قبل «جنيف 2» معركة القلمون ومنازلة «داعش»
جورج سمعان - الحياة

تقف المعارضة السورية أمام خيارات مصيرية لا مجال فيها للترقب والانتظار. هي مدعوة في الداخل إلى توجيه السلاح نحو خصم بات يشكل لها تحدياً يوازي تحدي مواجهة قوات النظام. لم يعد الوضع يحتمل تأجيلاً. وهي مدعوة إلى «جنيف 2» وسط بلبلة ونقاشات تهدد بتفتيت جسمها السياسي وضرب ما بقي من تنسيق بينه وبين القوى المقاتلة على الأرض. وهو رهان غير مضمون النتائج على ما يمكن أن تحقق من برنامجها السياسي، واختبار قد يكون الأخير لعلاقتها بمجموعة «الأصدقاء» الذين سيجتمعون غداً في لندن.
لا يخفى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً هائلة على «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» من أجل الحضور إلى جنيف. وتشعر المعارضة بأن ذهابها إلى المؤتمر في هذه الظروف من دون ضمانات محددة تتعلق بوقف النار وبقيام الحكومة الموقتة الكاملة الصلاحيات التنفيذية التي ستمهد لرحيل النظام، كمن يذهب بلا أسنان أو خاوي الوفاض من أي ورقة ضغط. في حين تحقق قوات النظام بعض التقدم على الأرض، خصوصاً في أرياف دمشق وضواحيها. وتستعد لمعركة كبرى في القلمون على غرار معركة القصير... بينما تتسع هوة الخلافات بين هيكلي هذه المعارضة سياسياً وعسكرياً وداخل كل هيكل منهما.
تميل أطياف كثيرة في المعارضة إلى حضور»جنيف 2» . وستقرر ذلك في اجتماعاتها قريباً في إسطنبول. وإذا قرر «المجلس الوطني» الثبات على موقفه الرافض المشاركة من دون ضمانات واضحة، فإنه يجازف ليس بفرط عقد «الائتلاف» فقط، بل بفرط عقده هو أيضاً، ذلك أن نحواً من نصف أعضائه أو أقل بقليل يرغبون في الحضور. والمحصلة الأكيدة حتى الآن أن المؤتمر الدولي - الإقليمي سيفاقم الخلافات في صفوف خصوم النظام السوري، الداخليين والخارجيين على السواء.
الراغبون في الذهاب إلى جنيف يربطون مصير المؤتمر بالموقف الذي ستتخذه الولايات المتحدة، كأنهم يريدون اختبار هذا الموقف مرة جديدة. سيتوجهون على قاعدة ضمان الحصول على حكومة تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة لا يكون فيها أي دور للرئيس بشار الأسد. حتى الآن لم تَحِدِ الولايات المتحدة عن موقفها المعلن بأن لا دور للرئيس الأسد، لكنها لا تطرح خريطة طريق توصل إلى هذا الهدف. أو تعبر عن تفاهم مسبق على هذا الأمر مع شريكتها، روسيا وليس أوروبا. ولا يوحي هذا الموقف بشيء من الثقة في أوساط «الائتلاف»، التي تعتقد بأن التجربة مع السياسة الأميركية حيال الأزمة السورية، بعد سنتين ونصف سنة، لم تكن مشجعة في معظم المحطات، إن لم يكن كلها. وآخرها التحول المفاجئ الأخير في سياسة إدارة الرئيس باراك أوباما، فقبل شهر ونيف كان العالم يتوقع ضربة أميركية قاسية تقوض قدرات النظام في دمشق، وتهز أركانه وتلزمه بالتسليم الكامل لمقتضيات مؤتمر «جنيف 1» ومقرراته. وتتيح للمعارضة تقدماً على الأرض يهدد وجوده كاملاً ويدفعه إلى «جنيف 2» جريحاً ضعيفاً. لكن ما حصل أن «الائتلاف» تلقى ضربة موجعة. أُصيب بخيبة أمل كبيرة عندما شعر بأن الاتفاق الأميركي - الروسي على تدمير الترسانة الكيماوية السورية هو الهدف الأساس.
يرى الراغبون في حضور «جنيف 2» - وهو ما قد يقرره «الائتلاف» على الأرجح- أن المؤتمر سيشكل امتحاناً جدياً لموقف واشنطن، فهل يمكن هذه أن تتفاهم مع موسكو أو تفرض عليها خطة البدء بطي صفحة نظام الرئيس الأسد؟ أم ستواصل التعامل مع سورية ساحة أو بؤرة مفتوحة لتصفية حسابات وصراعات في المنطقة، أو لإبرام تسويات ونسج شبكة علاقات ومصالح، من دون أن تقيم اعتباراً لطبيعة الصراع في سورية وأهداف المعارضة في التغيير؟ في هذه الحال يمكن المعارضة الخروج من المؤتمر والبحث عن بدائل مع معارضين كثر لمثل هذا التوجه الأميركي، وعلى رأسهم دول أوروبية وإقليمية كبرى... وإلا انزلقت الفصائل المسلحة بمعظمها نحو التشدد، والاقتراب من صفوف «النصرة» ومثيلاتها من تشكيلات إسلامية متطرفة.
بهذا المعنى سيكون «جنيف 2» محطة مفصلية ستحدد مصير المعارضة السورية ومستقبل العلاقات بين الدولتين الكبريين (أميركا وروسيا) بالدول الإقليمية الكبرى، فإسرائيل يمكنها أن تطمئن إلى حليفيها الأميركي والروسي اللذين أزالا خطر الكيماوي السوري، وسيعملان بلا شك على تحييد التهديد النووي الإيراني، أما السعودية وتركيا وقطر، فهي لا تخفي استياءها من الموقف الدولي من الأزمة السورية، وقد عبرت باريس وأنقرة عن تفهمهما لرفض الرياض مقعدها في مجلس الأمن، ولا تبديان اطمئناناً إلى الرؤية الأميركية - الروسية للحل المطلوب في جنيف. وتخشى هذه العواصم المتوجسة من مواقف واشنطن أن تواصل إدارة أوباما، على منوال «الاتفاق الكيماوي»، نسج خيوط التفاهم مع موسكو وطهران في ملفات أخرى، من الملف النووي الإيراني إلى مستقبل أفغانستان وخطة الانسحاب الأميركي من هذا البلد إلى خريطة النظام في «الشرق الأوسط الكبير»... وهو ما يدفع دولاً إقليمية كبرى في المنطقة إلى التعبير عن اعتراضها على هذا التفرد في تقرير مــصــير المنطقة ونظامها الأمني والسياسي والاقتصادي من دون الأخذ في الاعتبار مصالحها وهواجسها ومخاوفها، وإلى إعادة النظر في خياراتها وشبكة علاقاتها.
وإلى أن يحين موعد «جنيف 2» سيكون على المعارضة السورية أن تخوض استحقاقاً لا يقل مصيرية عن المؤتمر الدولي المقبل، وأمامها منازلتان كبيرتان: الأولى الاستعداد لمنازلة كبرى في منطقة القلمون، هذه المعركة التي ستحدد مصير العاصمة ووجود المعارضة في أحيائها وضواحيها وريفها، والثانية مواجهة قوى التشدد والتطرف، وفي مقدمها «داعش» التي تنخر مناطق احتضانها الخارجة عن سلطة النظام. معركة القلمون التي يريدها النظام على غرار القصير، قد لا تكون سهلة على الطرفين وسريعة الحسم، فالطبيعة الجبلية الوعرة للأرض لا تسهل تحرك الآليات والدبابات، وربما مال الميزان هنا لمصلحة المقاتلين، غير أن انخراط «حزب الله» فيها بكامل ثقله، كما تدل المؤشرات، سيشكل ظهيراً يعزز مواقع قوات النظام. وسيحمل انفتاح مسرح العمليات على لبنان وسلسلته الشرقية خطر تمدد القتال إلى بؤر سنية فيه، من عرسال إلى البقاع الأوسط وغيرهما من مناطق قريبة تناصر المعارضة، ويكفي ذلك لدفع «الشقيق» الأصغر إلى حافة الهاوية، فإذا لم ينزلق إلى قتال واسع ستندفع إليه قوافل جديدة من اللاجئين، بينما هو لا يعرف إلى اليوم كيف يتلمس سبل انفجار أزمة من سبقوهم إليه.
والأخطر من معركتي «جنيف 2» والقلمون، أن المعارضة ستجد نفسها قريباً جداً أمام قرار منازلة لا بد من خوضها أياً كان الثمن: المنازلة مع الحركات الجهادية وعلى رأسها «داعش»، التي باتت تبسط سيطرتها على مناطق يفترض أنها «تحررت»، لكنها تديرها مستقلة وتقاتل لمنع أي فصيل آخر من مشاركتها في هذه الإدارة، وهو ما جعلها في مدن ونواح ودساكر كثيرة في مواجهة مع الناس العاديين، وبات مقاتلو «الجيش الحر» والفصائل الأخرى ينظرون إليها أداة لخدمة النظام، كأن ما «يحررونه» تستعيده دمشق بطريقة غير مباشرة عبر «الدولة الإسلامية في العراق والشام» وشقيقاتها، فهي على ما يروي قادة هذا الجيش ليست سوى ذراع من أذرع النظام، يقود كتائبها ضباط كانوا بالأمس القريب مسؤولين في الجيش الرسمي وأجهزته في مختلف المناطق، خصوصاً الشرقية والشمالية. ويعزز هؤلاء ظنونهم بكثير من الوقائع، منها أن قوات الرئيس الأسد تحيِّد مواقع هذه «الدولة» من القصف المدفعي والجوي، فيما تنفذ قواته حملة اغتيالات تطاول ضباطاً منشقين وناشطين في الجبهات الأخرى، حتى أن بعض من تعتقلهم «داعش» ينتهي في سجون النظام!
من هنا يتوقع كثيرون أن تبلغ الأوضاع منحى يضطر معه «الجيش الحر» ومن والاه من فصائل إلى تحويل بنادقهم نحو «داعش» من أجل تصفية الحساب معها ومحاولة اقتلاعها كلياً، خصوصاً أن الأهالي في كثير من مناطق سيطرتها يعبرون عن خشيتهم منها ومن تصرفاتها ولا يروق لهم بقاؤها في ظهرانيهم. إلا أن هذا الجيش يزداد تشتتاً وافتقاراً إلى الحد الأدنى من التنسيق، على وقع الخلافات السياسية في «الائتلاف». ولا تمكن مقارنة ما يعانيه بالتنظيمات الأخرى التي تتلقى الدعم بمختلف أشكاله، ولا شيء يضمن خروجه منتصراً، إن لم نقل سالماً من هاتين المنازلتين. ولا يصح هنا أن يواصل «أصدقاء سورية» الذين يلتقي جمع منهم غداً في لندن أن يتنصلوا من مسؤوليتهم عما آلت إليه أوضاع المعارضة بشقيها السياسي والعسكري.
إن بعض العوارض التي يعانيها «الائتلاف» عائد إلى هؤلاء «الأصدقاء»، الذين تترك توجهاتهم وسياساتهم المختلفة آثارها السلبية في صفوفه وتمعن في تعميق الشرخ والانقسامات في هذا الجسم الهش أساساً، ولا يحتاج هذا الأمر إلى دلائل، فهناك موقف فرنسا وبريطانيا، وهناك موقف أميركا، وهناك موقف السعودية ومصر وقطر وتركيا... واللائحة طويلة. وما يزيد في ضعف «الائتلاف» انعدام التنسيق بينه وبين «الجيش الحر»، وهنا تبرز أيضاً مسؤولية «الأصدقاء» أيضاً، الذين يترددون حتى الآن في تقديم الدعم المالي والعسكري لهذا الجيش، وهو ما عبر عنه رئيس أركانه اللواء سليم إدريس في أكثر من مناسبة... ويخشى مع استمرار هذه السياسة أن تتلاشى قدرة «الجيش الحر» وقواته فيذهب من بقي في «الائتلاف» إلى جنيف منزوع السلاح والأسنان، وربما تحولت الفصائل المسلحة كلها إلى حركات التطرف... لتتحول سورية مقصداً سهلاً لكل حركات الجهاد... وعندها يصح ما يشاع عن «مشروع دولي» لتجميع كل هذه التشكيلات في ساحة معركة كبيرة للإطباق عليها في حرب ضروس تؤدي إلى تدميرها والحد من قدرتها على التحرك في المنطقة كلها، فـ»الحرب على الإرهاب» لم تتوقف، فلا أميركا أوقفتها ولا روسيا.
