى النظام عن “عنصر توازنه الاستراتيجي” مع إسرائيل، والتحق تحت سيف الضربة العسكرية بمعاهدة عدم الانتشار، وفتح بلاده للمفتشين والفرق الدولية يجوبونها طولاً وعرضاً بحثاً عن “الكيماوي”، وبدّد إلى حد كبير، ما تبقى من صورة “النظام المقاوم والممانع”، فقد اتضح لكل أعمى وبصير أن النظام يقود معركة بقائه لا معركة “المقاومة والممانعة”.
في هذه المنزلة، يندرج أيضاً حزب الله وإيران، لا لأن النظام السوري قد وضِع على سكة “نزع السلاح والتوازن الاستراتيجي” فحسب، بل لأن ما حصل في سورية، قابل للتكرار (أقله نظرياً) في إيران، ومبادرة روسيا الكيماوية قابلة للتكرار و”إعادة الإنتاج” إيرانيا على شكل مبادرة نووية، وربما مع الإحالة إلى الفصل السابع، أو التلويح بذلك، تماماً مثلما حصل مع سوريا في جنيف قبل أيام.
المشهد السوري، كما هي أزمات المنطقة وأحداثها، قابل للتبدل والتغير بين عشية وضحاها، وما يبدو اليوم ميزاناً واقعياً للربح والخسارة، قد لا يظل كذلك بعد أيام أو أسابيع قلائل، فمن كان يعتقد على سبيل المثال، أن القنبلة التي فجّرها الرئيس الروسي غداة قمة العشرين في قمة سان بطرسبورغ، ستحدث كل هذه التحولات والاستدارات في المشهدين الإقليمي والدولي؟

ما بعد الكيماوي..!
رشيد حسين - الدستور

بعيدا عن الكم الهائل من التحليلات والاستنتاجات، وقراءة ما بين السطور، وما خلفها، فان اتفاق لافروف- كيري بنزع وتدمير الاسلحة الكيماوية السورية، يؤكد حقيقة هامة وهي ان الدولتين الأهم في العالم، والمعنيتين مباشرة بالازمة السورية، اتفقتا فعليا على حلها حلا سياسيا، ووضع حد للحرب القذرة التي تعصف بالقطر الشقيق وبالمنطقة ، وبالسلم العالمي، وكادت تجر الدولتين الى صدام مروع، بعد التفجير الكيماوي الكارثي في الغوطتين .
ان السبب المباشر لهذا الاتفاق، والذي جاء سريعا، وأسرع مما توقعه كثيرون هو وصول الازمة الى لحظة الانفجار ، وتهديد اميركا بضرب سوريا محملة النظام مسؤولية التفجير، ورفض روسيا وحلفاء النظام هذا التهديد، وهذه الحرب كونها لا تحظى بموافقة مجلس الامن، وتجيء قبل ان تعلن لجنة التحقيق الدولية قرارها، ورفض الشعب الاميركي والشعوب الاوروبية والعالم اجمع هذا العدوان غير المبرر.
يضاف الى ذلك تقارير عدد من الاستخبارات الدولية، والتي تشير الى امكانية تكرار التفجير الكيماوي، مرة أخرى بعد ان تم استعمال هذه الاسلحة المحرمة دوليا “14”مرة من ضمنها تفجير خان العسل والمتهمة فيه المعارضة.
الاتفاق المذكور ركز على نقطتين هامتين:
الاولى: موافقة موسكو على قبول اللجوء الى مجلس الامن لاصدار قرار يوجب الفصل السابع في حالة عدم التزام النظام بمضمون الاتفاق، واستعمال الاسلحة الكيماوية مرة أخرى.
الثانية: التخلص الكامل من كل الاسلحة والمعدات والتجهيزات للاسلحة الكيماوية في النصف الاول من العام المقبل 2014..
ومن هنا اختلفت ردود الفعل بين مرحب ومندد ومشكك بالاتفاق ..
واعتبر مراقبون ان تهديدات اوباما بالخيار العسكري اذا فشلت الجهود الدبلوماسية ، يجيء حفاظا على ماء الوجه ..!! في ظل الانتقادات العنيفة التي وجهها ماكين وجراهام عضوا مجلس الشيوخ الاميركي -وهما من صقور الجمهوريين- للاتفاق، اذ اعتبراه “يشجع ايران على المضي في تنفيذ برنامجها النووي، ويكشف هشاشة الموقف الاميركي، ويعطي الاسد الفرصة للماطلة، على غرار ما فعل صدام حسبين” الحياة اللندنية15الجاري.
ويبقى السؤال الاهم .. هل سنشهد سيناريو المفتشين الدوليين في العراق يتكرر في سوريا ؟؟ وقد ثبت انهم قاموا بعمل استخباري وضيع، ونفذوا ما طلبته منهم الدوائر الاستخبارتية الاميركية، ليمهدوا للعدوان على العراق، بعد ان انتهكوا سيادته الوطنية، وحاولوا اذلال رئيسه بتفتيش غرفة نومه..ّ!!
ويبقى الرهان على الموقف الروسي، وقد ثبت انه موقف صلب لا ينكسر امام التهديدات الاميركية، وبالتالي سيتصدي للمحاولات الاميركية والغربية، بفرض عقوبات على سوريا تحت الفصل السابع، وقد اعلن ذلك صراحة لافروف في المؤتمر الصحفي المشترك مع كيري “ لا عقوبات في الاتفاق، ولن يبتم اتخاذ اي اجراء الا بموافقة مجلس الامن” .
باختصار.. اتفاق لافروف- كيري انهى مرحلة، واسس لاخرى في الازمة السورية، هي مرحلة ما بعد الكيماوي، فهو وان اثبتت ضعف اوباما وضعف المقاومة السورية، فانه كذلك انهى الخيار العسكري، ووضع الازمة على طريق الحل السياسي.. محذرين في الوقت نفسه من امكانية عودة سيناريو المفتشين الدوليين في العراق الى سوريا من جديد.. ما دامت واشنطن لم تتراجع عن استراتجيتها بنشر الفوضى الهدامة في المنطقة.