تقف المعارضة السورية أمام خيارات مصيرية لا مجال فيها للترقب والانتظار. هي مدعوة في الداخل إلى توجيه السلاح نحو خصم بات يشكل لها تحدياً يوازي تحدي مواجهة قوات النظام. لم يعد الوضع يحتمل تأجيلاً. وهي مدعوة إلى «جنيف 2» وسط بلبلة ونقاشات تهدد بتفتيت جسمها السياسي وضرب ما بقي من تنسيق بينه وبين القوى المقاتلة على الأرض. وهو رهان غير مضمون النتائج على ما يمكن أن تحقق من برنامجها السياسي، واختبار قد يكون الأخير لعلاقتها بمجموعة «الأصدقاء» الذين سيجتمعون غداً في لندن.
لا يخفى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً هائلة على «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» من أجل الحضور إلى جنيف. وتشعر المعارضة بأن ذهابها إلى المؤتمر في هذه الظروف من دون ضمانات محددة تتعلق بوقف النار وبقيام الحكومة الموقتة الكاملة الصلاحيات التنفيذية التي ستمهد لرحيل النظام، كمن يذهب بلا أسنان أو خاوي الوفاض من أي ورقة ضغط. في حين تحقق قوات النظام بعض التقدم على الأرض، خصوصاً في أرياف دمشق وضواحيها. وتستعد لمعركة كبرى في القلمون على غرار معركة القصير... بينما تتسع هوة الخلافات بين هيكلي هذه المعارضة سياسياً وعسكرياً وداخل كل هيكل منهما.
تميل أطياف كثيرة في المعارضة إلى حضور»جنيف 2» . وستقرر ذلك في اجتماعاتها قريباً في إسطنبول. وإذا قرر «المجلس الوطني» الثبات على موقفه الرافض المشاركة من دون ضمانات واضحة، فإنه يجازف ليس بفرط عقد «الائتلاف» فقط، بل بفرط عقده هو أيضاً، ذلك أن نحواً من نصف أعضائه أو أقل بقليل يرغبون في الحضور. والمحصلة الأكيدة حتى الآن أن المؤتمر الدولي - الإقليمي سيفاقم الخلافات في صفوف خصوم النظام السوري، الداخليين والخارجيين على السواء.
الراغبون في الذهاب إلى جنيف يربطون مصير المؤتمر بالموقف الذي ستتخذه الولايات المتحدة، كأنهم يريدون اختبار هذا الموقف مرة جديدة. سيتوجهون على قاعدة ضمان الحصول على حكومة تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة لا يكون فيها أي دور للرئيس بشار الأسد. حتى الآن لم تَحِدِ الولايات المتحدة عن موقفها المعلن بأن لا دور للرئيس الأسد، لكنها لا تطرح خريطة طريق توصل إلى هذا الهدف. أو تعبر عن تفاهم مسبق على هذا الأمر مع شريكتها، روسيا وليس أوروبا. ولا يوحي هذا الموقف بشيء من الثقة في أوساط «الائتلاف»، التي تعتقد بأن التجربة مع السياسة الأميركية حيال الأزمة السورية، بعد سنتين ونصف سنة، لم تكن مشجعة في معظم المحطات، إن لم يكن كلها. وآخرها التحول المفاجئ الأخير في سياسة إدارة الرئيس باراك أوباما، فقبل شهر ونيف كان العالم يتوقع ضربة أميركية قاسية تقوض قدرات النظام في دمشق، وتهز أركانه وتلزمه بالتسليم الكامل لمقتضيات مؤتمر «جنيف 1» ومقرراته. وتتيح للمعارضة تقدماً على الأرض يهدد وجوده كاملاً ويدفعه إلى «جنيف 2» جريحاً ضعيفاً. لكن ما حصل أن «الائتلاف» تلقى ضربة موجعة. أُصيب بخيبة أمل كبيرة عندما شعر بأن الاتفاق الأميركي - الروسي على تدمير الترسانة الكيماوية السورية هو الهدف الأساس.
يرى الراغبون في حضور «جنيف 2» - وهو ما قد يقرره «الائتلاف» على الأرجح- أن المؤتمر سيشكل امتحاناً جدياً لموقف واشنطن، فهل يمكن هذه أن تتفاهم مع موسكو أو تفرض عليها خطة البدء بطي صفحة نظام الرئيس الأسد؟ أم ستواصل التعامل مع سورية ساحة أو بؤرة مفتوحة لتصفية حسابات وصراعات في المنطقة، أو لإبرام تسويات ونسج شبكة علاقات ومصالح، من دون أن تقيم اعتباراً لطبيعة الصراع في سورية وأهداف المعارضة في التغيير؟ في هذه الحال يمكن المعارضة الخروج من المؤتمر والبحث عن بدائل مع معارضين كثر لمثل هذا التوجه الأميركي، وعلى رأسهم دول أوروبية وإقليمية كبرى... وإلا انزلقت الفصائل المسلحة بمعظمها نحو التشدد، والاقتراب من صفوف «النصرة» ومثيلاتها من تشكيلات إسلامية متطرفة.
بهذا المعنى سيكون «جنيف 2» محطة مفصلية ستحدد مصير المعارضة السورية ومستقبل العلاقات بين الدولتين الكبريين (أميركا وروسيا) بالدول الإقليمية الكبرى، فإسرائيل يمكنها أن تطمئن إلى حليفيها الأميركي والروسي اللذين أزالا خطر الكيماوي السوري، وسيعملان بلا شك على تحييد التهديد النووي الإيراني، أما السعودية وتركيا وقطر، فهي لا تخفي استياءها من الموقف الدولي من الأزمة السورية، وقد عبرت باريس وأنقرة عن تفهمهما لرفض الرياض مقعدها في مجلس الأمن، ولا تبديان اطمئناناً إلى الرؤية الأميركية - الروسية للحل المطلوب في جنيف. وتخشى هذه العواصم المتوجسة من مواقف واشنطن أن تواصل إدارة أوباما، على منوال «الاتفاق الكيماوي»، نسج خيوط التفاهم مع موسكو وطهران في ملفات أخرى، من الملف النووي الإيراني إلى مستقبل أفغانستان وخطة الانسحاب الأميركي من هذا البلد إلى خريطة النظام في «الشرق الأوسط الكبير»... وهو ما يدفع دولاً إقليمية كبرى في المنطقة إلى التعبير عن اعتراضها على هذا التفرد في تقرير مــصــير المنطقة ونظامها الأمني والسياسي والاقتصادي من دون الأخذ في الاعتبار مصالحها وهواجسها ومخاوفها، وإلى إعادة النظر في خياراتها وشبكة علاقاتها.
وإلى أن يحين موعد «جنيف 2» سيكون على المعارضة السورية أن تخوض استحقاقاً لا يقل مصيرية عن المؤتمر الدولي المقبل، وأمامها منازلتان كبيرتان: الأولى الاستعداد لمنازلة كبرى في منطقة القلمون، هذه المعركة التي ستحدد مصير العاصمة ووجود المعارضة في أحيائها وضواحيها وريفها، والثانية مواجهة قوى التشدد والتطرف، وفي مقدمها «داعش» التي تنخر مناطق احتضانها الخارجة عن سلطة النظام. معركة القلمون التي يريدها النظام على غرار القصير، قد لا تكون سهلة على الطرفين وسريعة الحسم، فالطبيعة الجبلية الوعرة للأرض لا تسهل تحرك الآليات والدبابات، وربما مال الميزان هنا لمصلحة المقاتلين، غير أن انخراط «حزب الله» فيها بكامل ثقله، كما تدل المؤشرات، سيشكل ظهيراً يعزز مواقع قوات النظام. وسيحمل انفتاح مسرح العمليات على لبنان وسلسلته الشرقية خطر تمدد القتال إلى بؤر سنية فيه، من عرسال إلى البقاع الأوسط وغيرهما من مناطق قريبة تناصر المعارضة، ويكفي ذلك لدفع «الشقيق» الأصغر إلى حافة الهاوية، فإذا لم ينزلق إلى قتال واسع ستندفع إليه قوافل جديدة من اللاجئين، بينما هو لا يعرف إلى اليوم كيف يتلمس سبل انفجار أزمة من سبقوهم إليه.
والأخطر من معركتي «جنيف 2» والقلمون، أن المعارضة ستجد نفسها قريباً جداً أمام قرار منازلة لا بد من خوضها أياً كان الثمن: المنازلة مع الحركات الجهادية وعلى رأسها «داعش»، التي باتت تبسط سيطرتها على مناطق يفترض أنها «تحررت»، لكنها تديرها مستقلة وتقاتل لمنع أي فصيل آخر من مشاركتها في هذه الإدارة، وهو ما جعلها في مدن ونواح ودساكر كثيرة في مواجهة مع الناس العاديين، وبات مقاتلو «الجيش الحر» والفصائل الأخرى ينظرون إليها أداة لخدمة النظام، كأن ما «يحررونه» تستعيده دمشق بطريقة غير مباشرة عبر «الدولة الإسلامية في العراق والشام» وشقيقاتها، فهي على ما يروي قادة هذا الجيش ليست سوى ذراع من أذرع النظام، يقود كتائبها ضباط كانوا بالأمس القريب مسؤولين في الجيش الرسمي وأجهزته في مختلف المناطق، خصوصاً الشرقية والشمالية. ويعزز هؤلاء ظنونهم بكثير من الوقائع، منها أن قوات الرئيس الأسد تحيِّد مواقع هذه «الدولة» من القصف المدفعي والجوي، فيما تنفذ قواته حملة اغتيالات تطاول ضباطاً منشقين وناشطين في الجبهات الأخرى، حتى أن بعض من تعتقلهم «داعش» ينتهي في سجون النظام!
من هنا يتوقع كثيرون أن تبلغ الأوضاع منحى يضطر معه «الجيش الحر» ومن والاه من فصائل إلى تحويل بنادقهم نحو «داعش» من أجل تصفية الحساب معها ومحاولة اقتلاعها كلياً، خصوصاً أن الأهالي في كثير من مناطق سيطرتها يعبرون عن خشيتهم منها ومن تصرفاتها ولا يروق لهم بقاؤها في ظهرانيهم. إلا أن هذا الجيش يزداد تشتتاً وافتقاراً إلى الحد الأدنى من التنسيق، على وقع الخلافات السياسية في «الائتلاف». ولا تمكن مقارنة ما يعانيه بالتنظيمات الأخرى التي تتلقى الدعم بمختلف أشكاله، ولا شيء يضمن خروجه منتصراً، إن لم نقل سالماً من هاتين المنازلتين. ولا يصح هنا أن يواصل «أصدقاء سورية» الذين يلتقي جمع منهم غداً في لندن أن يتنصلوا من مسؤوليتهم عما آلت إليه أوضاع المعارضة بشقيها السياسي والعسكري.
إن بعض العوارض التي يعانيها «الائتلاف» عائد إلى هؤلاء «الأصدقاء»، الذين تترك توجهاتهم وسياساتهم المختلفة آثارها السلبية في صفوفه وتمعن في تعميق الشرخ والانقسامات في هذا الجسم الهش أساساً، ولا يحتاج هذا الأمر إلى دلائل، فهناك موقف فرنسا وبريطانيا، وهناك موقف أميركا، وهناك موقف السعودية ومصر وقطر وتركيا... واللائحة طويلة. وما يزيد في ضعف «الائتلاف» انعدام التنسيق بينه وبين «الجيش الحر»، وهنا تبرز أيضاً مسؤولية «الأصدقاء» أيضاً، الذين يترددون حتى الآن في تقديم الدعم المالي والعسكري لهذا الجيش، وهو ما عبر عنه رئيس أركانه اللواء سليم إدريس في أكثر من مناسبة... ويخشى مع استمرار هذه السياسة أن تتلاشى قدرة «الجيش الحر» وقواته فيذهب من بقي في «الائتلاف» إلى جنيف منزوع السلاح والأسنان، وربما تحولت الفصائل المسلحة كلها إلى حركات التطرف... لتتحول سورية مقصداً سهلاً لكل حركات الجهاد... وعندها يصح ما يشاع عن «مشروع دولي» لتجميع كل هذه التشكيلات في ساحة معركة كبيرة للإطباق عليها في حرب ضروس تؤدي إلى تدميرها والحد من قدرتها على التحرك في المنطقة كلها، فـ»الحرب على الإرهاب» لم تتوقف، فلا أميركا أوقفتها ولا روسيا.

الثمن الحقيقي لصفقة اعزاز
إلياس حرفوش - الحياة

من عقود مضت كان مشهد كالذي شهده مطار بيروت ليلة السبت يحصل بين اسرائيل والمقاومة الفلسطينية، في اطار صفقات التبادل بين الاسرى الفلسطينيين وجنود الاحتلال الاسرائيلي الذين تكون المقاومة قد نجحت في اسرهم او جثث من تمكنت من قتلهم. مشهد مماثل كنا نتابعه كذلك بين اسرائيل والمقاومة اللبنانية في وجه الاحتلال، ايام كانت المقاومة اللبنانية ما تزال تقوم بتلك الوظيفة.
لكن المشهد الاحتفالي الاخير الذي شهده مطار بيروت كان من نوع آخر. وهو يدلل الى مدى الانحدار الذي وصلت اليه حالنا العربية، والى السلوك المذهبي الفاقع الذي بات ملازماً لممارسات النظام السوري. انه تبادل بين مخطوفين لبنانيين ابرياء واسيرات محتجزات (وبريئات ايضاً) لدى النظام السوري، لم تنفع كل وسائل الضغط من ذويهن او من المنظمات الانسانية الدولية لاطلاقهن واعادتهن الى اهلهن. ولم يكن نظام دمشق يخضع لمطلب اطلاقهن الا تحت ضغط الصفقة التي تمت لمبادلة الاسرى اللبنانيين (الذين ينتمون الى طائفة ذلك النظام) بالاسيرات السوريات.
ليس هذا فقط. تأملوا قليلاً القيمة المعنوية التي يقدّر بها النظام السوري اسرى اعزاز، و»التضحية» التي قدمها لاطلاقهم! لو صح ان عدد الاسيرات اللواتي اطلقهن من سجونه هو 128 كما قيل، لافادتنا حسبة بسيطة ان كل اسير لبناني «كلّف» اطلاقه اخراج 15 سجينة من معتقلات النظام. هل يذكّركم ذلك بالاعداد المرتفعة من السجناء الفلسطينيين التي كان يفرج عنها الاسرائيليون مقابل كل فرد من جنودهم؟
ومثل الاسرى الفلسطينيين الذين كانت تحتجزهم اسرائيل في ذلك الزمن الغابر، لم ترتكب اولئك السوريات اي ذنب، سوى المطالبة بالحرية في بلادهن، وبانهاء مهزلة الوراثة السياسية في الجمهورية السورية السعيدة. غير ان تلك المطالبة هي الجريمة بعينها في نظر حاكم دمشق.
من المحزن ان يكون الامر قد وصل الى هذا الحد. لكن... هل كانت هناك وسيلة اخرى للضغط على هذا النظام الذي تفيض سجونه بالمعتقلين، بتهمة مزورة ومن دون تهمة؟ لا شك ان الخطف عمل مدان، في هذه الحالة وفي كل حالة اخرى مماثلة، عندما يتعلق الامر بخطف ابرياء. وخصوصاً ان هؤلاء المخطوفين لا يتحملون المسؤولية عن ارتكابات النظام السوري، ولا تربطهم به سوى رابطة وحيدة هي رابطة الانتماء المذهبي المشترك. لكن الذي تبين في النهاية ان هذه الرابطة وحدها هي التي دفعت هذا النظام (الذي لا يتردد في وصف نفسه بغير الطائفي والعلماني) الى انهاء محنة المخطوفين اللبنانيين في بلدة اعزاز والموافقة على مبادلتهم بالاسيرات من ابناء بلده، اللواتي يقبعن في سجونه من دون تهمة واضحة، سوى التهمة الشهيرة بـ «اضعاف الشعور القومي»، من خلال مطالبتهن باجراء اصلاحات سياسية.
في اجواء الاحتفالات بوصول الاسرى اللبنانيين التسعة الى مطار بيروت، لم ينتبه احد من المحتفلين هناك ان هناك طرفاً آخر في عملية التبادل تلك، هم اولئك الاسيرات السوريات اللواتي كان اطلاقهن هو «الثمن» الذي دفعه النظام في صفقة التبادل. لم ينتبه احد ايضاً الى خطورة الفرز المذهبي الذي كان واضحاً لكل عين. هل كان يمكن تصور ان يوافق نظام دمشق على اطلاق اسرى من سجونه لو كان المخطوفون الذين يبادلهم بهم هم من طائفة او مذهب آخر؟
رغم كل ما يقال عن جهود قطرية وفلسطينية (وحتى ايرانية) لانجاح صفقة التبادل الاخيرة، فان الحقيقة التي نجحت هذه الصفقة في اثباتها لكل عين ترى هي ان النظام السوري لا يعبأ الا بمصير من ينتمون الى طائفته، وان تجاوبه مع مطالب الخاطفين (من المعارضة السورية) الذين احتجزوا الاسرى اللبنانيين لم يكن الا بسبب الانتماء الطائفي لاولئك الاسرى.
اما الحقيقة الاخرى، التي قد تكون مفيدة للمسؤولين اللبنانيين، فهي ان احد هؤلاء المسؤولين استطاع اخيراً التعرف الى مكان اقامة اللواء علي مملوك في دمشق!
لعلّ وعسى!

سورية: ذاك التوازن المميت…
ياسين سويحة - الحياة

منذ شهورٍ، لكن بالذات منذ نجح النظام السوري في تفادي الضربة العسكريّة الأميركيّة وخرج منتعشاً من اﻻتفاق الروسي- الأميركي حول نزع ترسانته الكيماويّة، تعرض الساحة السوريّة مشهداً عنوانه الرئيسي ضربٌ مشوّه من التوازن، سمته الأساسيّة اختلال المعايير، السياسيّة منها والأخلاقيّة. فمن جهته، يبدو النظام متماسكاً وقادراً على السيطرة الأمنيّة والعسكريّة على مناطق نفوذه في مراكز المدن الكبيرة والشريط الساحلي، بالإضافة لتقديمه كفاءةً مدهشة في ضبط الجوانب الإدارية والحياتيّة في هذه المناطق، محافظاً على اقتصادٍ سياسي نجح، إلى حدٍّ بعيد، في لملمة الأمور بشكل أكثر من مقبول. أما في المناطق المحررة فالأمور تسوء يوماً بعد يوم، فالعوز والنقصان هي عناوين رئيسية في كلّ بلدةٍ وقرية، يُضاف إليها الغياب الكامل للأمن، أكان في ما يخص مقدرة النظام على القتل اليومي من الجو في أي نقطة من الجغرافيا السوريّة، أو بما يعنى بالانتشار المريع للمافيات وعصابات النهب والخطف. فوق كلّ هذا، نموذج استبدادي ظلامي مريع، «داعش»، يكسب متراً بعد آخر في مواجهة «الجيش الحر»، الذي لم يكن يوماً جيشاً بالحدّ الأدنى، أياً تكن المعاني المطلوبة للمصطلح، والذي يشهد اليوم انهياراً وكأنه ذوبان مكعّب سكّر في ماءٍ ساخن. بين هذين النقيضين، تتجمع كتائب إسلاميّة في جيوشٍ وتحالفات تختلف في ما بينها في شؤون كثيرة، لكنها تُجمع على عمودي ارتكاز رئيسيين: إنكار أي شرعيّة للائتلاف الوطني أو لأي جهة سياسيّة مُعارضة، والإسلام السلفي كمرجعيّة وحيدة.
لا حديث اليوم في أيّ ركنٍ من أركان المناطق «المحرّرة» عن مشروعٍ سياسي أو إداري بنّاء خارج نطاق البقاء على قيد الحياة اليوم، ثم غداً إن أمكن. الكلمات المفتاحيّة هي «داعش»، القصف الجوّي والسكود، المقنّعون، النهب، الخطف، تجارة النفط، الصدامات العسكريّة بين الكتائب الإسلاميّة والأكراد، الصدامات بين «داعش» والجيش الحرّ، الصدامات بين الإسلاميين... كلّ هذه الكلمات المفتاحيّة تجد صداها على معاناة متراكمة ومتزايدة يومياً على أكتاف من لم ينزح من المدنيين، معاناة بدأت منذ خروج التظاهرة الأولى ضد نظام بشار الأسد، وتضخّمت مع تصاعد دمويّة أجهزة النظام القمعيّة ونمو آلات الفتك والقتل في أياديها، ووصلت اليوم، مع تعدد مصادرها وأقطابها، إلى درجةٍ ﻻ تطاق. اليوم، أيضاً، يبدو أن هذه المعاناة لم تعد تعني العالم شيئاً، إذ يبدو أن الرأي العام العالمي قد وصل إلى درجة الإشباع من رؤية مشاهد الموت والعذاب السوريين. هنا، على الأرجح، يقع ذنبٌ كبير على عاتق الخطاب السياسي للثورة، الذي لم يتعدّ مداه طوال أكثر من عامين ونصف ما هو أبعد من عرض هذه الصور بكثافة وانتظار أن يفعل العالم شيئاً إزاءها، لكن أيّ «واقعيّة» أجازت للعالم أن يقف متفرجاً طوال أكثر من ثلاثين شهراً على مذبحةٍ مستمرّة، وتسمح له اليوم أن يعبّر عن سأمه من هذه المشاهد؟ ما هي القاعدة الأخلاقيّة لهذه الواقعيّة؟ وهل يمكن أن يكون اسمها «سياسة»؟
وكأن العقم النامي لإيصال صور العذاب ﻻ يكفي، نجد أن إيصال هذه الصور للعالم في خطر أيضاً. في بداية الثورة، منع النظام وصول الإعلام إلى الأراضي السوريّة، وحاول فرض ستارٍ يحجب ما يقترفه من جرائم بحقّ الثائرين وبيئاتهم الاجتماعيّة ، لكنّه فشل في الحفاظ على الصمت الإعلامي بفضل ما أنتجته الثورة نفسها من ظواهر «الصحافي المواطن»، رغم كلّ عيوب هذه الظاهرة. بعدها، ومع تسارع فقدان النظام السيطرة على الأطراف السوريّة، أصبح الطريق سالكاً للمراسلين والصحافيين الأجانب. انقلبت الآية الآن، وبالكاد يجرؤ صحافيّون أجانب على الدخول إلى المناطق المحررة اليوم، فهم في عيون «داعش» وأمثالها إما «جواسيس» أو فرصة للمفاوضة على فدية دسمة، أو كلاهما معاً. يشير تقرير «سكايز» الصادر هذا الأسبوع بعد فقدان الاتصال بصحفيي «سكاي نيوز»، إلى أن عدد الصحافيين المختطفين في سورية وصل إلى 21 صحافياً، مع مراعاة أن هذا الرقم ﻻ يُعبّر عن كامل حجم الآفة، إذ إن هناك حالات كثيرة ﻻ تصل للإعلام وﻻ للمنظمات الحقوقيّة ويفضّل أهالي المخطوفين أو الجهات التي يعملون لديها التعامل مع الموضوع بصمت، وأيضاً ﻷنه ﻻ يشمل الناشطين الإعلاميين والحقوقيين المحليين، والذين أصبحوا هدفاً رئيسياً لسجّاني «داعش»، واضطر أغلبهم لوقف نشاطه أو التواري عن الأنظار، كأيام سيطرة النظام.
أمام «الواقعيّة» التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع المسألة السوريّة مشهد مُبسّط : نظام الأسد تمكّن من المحافظة على تماسكه بعد شهور اﻻنهيار السريع الأولى، واستعاد المبادرة العسكرية في مناطق عديدة، ويسيطر بمتانة على مناطق تواجده، وفي المقابل، هناك معارضة سياسيّة شبه افتراضيّة، ﻻ وجود عملي لها على الأرض ولا كلمة لها على كيلومتر مربّع واحد من المناطق المحررة، تتناهش أركانها في صراعٍ هذياني على اللاشيء، وفوضى سلاح على أرضٍ صارت منطقة زوابع ترتع فيها تنظيمات جهاديّة عدميّة تثير فزع الغرب وتستثير الكوابيس في ذاكرته. ﻻ عجب في أن تكون عودة الاتصالات والتنسيقات، السرّية والعلنيّة، بين النظام ودول عربيّة وغربيّة عديدة مادة متكررة في إعلام النظام وحلفائه. بغضّ النظر عن كذب هذا الإعلام ومبالغاته، ﻻ شكّ في أن بعض الكلام صحيح، ﻻ سيما في سياق الاتفاق الروسي- الأميركي، والذي أعاد فعلياً وإن دون تعبيرٍ صريح، تأهيل النظام السوري كشريك سياسي وأمني.
يمشي الزمن لصالح النظام في هذا التوازن العجائبي، وﻻ عجب أن يكون التعبير الطاغي على الرأي العام المعارض هو اليأس. هل من فرصٍ لكسر هذا التوازن جزئياً أو كلّياً؟ هل ما زال بالإمكان استعادة المبادرة سياسياً أو عسكرياً؟ الإجابات مؤلمة، لكن مئة وخمسون ألف شهيد، ومئات آلاف المعتقلين، وملايين اللاجئين، ينتظرونها من نخب مجتمع الثورة، السياسيّة منها والفكريّة.

سورية.. والحل المستحيل
يوسف الكويليت - كلمة الرياض

مؤتمر جنيف (٢) أصبح الوتد الذي يعلق عليه انقسام الداخل السوري ومزايدات القوى العظمى، فهو مزاد سياسي، والرغبة بانعقاده لا تعني إيجاد حلول واقعية..
فالمعارضة قد لا تحضر لأنها لا ترى في أفق تعديل أو تغيير النظام المدعوم من دول تشكل قوة المندوبين مثل روسيا والصين، وإيران، مقابل ميوعة الموقف الأمريكي وتناقضاته أي مصدر للحل، حين يصرح مسؤول أن لا بقاء للأسد بالسلطة في وقت لا تحصل المعارضة على أي دعم بل تم حصر جهودها بالتخلص من الأسلحة الكيماوية، وهذا النوع من التعاطي مع مأساة شعب يذكرنا بتداول القضية الفلسطينية التي انتقلت من قرارات للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمرات وبعوث والنتيجة توسع يزيد على الضعف في تمدد إسرائيل على الأرض ولا أمل أن تأخذ أي جانب ينتصر للعدالة الإنسانية..
سورية لها أهمية استراتيجية يدركها خصوم السلطة والمؤيدون لها وتهم أيضاً بلدان الجوار لها، غير أن أهميتها عند الغرب وأمريكا ليست بميزان العراق، أو ليبيا حيث مخازن النفط الهائلة والجاذبة التي استدعت تدخلها وإزاحة سلطة البلدين، لكن في الحال السوري فقد بقيت على نزاع مع الغرب وعلاقات شبه فاترة دون أن تشكل لهم الأهمية التي تؤدي إلى تغيير تلك العلاقة التي ظلت حميمة مع روسيا وباردة مع الغرب..
الأيام الماضية كشفت وجهاً جديداً لخطة تقسيم العرب تقودها أمريكا، وفي الظل بريطانيا. هذا عدا الموقف الغريب الذي جعل أمريكا في صف الإخوان المسلمين من خلال تبني أهدافهم وطروحاتهم مما أضعف الثقة ليس على مستوى السلطات، وإنما الشعب العربي بكل فئاته، وهذه الخطة سبق اعتمادها وسربت أسرارها في السبعينيات الميلادية، لكنها تأجلت فجاءت الظروف العربية الراهنة مساعدة، وقطعاً سورية جاءت ضمناً، على خرائط التقسيم وطبيعي أن لا نرى أي اعتذار أو تكذيب لتنفيذ هذه الأهداف، والمسألة لا تتعلق بالعرب وحدهم فقد سجلت فضيحة التجسس على حلفائها وأنصارها حتى تنفرد بالقوة وحدها زلزالاً لم تتعاف منه، مما يثبت أن الصداقة معها لا يمكن إثباتها بحسن النوايا وإنما بالحذر الحقيقي، وأن لا تكون مركز الثقل في المعاملات المختلفة سواء كان بالتسلح أو غيره..
أمريكا بوجود إسرائيل لن تكون مع التنمية أو السلام في المنطقة العربية، بل ستكون جزءًا رئيسياً من أزماتها خاصة حين انفردت بالقوة العالمية وما صاحبها من غرور جعل بوش الابن يعلن أنه مستعد لإشعال ثلاث حروب في آن واحد، وأن أوروبا مجرد عالم قديم هرم، وإذا كانت هذه النظرة لحلفاء أقوياء، فإن منطقتنا ليست إلا زاوية صغيرة في عمليات تريد تسويقها بالقوة والدبلوماسية الخشنة..
المحنة السورية لن تحل إلا بنهاية للسلطة، وهذا لا يأتي بتصريحات لمسؤولين أمريكيين، وإنما بتغير الظروف على الأرض، وهو ما لا يحدث إذا كانت الصفقات تدار من الخلف، وحتى العرب المنقسمون قبل وبعد سورية لا يمكن وضعهم كمخلصين لأي نوع من أوضاعهم وحالات التردي التي جعلتهم هدفاً يلتقي عليه الخصوم والأضداد..

مسارا الحل والجوع في سوريا
رأي البيان

ضخّت التوافقات بين الدول الكبرى حول سوريا جرعة تفاؤل بخصوص عقد مؤتمر «جنيف 2»، وهو ما انعكس على تصريحات المبعوث الأممي العربي الأخضر الابراهيمي، الذي بشّر بقيام «سوريا الجديدة»، والابراهيمي حذر في السابق مراراً من «صوملة سوريا» في فترة تعثر التوافقات السياسية بين الدول المعنية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا.
الجولة الحالية ستقود الابراهيمي بعد مصر إلى كل من إيران سوريا ودول أخرى في المنطقة، لحشد الدعم لرؤية يفترض أن تكون مدروسة ومراعية لأسباب الأزمة. لكن هناك مخاوف تبرز على عدة مستويات، من بينها حالة الفصام بين الحل الدولي سياسياً وبين رؤية المعارضة السورية الممثلة في الائتلاف الوطني.
حيث إن بند عزل الرئيس السوري بشار الأسد هو في صلب مطالب الأخير، بينما يتفادى الحل الدولي بخطوطه العريضة التطرق لهذا الأمر من قريب أو بعيد، وهذا ما قد يخلق مناخاً من عدم الثقة سينعكس لاحقاً في إضفاء الشرعية على الرافضين للحل السياسي والمراهنين على الحسم العسكري المستحيل في الأفق المنظور حتى الآن.
المشكلة الأخرى الملحة، هي عدم انعكاس التقدم الذي تم إحرازه على صعيد تدمير الترسانة الكيماوية للنظام على حياة الناس أو الجانب الإغاثي، ولو بشكل طفيف، بل إن الصورة تزداد قتامة، فالمدنيون في ريف دمشق عالقون على خطوط جبهة ساخنة تستخدم فيها كافة الأسلحة بما فيها الطيران الحربي، وتذهب مطالبات الأمم المتحدة بفتح ممر آمن أدراج الرياح.
الشهادات الميدانية التي وردت أخيرا تناقض التفاؤل الذي يشعر به الابراهيمي، فهناك نساء حوامل يتعرضن لطلقات قناص تستهدف الجنين، ووثق مركز حقوقي سوري شهادات تتحدث عن وفاة ثلاثة آلاف معتقل في فرع أمني واحد تحت التعذيب.
هذه التفاصيل ليست هامشية في حياة السوريين، بل إنها تحسم رفضهم أو قبولهم لما يتم طرحه من حلول، فالعائلة السورية الجائعة التي تسمع أن هناك موعدا قريبا لانعقاد «جنيف 2» تتوقع قبل ذلك أن يتم السماح لوصول المساعدات إلى المناطق المنكوبة.

بعض دلالات صفقة التبادل الثلاثية
عريب الرنتاوي - الدستور

تعكس صفقة تبادل الرهائن ثلاثية الأبعاد والمسارات، إرهاصات التبادل في المواقف والمواقع وفي موازين القوى الخاصة بالأزمة السورية ... فالصفقة التي أفرج بمقتضاها عن تسعة رهائن لبنانيين (شيعة محسوبين على حزب الله) بعد 534 يوماً من الأسر، وعن طيارين تركيين اختطفا قبل بضعة أشهر على يد مجموعة لبنانية شيعية، يقال أيضاً أنها مقربة من حزب الله، فضلاً عن أزيد من مائة امرأة معتقلة في السجون السورية، هذه الصفقة ما كان لها أن تتم على هذا النحو الاحتفالي لولا التبدلات المتسارعة في الميدان وعلى الأرض، وفي السياسة وكواليس الدبلوماسية الإقليمية والدولية.
قطر عادت إلى دورها المُحبب، كوسيط في الملفات الصعبة، حاضر لسد الفجوات في مواقف الأطراف، ودائما باللجوء إلى ورقة القوة الرئيسية التي تحتفظ بها: المال الوفير ... وهي إذ أقدمت على فعل ما فعلت، فقد قرأ المراقبون دورها النشط و”السخي” في صفقة التبادل الثلاثية، على أنه رسالة “حسن نية” تجاه طهران والضاحية الجنوبية، وربما استتباعاً نحو دمشق، بعد عامين من القطيعة، وصلت حد الحرب الشعواء.
تركيا التي بدأت تعاني أشد المعاناة من “انقلاب السحر على الساحر”، شهدت بأم عينيها كيف تحولت القوى المسلحة المحسوبة عليها، إلى “فلول” تحت وقع الضربات القاسية لـ “داعش”، حتى أن لواء “عاصفة الشمال” الذي احتفظ بالرهائن اللبنانيين، لم يعد قادراً على حماية رأسه وقيادته ومقراته، دع عنك تأمين سلامة المختطفين ... لقد تحوّل “جماعة تركيا” إلى عبء عليها، مثلما تحوّل الرهائن إلى عبء على مختطفيهم، فدانت لحظة الصفقة.
أما دمشق، الطرف الثالث في المعادلة، فلم تتردد في رد التحية لحزب الله بمثلها، بل بأقل منها، ومن باب أضعف الإيمان ورد الجميل، فقبلت بشرط الخاطفين إطلاق سراح النساء المعتقلات، وبهذا أصبحت طريق الرهائن والسجينات إلى الحرية، سالكاً على مساربه الثلاثة.
نحن لا نعرف حتى الآن، قيمة الفدية التي يُقال إن قطر دفعتها للخاطفين، وثمة أنباء تتحدث عن مائة مليون يورو، وهو مبلغ ضخم، وربما يكون أضخم فدية في التاريخ، بعد صفقة لوكربي التي ابتز فيها الغرب “العقيد الفقيد” أيما ابتزاز ... كما أننا لم نعرف بعد، ما “المصطلح” الأكثر تعبيراً عن هذا المبلغ، هل هو فدية، أم دعم متدثر في لبوس الفدية ... لكننا نعلم علم اليقين، أن المال، والمال وحده هو الباعث الرئيس على الخطف والمماطلة والتسويف، وقد تحقق للخاطفين ما أرادوا.
ثمة لاعب رابع في عملية التبادل الثلاثية، تكرر ذكره دون إفصاح عن دوره، وهو السلطة الفلسطينية، التي لا خيل عندها تهديها ولا مال، بيد أن لها من العلاقات مع كل أطراف العملية، ما يكفي للقيام بدور المُجسّر والوسيط النزيه، وهو دور أخذ المراقبين على حين غرة، ومن دون مقدمات، فالسلطة من أطراف عربية قليلة، ما زالت تحتفظ بخطوط اتصال وعلاقات جيدة نسبياً مع كل من دمشق وأنقرة وبيروت والدوحة، أما الشق المتعلق بـ”عاصفة الشمال”، فلا نعرف عنه شيئاً.
هي إذن، نهاية لقصة حزينة، أسعدت اللبنانيين جميعاً، بالذات الشيعة منهم وقياداتهم السياسية والشعبية، أسعدت أردوغان بعد أن أزاحت عن صدره عبء اختطاف طيارين تركيين لا ذنب لهما سوى أنهما ينتسبان لدولة، تقارف حكومتها أكثر السياسات رعونة وطيشاً ... وهي سعيدة لقطر التي كادت تخرج من التداول في الأزمة السورية، لتعود إليها من بوابة “فاعل خير”، من جديد، مع بعض العبارات التي كدنا ننساها: “شكراً قطر”.
أياً يكن من أمر، فإن إتمام الصفقة على النحو الذي جاءت عليه، ما كان ممكناً لولا التبدل في موازين القوى على أرض المعارك في سوريا، لصالح طرفين: النظام و”داعش”، ولولا تآكل أدوار بعض الأطراف عربية وإقليمية، لصالح النظام وحلفائه الإقليميين والدوليين.

عقارب ساعة "جنيف- 2" تدُقّ
محمود الريماوي - الخليج

بصرف النظر عن الموعد الدقيق لانعقاد مؤتمر “جنيف- 2” الخاص بالمسألة السورية، فمن الواضح ان هذا الموعد بات قريباً . وكان نائب رئيس الوزراء السوري قدري جميل الذي يكثر من زياراته لموسكو قد حدد يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعداً للاجتماع، إلا أن الخارجية الروسية نفت ذلك قائلة إن الأمانة العامة للأمم المتحدة هي التي تحدد الموعد وليس أي طرف آخر .
انعقاد المؤتمر بات شبه حتمي مع صدور قرار مجلس الأمن 2118 المتعلق بالأسلحة الكيماوية، فقد تبنى هذا القرار الدعوة لعقد الاجتماع بما يعكس إرادة دولية لانعقاده بعد 31 شهراً من الأزمة السورية الدامية .
الحكومة السورية (التي تعكس في العادة رؤى رئاسة الجمهورية والأجهزة الأمنية، لا قرارات مجلس الوزراء) أبدت موافقتها غير مرة على المشاركة في الاجتماع، وتظل هذه الموافقة مبدئية رغم أنها تبدو بلا شروط مسبقة . إذ تعمد الحكومة إلى محاولة تقرير مصير اجتماع قبل انعقاده، من قبيل “رفض” مشاركة الائتلاف في الاجتماع وهو الأمر الذي عبّر عنه الوزير وليد المعلم لدى وصوله إلى نيويورك في سبتمبر/أيلول الماضي للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية، وتفضيل مشاركة معارضة الداخل، من دون أن يحدد المعلم من هي معارضة الداخل هذه . كذلك الأمر بما يتعلق بمشاركة فصائل مسلحة، فالرئيس الأسد تحدث غير مرة عن رفض مشاركة من يحملون السلاح . ومن الواضح أن هذه الرؤى ترمي إلى الضغط على مجرى الترتيبات لانعقاد الاجتماع ، مع التشكيك في أهلية قوى المعارضة والثورة المسلحة للمشاركة .
المعارضة من جهتها تبدو منقسمة إزاء الأمر، فبينما رفض رئيس المجلس الوطني السوري جورج صبرا مبدأ المشاركة مهدداً بانسحاب المجلس من الائتلاف في حال المشاركة، فإن رئيس الائتلاف أحمد الجربا أعلن عن مشاركته، بينما ترفض تنظيمات مسلحة خاصة الإسلامية منها مبدأ المشاركة وتحاول سحب البساط السياسي من تحت أقدام الائتلاف حتى لو لم يشارك . وبينما تقوم الأجهزة الرسمية في دمشق بجهد منسق في ما بينها ومع الأطراف الداعمة في طهران وموسكو،، فإن أطراف المعارضة تفتقد مثل هذا التنسيق، بل يقوم الأمر بينها على التنازع على التمثيل . وهذا التنازع من شأنه إفشال المؤتمر قبل أن ينعقد وتفويت الفرصة على حل سياسي جدي . على أن ذلك يبدو من المحذورات، فواقع الأمر أن واشنطن وموسكو هما عرابا المؤتمر تحت يافطة الأمم المتحدة، ولن تترك واشنطن لبعض اطراف المعارضة فرصة تعطيل المؤتمر قبل أن يعقد .
وإذا كان مقدراً مع أغلب الترجيحات ان يعقد المؤتمر مع نهاية نوفمبر المقبل، فإن الأسابيع الخمسة المقبلة سوف تشهد ما لا يحصى من مناورات اقليمية ودولية لتقرير وجهة المؤتمر والتأثير في نتائجه مسبقاً، وكذلك السعي لإحراز نتائج ليست من صميم أهداف المؤتمر، كتكريس التقارب الإيراني - الأمريكي، اذا ما قيض لطهران المشاركة في المؤتمر وهي التي لم تحضر ولم تدع إلى “جنيف -1” في يونيو/حزيران 2012 . أو مباركة تصفية المنشآت الكيماوية على الأرض السورية، واعتبارها عاملاً إيجابياً في تسهيل التوصل إلى حل سياسي . علماً أن هذه المسألة لم تكن في صلب اندلاع الأزمة .
هناك أيضاً توقعات بأن يتم التركيز على تنظيم القاعدة وبقية التنظيمات الإسلامية المتشددة والدعوة إلى مكافحتها، علما بأن ظهور هذه التنظيمات هو أحد عوارض الأزمة ونتائجها على الأرض، والتصدي لها مطلوب ولكن هذا الأمر غير ممكن سوى في سياق حل سياسي جدي، وليس خارجه وبمعزل عنه . وما ينطبق على هذه التنظيمات ينسحب على القوى الأخرى الوافدة من لبنان والعراق وإيران بغطاء رسمي من دمشق .
لقد تم استغلال الأشهر الأخيرة التي ارتفع فيها الحديث عن انعقاد “جنيف- 2” من أجل تحسين ميزان القوى على الأرض لدى الجانبين، وقد تبين أن هذا المسعى عقيم رغم إغراءاته المتعددة، وهو ما أقرّ به نائب رئيس الوزراء السوري قدري جميل، فكل انتصار من هذا النوع محفوف بالخراب والتدمير وسقوط الضحايا من المدنيين والعسكريين وارتفاع موجة التهجير، وهو ما لا يوفّر لأحد فرصة التثمير السياسي لأية إنجازات ميدانية . وقد وصلت الأزمة درجة من التعقيد باتت فيها الأطراف الداخلية عاجزة عن التقدم او التراجع نتيجة انسداد الأفق السياسي والانحياز إلى حلول صفرية . وقد أدى ذلك واقعياً وعملياً إلى تعظيم فرص التدخل الخارجي السياسي، ومن أجلى مظاهره كان الترتيب لانعقاد “جنيف- 2” وهو في الأصل ليس خيار النظام ولا المعارضة .
الخشية الآن أن يغرق جنيف في العموميات، من نوع دعم حل سياسي والشروع به في أقرب الآجال، دون تحديد مضمون هذا الحل وأطره وضماناته وجدوله الزمني، علماً بأن منطلق هذا الحل منصوص عليه في “جنيف -1” وفي مبادرة المبعوث العربي والدولي الأخضر الإبراهيمي، ويقضي بتشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات، أو أن يغرق المؤتمر على العكس في التفاصيل والجزئيات من قبيل: من هو الطرف المؤهل لتمثيل المعارضة، أو من يحق له من أطراف النظام المشاركة، على خلفية رفض المعارضة مشاركة “من تلطخت أيديهم بالدماء” .
أجل سيكون لواشنطن وموسكو فرصة تقرير الكثير، لكن ذلك لا يقلل من دور الأطراف الاقليمية والدولية وكذلك من دور الأطراف السورية قبيل الانعقاد وخلاله من أجل وضع حل يضع حداً فعلياً للمحنة ويمنع عودة البيئة التي انتجت الأزمة، ولا يستبدل تسلطاً بتسلط آخر .

رسالة من أهالي المعضمية إلى العالم كله

تصريح صحفي
الائتلاف الوطني السوري
المكتب الإعلامي
20 تشرين الأول 2013
تعاني معضمية الشام منذ عام أشد أنواع الحصار والدمار، بالإضافة إلى التجويع والتهجير القسري، الذي بدأ منذ أشهر، بعد قطع كافة إمدادات الإغاثة عن المدنيين المحاصرين هناك وقطع موارد المياه، وقصف آبار المدينة المكلومة.

إن الائتلاف الوطني السوري ينشر رسالة وجهها أهالي معضمية الشام إلى العالم أجمع كما وصلت منهم، لترى منظمة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية مدى المعاناة التي يتعرض لها المدنيون في المناطق المحاصرة، وحجم الدمار والموت الذي منيت به معضمية الشام كأنموذج عن منطق الخوف والتجويع المطبق بحق آمنين في مناطق متفرقة من سوريا.

(إخواننا وأحباءنا وأصدقاءنا، استطعنا اليوم الاتصال بالانترنت، والحصول على قدر من الطاقة الكهربائية لتشغيل حاسب آلي. من معضمية الشام، مدينة الزيتون وأم الشهداء، حيث الصمود والصبر، حيث الموت بكل أشكاله، نناشدكم بأن لا تنسونا وتسمحوا بإخراجنا عن خارطة الوجود البشري، نحن نعاني ظلم وحقد عصابات الأسد ومرتزقتة وعصابات حزب اللات والمرتزقة العراقيين من لواء ابو الفضل العباس والحرس الثوري الإيراني.

لا نعرف من أين يأتون بهذا الغضب والحقد الأعمى الطائفي والعنصري، نحن محاصرون منذ عام كامل وقوات الطاغية بشار الأسد الرئيس اللاشرعي القاتل والمجرم، تحاول اقتحام مدينتنا يومياً، بينما يعاني السكان الأمرين، فالأوضاع هنا مأساوية، صعبة تفوق أي تصور أو خيال. نناشدكم أن تبلغوا رسالتنا للعالم كله، نحن شعب أراد الحياة بكرامة وعزة وشرف، قدمنا خيرة شبابنا دفاعاً عن الأرض والعرض والدار، وندافع عن أهلنا وبيوتنا وحقوقنا وأعراضنا، طالما أحببنا الحياة ونسعى لبناء مستقبل واعد لأطفالنا. انشروا رسالتنا هذه إلى العالم بكل لغاته، ابذلوا الغالي والرخيص كرماً لشعب أراد الحياة.

منذ عام ومعضمية الشام محاصرة، لا طعام ولا دواء ولا كهرباء ولا اتصالات، ولا وقود، أهل المعضمية يموتون جوعاً وقهراً، يقصفون يومياً بآلاف القذائف والصواريخ والطيران الحربي وبجميع أنواع الذخائر المسموحة والمحرمة دولياً ولاسيما السلاح الكيماوي والنابالم والفوسفور الأبيض، وكثير من نسائها وأطفالها وشيوخها وشبابها قضوا نحبهم وآلاف الجرحى والمعاقين الذين لا علاج ولادواء لهم ولم نعد نملك إلا الدعاء وبعض الرصاص الذي يصد حاملي السكاكين عن ذبح أبنائنا أو حرقهم على قيد الحياة. أنقذونا من جحيم الموت المحمول فوق آلة قتل نظام الأسد).

إن 90% من الأبنية السكنية والأحياء في المعضمية باتت مدمرة بشكل شبه كامل، و11.780 شخص -معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ- يعيشون على أكل أوراق الشجر وبعض النباتات غير الصالحة للغذاء البشري، ولا يوجد إلا 3 أطباء يعملون في مشفى ميداني واحد بات خالياً من كل الأدوية والمعدات الطبية الضرورية، كما أن 1800 جريح بلا دواء أو علاج، و20 جريح ينقصهم الدم لا يحصلون عليه بسبب نقص الأدوات المناسبة لنقل الدم.

يناشد الائتلاف الوطني السوري منظمة الأمم المتحدة، وكافة هيئات الإغاثة الإنسانية في العالم، للتحرك السريع في سبيل إنشاء ممرات إنسانية آمنة لإنقاذ المدنيين المحاصرين في معضمية الشام، ويطالب المجتمع الدولي بمنع نظام الأسد من التلاعب والخداع والتهرب، ومحاسبته على ما اقترفت يداه من جرائم بحق أبناء الشعب السوري.

طيران النظام يستهدف مدارس دير الزور مخلفاً شهداء وجرحى

تصريح صحفي
الائتلاف الوطني السوري
المكتب الإعلامي
21 تشرين الأول 2013
يجدد الائتلاف الوطني السوري دعوته إلى تكثيف الجهود الدولية لمنع نظام الأسد من الاستمرار في إبادة الشعب السوري مستخدماً كافة أنواع الأسلحة في حرب إجرامية يشنها ضد المدنيين منذ أكثر من سنتين ونصف مضيفاً من خلالها جريمة جديدة كل يوم إلى سجله الحافل بالموت.

قامت طائرات النظام الحربية صباح يوم الأحد 20 تشرين الأول 2013، في أول أيام الدوام الرسمي بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، بإلقاء قنابلها على مدرستين في مدينة دير الزور ما أسفر عن استشهاد 5 من التلاميذ بالإضافة إلى معلمتين، فيما أصيب العشرات من زملائهم بجروح.

يأتي هذا الهجوم بعد آخر مشابه شنته طائرات النظام صباح أول أيام العام الدراسي الجاري على مدرسة في مدينة الرقة مخلفاً 14 شهيداً. وقد تم تنفيذ ذلك الهجوم تزامناً مع تجمع الطلاب في ساحة المدرسة، محولاً شوقهم لبدء عام دراسي جديد إلى أشلاء تتناثر في المكان.

استهداف ممنهج للمدنيين يكشف عن إرادة إجرامية لا حدود لها، ولا توقفها قيود متعلقة بالزمان والمكان وأنواع الأسلحة المستخدمة. إرادة منفلتة، لا بد على المجتمع الدولي أن يضع لها حداً عملياً.

بتر مخالب دراكولا الموت والرعب واحداً بعد الآخر
محمد فاروق الإمام

يوم أمس حملت لنا الأخبار نبأ مقتل اللواء جامع جامع الذي اقترن اسمه بحقبة الرعب والخوف التي عاشها لبنان خلال احتلال قوات الأسد لها لأكثر من ثلاثين سنة، قتل على يد أبطال دير الزور؛ حيث كان ينفذ هذا المخلب الرخيص عمليات القتل والسجن والاعتقال والملاحقة والقمع بحق الثائرين في محافظة دير الزور والمتعاطفين معهم.
اللواء جامع جامع لا تنقصه الشهرة فهو علم – ليس في الفيزياء أو الطب أو الكيمياء – بل في اختراع أساليب الإجرام والقتل وحوك المؤامرات وبث الرعب والخوف حيث يوجد أو يقيم، فهذا الرجل منذ أيام شبابه الأولى كان نجمه يرتقي صعودا في كواليس العالم الاستخباراتي، حتى تسلمه قبل تقاعده بعدة سنوات، رئاسة فرع الأمن العسكري في دير الزور، رأس حربة النظام ضد كتائب الجيش الحر والثوار والشباب المتعاطفين معهم أو الناشطين في الحقل الإعلامي والطبي والإغاثي.

رجل المخابرات جامع جامع سبق أن تصدّر اسمه نشرات الأخبار في العام 2005، حين وضعه رئيس لجنة التحقيق الدولية ومعه فريق "14 آذار" في مقدمة الضباط السوريين المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري، كما دارت شبهات كثيرة حول دوره في اغتيال الرئيس اللبناني رينيه معوض، وظل اسمه يغيب ويظهر إلى الضوء، حتى تولت لجنة التحقيق الدولية نهائيا مهمة إعلان صكوك البراءة ولوائح الاتهام، مبعدة اسمه وأسماء أخرى عن التداول. وأدرج اسمه على اللائحة الأميركية السوداء للاشتباه بدعمه "الإرهاب" وسعيه لزعزعة استقرار لبنان.
وعاد اسم الضابط الأمني الكبير، ليتردد حين تسلم موقعه الأخير، كرئيس لفرع الأمن العسكري في دير الزور بعد عودته من لبنان بفترة قصيرة، حين تولى إلى جانب اللواء غازي كنعان أمن بيروت، في مهمة بدأها كضابط برتبه نقيب واستمر فيها لمدة 20 عاما.
وتصدى هذا الرجل في العامين الأخيرين لمهمة الدفاع عن نظام سيده دراكولا دمشق، فيما كانت المواجهات بين الجيش الحر وشبيحة النظام تستعر في الأحياء المحيطة لدير الزور، حيث كان يرتكب هذا الرجل أفظع المجازر وحشية بحق المدنيين والنساء والأطفال، ويمنع الدواء والماء والغذاء عن دخول المدينة في حصار خانق يفتقر إلى أبسط معايير القيم والأخلاق الإنسانية.
لبنان وشعب لبنان؛ وخاصة العاصمة بيروت يتذكرون بكثير من الألم اسم هذا الرجل يوم كان المسؤول عن مركز "بوريفاج" للمخابرات السورية في بيروت، وكيف كان يشيع الرعب والخوف والابتزاز ويهين أهلها لأكثر من عشرين سنة، وقد كان أحد أعمدة الجهاز الأمني السوري الذي سيطر على لبنان وتولى مسؤولية أمن بيروت وأمن المطار، سياسياً وأمنياً، كما اشتهر مكتب جامع جامع في المشرفية في لبنان بأنه وكر للرعب وابتزاز السياسيين وزرع الفتن فيما بينهم.
فإذا ما قضمت يد الثوار هذا المخلب فهناك العديد من المخالب تنتظر دورها المحتوم سواء على يد الثوار أو على يد رأس النظام أو يده هو؛ كما حدث للواء غازي كنعان الذي كان "رمزاً من رموز الأمن السوري، ورئيس شعبة المخابرات السورية في لبنان مما جعله يعتبر حاكم لبنان الفعلي في الفترة من 1982 حتى ما بعد 2001، ووزير الداخلية في سوريا من تشرين الأول 2003 حتى انتحاره بتاريخ 12 تشرين الأول 2005" وقد وجه له دراكولا دمشق الأوامر بعد أن شك بولائه "إما أن تقتل نفسك وتكون بطلاً وشهيداً أو نقتلك وتكون خائناً وعميلاً"، واختار هذا المخلب الجبان قتل نفسه.
ثم كان مقتل العميد محمد سليمان المستشار الأمني لدراكولا دمشق، الذي اغتيل بمدينة طرطوس السورية، يوم السبت بتاريخ 2 آب 2008 في ظروف غامضة دون الكشف عمن كان وراء اغتياله، وكان سليمان قد تسلم منصب مدير مكتب دراكولا دمشق الخاص، وأصبح يدير غرفة العمليات الخاصة به، والتي تتعلق بنقل الضباط وتسريحهم ومتابعة شؤون الجيش والشؤون الأمنية. وأسس مكتباً خاصاً بالتنسيق مع مكتب المعلومات التابع للقصر الجمهوري لمتابعة الوضع الداخلي، وكل ما يتعلق بالوزارات والمؤسسات الحزبية. وخلال موت الأسد الأب كان سليمان رئيس غرفة العمليات التي تدير الأجهزة الأمنية، وكان المسؤول الأول عن تعيين اللجنة المركزية وأعضاء القيادة القطرية في المؤتمر القطري لحزب البعث عام 2000 ولاحقاً في المؤتمر القطري عام 200.
وبعد ترقيته إلى رتبة عميد، أسندت إليه كافة الملفات المتعلقة بالجيش، وألحقت له رئاسة الأركان ووزارة الدفاع التي أصبحت تحت إمرته مباشرة. وكان العميد سليمان يدير من خلف الستار تعيينات الوزراء والمحافظين، ولم توفر له كل هذه المناصب الحماية أو تحول دون قتله.
أخيراً أقول لهؤلاء المخالب: أما آن لكم أيها البلهاء الذين باعوا أنفسهم للشيطان وارتضوا أن يكونوا عبيداً لدراكولا دمشق يسخرهم لارتكاب جرائمه وبوائقه.. أما آن لكم أن تستفيقوا وتشبوا عن الطوق الذي طوق به دراكولا دمشق أعناقكم وتعتقوا أنفسكم من طوق العبودية إلى رحابة الحرية والكرامة التي يكافح الثوار في سورية للفوز بها وتكونوا إلى جانب شركائكم في الوطن أعزاء كرماء؛ فإنكم ميتون أو مقتولون أو منتحرون إما على يد الثوار أو على يد دراكولا أو على يدكم، فاختاروا أي حياة كريمة أو ميتة ذليلة تريدون!!

الثورة السورية:
جامع جامع "لن يسقط بشار الا بعد ان يسقط الله بساعتين"
عبد الغني محمد المصري

في ثمانينيات القرن الماضي صدر كتيب للشهيد الشيخ الدكتور عبد الله عزام، بعنوان "آيات الرحمن في جهاد الافغان". كتيب صغير يحوي اعاجيب حفظ الله للمجاهدين، ونصرهم في مواقع شتى.
الثورة السورية قد يكون فيها كثير من الآيات التي يمكن ان يؤرخها فيما بعد كل اهل منطقة على حدا. إلا ان ما يميز الثورة السورية الحالية هو مدى تجذر الباطل وجبروته وغروره قبيل انطلاق الثورة ومع بداياتها المباركة.
ولعظم الغرور فقد وردت افلام ومشاهد وكتابات تملأ الساحات والحيطان مثل "لا إله إلا الاسد"، و"يا الله حلك، حلك، يقعد الاسد محلك"، و"قل هو الاسد احد". امهال من الله، كي يزدادوا عتوا في الارض، متذكرين قوله سبحانه "وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ".
إملاء لا ندم بعده على مصيرهم، حتى يستحقوا ان يكونوا ""وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ".

وقد شاء الله لهذه الثورة ان تقتص من جهابذة الباطل، وحمانه واحدا تلو الآخر، وقد كان آخر من اقتصوا منه اللواء جامع جامع، صاحب المقولة المشهورة "إن بشار لن يسقط الا بعد ان يسقط الله بساعتين".

نعم، تلك عبارات اعمدة النظام المقاوم والممانع الذي سيحارب اسرائيل!!!!.
ثقة في الكلام من كل اعمدة النظام، لانهم بيقينهم انهم قد نسجوا خيوطا مع كل اركان حزب الشيطان، فهم الاقلية المرتبطة مع كل من يحيك مؤامرة ضد الامة، فهم من سلم حافظهم الجولان، فأضحى إثرها رئيسا للجمهورية، وهم من قامت فرنسا بتسليم مورانتها لحافظهم مقابل ضمان بعيد المدى لحدود لبنان مع فلسطين، وهم من قتلوا كمال جنبلاط رجل موسكو في الشرق الاوسط، ولم تنبس موسكو ببنت شفة، وهم من قتلوا الحريري رجل السلام الامريكي للمنطقة واطبق العالم عن الكلام، وهم أخيرا من قتل بشارهم 1500 امرأة وطفل بسلاح كيمياوي محرم دوليا، ففتحت له منابر الشرق والغرب، ونزعت عنه اطواق العزلة والنسيان.

ثقة تعتمد على ان الآخر لن يسلم المنطقة سوى للاقليات، وان الاخر الكل عبيد له حكومات وحكام، مذكرين المرء بقول فرعون لجنوده: {فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ}.

لكن، الله اكبر من كل طغيانهم، والله اكبر من باطلهم، وحزب الله، جند الثورة هم المنصورون، وحزب الشيطان، اعداء الامة هم المهزومون. فقد نصر الله جنده بافواه جائعة وقلوب مرتجفة، واقدام حافية، فزلزلوا الطغيان، وهزموه، وهم عزل وعدوهم بكل عتاده.

ومن هذا الباب، يتذكر المرء قوله تعالى "لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم"، فعندما يتقاطر جند حزب الشيطان من لبنان والعراق لتدعيم نظام الباطل واسناده، ففي ذلك كل خير، لان الله يفنيهم في المحرقة قبل ان تخفت نارها، فهم عدو موجود، فلعل الله يريد ان يهده قبل النصر، كي يضعف التآمر، ويغدو بلا حول مؤثر او قوة. فكل هؤلاء المرتزقة القادمين من خلف كل الحدود يذوبون ويحرقون بنار الحق واهله من المستضعفين، لا معين لهم ولاناصر سوى العليم الخبير، القادر الحكيم، العزيز الجبار.

وإنه لنصر كبير مشرق قادم، ولكن هناك صبر وتمحيص، ينتج عنه تمهيد للتسهيل، فمع كل يوم يمضي، تتساقط اجزاء اخرى من الباطل، وتكتشف الثورة اختراقات عامودية خطيرة، فتنشيئ اجهزة امنية صارمة كي تحمي بيتها الداخلي اولا. تاخير ينتج عنه حوار بين التكتلات الكبرى، قد يكونون مجبرين عليه بحكم الامر الواقع، لكنه حوار كله خير. تأخير، يذكر بالقول "طبخ على نار هادئة"، ويذكر "كل تاخيرة وفيها خيرة".
إنها الثورة، إنها المامورة، إنها كنانة النبي، وبيضة الاسلام، والنصر قادم.

عبد الغني محمد المصري
18-10-2013